کاربري همه املاک موجود در تهران، از طريق سامانه استعلام طرح تفصيلي يا سامانه شفافيت، اعلام عمومي ميشود. شوراي شهر تهران با تصويب کليات يک طرح، با «تکليف شهرداري به مرئيسازي کاربري و تراکم مجاز تعريفشده براي پلاکهاي ساختماني» موافقت کرد. در صورت تصويب نهايي طرح، شهروندان به «سقف امتياز و مجوز ساخت» قابل ارائه در پروانههاي ساختماني در هر نقطه شهر دسترسي پيدا ميکنند و بهصورت مستقيم از محتواي جوازهاي ساختماني که در هر منطقه صادر ميشود، مطلع ميشوند. اين کار ريسک شهرفروشي را تا حد بازدارندگي بالا ميبرد.
پخش مستقيم مجوزهاي شهرداري
ايراد اساسي سامانه استعلام طرح تفصيلي در صورت تصويب کامل يک طرح پس از پنج سال برطرف ميشود. مدل جديد مصوب در پارلمان محلي پايتخت، انتشار اطلاعات هر نوع مجوز همراستا يا مغاير با ضوابط طرح تفصيلي را در يک اتاق شيشهاي قرار ميدهد و افراد تصميمساز را در اين زمينه مسوول ميداند تا بهصورت خودکار باعث بازدارندگي در شهرفروشي به معني فروش خطوط قرمز ضوابط طرح تفصيلي شود. همزمان با رونمايي و ابلاغ طرح تفصيلي جديد تهران در ارديبهشتماه سال 91، سامانهاي تحت عنوان «سامانه استعلام طرح تفصيلي» در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت تا هر يک از شهروندان از طريق وارد کردن کد ثبتي ملک خود در سامانه، نوع کاربري و تراکم ملک را براساس اطلاعات ثبت شده در نقشههاي فرادست توسعه شهري و از پيش تصويب شده براي شهرداري تهران مشاهده کنند. اگرچه تصويب طرح تفصيلي و ارائه اطلاعات املاک به اين شکل يک گام روبه جلو در راستاي ايجاد شفافيت در مسير صدور مجوزهاي ساختماني براساس اسناد فرادست محسوب ميشد، اما همان زمان برخي کارشناسان نسبت به نحوه و دامنه محدود انتشار اطلاعات شهرسازي به مديران شهري هشدار دادند. به گفته آنها مسير تعيين شده براي ارائه اطلاعات شهرسازي املاک نميتوانست بهطور کامل روزنههاي فساد در صدور مجوزهاي ساختماني در پايتخت را مسدود کند. از ديدگاه کارشناسان شهري فقط اضافه شدن امکان انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي تمامي املاک براي همه شهروندان در اين سامانه ميتوانست بستري براي پايان دادن به صدور امضاهاي طلايي و شهرفروشي فراهم کند.
اين مطالبه عمومي ابتدا در سطوح کارشناسي در سالهاي ابتدايي اجراي طرح تفصيلي و سپس در ميان عموم شهروندان طي سالهاي اخير گسترش پيدا کرد. کارشناسان و ساکنان محلات مختلف شهر تهران معتقد بودند از طريق انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي تمامي املاک در اين سامانه، در صورتي که در مجاورت ملک آنها يا در هر نقطهاي از شهر يک گودبرداري عميق انجام شود و ترديد نسبت به چگونگي صدور جواز با مقايسه آن با شرايط کالبدي محله، ميتوانند با ورود به سامانه ميزان انطباق جواز صادر شده با اسناد فرادستي را بسنجند. از اين رو اين مطالبه عمومي براي در معرض ديد عموم قرار گرفتن کاربري تک تک املاک شهر شکل گرفت تا همه شهروندان از چارچوب تعيين شده از سوي نهادهاي مرجع براي شهرداري در حوزه صدور مجوز مطلع باشند.
با چنين نگاهي روز گذشته کليات طرح «الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي» با اجماع کامل اعضاي حاضر در صحن علني شوراي شهر تهران به تصويب رسيد. با تصويب اين طرح علاوه بر آنکه امکان در دسترس قرار گرفتن تمامي اطلاعات شهرسازي براي تمامي شهروندان فراهم ميشود، هزينه صدور مجوزهاي مغاير و متفاوت از اسناد فرادست (طرح جامع و طرح تفصيلي) براي تصميمسازان شهري نيز افزايش پيدا ميکند. اين طرح سه مادهاي که بهعنوان سومين گام ايجاد شفافيت در مجموعه شهرداري تهران طي دوره پنجم شوراي شهر تدوين شده داراي سه ماده اصلي است. پيش از اين طرح «الزام شهرداري تهران به انجام الکترونيکي و اعلان عمومي اطلاعات معاملات شهرداري» و «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» بهعنوان دو گام در راستاي ايجاد شفافيت در مجموعه شهرداري تهران برداشته شد. از ديدگاه اعضاي شوراي شهر تهران تصويب اين طرح، اولين گام در مسير تحقق محور سوم طرح شهرداري تمامشيشهاي است.
يکي از مهمترين مفاد اين طرح، تکليف شهرداري تهران پس از ابلاغ اين مصوبه قراردادن نقشههاي طرح تفصيلي شهر تهران با لايههاي پهنه و کاربري بهصورت برخط در دسترس عموم شهروندان است. در متن ماده سه اين طرح آمده است: «شهرداري تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه از ابلاغ اين مصوبه، نسبت به برقراري دسترسي عمومي و برخط(آنلاين) اقلام اطلاعاتي در دو محور اصلي روي نقشه اطلاعات مکاني شهر تهران اقدام کند. به اين معني که هر شهروند با ورود به سادهترين مسير(وارد کردن کدپستي) ميتواند نوع کاربري، سطح اشغال و تراکم ملک موجود در مجاورت ملکش يا در هر نقطه از شهر را متوجه شود.
شهرداري تهران براي ايجاد چنين امکاني در سامانه طرح تفصيلي تهران موظف است دو محور اطلاعاتي اصلي را در اختيار شهروندان قرار دهد. براين اساس، از يکسو گزينه نمايش لايههاي طرح تفصيلي و نمايش آن روي نقشه وضع موجود در نقشههاي اطلاعات مکاني شهر تهران ايجاد ميشود و از سوي ديگر اطلاعات دقيق شهرسازي به تفکيک براي تمامي پلاکهاي ثبتي شامل حداکثر تراکم مجاز ساختماني براي هر پلاک، کاربرد موجود و کاربرد مجاز براي هر پلاک، محاسبه و انطباق ميزان عقبنشيني براي هر پلاک و نمايش روي نقشه وضع موجود و قابليت محاسبه مساحت هر پلاک ايجاد ميشود. همچنين قابليت شناسايي پلاکها براساس کدپستي، نمايش اطلاعات وضع موجود پلاکها شامل تعدادطبقات، درصد تراکم، کاربرد، درصد سطح اشغال و تعداد واحدهاي مسکوني يا تجاري براي شهروندان فراهم ميشود. نکته مهمتر آنکه گزينه «طرحهاي شهرداري تهران» در نقشه اطلاعات مکاني شهر تهران نيز ايجاد ميشود. به اين معني که با فعالسازي اين گزينه تمامي طرحها و پروژههاي شهرداري تهران روي نقشه شهر تهران نمايش داده ميشود و صورت وضعيت پيشرفت فيزيکي و ريالي پروژهها و طرحهاي شهرداري تهران روي نقشه نمايش داده و هر روز بهروزرساني ميشود.
به گفته کارشناسان شهري انتشار اين اطلاعات بهصورت عمومي براي تمامي شهروندان اين امکان را به وجود ميآورد که انطباق ميان وضع موجود املاک با وضع مجاز آنها در اسناد فرادست قابليت شناسايي داشته باشد. کارشناسان شهري معتقدند صدور پروانه ساختماني يکي از مهمترين فعاليتهاي شهرداري تهران است که اگر در مسير صحيح و منطبق با قانون نباشد زمينه بروز فسادهاي گسترده و همچنين ادامه روند شهرفروشي را ميتواند به وجود آورد. به اين ترتيب اگر همه شهروندان با تکميل سامانه طرح تفصيلي به واسطه تصويب اين طرح، به ناظران 24 ساعته تصميمات شهرداري در حوزه صدور جوازهاي ساختماني تبديل شوند به شکل خودکار ريسک امضاهاي طلايي و صدور مجوزهاي مغاير با اسناد فرادست شهري به بالاترين سطح خود ميرسد. بنابراين در صورتي که اين طرح به شکل صحيح از سوي شوراي شهر تهران تصويب و از سوي شهرداري تهران اجرايي شود ميتواند به اصليترين بازدارنده شهرفروشي تبديل شود. چراکه تمامي تصميمات شهرداري در حوزه صدور مجوزها به شکل آنلاين در معرض ديد عموم شهروندان قرار ميگيرد و شهروندان با مقايسه وضع موجود و وضع مجاز در نقشههاي طرح تفصيلي ميتوانند مسير حرکتي تصميمسازان اين حوزه را دنبال کنند.
ماده يک اين طرح نيز شهرداري تهران را مکلف ميکند حداکثر ظرف دو ماه از ابلاغ اين مصوبه، نسبت به برقراري دسترسي عمومي و برخط 10 محور اطلاعاتي روي نقشههاي اطلاعات مکاني شهر تهران براي پلاکهاي ثبتي از ابتداي فروردين ماه سال 97 نسبت به تشکيل پرونده و اخذ پروانه اقدام کنند. اين اطلاعات شامل مشخصات طرح تفصيلي(پهنه، کاربري، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز)، بر و کف شامل ابعاد باقيمانده اصلاحي، عرض گذر مصوب ملاک عمل، کد ارتفاعي ملک، کروکيهاي معماري، فضاي سبز، تمامي گزارشها و اخطاريههاي ناظران، مصوبات و آراي کميسيونهاي ماده 5 و 100، موارد اصلاح و اجراي راي و نام مهندسان مرتبط شامل مجري ذيصلاح و ناظر ميشود. در عين حال شهرداري تهران در قالب ماده 2 اين طرح مکلف ميشود حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين مصوبه، اطلاعات تغيير يا تثبيت کاربرد هر يک از پروندههايي را که از ابتداي سال 97 به بعد عوارض پرداخت کردهاند، بهصورت برخط در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.
از ديدگاه کارشناسان و طراحان اين طرح 10 ويژگي براي پاياندادن به «شهرفروشي» دارد. اول آنکه عملکرد معاونتهاي معماري وشهرسازي مناطق 22گانه در صدور پروانههاي ساختماني را پايش ميکند به اين صورت که امکان رديابي امضاهاي مديران مسوول در صدور مجوزهاي ساختماني به راحتي فراهم خواهد شد. همچنين با توجه به مکلف بودن شهرداري تهران در انتشار اطلاعات مربوط به فضاي سبز، از قطع غيرمجاز درختان و از بين رفتن فضاي سبز خلاف دستورالعمل شورا و شهرداري جلوگيري ميکند. خاصيت ديگر اين طرح، فراهم شدن امکان استفاده از ظرفيت همگاني و شهروندان در جهت جلوگيري از وقوع تخلفات ساختماني است.
در عين حال، اين طرح از فروش اضافه تراکم غيرمجاز ساختماني ناشي از ساخت وساز غيرمجاز پيشگيري ميکند. اجراي دقيق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصيلي شهر تهران، ايجاد انگيزه در سازندگان براي پايبندي به ساخت وساز در چارچوب پروانه صادره و جلب مشارکت عموم شهروندان براي جلوگيري از ساخت و سازهاي خلاف طرح تفصيلي از ديگر ويژگيهاي مثبت تصويب و اجراي اين طرح خواهد بود. در عين حال کارشناسان معتقدند از طريق اجراي اين طرح، امکان کنترل بهتر کيفيت نماي شهري و همچنين شفافيت در واگذاريها و تهاترهاي انجام شده بين شهرداري، پيمانکاران و سازندگان فراهم ميشود و نهايتا آنکه بازدارنگي حداکثري نسبت به «انحراف مديران شهري با امضاهاي طلايي» ايجاد ميشود.
محمد سالاري رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با اشاره به تصويب کليات طرح «الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي»در صحن شورا اظهار کرد: سازوکارهاي موجود در حوزه شهرسازي و معماري اعم از نهادهاي نظارتي درون شهرداري، نظارت کميسيونهاي ناظر، سازمان بازرسي کشور، کميتههاي رسيدگي به تخلفات کارکنان شهرداري و شوراهاي انتظامي در سازمانهاي نظام مهندسي براي رسيدگي به تخلفات ناظران متخلف، کميسيونهاي ماده 100 و... براي مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده است و هر روز ما شاهد وقوع تخلفات بيشتري در شهر تهران هستيم.
او ادامه داد: تنها رويکردي که اکنون ميتواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، نظارت همگاني است اما ما بهعنوان تصميمساز بايد بستر آن را فراهم کنيم.
سالاري تصريح کرد: اين طرح ميگويد اطلاعات پروندههاي ساخت و ساز از جمله وضعيت مکاني، طرح تفصيلي، نوع کاربري و اينکه چند طبقه ميتوانند بسازند، سطح اشغال چقدر است، تصميمات شوراي معماري و پرونده باغات آن در معرض نظارت عموم قرار گيرد، نه اطلاعات اشخاص؛ البته اسامي مهندسان ناظر متخلف نيز بايد مشخص باشد. او افزود: يکي از مهمترين مشکلات در فرآيند تصميمگيريهاي کشور اين است که تصميمگيران و تصميمسازان متخلف مواخذه نميشوند و شخص مجازات ميشود، در صورتي که اگر کميسيون ماده 5 به يک شخص، سه طبقه اضافه داده است، کمترين تقصير متوجه شخص بوده و مقصر اصلي تصميمساز است. اکنون با اجراي اين طرح، شخص تصميمساز کاملا مشخص بوده و امضاي او قابل رويت است و اين روند موجب ميشود در امضاها دقت بيشتري شود. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز با بيان اينکه شوراي شهر پنجم شفافسازي را مبناي عملکرد خود قرار داده است، اظهار کرد: يکي از اين مبناهاي شفافيت ميتواند در زمينه شهرسازي باشد.
او ادامه داد: بخش قابل توجهي از فعاليتها در شهر تهران مربوط به مسائل حوزه شهرسازي است و پيشنهاد شده مجموعهاي از اطلاعات نيز در يک بازه زماني دو ماهه در دسترس عموم قرار بگيرد. سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران تصريح کرد: شهروندان ميتوانند اطلاعاتي مبني بر اينکه امکان ساخت چند طبقه ساختماني وجود دارد يا در کوچه و خيابانشان کدام ساختمان پروانه ساخت گرفته است را مشاهده کنند. همچنين اطلاعات تمامي طرحهاي شهري که مصوبه اجرا دارند، از اين پس قابليت بازديد براي عموم را خواهد داشت. اعطا با بيان اينکه اين اقدام به منظور نظارت همگاني و تقويت شفافيت در بحث شهرسازي اتفاق ميافتد، گفت: کليات اين طرح امروز به تصويب رسيد و ما وارد جزئيات آن شديم و بهطور حتم در جلسه آينده جزئيات اين طرح را مورد بررسي قرار خواهيم داد. او با تاکيد بر اين موضوع که انتشار اين اطلاعات دخالتي در امور دفاتر الکترونيکي است، تصريح کرد: دفاتر الکترونيک کارهاي خدماتي انجام ميدهند. ما قصد داريم مجموعهاي از اطلاعاتي را که تا امروز در دسترس شهروندان نبوده است در اختيار آنها قرار دهيم. از زمان لازمالاجرا شدن مصوبه شوراي شهر بايد ترتيبي اتخاذ شود که مجموعه اطلاعات در دسترس عموم قرار گيرد.
اما و اگرهاي انتشار اطلاعات شهرسازي
دنياي اقتصاد: تصويب کليات طرح الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران اگرچه در راستاي هموار کردن مسير شفافسازي در مديريت شهري صورت گرفت، اما پس از تصويب جزئيات و ابلاغ، ممکن است در مسير اجرا با حاشيههايي همراه باشد. به گزارش «دنياي اقتصاد»، اصل اين طرح در راستاي اجراي قانون شفافسازي اطلاعات مصوب سال 1384 تدوين شده و مديران ارشد شهرداري نيز با آن موافقند، اما درباره کيفيت اجراي اين قانون و چگونگي پيمودن مسيري که به سمت شفافيت در دست طراحي است، اما و اگرهايي وجود دارد. انتشار اطلاعات پروانههاي صادر شده از سوي شهرداري ممکن است مديريت شهري را با تناقض مواجه کند. مديران دوره جديد مديريت شهري با انتقاد از رواج تراکمفروشي براي کسب درآمد در دوره گذشته شهرداري تهران، از انتشار اطلاعات شهرسازي و در دسترس قراردادن آن براي عموم شهروندان دفاع ميکنند. اما در عين حال اين واقعيت را نميتوان ناديده گرفت که اگر جزئيات تمام پروانههاي صادر شده از ابتداي سال جاري در تمام املاک شهر منتشر شود، در مورد پروانههايي که با ضوابط طرح تفصيلي مغايرت دارند و با تکيه بر اختيارات مديريتي يا انعطافهاي طرح تفصيلي صادر شده – که قابل دفاع نيستند - مطالبه عمومي لغو پروانه شکل خواهد گرفت. اين در حالي است که با توجه به حقوق مکتسبهاي که بر اساس صدور پروانه براي صاحب ملک ايجاد شده، حل و فصل موضوع ساده نخواهد بود. از طرفي در شرايطي که بيش از نيمي از بودجه سالانه شهرداري تهران بر درآمد حاصل از تغيير کاربري و صدور پروانه استوار است، بازگرداندن مسير شهرسازي به ريل درست قدري دشوار است. از اين رو کاهش اين وابستگي و حرکت به سمت منابع درآمدي سالم و پايدار از مقدمات لازم براي موفقيت در انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي به شمار ميآيد.
7247
انتهاي پيام /*
نظر شما