شناسهٔ خبر: 28819055 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا قدیمی | لینک خبر

دادگاه علنی متهمان عرضه گندم نامرغوب در شیراز +عکس

جلسه رسیدگی به پرونده ١١ متهم اخلال در نظام اقتصادی احتکار آرد و گندم، در شعبه ویژه بررسی جرائم مفسدین و اخلالگران اقتصادی در دادگاه انقلاب شهرستان شیراز برگزار شد.

صاحب‌خبر -

خبرگزاری ایسنا: صبح چهارشنبه ۲۵ مهر سومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی، با ١١ متهم به اخلال در بازار آرد و گندم، که اقدام به توزیع گندم ناخالص همراه با شن و ماسه می‌کردند، در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی شیراز، به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی علی فرهادی به شکل علنی برگزار شد.

در این جلسه و بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سید محمود ساداتی رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهمان فاقد ممنوعیت قانونی است.

ساداتی خاطرنشان کرد که در این جلسه به اتهامات متهمان منوچهر پورفرد فرزند عبدالله، اسمعیل نصراللهی فرزند حمزه، حسن مزارعی فرزند شاه میرزا، مهدی رضایی فرزند رمضان، محمدهادی محمدی فرزند عباس، ناصر حسینی، عسکر براتی فرزند نادعلی، امیرکمالی سروستانی فرزند محمدحسین، حسن منصوری فرزند غلامحسین، محمد ثاقب پور فرزند غلامحسین و محمد پورمند فرزند احمد مبنی بر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار آرد و گندم همراه با ناخالصی‌های مختلف از جمله ماسه، با حضور خبرنگاران و عکاسان و به شکل علنی رسیدگی خواهد شد.

در ادامه سرپرست دادسرای انقلاب استان فارس و نماینده دادستان در بیان کیفرخواست صادره علیه متهمین با اشاره به روند شناسایی و بررسی سیلو‌های انبار گندم بیان کرد: هر ساله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که زیر مجموعه جهاد کشاورزی است اقدام به خرید تضمینی گندم می‌کند.

کوروش زارع، به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ارزش احتکار و توزیع آرد و گندم همراه با ناخالصی‌های موجود را ارقام متفاوتی از ١٤ میلیون تومام به بالا اعلام کرد.

دادگاه علنی متهمان عرضه گندم نامرغوب در شیراز +عکس

در ادامه جلسه مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فارس در این جلسه به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد.

لطیف رستاد با بیان اینکه همه ساله دولت در راستای حمایت از کشاورزان و امنیت غذایی و روانی مبادرت به خرید تضمینی گندم از کشاورزان می‌کند، به توضیح تخلفات متفاوت ایجاد شده در خرید گندم و توزیع آن اشاره کرد که قسمتی مربوط به بخش خصوصی بوده است.

وی با اشاره به ایجاد بیشترین کسری گندم در انبار‌های ذخیره سازی استان، خاطرنشان کرد: در سیلوی سروستان حدود دو هزار و ٣٠٠ تن گندم و در کارخانه نصر لامرد یکهزار و ٥٧ تن بیشترین کسری گندم را داشتیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فارس ادامه داد: پس از کسری گندم که در سروستان اعلام شد، انبارگردانی میزان گندم به دستور قضایی مجددا در دستور کار قرار گرفت.

رستاد به اختلاط گندم با شن و ماسه هم اشاره و با بیان اینکه فارس ١٠ درصد از گندم کشور را تامین و مستقیما با استان‌های همجوار کمبود گندم، گندم ارسال می‌کند، گفت: پس از اعلام میزان افت ناخالصی گندم‌های ارسالی به برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان، بخش ازمایشگاه، حراست و کنترل کیفی ستاد غله استان به این استان اعزام شدند و پس از صحت موضوع، ناخالصی‌ها توسط ماشین‌های جداسازی، از گندم جدا شدند و مجددا گندم خالص را به سیلو‌های مورد نظر ارسال کردیم.

قاضی فرهادی پور که به عنوان مستشار در این جلسه حضور داشت با خطاب قرار دادن مدیرعامل ستاد غله استان فارس خواستار چگونگی نحوه نظارت شرکت غله استان در این باره شد.

رستاد در پاسخ به سئوال فوق خاطرنشان کرد: کارخانجات مستقیما از کشاورزان گندم می‌خرند، اما سیلوداران به دو روش خرید مستقیم از کشاورز یا به واسطه مباشر اقدام به تامین گندم‌های مورد نیاز می‌کنند.

منصور جباری، عضو هیئت مدیره و معاون شرکت غله و خدمات بازرگانی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه دولت خرید را بر مبنای فیزیکی، افت مفید و غیرمفید خریداری می‌کند، گفت: به ندرت گندمی پیدا می‌شود که بیش از ٩ درصد افت غیر مفید داشته باشد.

وی با اشاره به ارسال گزارش‌هایی در این باره از اواخر سال ٩٥، خاطرنشان کرد: اواخر سال ٩٥ گزارش‌هایی از استان‌های هدف ارسال گندم فارس مبنی بر وجود ناخالصی‌های خاک در گندم ارسال شد که نخستین گزارش‌ها مربوط به سیلوی سروستان بود.

معاون شرکت غله و خدمات بازرگانی فارس با یادآوری این موضوع که در مراکز مباشر که در واقع مراکز تعاون روستایی هستند همه کنترل‌ها توسط خود کارشناسان آن مرکز انجام می‌شود، گفت: در مراکز گیرنده نیز کارشناسان شرکت غله و خدمات بازرگانی حضور دارند.

جباری ادامه داد: بسیاری از مراکز خرید که امروز به عنوان متهم در این جلسه حضور دارند هیچ ارتباطی با شرکت غله فارس نداشته اند.

مهدی جمالی، مسئول بازرسی اداره غله و بازرگانی استان فارس نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه در سیلو‌ها جمعا ۴۳ هزار تن گندم داشتیم، گفت: تیرماه سال ۹۵ از استان قم و بعد از آن همزمان با سیستان و بلوچستان و البرز گندم‌هایی از استان به سایر استان‌های دیگر بر اساس برنامه‌ای تدوین می‌شد، خارج شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس جدول متوسط افت مفید و غیر مفید گندم ارسالی ۷.۱۰ دهم درصد است، عنوان کرد: زمانی که گندم به سیلو‌ها تحویل داده می‌شود، افت مفید و غیرمفید آن مشخص و زمانی که این محصول از یک سیلو به سیلوی دیگری منتقل می‌شود محصول کنترل کیفی این گندم ارزیابی می‌کند و در سامانه ثبت می‌شود و باید مطابقت و همخوانی داشته باشد.

در بخشی از این جلسه دادگاه، نمایندگان سازمان جهادکشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فارس، به عنوان مطلع، توضیحاتی را به محضر دادگاه ارائه داده و تخلف و اختلال‌های ایجاد شده در روند توزیع گندم و آرد طی ۲ سال گذشته را تشریح کردند.

به گزارش ایسنا و بنا بر اعلام رئیس دادگاه، رسیدگی به این پرونده به دلیل عدم حضور برخی از مطلعین به جلسه دیگری موکول شد و در این جلسه فرصت به متهمین پرونده و وکلای مدافع، برای طرح دفاعیات و پاسخ به سوالات رئیس و قضات نرسید.

نظر شما