صاحب‌خبر - چند ماهي مي شود که به بهانه اعلام مجدد تحريم ها و خروج يک جانبه آمريکا از برجام اوضاع اقتصادي کشور به اعتقاد برخي ها طي يک برنامه سازماندهي شده به يکباره دچار تلاطم شده است؛ تلاطمي که از بازار ارز کار خود را شروع کرد و ظرف چند روز و در پي عدم توانايي دولت در کنترل آن قيمت ارز را چند هزار تومان افزايش داد و مردم را دستپاچه و بي خبر از پشت پرده هاي از پيش تعيين شده دشمن به بازارها گسيل کرد فارغ از اينکه اين هجوم ناگهاني بيش از پيش اوضاع را بحراني کرده و از کنترل خارج مي کند! در اوضاع نابسامان ارز، قيمت طلاو سکه هم به يکباره بالا کشيد و هر چند به تحليل کارشناسان و تحليلگران اقتصادي بخش اعظمي از قيمت طلا و سکه در اين روزها حباب بود اما مردم که کاري به اين حرف ها ندارند وقتي قيمت ارز به يکباره چند برابر افزايش مي يابد و سکه و طلا دو برابر مي شود و در همين راستا ارزش پول کشور و سرمايه و دارايي هاي مردم به همان نسبت تنزل مي يابد خواه ناخواه اضطراب ناشي از از دست دادن ارزش سرمايه، مردم را به بازار هاي پر سود اين روزها مي کشاند. بازار سکه و طلا ديگر جوابگو نبود و مردم اين بار به سراغ مسکن و زمين رفتند و سعي کردند دارايي هاي منقول خود را به اموال نامنقولي مبدل کنند که در اين آشفته بازار هم خواهان داشته باشد و هم از بين نرود ؛ برخي هم که پولشان به خريد خانه، باغ ، زمين و ويلا نرسيد به سراغ خودرو رفتند و اين گونه بازار مسکن و خودرو هم به سبب افزايش تقاضا بيش از عرضه دچار آشفتگي و جهش يکباره قيمت ها شد! ناتواني ها در درمان بيماري اقتصادي کشور اما براي حل اين مشکلات و درمان هر چند موقتي بيماري اقتصادي بازار ايران، دولت ناتوان ماند و اين امر زمزمه هاي تغيير کابينه را در ميان کارشناسان، سياسيون، نمايندگان مجلس و حتي خود دولتي ها در بر داشت و حتي برخي عنوان کردند اگر کسي از عهده کار بر نمي آيد خودش استعفا بدهد بلکه افراد توانمندي سر کار بيايند و بتوانند با مديريت اوضاع کشتي بحران زده اقتصاد کشور را به ساحل نجات برسانند. سيف، مدير کل بانک مرکزي کنار گذاشته شد و همتي مدير جديد با بسته ارزي جديدي به منظور بهبود اوضاع اقتصاد به ميدان آمد و ورود ارز و طلا را به هر ميزان به کشور آزاد اعلام کرد و طي جلسات بعدي کابينه دولت، ارز دولتي تنها به برخي کالاهاي اساسي تعلق گرفت اما گويا مسئله به اين سادگي ها نيست و هنوز هم تلاطم و نوسانات شديد در بازار ادامه دارد. شايد نياز به تدبير و کمک گرفتن دولت از کارشناسان و مديران باتجربه و کاردان و اقتصاددانان خبره وجود دارد تا اين کشتي طوفان زده بار ديگر به گل ننشيند. در همين راستا براي رسيدن به راهکارهاي کارساز و رسيدن به ايده هاي اقتصادي پولساز در اين شرايط «رسالت» پاي صبحت کارشناسان اقتصادي نشسته است. بغزيان: نظارت قوي و ابزار قضائي لازم داريم آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به «رسالت» مي گويد: «نظارت قوي و ابزارهاي قضائي مهم ترين موضوع درگذر از بحران هاي آتي خواهد بود.» وي راه هاي کسب سود را در شرايط بحراني پيش روي اقتصاد کشور اين گونه عنوان مي کند: «اينکه در شرايط اقتصادي حال حاضر به دنبال بهره وري اقتصادي و درآمدزايي باشيم ايده بسيارخوبي است. بنده معتقدم هر کالايي که از ساير کشورها وارد مي کنيم و امکان ساخت آن وجود دارد بايد در داخل ساخته شود تا بهره وري اقتصادي افزايش بيابد. هر چند بارها کارشناسان بر موضوع توليد تاکيد کرده وآن را شرط حيات اقتصادي کشور ناميده اند اما متاسفانه چنان مافيايي بر توليد کشور سايه افکنده که اجازه توليد و رشد صنعت را از بخش هاي توليدي کشور گرفته است.» وي تاکيد مي کند:«انتظار مي رود در شرايط پيش رو دولت در کنار ساير نهادهاي نظارتي با توجه به مسئله توليد با ايجاد اشتغال راه هاي درآمد زايي کشور و تحرک اقتصادي را ايجاد کند. مثلا ساخت قطعات يدکي خودرو که نياز مبرم کشور است با حمايت وزارت صنايع هم مي تواند استقلال و خودکفايي دراين حوزه را به بار بياورد و هم منجر به ايجاد اشتغال شود اما با تاسف بايد گفت سود در تجارت و قاچاق است واين موارد در کنار نبود نظارت و عدم اعمال اصول اقتصادي بحران هاي اقتصادي را در کشور تشديد کرده لذا نياز به بازنگري دارد.» حريري: راهکارهاي سياسي لازم است نه اقتصادي! اما مجيدرضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت و گو با«رسالت»، نظر ديگري دارد. وي معتقد است: « عامل بيماري اقتصادي ايران به دلايل سياسي ختم مي شود بنابراين راهکار برون رفت از اين وضعيت نيز در راهکارهاي سياسي است نه اقتصادي!» اين اقتصاددان مي گويد:« وقتي با بهره گيري از راهکارهاي سياسي اين وضعيت بهبود يافت بايد مقاومت اقتصاد را به گونه ي بالا برد که بار ديگر در تکانه ها، سياست نتواند سوار بر اقتصاد شود.» حريري عدم شفافيت، عدم آزاد سازي و عدم رقابتي بودن را از جمله عيوب اقتصاد ايران دانسته و مي گويد: «دليل تمامي اين عيوب، دولتي و انحصاري بودن اقتصاد ايران است. اقتصاد ايران در ذات خود دچار يک بيماري است به همين دليل زماني که مناظرات سياسي چه در بعد داخلي و چه بين الملل ايجاد مي شود روي اقتصاد فشار مي آورد.» وي بر اين باور است که در حال حاضر اقتصاد ايران درگير يک تب بالاي 42 درجه است که براي علت آن نبايد زمان صرف کرد، بلکه ابتدا بايد با استفاده از تب بُر و مسکن تب را کاهش داد و پس از آن به دنبال علت بود و اين مسکن رفتار سياسي ما در سطح داخل و بين الملل است.» عزتي: نيازمند تغيير رويکردهاي اقتصادي هستيم با اين حال مرتضي عزتي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران بر اين اعتقاد است که براي خروج از مشکلات اقتصادي فعلي نيازمند تغيير رويکردها و ذات اقتصادي کشور با هدفگيري رشد، توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي هستيم و پس از آن سازوکارهاي نهادهاي لازم را متناسب با آن اصلاح کنيم، اگر اين کار را انجام دهيم در بلند مدت موفق خواهيم بود چنانچه در اين مسير پيش نرفتيم در بلند مدت نيز با همين مشکلات مواجه خواهيم بود. وي مي گويد:« در کوتاه مدت مي توان با برخي سياست ها مانند جذب نقدينگي به سمت بانک ها و جذب برخي دارايي هايي که مي توان آن را تبديل به سرمايه کرد، اقداماتي را انجام داد تا تورم تا حدودي کاهش يابد؛ اما هيچ گاه نمي توانيم در وضعيت موجود قيمت ها را پايين بياوريم و کاهش قيمت ها در شرايط فعلي محال است.» کاهش تورم با هدايت سرمايه ها به سمت توليد اين استاد اقتصاد معتقد است:«کاهش تورم يعني کاهش رشد قيمت ها را مي توان با برخي سياست ها و هدايت سرمايه به سمت توليد انجام داد که البته اين امر نياز به امنيت و اطمينان بخشي به توليدکنندگان، سيستم قضائي قوي و حمايت هاي معنوي و فرهنگي از صاحبان سرمايه و توليد کنندگان دارد.» عزتي در خصوص ايده هاي اقتصادي پول ساز داخلي ابراز مي کند:« بايد ساختار اقتصادي مان اصلاح شود تا ايده هاي اقتصادي بتوانند پول سازي کنند. ايده هاي زيادي در دست است؛ وقتي ساختار اقتصادي مانع پول سازي مي شود نمي توانيم حتي با ايده هاي مثبت هم پول بسازيم.» در اقتصاد رانتي ايده هاي پول ساز هم رانتي مي شود! اين کارشناس مي گويد: «در شرايطي که اقتصادمان رانتي است ايده هاي پول ساز عمدتا به سمت فعاليت هاي رانتي هدايت مي شوند، در ايران به خصوص در بخش هاي توليدي که در آن نوآوري و فناوري وجود دارد مي توان پول سازي کرد؛ اما توليد به شدت با موانع ساختاري و بنيادي که بيشتر سرمايه ستيزي مي کند، مواجه است که نمي تواند پول هاي بزرگ را تجميع کند اما در هر صورت چنانچه موانع اصلاح شوند بسياري از اين ايده هاي پول ساز را مي توان توسعه داد.» ملکي: لزوم ماليات بر سود فعاليت هاي سوداگرانه در همين راستا دکتر بهنام ملکي هم مي گويد:« ما با يک جنگ اقتصادي مواجهيم و راهکار برون رفت از آن آزادسازي در بخش هاي مولد و محدوديت در بخش هاي سوداگرانه و غير مولد است. در بخش هاي سوداگرانه تا يک مقدار مشخص آزاد باشد و بيشتر از آن در طرح هاي مالياتي قرار بگيرد اين امر به برداشت فشار اقتصادي از اقشار ضعيف تر در شرايط تورم کمک مي کند وگرنه مرتبا فقرا فقيرترو صاحبان سرمايه ثروتمندتر مي شوند و اين براي اقتصاد ملي کشور خطرناک است که يک عده اي از اوضاع بي ثبات ذي نفع باشند.» وي معتقد است «بايد در برخورد با فساد جدي تر برخورد شود چرا که بدون فساد زدايي و رانت زدايي هر جرياني هم که بالا بيايد نمي تواند موثر باشد بايد حد مطلوب بازار در اقتصاد رعايت شود و در فعاليت هاي توليدي آزادسازي صورت بگيرد و در شرايط مصرفي و توزيعي بحث تخصيص منابع برنامه را اجرا کنيم نه بازار را و هر برنامه اي هم که اجرا مي کنيم پيوست ضد فساد داشته باشد.» ملکي تاکيد مي کند:« يکي از نياز هاي مبرم و جدي در شرايط فعلي اقتصاد ماليات بر سود فعاليت هاي سوداگرانه است بايد بخش عمده اي از اقتصاد دربخش هاي توليدي را آزادسازي کنيم و بخشهاي مصرفي و تجاري را تحت کنترل داشته باشيم تا از اين صحنه عبورودر شرايط عادي دست به تغييرات لازم در سياست هاي اقتصادي بزنيم.» وي معتقد است:« بايد قانون پولشوئي را متناسب با ساختار بومي اقتصادمان به مرحله عملي برسانيم. اين خود مي تواند مانع برخي حرکت هاي سوء اقتصادي شود. ما بايد تعامل برابر با جهان داشته باشيم و تلاش شود با چين، روسيه و اروپا هم چنين ترکيه و قطر و کشورهايي که به هر حال تا حدي با کشور ما همراه هستند به انسجام رسيده و آثار تحريم ها را از اين طريق کاهش يا خنثي کنيم.»∎​