خبرگزاري آريا - لندن – ايرنا – سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن با اشاره به تمديد تعليق ايران از ليست سياه تبادلات بانکي و مالي عنوان کرد: اين اقدام نشان داد که تلاش‌هاي مؤثر مجلس و ديگر نهادهاي قانوني کشور براي استانداردسازي مقررات بانکي و مالي ايران عميقاً موردتوجه جهان قرار دارد.

به گزارش ايرنا، حميدي بعيدي نژاد شامگاه جمعه با انتشار اين پيام در توييتر افزود: اجلاس هيات مديره‌ي FATF عليرغم تلاش آمريکا و اسرائيل، با تمديد تعليق ايران از ليست سياه تبادلات بانکي و مالي تا جلسه بعدي موافقت کرده است.
گروه ويژه اقدام مالي در پايان نشست شش‌روزه خود در پاريس با رويکرد فني و غيرسياسي، به‌رغم تلاش آمريکا و متحدانش با ارائه مهلت چهارماهه به جمهوري اسلامي ايران موافقت کرد و خواستار سرعت دادن به مسير اصلاح و تکميل اقدامات باقيمانده شد.
بيانيه FATF با اشاره به اقدامات مثبت جمهوري اسلامي ايران ازجمله تصويب نهايي اصلاحيه قانون مقابله با تأمين مالي تروريسم و نيز تصويب ساير لوايح در مجلس شوراي اسلامي، اشاره دارد که همچون ساير کشورها، FATF فقط مصوبات «نهايي» را موردتوجه قرار مي‌دهد.
بر اساس اين بيانيه زماني که ديگر لوايح قانوني هم نهايي شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسي کرده و مشخص مي‌کند که اين مصوبات تا چه حد در راستاي استانداردهاي اين نهاد هستند.
بيانيه گروه ويژه اقدام مالي همچنين درخواست‌هاي نه‌گانه در بيانيه قبلي خود را تکرار کرده و درخواست تکميل اقدامات ذيل اين موارد را هم مطرح کرده است.
FATF در بيانيه گروه ويژه اقدام مالي‌اش همچنين آورده که انتظار است ايران تا فوريه 2019 (بهمن‌ماه آتي)، قوانين موردنظر را همگام با استانداردهاي اين نهاد اجرايي کند.
تمديد چهارماهه در حالي تصويب شد که از ابتداي هفته جاري، هيات آمريکا بر اساس دستورالعمل کاخ سفيد و همراه با گروه شوراي همکاري خليج‌فارس و آرژانتين به‌عنوان اعضاي اصلي و عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي بشدت تلاش مي‌کردند که اقدامات مقابله‌اي را که از تيرماه 1395 و در حين اجراي برنامه اقدام اين نهاد از سوي کشورمان، تعليق شده بود را مجدداً برقرار سازند. اين تلاش‌ها با حمايت جدي اکثريت قاطع اعضاي اين گروه و تأکيد بر اينکه نبايد تصميمات فني از مسائل سياسي تأثير بپذيرند، ناکام ماند.
دولت به‌منظور تکميل توصيه‌هاي گروه FATF چهار لايحه را به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است؛ لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به تصويب نمايندگان رسيده و به شوراي نگهبان ارسال‌شده است.
لايحه «الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT)» هم که از خردادماه سال جاري به مدت دو ماه مسکوت گذاشته‌شده بود، بالاخره در نيمه مهرماه جاري به صحن علني آمد و با کسب 143 رأي موافق نمايندگان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد
لايحه مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم است که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با تائيد شوراي نگهبان تبديل به قانون شده است.
بعيدي نژاد پيش‌تر در توئيتي دراين‌باره نوشته بود: با اين مصوبه، تعهدات حقوقي چهارگانه کشورمان به استانداردهاي مالي وبانکي FATF توسط مجلس تصويب و تکميل شدند.
شبس**اروپام ** هـ ن ** 1917
انتهاي پيام /*