صاحب‌خبر - صادق فرامرزی: پس از ماه‌ها گمانه‌زنی پیرامون سرنوشت شهردار «بازنشسته» تهران و تلاش اعضای شورای شهر برای نگه‌‌داشتن افشانی بر سکان شهرداری پایتخت، سرانجام مشمول بودن وی در «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» که پیش از این از جانب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بازرسی نیز بیان شده بود، از زبان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز تکرار شد. به شکلی عام، تمام اتفاقات ماه‌‌های اخیر و تلاش یکی از طرفین بحث برای شکل دادن به تفسیری از قانون در جهت ماندگاری افشانی طبیعی بوده است، همچنین واکنش‌‌های اولیه به موضع معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز واکنش‌‌‌هایی طبیعی و قابل پیش‌بینی بود و حتی باعث شد تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نیز رفتن «افشانی» تا 24 آبان را تایید کنند. اما خبر ورود فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی و تشکیل جلسه‌ای مشترک با اعضای شورای شهر برای مستثنا کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به یکباره تبدیل به حاشیه‌ای پررنگ‌‌‌‌‌‌تر از متن شد. در این جلسه محمدرضا عارف با اشاره به اظهارنظر دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: باید تلاش کنیم از طریق هیات‌رئیسه و با استناد به استدلالات آقای امینی، اداره کل قوانین مجلس را متقاعد کنیم که شهردار تهران از این قانون مستثناست. حقیقتا نوع مواجهه فراکسیون امید با مساله بازنشستگی شهردار تهران و نقض کردن قانونی که هنوز جوهر آن خشک نشده است، فراتر از «غیرحرفه‌ای» و «بدوی» بودن آن، حامل پیام‌‌های نه‌چندان مناسبی برای فضای اجتماعی کشورمان است. به بیان ساده‌‌‌‌‌‌تر، فارغ از آنکه تلاش‌‌های فراکسیون امید در این جهت منتج به نتایج مورد نظر اعضای آن شود یا خیر، عمل انجام شده ذاتا ماهیتی برخلاف تمام آنچه دهه‌‌های متمادی هم‌قطاران اعضای فراکسیون امید منادی آن بوده‌‌اند، دارد. اصلاح‌طلبانی که حالا از ترس دچار نشدن به سرنوشت شورای اول شهر تهران تمام تلاش خود را می‌کنند تا حتی با ذبح کردن مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و عقیم‌‌سازی آن ثباتی حداقلی و ظاهری را در فضای مدیریت شهری پایتخت فراهم کنند غافل از آن هستند که تبعات چنین سطح قانون‌گریزانه از کنشگری پارلمانی در جهت برتری دادن منافع جناحی بر اصول قانونی، فراتر از آن چیزی است که مدعی آن شده‌اند. شخص‌محوری یا نهادمحوری؟ اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان در تمام 2 دهه اخیر با عنوان کردن مباحثی حول محور «پروژه توسعه سیاسی» بارها بر گذار از ماهیت شخص‌محور قدرت به سمت اصالت پیدا کردن نهاد سیاسی تاکید داشته‌‌‌اند. هرچند بازخوانی انتقادی این مبحث که خود تحت تاثیر مقوله عقلانیت بروکراتیک در اندیشه «ماکس وبر» به‌عنوان شاخصی برای مدرن شدن جامعه سیاسی طرح شده است بحثی تفصیلی می‌طلبد اما در فضای مطالعات سیاسی همواره گذار از «قدرت معطوف به شخص» به سوی «قدرت معطوف به نهاد» از مهم‌ترین جنبه‌ها و مصادیق توسعه سیاسی محسوب می‌شود. با این همه تلاش‌‌‌هایی از قبیل اقدام اخیر فراکسیون امید برای به جریان انداختن طرح دوفوریتی برای بالا بردن جایگاه شخص نسبت به قانونی که ماحصل نهاد تصمیم‌ساز سیاسی است، بیش از آنکه نمودی از «پروژه توسعه سیاسی» باشد نشانگری از «پروسه انحلال سیاسی» برای معطوف‌‌سازی دامنه تصمیم‌‌‌گیری نهاد پارلمانی به شخص معنا پیدا می‌کند. تقلیل منازعه میان یک «تصمیم ملی» با یک «مصلحت گروهی» و جانبداری از دومین گزاره، پیش و بیش از هرچیز نشانه‌ای از بی‌اعتبارسازی نهاد قانونگذار کشور در جهت اهداف کوتاه‌مدت و قبیله‌گرایانه در فضای سیاسی است و این نکته زمانی جلوه بیشتری پیدا می‌کند که آن را در نسبت به شعارهای 2 دهه اخیر یک گروه به معرض قضاوت درآوریم. جای خالی شورای نگهبان! حیاتی بودن سرنوشت شورای پنجم شهر تهران و تبدیل شدن آن به یک کارنامه تمام‌عیار از مدیریت جریان اصلاحات باعث شده فراکسیون امید در اقدام اخیر پشت‌پایی نجات‌بخش به تمام استانداردهای سیاسی و قانونگذاری کشور بزند و خود مستقیما با ورود به طرح مورد نظر مانع برکناری شهردار بازنشسته تهران شود. فراکسیون امید با قبول همه جوانب حیثیتی مدیریت شهر تهران در شورایی که مطلقا به دست یک جریان سیاسی اداره می‌شود، از میدان به‌وجود آمده برای عیارسنجی اصلاح‌طلبانی استفاده کرد که در تمام 2 دهه اخیر و هرگاه در برابر ضعف مدیریتی نمایندگان خود واقع می‌شوند با پیش کشیدن گزاره «نظارت استصوابی» ادعای آن را می‌کنند که نمایندگان فعلی صرفا نمایندگان حداقلی این جریان سیاسی بوده‌‌اند و در صورت تایید نمایندگانی که صلاحیت‌شان احراز نشد یک انقلاب مدیریتی در کشور رخ می‌داد. نبود نظارت استصوابی در جریان انتخابات شورای شهر و تشکیل شدن این شورا با صددرصد نمایندگان اصلاح‌طلبی که بدون نظارت شورای نگهبان و به‌راحتی صلاحیت همگی‌شان تایید شده است، می‌تواند عیارسنج خوبی برای روشن ساختن توانایی مدیریتی یک جریان سیاسی باشد. آنچه در این میان غیرقابل انکار بوده و حتی رئیس شورای شهر نیز به آن اذعان داشته است، عدم ثبات مدیریتی شورای پنجم در عمر 13ماهه خود و انتخاب 2 سرپرست و 2 شهردار در مدتی کوتاه است. توانایی پایین مدیریتی این مدیران در قیاس با مدیریت سابق و در دست نبودن بهانه رد نمایندگان از جانب شورای نگهبان باعث شده انتخاب شهردار بعدی تهران تبدیل به خط قرمزی روشنگر در جهت مشخص کردن میزان توانایی تیم فعلی تفسیر شود و از همین جهت ریشخند فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و زورآزمایی برای برجا نگه داشتن شهردار بازنشسته تهران همگی حاکی از آن است که این جریان نمی‌خواهد عیار پایین نیروهای جوان و غیربازنشسته خود برای تکیه بر صندلی خیابان بهشت را نمایان کند تا کماکان و در هر بزنگاهی با پیش کشیدن مساله «نظارت استصوابی» ناکارآمدی‌‌های خود را منتسب به رد نمایندگان فرضی و خیالی خود کند. از عقلانیت سیاسی تا پراگماتیسم افسارگسیخته! قانون و قانونگذاری را از جهات مختلفی می‌توان نخستین قراردادهای اجتماعی برای محدودیت فعالیت انسانی دانست، به معنای دیگر قانون ذاتا ماهیتی محدود‌کننده در جهت یک خیر جمعی را شکل و شمایل می‌بخشد. با این توصیفات، فارغ از جنبه خاص هر قانون که می‌توان آن را مدح یا ذم کرد، نهاد قانونگذاری کنترل‌کننده‌‌‌‌‌ترین نهاد سیاسی در جهت خیر جمعی است و به همین دلیل نیز شأنیت یافتن قانون را نخستین شرط دست یافتن به پیشرفت جامعه می‌دانند. حتی برخی نخستین انگیزه از شکل‌‌‌گیری انقلاب مشروطه را بیش از تلاش برای دستیابی به ساحتی «دموکراتیک» در حکمرانی، تلاشی برای جایگاه یافتن «نهاد قانون» تفسیر کرده‌اند. با توجه به این مقدمه، می‌توان عقلانیت سیاسی را در چارچوب قوام‌بخشی به قانون دانست که در برابر آن پراگماتیسم مطلق و افسارگسیخته‌ای قرار می‌گیرد که با تفسیر قانون برای مصالح کوتاه‌مدت خود زمینه‌ساز شکل‌‌‌گیری یک انسداد اجتماعی می‌شود. رویه اخیر فراکسیون امید که با رضایت نسبی شورای شهر تهران نیز همراه شد از مهم‌ترین جنبه‌‌های عبور از عقلانیت سیاسی بر مبنای یک پراگماتیسم افسارگسیخته است که موجبات تقدم یافتن منافع جناحی بر مصالح ملی را فراهم می‌کند.∎​