خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- گروه ويژه اقدام مالي در پايان نشست شش روزه خود در پاريس با رويکرد فني و غيرسياسي، به رغم تلاش آمريکا و متحدينش با ارائه مهلت چهارماهه به جمهوري اسلامي ايران موافقت کرد و خواستار سرعت دادن به مسير اصلاح و تکميل اقدامات باقيمانده شد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اين تصميم گروه ويژه اقدام مالي، عليرغم اصرار شديد نمايندگان دولت آمريکا براي پايان بخشيدن به تعليق و وضع مجدد اقدامات مقابله اي اتخاذ گرديد.
بيانيه FATF با اشاره به اقدامات مثبت جمهوري اسلامي ايران از جمله تصويب نهايي اصلاحيه قانون مقابله با تامين مالي تروريسم و نيز تصويب ساير لوايح در مجلس شوراي اسلامي، اشعار مي دارد که همچون ساير کشورها، FATF فقط مصوبات «نهايي» را مورد توجه قرار مي دهد.
بر اساس اين بيانيه زماني که ديگر لوايح قانوني هم نهايي شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسي کرده و مشخص مي کند که اين مصوبات تا چه حد در راستاي استانداردهاي اين نهاد هستند.
بيانيه گروه ويژه اقدام مالي همچنين درخواست هاي نه گانه در بيانيه قبلي خود را تکرار کرده و درخواست تکميل اقدامات ذيل اين موارد را هم مطرح کرده است. - البته نبايد فراموش کرد که از نظر دستگاه هاي درگير اجراي اين موارد، بسياري از اين اقدامات تکميل شده اند و فقط بايد نزد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نيز به تصويب برسند.-
FATF در بيانيه گروه ويژه اقدام مالي اش همچنين آورده که انتظار است ايران تا فوريه 2019 (بهمن ماه آتي)، قوانين مورد نظر را همگام با استانداردهاي اين نهاد اجرايي کند.
تمديد چهارماهه در حالي تصويب شد که از ابتداي هفته جاري، هيات آمريکا براساس دستورالعمل کاخ سفيد و همراه با گروه شوراي همکاري خليج فارس و آرژانتين بعنوان اعضاي اصلي و عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي بشدت تلاش مي کردند که اقدامات مقابله اي را که از تيرماه 1395 و در حين اجراي برنامه اقدام اين نهاد از سوي کشورمان، تعليق شده بود را مجددا برقرار سازند. اين تلاش ها با حمايت جدي اکثريت قاطع اعضاي اين گروه و تاکيد بر اينکه نبايد تصميمات فني از مسائل سياسي تاثير بپذيرند، ناکام ماند.
دولت به منظور تکميل توصيه هاي گروه FATF چهار لايحه را به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است؛ لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به تصويب نمايندگان رسيده و به شوراي نگهبان ارسال شده است.
لايحه «الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)» هم که از خرداد ماه سال جاري به مدت دو ماه مسکوت گذاشته شده بود، بالاخره در نيمه مهر ماه جاري به صحن علني آمد و با کسب 143 راي موافق نمايندگان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد
لايحه مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم است که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون شده است.
سيام**2021** 1418
انتهاي پيام /*