«مدتی با مادربزرگم زندگی کردم. او دیابت داشت و گاهی اوقات باید هفته ای دو مرتبه به پزشک یا آزمایشگاه مراجعه می کرد. فکر می کردم چقدر خوب می شد اگر در این ارتباط یک نفر به خانه بیاید و این کار را انجام بدهد. با همین فکر پیش رفتم و در نهایت به طرح آزمایش آنلاین رسیدم.»
محمد مجددی 35 ساله و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه امیر کبیر در رشته هوش مصنوعی با این اظهارات، توضیح داد که چگونه حدود دو سال قبل تصمیم گرفت سایتی را برای کمک به کسانی طراحی کند که نیاز به خدمات درمانی و آزمایشگاهی دارند اما از نظر جسمی امکان مراجعه به مرکز مورد نظر را ندارند.

**ما پلتفرم هستیم
وی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: حدود یک سال و هفت ماه از فعالیت این سایت گذشت تا این که از اداره امور آزمایشگاه ها به دفتر سایت مراجعه کردند و خواستند مجوز وزارت بهداشت به آنها نشان دهیم. من یک موسسه پزشکی تاسیس نکرده بودم، از آن جایی که ما یک پلتفرم هستیم نیازی به دریافت مجوز از وزارت بهداشت نداشتیم. من فقط رابط بین متقاضی خدمات درمانی با آزمایشگاه و مراکز خدمات درمانی بودم که تمامی آن ها مجوزهای لازم را داشتند. من در شروع کار مانند هر سایت دیگری از انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و برنامه توسعه زیست بوم خلاق مجوز گرفتم و اخذ مجوز نشان ملی ثبت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در دست بررسی و صدور است.»
محمد مجددی و همکارانش فعالیت تسهیل گری شان را آغاز کردند اما حدود شش ماه قبل بازرسی اداره امور آزمایشگاه ها با آن ها برخورد کردند: «بازرس های اداره امور آزمایشگاه ها به دفتر ما مراجعه کردند و شروع کردیم به صحبت. ابتدا به عنوان مراجع آمدند و گفتند می خواهیم از ما خون بگیرید. برای آنها توضیح دادم که ما سایت راه اندازی کرده ایم و کار پزشکی انجام نمی دهیم. در نهایت هم وقتی متوجه شدند کار ما این نیست، گفتند بازرس هستند و شروع کردند به تجسس در دفتر. همه چیز صورت جلسه شد. در نهایت هم هفته گذشته یک احضاریه به دست من رسید و به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کردم تا توضیحاتم را ارائه بدهم.»

**صدور قرار قضایی
مجددی همراه وکیلش راهی دادسرا شد و بعد از بازپرسی، از آن جا که مجوزی از وزارت بهداشت برای ارائه نداشت، برای او قرار صادر شد. « زمانی که از من مجوز وزارت بهداشت خواستند، به آن ها توضیح دادم که کار من کامپیوتری و اینترنتی است، 150 آزمایشگاه و یک مرکز خدماتی که با آن ها طرف قرارداد هستم همگی مجوز رسمی از وزارت بهداشت دارند و سالهاست فعالیت می کنند. اما در نهایت برای من قرار صادر کردند و با ضمانت توانستم بیرون بیایم.»
در حال حاضر این پرونده که معاونت درمان شهید بهشتی شاکی آن است در مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است. مجددی با بیان این که عنوان مجرمانه «اقدام به تاسیس موسسه پزشکی» برای او در نظر گرفته شده است، افزود: تا به حال بین کسب و کارهای اینترنتی ندیده ام با کسی چنین برخوردی صورت بگیرد، من توضیح دادم که هیچ موسسه پزشکی ندارم و در واقع مانند خیلی از کسب و کارهای دیگر واسطه هستم. مانند تاکسی های اینترنتی که واسطه بین راننده و مسافر هستند. فعلا در حال مذاکره و پیگیری هستیم تا بتوانیم ثابت کنیم ما موسسه پزشکی نیستیم.

**خلاء بستر حقوقی کامل برای استارتاپ ها
محمدجعفر نعناکار حقوقدان و دارای مدرک دکتری حقوق بحث چالش های حقوقی مرتبط به استارتاپ ها و به ویژه کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را متفاوت، گسترده و دارای چندین جنبه دانست.
نعناکار در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: اما می توان به طور کلی گفت بستر حقوقی لازم و کامل برای فعالیت این استارتاپ ها موجود نیست. استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات در داخل کشور، معمولا کسب و کارشان را از نمونه خارجی که در خارج از کشور ایجاد شده است، نسخه برداری می کنند و از آن جا که سیستم حقوقی خارج از کشور با سیستم حقوقی ما متفاوت است، در این زمینه مشکلاتی ایجاد می شود. کسانی که استارتاپ مورد نظرشان را با این دیدگاه می سازند خیلی به این مسئله فکر نمی کنند و چون این الگو متفاوت است، مشکل ایجاد می شود و فعالیت های شان از جنبه های مختلف مورد تعرض قرار می گیرد.

**استارتاپ ها متولی دارند
نعناکار درباره دومین مسئله ای که استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با آن به نوعی درگیر هستند، عنوان کرد: «خیلی از دوستان اعتقاد دارند که در داخل کشور باید نهادی متولی این شکل از کسب و کارها باشد، به آن ها مجوز بدهد و فعالیت هایشان را رصد کنند. این مرکز وجود دارد اما متاسفانه استارتاپ ها به هر علت اغلب سراغ آن نمی روند.
وی ادامه داد: سازمانی به نام «سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور» که حکم ریاست آن را رئیس جمهوری می دهد و اعضایش را هم صنف «آی.تی»، «آی.سی.تی» انتخاب می کنند، برای کسب و کارهای مبتنی بر نرم افزار و سخت افزار که در حوزه آی.تی و آی.سی.تی فعالیت می کنند، مجوز صادر می کند. این سازمان در تمام استان ها نمایندگی دارد، دارای کمیسیون های تخصصی است و مراکز داوری دارد. مهم ترین ویژگی این که مجوزهایی که از طریق این سازمان ارائه می شوند، مورد تایید قوه قضاییه است.

**روابط بین استارتاپ ها
به گفته نعناکار، یک مسئله حقوقی دیگر که در حوزه استارتاپ ها وجود دارد، مشخص نبودن روابط بین اعضای یک استارتاپ است.
«قراردادهایی که بین این افراد امضا می شود تعیین مسئولیت ها، هدف گذاری و خط و مشی را مشخص نمی کنند و به قول معروف، کارشان را رفاقتی جلو می برند. اما زمانی که این استارتاپ ها به سوددهی می رسند یا سرمایه گذار برای همکاری با آنها اعلام آمادگی می کند، ممکن است اختلاف نظرها شروع شود و در ادامه به فروپاشی آنها در همان شروع راه بیانجامد.

**ناآشنایی مسوولان قضایی با مسایل استارتاپ ها
علاوه بر بسیاری از مشکلات، گاهی مراجع ذیصلاح و قانونی هم بر چالش های حقوقی سر راه استارتاپ ها می افزایند.
موضوعی که دکتر نعناکار با تایید آن، گفت: قوه قضاییه، دادگاه ها و دادستانی و حتی وزارت خانه هایی مانند صمت، به صورت عمیق با مسائل مربوط به استارتاپ آشنا نیستند و همین مسئله باعث می شود احکامی صادر کنند یا اعمالی از صاحبان استارتاپ بخواهند که منجر به مشکل شود.
این حقوقدان به طور خاص درباره استارتاپ آزمایش آنلاین توضیح داد: اگر موسس این استارتاپ مجوزهای لازم را از همان ابتدا از سازمان نظام صنفی رایانه ای و دیگر مراجع دریافت می کرد، دیگر کار به این جا نمی رسید و امکان دفاع از ان وجود داشت. از نظر من بهتر بود مراجع ذیصلاح قبل از این که برای او حکم بدهند، اخطار می دادند تا صاحب ایده این استارتاپ بتواند برای دریافت مجوزهایش به شکل قانونی قدم بردارد.
'این اخطارها کمک می کرد تا او بتوانند سریع تر برای مجوزهایی که نیاز دارد اقدام کند و پروژه ای که روی آن کار کرده و برندش را ساخته، به این شکل متضرر نشود و شکست نخورد.'

**شرکت های تابع قانون تجارت
به گفته نعناکار، یک مورد دیگر به ضعف حقوقی مواجهه با استارتاپ ها مربوط می شود؛ استارتاپ ها هنوز شخصیت حقوقی به معنای شرکت های هفت گانه ندارند و در نحوه برخورد با آن ها باید یکسری ظرافت ها رعایت شود.»
وی ادامه داد: طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ما هفت نوع شرکت داریم. برخی از استارتاپ ها شامل هیچ کدام از این هفت شرکت نیستند و قانون مدونی هم ندارند: «اگر از این هفت نوع شرکت (سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود، تعاونی و...) استفاده کنند، در هر زمینه ای طبق قانون تجارت با فرد برخورد می شود. قانون تجارت ماده ای دارد و می گوید اگر مجموعه ای جزو شرکتی که ما تعیین کردیم نیست اما در زمینه تجاری کار می کند، در واقع شرکت عملی راه اندازی کرده که به آن شرکت تضامنی می گویند. تا زمانی که فرد شرکتش را ثبت نکند در قالب قانون تجارت، هر کدام ضامن صدمه ای هستند که به شخص ثالث وارد می شود یا اگر بدهی بالا بیاورد، هر کدام باید جبران خسارت کنند. مانند کسی که پشت چکی را امضا می کند و می شود ضامن چک. این که هر وزارت خانه ای قانون و آیین نامه تدوین کند، خیلی منطقی نیست، مهم این است که افراد بدانند در چه قالبی کار می کنند و ضوابط مربوط به آن را بدانند.

**استارتاپ های حوزه آی تی از نظام صنفی رایانه ای کشور مجوز بگیرید
یکی از مراجعی که برخی استارتاپ های حوزه آی تی و آی سی تی از آن مجوز می گیرند، اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
نعناکار در این خصوص می گوید: «این اتحادیه از نظر حقوقی، غیر قانونی ایجاد شده است. طبق ماده 2 اتاق اصناف ایران ، اگر جایی قانون خاص داشت، دیگر برای آن اتحادیه تشکیل نمی شود. مثلا نظام پزشکی که قانون خاص دارد، اتحادیه ای برای آن تشکیل نشده است. نظام صنفی رایانه ای کشور هم قانون خاص دارد و نیاز به اتحادیه ندارند. اصولا راه افتادن چنین اتحادیه ای غیر قانونی است.
وی افزود: اولین و مهم ترین قدم این است که فردی که قصد راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی را دارد، حتما از نظام صنفی رایانه ای کشور کسب مجوز کند، چون قوه قضاییه مجوز این سازمان را به رسمیت می شناسد.
علمی* م. ش *2017