قانون-مهريه زنان به چالشي جدي براي مردان تبديل شده است؛ نه فقط براي آن‌هايي كه درگير پرداخت مهريه هستند كه بسياري از مردان به خصوص درنهاد قانون‌گذاري فارغ از نبود حمايت‌هاي قانوني از زنان در زندگي مشترك براي حمايت از مردان قد علم كرده اند. تلاطمات بازار و بي‌ثباتي اقتصاد كشور در ماه‌هاي اخير و اوج گرفتن قيمت ارز، طلا و سكه هم بهانه تلاش‌ها براي بي اثر كردن مهريه زنان قرار گرفته است. البته اين حقيقتي انكار ناپذير است كه افزايش تعداد محكومان مالي به‌ويژه محكومان مهريه به افزايش قيمت ارز و سكه گره خورده است، به طوري كه مهریه در 6 ماه اول امسال به اندازه کل سال قبل زندانی داشته‌ است. به عبارت ديگر افزايش چندبرابري قيمت سكه، بسياري از مردان را كه توان پرداخت مبالغ بالاي مهريه ندارند را راهي زندان كرده و اين امر سبب افزايش چشمگير جمعيت كيفري شده است. اما از سويي ديگر قدمي براي حمايت قانون از زنان در زندگي مشترك نيز برداشته نشده است و تنها ضمانت قانوني زنان براي تحقق خواسته هايشان همچنان به اجرا گذاشتن مهريه است.

مهريه به عنواني حقي براي زنان

مهریه یکی از حقوق زن است که به مجرد بسته شدن عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد و الزاما این حق در زمان جدایی قابل ایفا نیست و زوجین می‌توانند با یکدیگر به ادامه زندگی مشترک بپردازند و مهریه زن نیز ایفا شده باشد؛‌ ماده ۱۰۸۰ قانون مدني به اين موضوع اشعار ‌دارد كه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.در ماده ۱۰۸۱ نيز آمده‌است: اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. همچنين ماده ۱۰۸۲نيز تصريح ‌دارد: به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. هرچند قانون، مهريه را به عنوان حقي براي زنان درنظرگرفته است، اما رواج تعيين سكه به عنوان مهريه كه قيمت آن ثبات نداشته و مدام افزايش مي‌يابد (حتي در ماه‌هاي اخير قيمت آن چندين برابر شده است) باعث شده تا مرداني كه هيچ جرمي مرتكب نشده‌اند و فقط به دليل ناتواني در پرداخت مهريه همسرشان، پاي‌شان به زندان‌ها باز شود كه اين هم براي خانواده، هم براي خود زنداني و هم براي جامعه تبعات زيادي را به دنبال دارد. از طرف ديگر نيز به اجرا گذاشتن مهريه شايد به عنوان تنها دست‌آويزي است كه زنان در مواردي مانند خيانت، ضرب وشتم، مشكلات اقتصادي و....كه جان‌شان به لب رسيده و قصد طلاق دارند از آن استفاده مي‌كنند و با اين ترفند يعني به زندان انداختن همسر سعي دارند وي را براي دادن طلاق متقاعد كنند. در حالي كه اگر قوانين به‌گونه‌اي باشند كه طرفين در صورتي كه نمي‌توانند ادامه زندگي بدهند و قصد طلاق دارند، بتوانند به راحتي جدا شوند، مشكل مهريه و زنداني كردن مردان به دليل ناتواني در پرداخت آن نيز مرتفع خواهد شد.

اتخاذ تصمياتي براي كاهش زندانيان مهريه

مهريه از موضوعاتي است كه بارها در مورد آن تصميم‌گيري شده است به طوري كه سال‌هاي پيش به دليل رواج تعيين مهريه‌هاي بالا و تبعات زياد آن مقنن براي كاهش مخاطرات مهريه‌هاي نجومي و مرداني كه به دليل اعسار در پرداخت مهريه راهي زندان‌ها مي‌شدند با تصويب قانوني از تعداد محكومان مهريه كاست. بدين صورت كه تنها افرادي كه توان پرداخت 110سكه را ندارند به زندان محكوم مي‌شوند. اما در صورتي كه فرد توان پرداخت تمامي مهريه را داشته باشد موظف به پرداخت آن خواهد بود. اين قانون سبب شد شاهد كاهش محكومان مهريه باشيم. اما حالا با افزايش چندبرابري قيمت سكه تعداد زيادي از محكومان قادر به پرداخت همين 110 سكه نيستند و اين امر افزايش زندانيان مهريه را به دنبال داشته است.

اين در حالي است كه سال‌هاست دستگاه قضا درصدد كاهش تعداد جمعيت كيفري است. به طوري كه اين مهم يكي از دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب نيز بوده و بارها ايشان در مورد افزايش زندانيان هشدار داده‌اند. اما از آن‌جا كه مشكلات اقتصادي كشور سايه سنگين خود را بر محكومان مالي به ويژه محكومان مهريه انداخته، كوچك‌ترين نوسان و تلاطمي در بازار سكه، باعث ناتواني مردان در پرداخت مهريه مي‌شود، براي رفع اين مشكل ستاد ديه با كمك‌هاي خيرين و مردم به دنبال آزادي زندانيان و كاهش آمار زندانيان جرايم غيرعمد به ويژه زندانيان مهريه است كه در اين سال‌ها نيز اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته و تعداد زيادي از اين زندانيان آزاد شده‌اند، و بنا بود به اين ترتيب به تدريج محكومان مالي و به‌يژه محكومان مهريه كاهش و در نهايت به صفر برسد. اما نوسانات قيمت ارز يه يك‌باره تمامي معادلات اين ستاد را به هم ريخت به طوري مهریه در 6 ماه اول امسال به اندازه کل سال قبل زندانی داشته‌ است و تعداد زندانيان مهريه به طور چشمگيري افزايش يافته است. بدين منظور مسئولان به دنبال راه‌هاي براي كاهش زندانيان مهريه هستند و در اين زمينه ستاد ديه جلسات متعددي را بانمايندگان مجلس برگزار كرده تا بتوانند قانون مهريه را اصلاح كنند.

افزايش نگران‌كننده زندانيان مهريه

جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور در نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه كه با حضور نمايندگان مجلس برگزار شد گفته است: «افزایش نگران‌کننده زندانیان مهریه به‌خصوص در چند ماه اخیر را اگر در کنار سایر تبعات تاسف‌بار افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا بگذاریم متوجه می‌شویم که این وضعیت نابسامان نه تنها اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها نیز شده است.هم‌اکنون 14 هزار محکوم غیرعمد در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این میان 4281 نفر آن‌ها بدهکاران مهریه هستند.»

جولايي همچنين گفته است: «مهریه یک تعهد مالی است که به محض امضا در دفاتر قابلیت پیگیری و مطالبه پیدا می‌کند. در شرایطی که بسیاری از نهادهای فرهنگی هنوز با وجود برگزاری جلسه‌های مختلف و اطلاع‌رسانی پیوسته اهمیت این موضوع را قبول ندارند برای صرفه‌جویی در درآمد ملی هم که شده شایسته است تدبیر قانونی برای خروج از این گرفتاری اتخاذ شود.»

اما با وجود اين‌كه قانون و شرع مهريه را به عنواني حقي براي زنان درنظر گرفته است اما افزايش طلاق و طلب مهريه توسط زنان و به دنبال آن نيز افزايش تعداد زندانيان مهريه سبب شده تا مجددا اصلاح قانون مهریه در دستور كار قرار گيرد. اما اين اصلاح نبايد با پايمال شدن حقوق زنان همراه باشد. زنان سا‌ل‌هاست شاهد تضييع حقوق‌شان در جامعه هستند و مطالبات جدي آن‌ها مدت‌هاست كه بي‌پاسخ مانده است و هيچ‌گاه نيز اولويتي براي مطرح شدن نداشته است. نبايد فراموش نكنيم، افزايش زنان مطلقه در كشور و مشكلات اقتصادي آن‌ها پس از طلاق و عدم وجود مامن و پشتوانه‌‌اي محكم براي آنان از دغدغه‌هاي بزرگ اين قشر از جامعه است كه خود تبديل به معضلي براي آن‌ها و جامعه شده است و در برخي از موارد سبب شده تا تعدادي از زنان بيوه به دليل نبود امنيت اقتصادي، از راه‌هاي غيرمشروع كسب درآمد كنند. اين درحالي است كه مهريه به عنوان حقي قانوني مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي اين زنان را كاهش داده و مانع از تن دادن آنان به كارهاي غيرمتعارف و نامشروع شود.

در اين راستا پروانه مافی عضو هیات ريیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به حقوق زنان در امر تعیین معیار متعارف مهریه گفته‌است: برای اصلاح قانون مهريه باید ایده خلاقانه‌ای ارایه شود تا این قانون تنها درصدد حل مشکلات مردها نباشد، چرا بی‌اعتنایی به حقوق زن‌ها ممکن است خود مشکلات بزرگتری از این شرایط فعلی را به بار آورد.

حذف مهریه در صورت تساوی

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده نيز در مورد اعمال محدوديت‌ها براي مهريه زنان، معتقد‌است: در شرایط فعلی کشور مهریه باید متعادل باشد، اگر ما روزی به تساوی در زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جامعه برسیم، آن زمان می‌توانیم مهریه را حذف کنیم، اما درحال حاضر چنین کاری امکان‌پذیر نیست و مجلس نباید حق زنان را نادیده بگیرد. مساله تامین امنیت اقتصادی زن در تمام دنیا بسیار اهمیت دارد و ابزارهای مختلفی برای تامین آن وجود دارد. اشرف گرامی‌زادگان با تاکید براینکه به دلیل شرایط بحرانی در کشور نباید حقوق زن را تغییر داد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برد و در شرایط بحرانی قاضی می‌تواند با استفاده از علمش تصمیم‌گیری کند و عسر و حرج فرد را بسنجد. هزار راه برای حل این مشکل وجود دارد، اما متاسفانه‌ راه‌ها را بر خود بستند و فقط به این موضوع فکر کردند که از حقوق زن کم کنند. برای حل این مشکلات لازم است طرح‌های عقلانی ارائه شود و نباید حق زنان را پایمال کرد، البته ما با زندان رفتن مردان موافق نیستیم، چراکه از زندان چیزی عاید زن نمی‌شود اما در غيراين‌صورت، تضییع حقوق زنان نه عادلانه و نه منصفانه است.

تامين امنيت اقتصادي زنان

در خاتمه بايد گفت در حال حاضر زنان براي گرفتن طلاق با مشكلات بسياري مواجه است زيرا قوانين حق طلاق را براي مردان درنظر گرفته‌اند و اگر زني خواهان طلاق باشد بايد كفش‌هاي آهني بپوشد وسال‌ها پله‌هاي محاكم را بالا و پايين كند تا بتواند از همسر خود جدا شود. همين امر سبب شده تا در بسياري از موارد زنان براي طلاق توافقي از حق قانون خود يعني مهريه مي‌گذرند و براي جدايي عطاي مهربه را به لقايش مي‌بخشند. پس در اين راستا اگر مسئولان و نمايندگان مجلس به دنبال اصلاح قانون مهريه هستند، بهتر است حق طلاق را كه به عنوان حقي مردانه تلقي شده را نيز اصلاح كنند. در اين صورت زن و مرد با خاطري‌ آسوده زندگي خود را آغاز كرده و در صورت عدم تفاهم و بروز مشكلات لاينحل زندگي‌شان به راحتي بدون آزار يكديگر بتوانند جدا شوند. از سوي ديگر بايد گفت نوسانات اخير قيمت‌ها سبب تا معيشت مردم مورد مخاطره قرار گيرد و عدم امنيت اقتصادي سبب فروپاشي تعداد زيادي از خانواده‌ها شده‌است. هرچند كه در اين ميان برخي از زنان نيز با بالارفتن قيمت سكه، مهريه‌هاي‌شان را به اجرا گذاشتند تا از اين آب گل‌آلود ماهي بگيرند .اما در حال حاضر و با توجه به افزايش زندانيان مهريه مهم‌ترين اقدام براي رفع اين مشكل اتخاذ تصميماتي از سوي دولت براي ثبات بازار ارز، سكه و طلاست تا ضمن رفع بحران‌هاي اقتصادي كشور، شاهد كاهش زندانيان مهريه نيز باشيم.

بخشنامه رییس دستگاه قضا برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه

با توجه به افزايش زندانيان مهريه، نمايندگان مجلس، ستاد ديه، مسئولان قوه قضاييه و برخي از علما به دنبال اصلاح قانون مهريه هستند. طي روزهاي گذشته آیت ا....مکارم شیرازی نيز انتقاداتی درخصوص مساله عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه و زندانی شدن جوانان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه داشته و طي نامه‌اي سرگشاده به رئيس قوه قضاييه پیشنهاد كرد تا دادستان‌کل کشور و دو نفر از قضات عالی‌رتبه که سوابق حوزوی دارند به همراه علما در مورد آن چهار مساله مهم درباره مهریه به بحث و تبادل نظر پرداخته و اين موضوع در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مسأله روشن شد، به کار بسته شود و اگر بعضی از قوانین موجود با متون اسلامی سازگار نبود از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

اين در حالي است كه روز گذشته رییس قوه قضاییه درخصوص محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای صادر کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

رؤسای کل  دادگستری استان های سراسر کشور، نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رییس کل دادگستری استان است.

زندانیان مهریه ۴۰ درصد بیشتر شدند

ستاد دیه کشور اعلام کرد: حمایت از بدهکاران مهریه اگرچه به دلیل وجود عقل و اراده متعهدان آن در اولویت پرداخت ستادهای دیه نیست.به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه ۲۹۷۸ نفر بود که در ادامه به دلایل متعددی چون افزایش قیمت سکه رشد ۴۰ درصدی این محکومان را شاهدیم؛ این نسبت ابتدا و میانه سال است اما مقایسه‌ آمار زندانیان فعلی با محبوسان سال ۹۳ نشان می‌دهد این تعداد زندانی رشد ۷۱ درصدی دارد.با مقایسه آمار تعداد زندانیان مهریه در ۵ سال اخیر (به جز سال ۱۳۹۶ که تغییر چندانی در مورد آن ثبت نشده) شاهد رشد روز افزون این بدهکاران مالی هستیم.از تعداد ۲۱۴۸ زندانی در فروردین سال ۹۳ امروز در یک روند افزایشی بدهکاران مهریه رشدی دو برابری را داشته‌اند که میزان یاد شده در سال‌جاری شدت بیشتری داشته است.حمایت از بدهکاران مهریه اگرچه به دلیل وجود عقل و اراده متعهدان آن در اولویت پرداخت ستادهای دیه نیست اما در نیمه نخست امسال تعداد ۵۷ پرونده کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۸۴ پرونده با بار مالی۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، ۴۹ پرونده با بدهی ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان و در نهایت ۲۰ پرونده مهریه بالاتر از یک میلیارد تومان در کمیته‌ ویژه مددجویان ستاد دیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.از مجموع ۴۱۹۴ زندانی مهریه هم‌اکنون استان فارس با ۵۱۴ زندانی، تهران و اصفهان هر کدام با ۴۳۱ بدهکار بیشترین آمار محکومان مهریه را به خود اختصاص داد و در مقابل خراسان‌شمالی تنها ۲۷ مددجو دارد.برخی استان‌های کشور اگرچه زندانیان مالی و بدهکاران دیات کنترل شده‌ای دارند اما طبق جدول آماری نزدیک به ۶۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد استان‌هایی چون کرمان را در شرایط فعلی بدهکاران مهریه تشکیل داده‌اند.در شرایطی که به دلیل وضعیت غیرسابقه زندانیان مهریه پای نمایندگان مجلس هم به موضوع کاهش زندانیان مهریه باز شده امید است بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه برای کاهش حداکثری بدهکاران صداق همانند ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴) ضمن پیشگیری از ورود به زندان، زمینه آزادی جمعیت بسیاری از بدهکاران غیربزهکار را فراهم نماید.آیت‌ا... لاریجانی رئیس قوه قضاییه در قبال محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای را صادر فرموده‌اند طبق آن رؤسای کل دادگستری استان‌های کشور عهده‌دار شده‌اند تا محاکم خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی به درخواست تعدیل محکومان مهریه رسیدگی نمایند.