به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، توجیه اقتصادی و سودآوری معادن امری غیرقابل انکار در چرخه صنعت است و این موضوع زمانی معنا پیدا می‌کند که صاحبان معادن متناسب با پروتکل‌های زیست‌محیطی به ترمیم و احیای منطقه اقدام کنند، اما متأسفانه برخی از معادن موجود در استان مرکزی تنها با هدف ثروت‌اندوزی و بدون توجه به پروتکل همچنان به فعالیت و توسعه خود ادامه می‌دهند.
پیامدهای مخرب زیست‌محیطی که از فعالیت غیراصولی معادن نشأت می‌گیرد موضوعی است که نه‌تنها سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند بلکه، به تباهی و نابودی پوشش‌های گیاهی و جانوری نیز می‌انجامد، ازاین‌رو لازم است فعالان محیط‌زیست و مسئولینی که وظیفه محافظت از منابع طبیعی را بر عهده دارند برای جلوگیری از شدت بحران‌ها وارد عمل شوند.
معدن سنگ‌آهن گزل در شمس‌آباد از جمله معادن موجود در استان مرکزی است که با فعالیت بیش از نیم‌قرن، تخریب و نابودی محیط‌زیست منطقه را رقم زده و خصوص اثرات مخرب این معدن و راه‌کارهای مقابله با این بحران با تنی چند از کارشناسان محیط‌زیستی به گفت‌وگو نشستیم.
هیچستان‌های محیط زیستی محصول فعالیت غیراصولی معادن
محمود کلنگری از فعالان محیط‌زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه معدن سنگ‌آهن گزل‌در از جمله معادن فعال و درآمدزا در استان است، به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: توسعه روزافزون این معدن که دریایی از ثروت است، درحالی رخ می‌دهد که این منطقه محل تجمع روستاییان محروم و مظلوم است و به‌نوعی فقر مردم بیداد می‌کند.
وی از آسیبی که به محیط زیست منطقه وارد شده است به‌عنوان وجه مهم تخریب ناشی از فعالیت معدن یاد می‌کند و می‌افزاید: هوای آلوده ناشی از ریزگردها که به‌واسطه انفجارهای متعدد معدن رخ می‌دهد، تنفس را برای روستاییان سخت کرده است و از طرفی فعالیت‌های مخرب معدن منجر به نابودی محیط طبیعی و پوشش‌های گیاهی و جانوری شده است.
این فعال محیط‌زیست با اشاره بااینکه تاکنون هیچ بخشی از منابع درآمدی این معدن صرف احیا و ترمیم منطقه نشده است، از بی‌توجهی و غفلت فعالان محیط‌زیست و مسئولینی که وظیفه حفاظت از عرصه‌های محیط طبیعی را دارند، انتقاد کرده و ادامه می‌دهد: نه‌تنها هیچ‌گونه ایراد و یا نظارتی بر فعالیت این معدن گرفته نشده بلکه دامنه تخریب‌ها نیز توسعه داده‌شده است اما از احیا و بازگشت منابع طبیعی در آنجا خبری نیست.
تخریب محیط طبیعی به دلیل فعالیت معدن سنگ آهن
کلنگری بیان می‌کند: معدن سنگ‌آهن گزل‌در اگرچه برای عده کثیری منبع ثروت‌اندوزی است، اما تخریب محیط طبیعی و زیستی ناشی از فعالیت معدن در منطقه، سیاه‌روزی را برای روستاییان به ارمغان آورده است.
وی با بیان اینکه قانون در قبال نابودی یک بوته گیاه از فرد خاطی جریمه نقدی دریافت می‌کند از عدم نظارت‌ها و همچنین سکوت رسانه‌های جمعی و فضای مجازی در خصوص فعالیت این معدن انتقاد می‌کند و می‌گوید: نابودی هزاران بوته گون و فراری‌دادن گونههای جانوری و از بین رفتن زیست‌گاه جانوری از اثرات مخرب معدن مذکور است و با توجه به ثروتی که از دل کوه استخراج می‌کند اما متأسفانه تا به امروز شاهد هیچ‌گونه ترمیم و یا احیای بخشی از محیط‌زیست تخریب‌شده از سوی معدن نبودیم.
ضرورت رعایت دقیق پروتکل زیست محیطی
این فعال محیط‌زیست به توصیف معادن دوست‌دار محیط‌زیست در جهان می‌پردازد و می‌گوید: رعایت پروتکل زیست‌محیطی از قبیل زمان و تعداد انفجارها، حرکت ماشین‌آلات و نوع ماده معدنی استخراج‌شده برای فعالیت معادنی که در مناطقی با پوشش گیاهی و جانوری واقع‌شده است، لازم و ضروری است.
کلنگری با اشاره به اینکه هدف این پروتکل اجرای فعالیت معادن در قالب کم‌ترین صدمه و آسیب به منابع طبیعی است، می‌افزاید: صاحبان معادن موظف هستند پس از پایان استخراج مواد معدنی، مناطق دست ورزی شده را با احیای پوشش گیاهی از بین رفته و ترمیم مناطق تخریب‌شده به حالت قبلی بازگردانند.
رهاسازی و عدم ترمیم و احیای مناطق آسیب‌دیده از سوی صاحبان معادن
وی بابیان این که فرسایش خاک ناشی از نابودی پوشش گیاهی زمینه بروز سیلابی شدن رواناب‌ها را به همراه دارد و این امر تهدیدی برای روستاییان پایین منطقه است، تنها راه‌حل مقابله با این پدیده را بهره‌گیری از شیوه نوین کشت عنوان می‌کند و می‌گوید: با انتقال میزانی خاک و باز کاشت پوشش‌های گیاهی در آن مناطق می‌توان محیط‌زیست تخریب‌شده را احیا کرد.
این فعال محیط‌زیست عنوان می‌کند: رهاسازی و عدم ترمیم و احیای مناطق آسیب‌دیده از سوی صاحبان معادن سبب شده است که این مناطق چند صد هکتاری بعد از گذشت ده‌ها سال به یک هیچستان بزرگ تبدیل شوند.
کلنگری از عدم نظارت‌ها و عدم رعایت پروتکل زیست‌محیطی برای بهره‌برداری معادن انتقاد می‌کند و می‌گوید: اغلب مجوزهایی که برای اجرای پروژه‌های معدنی صادر می‌شود بدون پیوست محیط زیستی است و مالکان تنها صرف پرداخت هزینه به سازمان صنعت و معدن و تجارت مجوزها را دریافت می‌کنند.
رشد حدود 40 درصدی اعطای مجوز معدن در سال 97
وی از رشد حدود 40 درصدی اعطای مجوز معدن در سال 97 در استان از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت خبر می‌دهد و می‌گوید: اگر قرار است این حجم از اعطای مجوز در استان رشد پیدا کند، به همان میزان هم دو سازمان نظارتی و متولی از قبیل سازمان حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی باید برای نظارت بر معادن توان و انرژی صرف کنند.
این فعال محیط‌زیست تأثیر نحوه نظارت بر فعالیت معادن در زمان اعطای مجوز را امری مثمر ثمر می‌داند و می‌گوید: در این مرحله و با تبیین دستورالعمل‌ها می‌توان بر نحوه فعالیت معادنی که در مناطقی با پوشش گیاهی و گونههای جانوری حفاظت‌شده و یا مناطق مسکونی واقع‌شده‌اند، نظارت کرد.
کلنگری تنها راه برون‌رفت از این مرحله را بازنگری مسائل زیست‌محیطی معادن قدیمی و رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی برای معادن در دست بهره‌برداری بیان می‌کند.
فعالیت 538 معدن فعال در استان مرکزی
ستاره آهوران از فعالان محیط‌زیست نیز تعداد معادن فعال در استان مرکزی را بالغ‌بر 538 معدن در سال 97 عنوان می‌کند و می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بخش معدن ازجمله سرمایه‌گذاری‌ها سود سودآور با ریسک بالا است که متقاضیان فراوانی را مجذوب خودکرده است.
وی با اشاره بر اینکه استان مرکزی از نظر مواد معدنی غنی است به معرفی معادن موجود در استان می‌پردازد و بیان می‌کند: معادنی مانند آهک، سنگ‌های ساختمانی و تزیینی، تراورتن، مس و طلا ازجمله ذخایر معدنی موجود در استان است.
این فعال محیط‌زیست در خصوص نحوه واگذاری معادن بیان می‌کند: غیر از معادن زغال‌سنگ و نفت که متعلق به اموال عمومی است، دیگر معادن قابل‌واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
آهوران اظهار می‌کند: متقاضیان پس از طی پروسه سه مرحله‌ای ثبت‌نام و اخذ تأییدیه از واحدهای مربوطه، اخذ پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در این عرصه فعالیت کنند.
حذف استعلام از سازمان میراث فرهنگی
وی با اشاره بر اینکه پروسه دریافت پروانه فعالیت در این حوزه امری سخت و غیرممکن نیست، از حذف استعلام سازمان میراث فرهنگی خبر می‌دهد و می‌گوید: درگذشته فعالان عرصه معدن در مناطق خاص مثل خورهه، خمین و ساوه باید علاوه بر استعلام از منابع طبیعی، باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم تأییدیه‌ای دریافت می‌کردند.
این فعال محیط‌زیست نقش مسئولین فنی معادن را نظارتی عنوان می‌کند و می‌گوید: صاحبان معادن ملزم هستند تا مسئول فنی تأیید شده از سوی نظام‌مهندسی معادن را برای نظارت بر فعالیت‌هایشان انتخاب کنند.
آهوران با اشاره بر اینکه قانون معدن با در نظر گرفتن حقوق محیط زیستی، منابع طبیعی و گردشگری قانون جامع و کامل است، بیان می‌کند: اگر همه معادن بدون اغماض و چشم‌پوشی این مفاد را رعایت کنند نه‌تنها معدن آسیب‌زا نیست، بلکه می‌تواند به منبعی برای اشتغال، درآمدزایی و ارزش‌افزوده نیز بدل شود.
کمرنگ شدن نظارت‌های زیست محیطی
وی با اشاره بر اینکه نظارت‌های زیست‌محیطی بر روی معادن پس از صدور پروانه کمرنگ و بی‌اهمیت می‌شوند، می‌گوید: شدت و حدت نظارت‌ها در خصوص میزان برداشت متناسب با تناژهای اعلام‌شده توسط معادن، بیشتر از نظارت‌های زیست‌محیطی است.
این فعال محیط زیستی ادامه می‌دهد: با افزایش نظارت بر فعالیت معادن بعد از پروانه بهره‌برداری می‌توان مانع از نابودی پوشش‌های گیاهی و جانوری در مناطق شد.
اگر چه رکود اقتصادی و اشباع شدن سبب شده تقاضا برای دریافت مجوزها کمتر شود اما استان مرکزی از جهت غنی بودن مواد معدنی گنجایش بالایی برای صدور پروانه بهره‌برداری دارد و در این راستا ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه در این عرصه در راستای اشتغالزایی بیشتر روز به روز بیشتر و بیشتر حس می‌شود.
انتهای پیام/ن
نظر شما