سکانس بعدی اما، واکنش‌هایی بود که وزیر نسبت به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی از خود نشان داد. ماجرای سرکوب نرخ ارز و تبعات دنباله‌دار آن و عوامل تاثیرگذار بر گرانی کالاهای اساسی در کشور را شاید بتوان دو نقطه عطف مواردی دانست که از سوی حجتی به تصویر کشیده شد. به روایت وزیر جهادکشاورزی داستان گرانی کالاهای اساسی از شکل‌گیری سه عامل «افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی»، «افزایش هزینه‌های عمومی» و «واردات نهاده‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی» آغاز شد. این در حالی است که به‌گفته وی اگر برای کالاهای اساسی قیمت ارزی نیمایی در نظر گرفته می‌شد، امروز قیمت‌ها رنگ پررنگ‌تری از گرانی‌ها را به خود می‌دیدند. روایت بعدی وزیر روایتی است که سالیان سال است اقتصاددانان درمورد آن نقدها و راهکارهای بسیاری مطرح کردند. به‌گفته حجتی امروز همه تحلیلگران اقتصادی و متولیان به این نتیجه رسیده‌اند که سرکوب قیمت ارز نتیجه‌ای عکس به همراه خواهد داشت. بنابراین باید اجازه داد این نرخ به تدریج اصلاح شده و متناسب با آن قیمت سایر کالاها نیز به روزرسانی شوند.
صبحانه‌کاری اعضای اتاق ایران با وزیر جهاد کشاورزی با نطق سکاندار پارلمان بخش‌خصوصی آغاز شد. غلامحسین شافعی در ابتدای سخنان خود بحران آب را یکی از مشکلات حاد ایران دانست که گستره آن بخش کشاورزی را نیز در بر گرفته است. به اعتقاد شافعی، ۱۰ سال است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه پولی کشور، برخلاف ادعاها و شعارهایی که سر می‌دهند، در بخش کشاورزی عملکرد چندان مناسبی از خود به یادگار نگذاشته‌اند و به این بخش جفای زیادی شده است. این در حالی است که به‌گفته رئیس اتاق ایران، به رغم اینکه وزیر جهادکشاورزی در شورای پول و اعتبار پیراهن چاک می‌دهد، باز هم دولت توجه کافی به این بخش ندارد. البته شافعی جفای سیاست‌گذاران را تنها در بخش کشاورزی نمی‌داند و معتقد است بخش صنعت هم از این ناملایمتی‌ها در امان نبوده است. وی در ادامه بی‌مهری تصمیم‌سازان به بخش‌کشاورزی را با گریزی بر آمارهای منتشر شده به تصویر کشید و عنوان کرد از سال ۸۵ تا ۹۵ سهم مانده تسهیلات بانکی در این بخش مرتبا رو به نزول بوده و عددی که در سال ۸۵ معادل ۸/ ۱۴ درصد بوده در سال ۹۳ به ۴/ ۱۰ درصد رسیده و در سال ۹۵ به ۸/ ۸ درصد تنزل یافته است. شافعی با خطاب قرار دادن سیاست‌گذاران از آنان تقاضا کرد نسبت به بخش کشاورزی اینگونه رفتار نکنند، چراکه به اعتقاد وی بخش کشاورزی در هر کشوری یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود و این موضوع به دلایل زیادی برای ایران از درجه اهمیت صدچندانی برخوردار است. وضع فوق‌العاده اقتصادی کشور و ضرورت تامین امنیت غذایی در این شرایط، مهم‌ترین دلایلی هستند که به باور شافعی ضرورت سرعت بخشیدن به حل مسائل بخش کشاورزی به دست متولیان را آشکارتر می‌کند. اما تعجیل‌ها و تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی، از دیگر مواردی بود که واکنش انتقادی سکاندار پارلمان بخش‌خصوصی به دولتی‌ها را به همراه داشت. شافعی رویه نادرست مسائل روز کشور را زمینه‌ساز اثرگذاری نامطلوب بر بخش کشاورزی دانست و عنوان کرد که رخدادهای ارزی و تعجیل در تصمیم‌گیری‌های آنی نه‌تنها بخش کشاورزی بلکه اقتصاد را به وضعیت بدی دچار کرده است. به اعتقاد وی، سیاست‌گذاران فکر می‌کنند اگر دو هفته تصمیم‌گیری‌ها به تاخیر بیفتد، دیر خواهد شد و کشور به مرز نابودی خواهد رسید. این در حالی است که دقیقا همین تعجیل‌ها بخش‌خصوصی را با نگرانی‌های بی‌حد و حصری روبه‌رو کرده است. بعد از تصویرسازی دل‌نگرانی‌‌ها، شافعی خطاب به وزیر گفت: به همین دلیل فعالان اقتصادی از تصمیمات آنی لطمه زیادی می‌بینند و ما از شما خواهش می‌کنیم این موضوع را مدنظر قرار دهید. وی در ادامه ممنوعیت‌های صادراتی که طی چند هفته گذشته در دستور کار متولیان قرار گرفته است را در سیبل توجه مخاطبان خود قرار داد زیرا به اعتقاد رئیس اتاق ایران حاصل این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تنها این بوده که مقدار زیادی از محصولات در بیابان‌ها ریخته شده است. چالش‌های پیمان‌سپاری ارزی دغدغه دیگری بود که از سوی شافعی مطرح شد. به باور وی، هیچ‌کس منکر این نیست که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، اما روش‌هایی که هم‌اکنون اعمال می‌شوند، صادرات را از دست صادرکنندگان حرفه‌ای خارج کرده و آن را به دست غیرحرفه‌ای‌هایی سپرده که باعث می‌شوند ارزی وارد کشور نشود. در این میان روایت شافعی از معادله اشتباه پیمان‌سپاری ارزی با مرور تجربه‌ای از ۱۲ سال قبل ملموس‌تر شد. به‌گفته وی، ۱۲ سال پیش دولت برای بالا بردن آمار صادرات کشور، قیمت‌های پایه صادراتی را دستکاری کرد. از سوی دیگر تعیین جوایز صادراتی مُهر دیگری بر افزایش قیمت‌های پایه صادراتی کوبید. حال این سوال مطرح است که چگونه براساس همان قیمت‌های غیرواقعی از صادرکننده تعهد دریافت می‌کنند؟ مسلما وقتی قیمت یک کالا ۶۰ دلار است، صادرکننده نمی‌تواند ۱۰۰ دلار بابت آن کالا به کشور برگرداند. ادامه این روند از دیدگاه شافعی مساوی با از دست رفتن بازارهای صادراتی است.
چالش‌های پرخطر
صبحانه‌کاری با حجتی تنها انعکاس‌بخش صدای رئیس اتاق ایران نبود، چرا که فعالان بخش‌خصوصی نیز بعد از شنیدن سخنان شافعی با مخاطب قرار دادن وزیر به طرح دغدغه‌ها، انتقادها و پیشنهادهای خود پرداختند. اولین چراغ میکروفن، مقابل غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران روشن شد. وی سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: جای شکرش باقی است که دونالد ترامپ ۶ ماه قبل اعلام کرد تحریم‌ها با چه ضوابط و عمقی اجرایی خواهد شد. اما این دور جدید تحریم‌ها نیست که نفس فعالان اقتصادی را بریده بلکه بخشنامه‌های داخلی خلق‌الساعه است که جانی برای ما باقی نگذاشته است. فکر می‌کردیم احمدی‌نژاد برود دوباره به ریل اصلی باز خواهیم گشت، اما شواهد خلاف این واقعه را بازگو می‌کند. فارغی در ادامه از نبود زیرساخت‌های خرید تضمینی و ناکارآمدی شیوه‌های حمایتی از بخش کشاورزی انتقاد و پیشنهاد کرد: با ایجاد کمیته سه‌جانبه با حضور نماینده بخش خصوصی، دولت و دانشگاه، الگوی مناسبی برای حمایت از کشاورزی و اجرای بهتر خرید تضمینی طراحی شود.
این فعال اقتصادی از تاخیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز انتقادهایی را مطرح کرد و این چالش‌ها را عامل توقف کالاهای وارداتی در گمرکات دانست. به‌گفته وی، برخی کالاها مانند واکسن به دلیل فوریت در مصرف و امکان انقضا باید به سرعت ترخیص و استفاده شوند.
کاوه زرگران که دیگر سخنران بود به چند مشکل اساسی در صنایع غذایی و کشاورزی اشاره کرد. دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی طولانی شدن ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی، قطع سامانه ثبت سفارش و اختلال در روند ثبت و در نهایت تکمیل انبارهای برخی گمرکات به دلیل توقف طولانی‌مدت کالاهای وارداتی را از جمله چالش‌هایی دانست که از نگاه فعالان اقتصادی باید هر چه زودتر مورد بررسی قرار گیرد. رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست به مشکلات استان در تولید پسته در سال ۹۷ اشاره کرد. به اعتقاد سیدمهدی طبیب‌زاده، بعد از مشکلاتی که برای این محصول به دلیل تغییرات آب و هوایی رخ داده است، میزان تولید پسته در استان کرمان به شدت افت کرده و این مساله معیشت منطقه را به خطر انداخته است. به‌گفته طیب‌زاده، در حال حاضر میزان تولید پسته استان ۵ درصد مقداری است که هر سال تولید می‌شود و همین موضوع حدود یک میلیارد دلار به صادرات کشور آسیب‌زده است. بنابراین دولت باید برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای باغداران این منطقه در نظر بگیرد. اما دیگر فعال اقتصادی که پشت تریبون قرار گرفت رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سموم ایران بود که نسبت به ارائه مجوز برای واردات محصولات با ارز دولتی که در داخل با ارز آزاد تولید می‌شوند، انتقادهایی را وارد کرد. به‌گفته مسعود گیل‌آبادی، زمانی که در این مورد گزارش‌هایی به دولت ارائه شده است، دولت اعلام کرده از واردات چنین کالاهایی بی‌اطلاع است. حسن شمس‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هم هر نوع پیمان‌سپاری را خلاف قانون خواند و با اشاره به تجربه تلخی که کشور در این حوزه داشته است، گفت: پیشنهاد ما این است که پیمان‌سپاری ارزی تا پایان سال، اجرایی نشود و از سال آینده با اطلاع صادرکنندگان و برنامه‌ریزی که دارند به مرحله اجرا برسد. فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز با توجه به نیاز کشور به لاشه گوسفند و افزایش واردات ۵/ ۳ برابری واردات این محصول از ادامه روند افزایش قیمت آن خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت تأمین نیاز کشور در امر واردات به ارز بیشتر و تسهیل شرایط نیاز داریم. همچنین محسن احتشام، رئیس شورای عالی زعفران از وزیر کشاورزی درخواست کرد عملکرد بورس کالا و تعاونی روستایی در خرید توافقی مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا در حال حاضر در این حوزه مشکلات قابل‌توجهی وجود دارد که باید رسیدگی شود. وی همچنین از پایین بودن بهره‌وری در تولید زعفران انتقاد و با اشاره به اهمیت تغییر الگوی کشت در این حوزه، تاکید کرد: برای ارتقای بهره‌وری و برداشت بیشتر زعفران از یک واحد سطح، باید الگوی کشت تغییر کند. مهدی عباسی، رئیس شورای ملی زیتون نیز از واردات روغن زیتون با ارز دولتی همزمان با برداشت این محصول در داخل خبر داد و این دست اقدامات را ضد تولید توصیف کرد. محمدرحیم نیازی، رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی هم پیش‌بینی انجمن از تولید امسال سیب‌زمینی را حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن دانست و تصریح کرد: متاسفانه در شرایط اعتصاب کامیون‌داران، شاهد افزایش قیمت این محصول بودیم. در این بین ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی نیز اتفاق افتاد. پیشنهاد ما این است که به جای ممنوعیت صادرات، تعرفه صادراتی لحاظ شود.
وزیر چه گفت؟
حجتی که از آغاز صبحانه‌کاری با فعالان بخش‌خصوصی، به دغدغه‌ها و چالش‌های آنان گوش فرا داده بود، بعد از پایان سخنان اعضای اتاق ایران، به طرح دیدگاه‌ها و چرایی ظهور برخی چالش‌ها در کشور پرداخت. وزیر جهادکشاورزی در واکنش به آنچه در این نشست مطرح شد، پیش از هر چیز حفظ منافع عمومی را به‌عنوان یک اولویت مطرح کرد. زیرا از دیدگاه وی دولت در اتخاذ هر تصمیمی، این موضوع را ملاک قرار می‌دهد و سعی دارد راهکاری را در نظر بگیرد که به منافع عموم آسیبی وارد نشود. در همین راستا به لحاظ بخشی بسیاری از برنامه‌ها و بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، مورد تایید خود ما نیست اما ناچار به اجرای آنها هستیم. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از وضعیت خاص اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: امروز نباید انتظار داشت که هر چیزی سرجای خود باشد. در این روزها اختیارات ویژه‌ای واگذار، جلسات متعددی برگزار و تعداد زیادی از روندها تغییر کرد. البته این تغییرات، ضایعاتی هم به دنبال داشت. بنابراین مجبور هستیم که مقاومت کنیم تا این شرایط حاد به پایان برسد. وی در ادامه در مورد مساله آب اظهارنظر کرد و گفت: در طول تاریخ، مردم ایران با مساله آب دست‌به‌گریبان بودند و مکانیزم‌های ویژه‌ای هم برای مقابله با آن طراحی کردند که همچنان نمودهای آن را می‌بینیم. البته در دهه‌های اخیر به دلیل بالا رفتن سطح رفاه و برخورداری از امکانات، تاحدودی رعایت بعضی موضوعات فراموش شد. در این میان تعادل‌بخشی در مصرف آب بسیار ضروری است.
این تعادل‌بخشی باید در کل دشت‌های کشور رعایت شود. البته این مساله باید در کل دشت‌ها بر اساس فرمولی جداگانه پیگیری شود. حجتی در ادامه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در طول ۵ سال گذشته در حوزه کشاورزی انجام شده اشاره و تشریح کرد: در پی سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفت، شاهد رشد بهره‌وری ۶ درصد به ازای یک واحد آب به‌صورت سالانه هستیم. در این میان میزان سرمایه‌گذاری در مزرعه و خاک بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در سال جاری نیز حدود ۵/ ۹ میلیون تن گندم، ۲ میلیون تن شکر و ۳۴۰ هزار تن کلزا خریداری کرده‌ایم. وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کشاورزی و نوع کشتی که در کشور استفاده می‌شود، اشاره کرد. طبق اظهارات وی میزان بارش در ایران یک‌سوم بارش‌های جهانی است. در این بین ۹۰ درصد تولید محصولات کشاورزی ایران با کشت آبی انجام می‌شود؛ در سطح دنیا ۳۵ درصد محصولات با کشت آبی و ۶۵ درصد با کشت دیم است. وی افزایش قیمت آب برای کنترل میزان مصرف را راهکاری غیرمفید دانست و گفت: برای اینکه بهتر جواب بگیریم باید شیوه استفاده از آب را تغییر داده و میزان بهره‌وری آن را توسعه دهیم. وی در ادامه به موضوع تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار از سوی دولت اشاره و تاکید کرد: در آن زمان ناچار بودیم برای کالاهای اساسی این نرخ را در نظر بگیریم. همین امروز قیمت مرغ افزایش پیدا کرده اگر برای کالاهای اساسی قیمت ارز نیمایی منظور شده بود، قیمت مرغ چند بود؟ سال گذشته نهاده‌ها با قیمت دلار ۳۲۰۰ وارد می‌شد، امروز با دلار ۴۲۰۰، علاوه بر این، سایر بخش‌های موثر در قیمت‌گذاری نیز گران‌تر شده‌اند. اگر ارز هم نیمایی بود که دیگر قیمت مرغ که غذای اصلی مردم است، سربه فلک می‌کشید. وزیر جهاد کشاورزی همچنین مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی را پذیرفت و در عین حال تاکید کرد: دولت نمی‌تواند موضوع پیمان‌سپاری را کنار بگذارد. در این شرایط مشکلاتی وجود دارد که بخشنامه‌ای نیستند اما باید حل شوند. همچنین به‌گفته وی امروز همه کارشناسان و مسوولان به این نتیجه رسیدند که سرکوب قیمت ارز نتیجه عکس دارد و به نفع کشور نیست. بنابراین باید اجازه داد این نرخ به تدریج اصلاح شده و متناسب با آن قیمت سایر کالاها نیز به روز شود. حجتی در مورد وضعیت گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی نیز گفت: در کشور حدود ۵ میلیون تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود که امسال یک میلیون تن از آن ظرف دو ماه صادر شد. دولت مجبور است با این رویکرد مقابله کند. شاید عملکرد دولت قابل نقد باشد، اما لازم است برای جلوگیری از سیل صادرات این محصولات فکری کرد. بخش خصوصی اگر راهکار بهتری دارد، ارائه کند.
نظر شما