شناسهٔ خبر: 28851484 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آران | لینک خبر

دولت باکو برای جلوگیری از مصادره پول های غیرقانونی منتقل شده به خارج، ” عفو عمومی سرمایه” اعلام کند

درپی هشدار دولت انگلیس به همسر رییس پیشین بانک بین المللی جمهوری آذربایجان مبنی بر احتمال مصادره میلیون ها دلار اموالش در انگلیس، روزنامه “ینی مساوات” چاپ باکو از توصیه کارشناسان به دولت باکو برای اعلام ” عفو عمومی سرمایه ” به منظور حفظ پول های اختلاس و منتقل شده به اروپا از خطر مصادره و تضمین بازگشت این سرمایه ها به جمهوری آذربایجان خبر داد.

صاحب‌خبر -

به گزارش آران نیوز: ینی مساوات در گزارشی تحت عنوان ” پول های فساد مالی در معرض خطر مصادره در خارج از کشور” نوشت : « وقایع یک سال گذشته نشان می دهند که پول های کسب شده از محل فساد مالی و اختلاس در جمهوری آذربایجان، در معرض خطر قرار گرفته اند. طی سالیان طولانی ، بانک های اروپایی مکانی امن برای میلیاردها دلاری بوده است که بخصوص از حوزه شوروی پیشین به اروپا منتقل شده است. از این حوزه شکوفایی فساد مالی ، مبالغ کلانی پول به مناطق فراساحلی ( Offshore – جزایر متعلق به کشورهای غربی که بر مفاسد مالی چشم پوشی می شود ) ، کشورهای اروپایی و آمریکا منتقل شده است. اما، در سال های اخیر معلوم شده است که حساب های بانکی مخفی و راه های به دست آمدن این پول ها خیلی هم امنیت ندارند. به همین علت نیز مبارزه با این پول ها ( پول های اختلاس شده ) در تمامی دنیا آغاز شده است. البته ، در مراحل اولیه ، این مبارزه در حد فراخوان ها و بیانیه ها بود و چندان جلب توجه نکرد. اما، زمانی فرارسید که گام های واقعی برای شناسایی پول هایی برداشته شد که از کشورهای مختلف به شیوه های غیرقانونی خارج شده اند. در این زمینه، نخستین موارد نیز به همین کشورهای حوزه شوروی سابق مربوط است. میلیون ها دلاری را که “گلناره کریم اوا”، دختر رییس جمهوری پیشین ازبکستان به بانک های اروپایی منتقل کرده ، به ازبکستان باز گردانده می شوند. سرمایه خانم “زامره حاجی اوا”، همسر “جهانگیر حاجی اف”، رییس پیشین بانک بین المللی جمهوری آذربایجان در بریتانیای کبیر ( انگلیس ) نیز در حال دچار شدن به همان سرنوشت است. حمایت کشوری همچون بریتانیای کبیر از این روند ، نشان دهنده این است که صاحبان سایر پول هایی که از جمهوری آذربایجان به خارج منتقل شده اند، هر لحظه ممکن است به سرنوشت “زامره حاجی اوا ” دچار شوند. هیچ گاه موضوع بازگرداندن پول های دزدیده شده از ملت که به مناطق فراساحلی و بانک های اروپایی منتقل شده اند، به اندازه امروز امکان پذیر به نظر نمی رسید. »
اکرم حسن اف، کارشناس امور بانکی گفت : « مصادره املاک “زامره حاجی اوا” در انگلیس ، برای کشوری همچون جمهوری آذربایجان که در مراحل نخستین تجمع سرمایه قرار دارد، اهمیت زیادی دارد. مشخص است که نخستین سرمایه کلان، همواره به شیوه مجرمانه به دست می آید و سپس همه چیز از صفر شروع و قانونی می شود. در همه جا همینطور بوده است. در غرب نیز چند قرن پیش همینطور بوده است. درست به همین علت ، غرب در مبارزه با پول های کثیف قاطعیت بیشتری دارد. تجربه مصادره پول های فاقد منبع مشخص و املاکی که به احتمال زیاد از طرق غیرقانونی حاصل شده اند، از انگلیس، رهبر معنوی غرب، آغاز شده است. روشن است که این تجربه در آینده نزدیک در سایر کشورهای غربی نیز تکرار خواهد شد. ثروتمندان و مقامات دولتی و کارفرمایان جمهوری آذربایجان که همگی از طریق فساد مالی ، سرمایه های کلان به دست آورده اند، ممکن است سرمایه هایشان را در کشورهای غربی از دست بدهند. همانطور که روشن است ، شرکت هایی که در جمهوری آذربایجان سودآور باشند، کم هستند و شرکت های بزرگ نیز تقریبا وجود ندارند. درآمدهای کلان اساسا از محل ” اقتصاد سایه ” ( بازار سیاه ) حاصل شده اند. در اکثر موارد، صاحبان این درآمدها نتوانسته اند حتی درآمدهای قانونی را نیز بطور قاعده مند به ثبت برسانند. به همین علت، تعداد ثروتمندان جمهوری آذربایجان بتوانند منبع دارایی ها خود در خارج از کشور را مشخص کنند، کم است. به همین علت، هم اکنون آنها در تشویش به سر می برند. البته، بسیاری از آنها در روسیه و کشورهای مسلمان نظیر امارات عربی متحده نیز سرمایه دارند. اما، طبیعی است که اعتماد آنها به غرب خیلی بیشتر است و اکثر دارایی ها به غرب منتقل شده است. به همین علت نیز ، در شرایط کنونی ثروتمندانمان تمایل دارند بخشی از سرمایه ای را که به خارج منتقل کرده اند، به جمهوری آذربایجان منتقل کنند. دولتمان نیز باید از این وضعیت استفاده کند. دولت باید با استفاده از این فرصت ، ” عفو عمومی سرمایه ” اعلام کند. یعنی ، هر کس باید بتواند با اعلام اطلاعات دارایی هایی که بطور غیرقانونی کسب کرده است، با پرداخت مثلا ده درصد آن دارایی به عنوان مالیات، بتواند آن را قانونی سازد. لازم نیست که منابع آن دارایی ها مشخص شود. فقط باید شرایطی فراهم کرد که همان سرمایه ها برای توسعه کشور استفاده شوند. البته، دولت باید اعلام کند دارایی های غیرقانونی که پس از پایان دوره ” عفو عمومی سرمایه” کشف شوند، مصادره خواهند شد و صاحبانشان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. » 
واحد احمدوف، عضو کمیته امور اقتصادی و صنایع مجلس جمهوری آذربایجان نیز گفت : ” در جمهوری آذربایجان افرادی وجود دارند که از طرق غیرقانونی سرمایه اندوخته اند. در گذشته که قانون در کشور وجود نداشت ، برای برخی اشخاص شرایط فراهم شده بود و برخی وزراء و مقامات ، خیلی سرمایه اندوخته اند. بخش مهمی از این سرمایه ها، از جمهوری آذربایجان خارج و با آن ها ملک خریداری شده است یا این سرمایه ها را در بانک ها اندوخته اند. هم اکنون روندی برعکس جریان دارد. مثلا بریتانیای کبیر، قانونی را تصویب کرده است که اگر کسی در این کشور ملک خریداری می کند، باید منبع پول آن را اعلام کند. من چند بار پیشنهاد اعلام ” عفو عمومی سرمایه” را در مجلس جمهوری آذربایجان مطرح کرده ام تا آن پول ها از خارج به داخل کشور منتقل شوند و بجای حمایت از تروریسم و سایر کارهای غیرقانونی ، در اقتصاد سرمایه گذاری شوند. در هر حال، آنها این پول ها را از طریق دزدی یا از طرق سالم، به دست آورده اند. تحولات جاری در دنیا نشان می دهد که دیر یا زود ، اعلام “عفو عمومی سرمایه” در جمهوری آذربایجان را نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. » 


برچسب‌ها:

نظر شما