به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت  در این توئیت ها آمده: طبق اصول 4، 72، 96 قانون اساسی، شورای محترم نگهبان، عالی ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع و قانون اساسی است و صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصلا 112 است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.»

 از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا -"طبق روال"- عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تائید نموده اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمی تواند مغایر قوانین مادون باشد در نتیجه:  آیا وفق مصوبه و سخنان سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساسا محل و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا به این معنا نیست که سیاست های کلی همسطح و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟ و آیا تهدید قدرت قانون گذاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟

سخنگوی شورای نگهبان 18 مهر ماه از رفع ایرادات شورای نگهبان درباره دو لایحه مربوط به FATF خبر داد و گفت: از نظر شورای نگهبان ایرادات موجود در این دو مصوبه برطرف شده اما ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان باقی است.