يك مقام مسئول در گفتوگو با راديو مدعي شده كه اگر حقوق مردم كم است و مجموع مالياتهاي دريافتي و حق بيمه بيش از 40 درصد است، در ازاي اين حجم كاهش قدرت خريد به كساني كه ماهانه 60 ليتر بنزين مصرف كنند،مبلغي بيش از 800 هزار تومان يارانه داده ميشود كه اگر يارانههاي ساير سوختهاي انرژي را هم در نظر بگيريم،اين رقم بسيار بيشتر ميشود و نتيجهگيري كردهاست كه بايد نرخ سوخت را بالا ببريم. اين استدلال كه در روزهاي اخير با قاچاق حداقل 15ميليون ليتر گازوئيل و بنزين مواجهيم، بسيار منطقي است و در يك نگاه سطحي هر طور كه شده بايد جلو آن را گرفت، زيرا قاچاق سوخت به دليل جذابيتهاي قيمتي و اختلاف قيمت سوخت با كشورهاي همسايه به ويژه تركيه، افغانستان و پاكستان ديگر از مناطق و دل كشور هم صورت میگیرد و قاچاق اين كالاها به اطراف شهرهايي مانند كرمان هم رسيدهاست و از آنجا در قالب يك شبكه سازمانيافته از دو مسير «ميناب» و «اسلامآباد رودبار» از مرزها خارج ميشود.
اما اين همه ماجرا نيست و دمدستيترين راهكار همين موضوع مطرح شدهاست؛اقدامي كه در چند مقطع از سوي دولتهاي گذشته نيز اتفاق افتادهاست. در واقع دولت در حال نشان دادن مسيري است كه به سادهترين راه به گراني حاملهاي انرژي منتهي ميشود. اما تصميمسازان و مسئولاني كه به همين راحتي منت اعطاي يارانه به مردم را رسانهاي ميكنند و وقتي كه حقوق حداقل 10 ميليون نفر شاغل حدود يك ميليون و 200 هزار تومان است ،درباره يارانه 800 هزار توماني بنزين سخن ميگويد،در واقع نوعي عذاب وجدان براي مردم ايجاد ميكند كه چه دولت كارآمدي داريم و آنها به ما چقدر لطف دارند كه ماهانه 800 هزار تومان يارانه سوخت ميدهند !
در رد اين ادعا بايد به چند نكته اشاره داشت:
1- يارانه از كي 800 هزار تومان شد؟ زماني كه مسئولي درباره افزايش يارانه 800 هزار توماني كه با قيمت دلار امروز سخن ميگويد. در واقع وی اعطاي حدود 57 دلار يارانه سخن ميگويد. در حالي كه فراموش كرده ارزش حقوق حداقل بگيران از 285 دلار در آغاز سال (برمبناي دلار 4200 تومان) به حدود 85 دلار ( بر مبناي هر دلار 14000 تومان) تقليل يافتهاست. بنابراين حتي اگر دولت بر اين مبنا هم مدعي اعطا يارانه 57 دلاري باشد بايد بداند كه مجموع حقوق فرد با يارانه اعطاي براي بنزين باز حداكثر به 143 دلار ميرسد كه حدوداً ارزش حقوق وي در پنج ماه اخير باز هم نصف شده و 142 دلار از قدرت خريد آن كاهش يافتهاست.
2- دولتمردان معمولاً مبناي محاسبه اعطاي يارانه را بر اساس قانون هدفمندي يارانهها ميدانند كه در پايان برنامه پنجم توسعه قيمت بنزين و حاملهاي سوخت معادل ۹۵درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين شد،اما نكتهاي كه آدرس غلط به محاسبهگران ميدهد،اين است كه اگر قيمت دلار بر اثر ناتواني مديريتي و ناكارآمدي دولتها گران شد،آيا بايد همچنان مردم از جيبشان اين ناكارآمدي را جبران كنند؟ در مثالي ساده، چرا بايد اعطاي يارانهاي كه به نظر مقام مسئول در زمان حاضر 800 هزار تومان است،بيشتر نباشد؟ مثلاً اگر ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم را بيشتر كاهش دهيم و دلار را گرانتر بفروشيم، آنگاه نميتوانيم ادعا كنيم كه ارزش يارانههاي اعطايي به جاي 800 هزار تومان، يك ميليون تومان است؟
3-در اينكه وضعيت توزيع دچار ايرادات اساسي است و فشار ناكارآمدي نحوه توزيع يارانه دچار مشكلات عديده و اساسي است، شكي وجود ندارد،اما اين نوع ديالوگها نمك پاشيدن بر زخم مردمي است كه رئيسجمهورشان هر روز آمار گرانيها و بالارفتن اجناس را مشاهده ميكند. اگر قيمت انرژي به واسطه بيارزش شدن پول ملي و گراني دلار ارزان به نظر ميرسد، مردم مقصر نيستند،بلكه به گفته رئيسجمهور محترم به خواست دولت بوده و هر زمان كه اراده كنند،قادر به كاهش قيمت دلار به سطح 4 هزار تومان هستند.
4- اگر قرار است طرحي را جا بيندازيم و سختي را به مردم تحميل كنيم بايد در آن منافع كوتاهمدت و درازمدتي را در نظر بگيريم كه براي مردم قابلفهم باشد. اعطاي يارانههایي كه به دست مردم نميرسد و دود ميشود و فقط افزايش يارانههاي سوختي در كلام مسئولان قابلرؤيت است، نتيجهاي جز عصبيت جامعه نخواهد داشت، بنابراين پيشنهاد ميشود اگر قرار است جلوی قاچاق گرفته شود و قيمتها واقعي شود،حتماً نگاهي به قدرت خريد آحاد جامعه بشود، نه آن درصد قليلي كه در هر خانه خود چندين خودرو دارند. مخلص كلام چه يارانه 800 هزار توماني و چه يارانه يك ميليون توماني مسئله اصلي مردم نيست، براي مردم مسئوليت اين گرانيها به استناد سخنان رئيسجمهور و ساير مسئولان دولت است ولاغير !
مهران ابراهیمیان
یارانه پنهان 800 هزار تومانی بنزین یا 10 میلیون تومانی! مسئله این نیست!
روزنامه جوان
صاحبخبر -
∎
نظر شما