به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، جعفر بدری در جلسه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد با تأکید بر استمرار برگزاری این جلسات اظهار داشت: سازمان بازرسی باید در رابطه با مسامحه دستگاه‌های اداری در انجام‌ مسئولیت‌هایشان ازجمله تغییر کاربری اراضی توسط سودجویان و اشخاص مختلف گزارش خود را اعلام کنند تا به‌این‌ترتیب دست مسئولان نالایق را از مناصب مدیریتی کوتاه کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی استان نسبت به استان‌های دیگر کشور کمتر است افزود: صاحبان اراضی تغییر کاربری یافته باید مورد پیگیری به‌موقع و قاطع قرار گیرند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان عنوان کرد: نباید به تغییراتی که در روستا برای رفع نیازهای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها است، سخت گرفت؛ در تغییر کاربری‌های غیرمجاز مهم‌ترین مسئله بر هم خوردن برنامه‌ریزی‌های شهری و همچنین بافت‌های شهر و روستا است بنابراین تمامی تغییر کاربری‌هایی که از مجاری قانونی انجام می‌شود باید با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده باشد تا به محیط‌زیست و فضای زندگی جامعه صدمه نزند.

وی به ساخت‌وسازها در مناطق گردشگری اشاره و تصریح کرد: در مناطق گردشگری مانند آبشارها و دره‌ها باید ساخت‌وسازها ازجمله ساخت مکان‌های توریستی با برنامه و مجوزهای قانونی باشد و از استفاده سود جویان جلوگیری شود.

بدری خاطرنشان کرد: باید در همان مراحل اولیه از تغییر کاربری جلوگیری کرد و جلسه‌ای با حضور بخشداران و دهیاران برگزار شود و تمام مسائل در این رابطه به آن‌ها یادآوری شود و همچنین عواقب کم‌کاری و عدم گزارش تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را به آن‌ها گوشزد کرد.

وی با تأکید برافزایش نظارت‌ها گفت: منبع اطلاعاتی باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی بوده و راهکاری اتخاذ شود تا اطلاعات این دستگاه‌ها به‌روز باشد؛ امتیازات آب، برق و گاز نباید در اختیار ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گیرد و باید با مدیرانی که این‌گونه تخلف‌ها را انجام می‌دهند برخورد قاطع شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار داشت: امروز باید فرهنگ‌سازی در دستور کار همه دستگاه‌های رسانه‌ای و فرهنگی به‌ویژه صداوسیما باشد تا مردم با خطرات نابودی محیط‌زیست و نابودی جنگل‌ها، اراضی ملی و بافت شهری آشنا شوند.

وی افزود: صداوسیما باید پیگیر شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد تا این مسائل به مطالبه عمومی تبدیل شود؛ زمین‌هایی که برای ساخت اماکن مختلف در شهرها به اشخاص و شرکت‌ها واگذارشده است و هدف طرح برآورده نشده، باید قرارداد آن‌ها فسخ و چه زودتر تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/ن