با انتصاب کابینه دوم وثوق‌الدوله در اوت 1918، برای حمایت و حفظ کابینه، انگلیسیها پرداخت ماهانه 350000 تومان را شروع کردند. کالدول گزارش می‌کند:
پیشرفتهای مشخصی صورت گرفته است، اکنون پرداخت‌های ماهانه دولت انگلیس دولت ایران را قادر ساخته تا نیازهای جاری اداری خود را تأمین کند. زمان قابل‌توجهی است که هیچ مبلغی پرداخت نشده است؛ اما کل بدهی ناشی از این مساعده‌ها تا پایان جنگ مبلغ زیادی خواهد شد. بهره و سررسید این مساعده‌ها هنوز مشخص نیست، اما در پایان جنگ مشخص خواهد شد.
شش ماه بعد وایت گزارش میكند:
مساعده‌های ماهانه دولت انگلیس به کابینه فعلی به مبلغ سیصدوپنجاه هزار تومان (350000 تومان) ادامه دارد، اما هیچ برنامه مشخصی برای بازپرداخت آنها و یا بهره ناشی از آنها تاكنون صورت نگرفته است.
سه ماه بعد وایت گزارش می‌کند اوضاع مالی دولت بسیار بهبودیافته است:
مالیه ایران در اسف‌انگیزترین وضعیت قرار داشت و خزانه، منابع كافی برای ضروریترین نیازهای روزانه دولت را در اختیار نداشت. دولت انگلیس آماده و مایل به کمک بود و از هنگامی که کابینه وثوق‌الدوله در اوت 1918 قدرت را به دست گرفته است، انگلیس ماهانه سیصدوپنجاه هزار تومان مساعده به دولت ایران پرداخت کرده است.
این «مساعده‌ها» تا سقوط کابینه وثوق‌الدوله در ژوئن 1920 ادامه یافت. علاوه‌بر پرداخت‌های ماهانه به کابینه وثوق‌الدوله، اوضاع مالی نیز بهبود یافته بود. كالدول خبر می‌دهد هزینههای دولت ایران كاهش یافته بوده است. به طور مشخص، انگلیسیها كنترل قزاقخانه را به دست گرفته بودند و هزینههای آن را پرداخت میكردند و ژاندارمری ایران نیز به كلی منحل شده بود. او شرح می‌دهد:
دولت ایران علاوه‌بر دریافت مازاد درآمد گمرکات جنوب، همان طور كه گفته شد ماهانه مساعده‌های خاصی از دولت انگلیس دریافت میكرد. علاوه‌بر این، هزینههای دولتی آنها با توجه به این كه شمار نیروهای ژاندارمری به كمتر از سه‌هزار نفر نسبت به هشت‌هزار نفر پیشین، كاهش یافته و فوج قزاق نیز هم‌اكنون از سوی انگلیس تأمین مالی میشود، بسیار كاهش یافته است.
كالدول این‌گونه نتیجهگیری میكند:
به این ترتیب ایران در موقعیتی است که تا زمان ادامه جنگ قادر به تأمین نیازهای آتی خود هست. پس از جنگ موقعیت آن به سختی میتواند تا این حد مطلوب باشد.
كالدول می‌افزاید: «قدرت شاه نابوده شده است و هیچ‌چیز هم جای آن را نگرفته است.»
مالکیت و کنترل دولت انگلیس بر شرکت نفت
ایران و انگلیس
در 28 می1901، امتیاز تولید و انتقال نفت در ایران، به استثنای ولایات مجاور روسیه، به یک تبعه انگلیس به نام ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. نفت در 1908 در جنوب غرب ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران در 1909 تأسیس شد و امتیاز را به دست گرفت. تولید نفت خام در 1911 آغاز شد و شرکت، پالایشگاهی در جزیره آبادان در دهانه اروند احداث کرد. کنسول آمریکا در بغداد در گزارشی با تاریخ 7 اکتبر 1912 مینویسد:
افتخار دارم گزارش کنم پالایشگاه انگلیس و ایران در آبادان، واقع در عربستان ایران، اکنون آغاز به کار کرده است.
اندکی بعد، دولت انگلیس به کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران علاقمند شد. معاون و جانشین سرکنسول آمریکا در لندن در گزارشی با تاریخ 26 ژوئن 1914 و با عنوان «قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران برای تأمین نفت نیروی دریایی» مینویسد:
افتخار دارم به اطلاع برسانم دولت انگلیس اخیراً وارد قراردادی با شرکت نفت ایران و انگلیس شده است تا سوخت مورد نیاز نیروی دریایی را در حد توان تولید شرکت، تأمین كند.
در ادامه این گزارش آمده است:
این قرارداد که اخیراً از سوی اکثریت بسیار بزرگی از نمایندگان مجلس عوام تأیید شده است، هزینه‌ای بالغ بر 10/706/300 دلار دربر دارد. فرمانده کل نیروی دریایی، در توضیح این قرارداد اظهار داشت 9/737/866 دلار در سهام شرکت و 968/433 دلار در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری خواهد شد. کل سرمایه‌گذاری به اقساط اختصاص خواهد یافت. 486/650 دلار بلادرنگ به ایجاد سهام کافی برای دولت اختصاص خواهد یافت تا شرایط لازم برای رأی دادن و انتصاب دو عضو هیأت مدیره برای دولت فراهم شود.
وی در پایان چنین میآورد:
املاك شركت نفت ایران و انگلیس تا این اواخر تماماً در خاك ایران قرار داشت، اما به نظر میرسد با تنظیم مجدد خطوط مرزی که اخیراً صورت گرفت بخشی از آن هم‌اکنون در حوزه حاکمیت عثمانی قرار گرفته است.
ساثرد به ارتباط میان دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران اشاره می‌کند که هر دو در واقع یکی بودند. شرکت نفت انگلیس و ایران بازوی دولت انگلیس بود که دوسوم سهام «شرکت» را در اختیار داشت.
شركت نفت انگلیس و ایران، در 2 دسامبر 1919، در اجرای بخشی از توسعه خود، اعلام افزایش سرمایه کرده و توجه پذیره‌نویسان را به سهام ممتاز جدیدالانتشار خود جلب می‌کند. كنسول آمریکا رابرت اسکینر6 ضمن ارسال یك نسخه از این آگهی به وزارت خارجه مینویسد:
این اعلامیه رسماً اعلام میكند كه شركت از 1909 به منظور اخذ امتیاز اعطایی از سوی پادشاه ایران فعال شده است. بر طبق این امتیاز تمام حقوق مربوط به اکتشاف و استخراج، حمل و فروش نفت، گاز طبیعی، قیر و موم معدنی در سراسر پادشاهی ایران (به جز پنج ولایت شمالی مجاور دریای خزر) به مدت شصت سال از 28 می 1901 به این شرکت واگذار شده است.
اسكینر در پایان چنین میآورد:
در آگهی آمده است در سال 1914، 2/000/000 سهام عادی به ارزش اسمی هر سهم 1 پوند، هزار سهام ممتاز به ارزش هر سهم 1 پوند و 199/000 پوند نیز اوراق قرضه منتشر شده و بدین وسیله سود و منافع شركت تضمین شده است. بنابراین روشن میشود كه شركت نفت ایران و انگلیس با مسئولیت محدود، عملاً همان دولت انگلیس است.
در 3 دسامبر 1919، وزیر دارایی انگلیس در مجلس اعلام کرد دولت انگلیس قصد دارد 3/000/000 سهم دیگر خریداری كند تا كنترل خود را بر شركت نفت انگلیس و ایران حفظ كند. اظهارات او را اسكینر این‌گونه گزارش میكند:
آقای چمبرلن: دولت اعلی‌حضرت در حال حاضر 2/000/000 سهم عادی 1 پوندی از3/000/000 سهم شركت نفت ایران و انگلیس را در اختیار دارد و پذیرفته است در همان نسبت سرمایه كل سهام عادی برای خرید 3/000/000 سهام عادی یك پوندی اقدام كند كه یك شیلینگ [یک بیستم پوند] از هر سهم بلافاصله پرداخت خواهد شد. قرار شده است 19 شیلینگ باقی‌مانده در هر سهم برای 2/000/000 سهم در مدت کوتاهی پرداخت گردد. بهای 1/000/000 سهم باقی مانده تا چند سال پرداخت نمیشود. توافقهای احتیاطی برای تأمین مالی وجه مربوط به 19 شیلینگ 2/000/000 سهم انجام گرفته و در قالب لایحهای به سرعت به مجلس ارائه خواهد شد.
در 11 دسامبر 1919، مجلس عوام انگلیس انگلیس لایحه استفاده از منابع عمومی برای خرید سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را تصویب کرد. متن کامل آن را اسکینر نقل کرده است که گزیده آن در پی می‌آید. آقای بالدوین، معاون مالی خزانه‌داری، در اظهاراتش چنین میآورد:
این لایحه که بناست برای این تصویب مطرح گردد، متمم قانون (اخذ سرمایه) 1914درباره شرکت نفت ایران و انگلیس است و نمایندگان محترم که با این قانون آشنا هستند، شرایطی را که در آن، این لایحه تصویب گردید به خاطر دارند. این امر مربوط به زمانی بود که میدان نفتی ایران در حال توسعه بود و به طور هم‌زمان، استفاده از نفت نیز عملاً رو به گسترش بود. وزارت دریاداری نیز بسیار مشتاق بود که در صورت امکان، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌هی نفتی جهان، نه تنها با سرمایه انگلیس کار کند، بلکه دولت انگلیس از طریق سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه و بالطبع کسب قدرت تصمیم‌گیری، عملاً کنترل شرکت را در دست داشته باشد. تحت آن شرایط مبلغ 000/2200/2 پوند از صندوق اولدسینکینگ9 اخذ شد... ما دو چیز را می‌دانیم که مشخصاً در آن زمان نمی‌دانستیم. ما می‌دانیم که این میدان نفتی بزرگی است و می‌دانیم که آینده از آن سوخت نفت است. شرکت نفت ایران و انگلیس تاکنون موفق بوده است. من امیدهای پرحرارت‌ترین طرفداران آن را در روزهای دور به یاد دارم. کار آنچنان پیشرفت کرده است که آنها مجبور شده‌اند حجم سرمایه خود را به مقدار قابل‌توجهی افزایش دهند و البته مسئله‌ای که در این هنگام مطرح گردید، این بود که دولت باید برای میزان تازه‌ای از سرمایه‌گذاری اقدام می‌کرد تا سهم کنترل‌کننده را همچنان در اختیار داشته باشد و یا آن که موقعیت خود را از دست داده و خطر در اختیار گرفتن سهام از سوی افراد گوناگون با منافع گوناگون را بپذیرد و به این ترتیب آیا باید موقعیتی را که به دست آورده و حفظ کرده بودیم، از دست می‌دادیم؟ البته جدای از این، من هرگز از جمله کسانی نیستم که از سرمایه‌گذاری وجوه عمومی در این شرکت به صرف کسب درآمد و یا تنها به خاطر سیاست طرفداری کنم، بلکه به مجلس یادآوری می‌کنم که سرمایه‌گذاری در هر بخشی از این شرکت، کاری به شدت پرسود است... نمایندگان محترم ممکن است بپرسند اضطرار در تصویب این لایحه چیست؟ من بسیار متأسفم که این کار باید با شتاب صورت گیرد، لکن توجه مجلس را به پاسخ داده شده به پرسش نماینده محترم نیوکاسل ایست(سرگرد بارنز) در سوم ماه جاری درباره قصد دولت در این باره جلب می‌کنم و این که درخواست برای افزایش سهم دولت باید بلافاصله ارسال گردد. گمان می‌کنم آگهی ده روز پیش منتشر شده و من مواظب بودم تا درخواست رسمی افزایش سرمایه را، ولو به هر مقدار، ارسال نکنیم؛ مگر آن که سیاست پیشنهادشده ما به مجلس، مورد تأیید قرار بگیرد.
توضیحات سر اف. بانبری به این شرح است:
این که سال‌ها پیش لرد بکنزفیلد فقید در شركت كانال سوئز سهام خرید و این كه دولت لیبرال آن زمان و بویژه آقای گلادستون14 در برابر آن مقاومت كردند كاملاً حقیقت دارد، اما آن مقاومت اشتباه بود، زیرا اولاً خرید آن سهام از نظر تجاری كاری بسیار موفقیت‌آمیز بود و ثانیاً منجر به كنترل كشوری بزرگ در سر راه ما به سوی هند شد.
اظهارات افشاكننده دیگری نیز توسط سر جی. دی. ریز بیان شد:
من آنچه را که در 1914 رخ داد، به خوبی به یاد می‌آورم. در آن زمان تأمین سوخت برای نیروی دریایی، یک مسئله بزرگ در عرصه امپراتوری بود. هدف، مسئله مالی و کسب پول نبود، لکن در جریان گامی که در راستای اهداف نیروی دریایی و نیز یک امپراتوری بزرگ برداشته شد، دولت نیز برخلاف اکثر عملیات‌هایش، اتفاقاً سود کلانی از آن برد. به گمان من ضرورتی ندارد دلیل بیشتری برای درستی این اقدام ارائه شود، زیرا مالیات‌دهندگان انگلیسی از این عملیات عایدی بسیار داشتند... چون این سرمایه‌گذاری نفوذ غالب انگلیس را در ایران به ارمغان آورد. گذشته از تجارت با ایران، این مهم‌ترین حلقه میان کشور مادر و امپراتوری ما در هندوستان است.
∎
پیشرفتهای مشخصی صورت گرفته است، اکنون پرداخت‌های ماهانه دولت انگلیس دولت ایران را قادر ساخته تا نیازهای جاری اداری خود را تأمین کند. زمان قابل‌توجهی است که هیچ مبلغی پرداخت نشده است؛ اما کل بدهی ناشی از این مساعده‌ها تا پایان جنگ مبلغ زیادی خواهد شد. بهره و سررسید این مساعده‌ها هنوز مشخص نیست، اما در پایان جنگ مشخص خواهد شد.
شش ماه بعد وایت گزارش میكند:
مساعده‌های ماهانه دولت انگلیس به کابینه فعلی به مبلغ سیصدوپنجاه هزار تومان (350000 تومان) ادامه دارد، اما هیچ برنامه مشخصی برای بازپرداخت آنها و یا بهره ناشی از آنها تاكنون صورت نگرفته است.
سه ماه بعد وایت گزارش می‌کند اوضاع مالی دولت بسیار بهبودیافته است:
مالیه ایران در اسف‌انگیزترین وضعیت قرار داشت و خزانه، منابع كافی برای ضروریترین نیازهای روزانه دولت را در اختیار نداشت. دولت انگلیس آماده و مایل به کمک بود و از هنگامی که کابینه وثوق‌الدوله در اوت 1918 قدرت را به دست گرفته است، انگلیس ماهانه سیصدوپنجاه هزار تومان مساعده به دولت ایران پرداخت کرده است.
این «مساعده‌ها» تا سقوط کابینه وثوق‌الدوله در ژوئن 1920 ادامه یافت. علاوه‌بر پرداخت‌های ماهانه به کابینه وثوق‌الدوله، اوضاع مالی نیز بهبود یافته بود. كالدول خبر می‌دهد هزینههای دولت ایران كاهش یافته بوده است. به طور مشخص، انگلیسیها كنترل قزاقخانه را به دست گرفته بودند و هزینههای آن را پرداخت میكردند و ژاندارمری ایران نیز به كلی منحل شده بود. او شرح می‌دهد:
دولت ایران علاوه‌بر دریافت مازاد درآمد گمرکات جنوب، همان طور كه گفته شد ماهانه مساعده‌های خاصی از دولت انگلیس دریافت میكرد. علاوه‌بر این، هزینههای دولتی آنها با توجه به این كه شمار نیروهای ژاندارمری به كمتر از سه‌هزار نفر نسبت به هشت‌هزار نفر پیشین، كاهش یافته و فوج قزاق نیز هم‌اكنون از سوی انگلیس تأمین مالی میشود، بسیار كاهش یافته است.
كالدول این‌گونه نتیجهگیری میكند:
به این ترتیب ایران در موقعیتی است که تا زمان ادامه جنگ قادر به تأمین نیازهای آتی خود هست. پس از جنگ موقعیت آن به سختی میتواند تا این حد مطلوب باشد.
كالدول می‌افزاید: «قدرت شاه نابوده شده است و هیچ‌چیز هم جای آن را نگرفته است.»
مالکیت و کنترل دولت انگلیس بر شرکت نفت
ایران و انگلیس
در 28 می1901، امتیاز تولید و انتقال نفت در ایران، به استثنای ولایات مجاور روسیه، به یک تبعه انگلیس به نام ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. نفت در 1908 در جنوب غرب ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران در 1909 تأسیس شد و امتیاز را به دست گرفت. تولید نفت خام در 1911 آغاز شد و شرکت، پالایشگاهی در جزیره آبادان در دهانه اروند احداث کرد. کنسول آمریکا در بغداد در گزارشی با تاریخ 7 اکتبر 1912 مینویسد:
افتخار دارم گزارش کنم پالایشگاه انگلیس و ایران در آبادان، واقع در عربستان ایران، اکنون آغاز به کار کرده است.
اندکی بعد، دولت انگلیس به کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران علاقمند شد. معاون و جانشین سرکنسول آمریکا در لندن در گزارشی با تاریخ 26 ژوئن 1914 و با عنوان «قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران برای تأمین نفت نیروی دریایی» مینویسد:
افتخار دارم به اطلاع برسانم دولت انگلیس اخیراً وارد قراردادی با شرکت نفت ایران و انگلیس شده است تا سوخت مورد نیاز نیروی دریایی را در حد توان تولید شرکت، تأمین كند.
در ادامه این گزارش آمده است:
این قرارداد که اخیراً از سوی اکثریت بسیار بزرگی از نمایندگان مجلس عوام تأیید شده است، هزینه‌ای بالغ بر 10/706/300 دلار دربر دارد. فرمانده کل نیروی دریایی، در توضیح این قرارداد اظهار داشت 9/737/866 دلار در سهام شرکت و 968/433 دلار در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری خواهد شد. کل سرمایه‌گذاری به اقساط اختصاص خواهد یافت. 486/650 دلار بلادرنگ به ایجاد سهام کافی برای دولت اختصاص خواهد یافت تا شرایط لازم برای رأی دادن و انتصاب دو عضو هیأت مدیره برای دولت فراهم شود.
وی در پایان چنین میآورد:
املاك شركت نفت ایران و انگلیس تا این اواخر تماماً در خاك ایران قرار داشت، اما به نظر میرسد با تنظیم مجدد خطوط مرزی که اخیراً صورت گرفت بخشی از آن هم‌اکنون در حوزه حاکمیت عثمانی قرار گرفته است.
ساثرد به ارتباط میان دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران اشاره می‌کند که هر دو در واقع یکی بودند. شرکت نفت انگلیس و ایران بازوی دولت انگلیس بود که دوسوم سهام «شرکت» را در اختیار داشت.
شركت نفت انگلیس و ایران، در 2 دسامبر 1919، در اجرای بخشی از توسعه خود، اعلام افزایش سرمایه کرده و توجه پذیره‌نویسان را به سهام ممتاز جدیدالانتشار خود جلب می‌کند. كنسول آمریکا رابرت اسکینر6 ضمن ارسال یك نسخه از این آگهی به وزارت خارجه مینویسد:
این اعلامیه رسماً اعلام میكند كه شركت از 1909 به منظور اخذ امتیاز اعطایی از سوی پادشاه ایران فعال شده است. بر طبق این امتیاز تمام حقوق مربوط به اکتشاف و استخراج، حمل و فروش نفت، گاز طبیعی، قیر و موم معدنی در سراسر پادشاهی ایران (به جز پنج ولایت شمالی مجاور دریای خزر) به مدت شصت سال از 28 می 1901 به این شرکت واگذار شده است.
اسكینر در پایان چنین میآورد:
در آگهی آمده است در سال 1914، 2/000/000 سهام عادی به ارزش اسمی هر سهم 1 پوند، هزار سهام ممتاز به ارزش هر سهم 1 پوند و 199/000 پوند نیز اوراق قرضه منتشر شده و بدین وسیله سود و منافع شركت تضمین شده است. بنابراین روشن میشود كه شركت نفت ایران و انگلیس با مسئولیت محدود، عملاً همان دولت انگلیس است.
در 3 دسامبر 1919، وزیر دارایی انگلیس در مجلس اعلام کرد دولت انگلیس قصد دارد 3/000/000 سهم دیگر خریداری كند تا كنترل خود را بر شركت نفت انگلیس و ایران حفظ كند. اظهارات او را اسكینر این‌گونه گزارش میكند:
آقای چمبرلن: دولت اعلی‌حضرت در حال حاضر 2/000/000 سهم عادی 1 پوندی از3/000/000 سهم شركت نفت ایران و انگلیس را در اختیار دارد و پذیرفته است در همان نسبت سرمایه كل سهام عادی برای خرید 3/000/000 سهام عادی یك پوندی اقدام كند كه یك شیلینگ [یک بیستم پوند] از هر سهم بلافاصله پرداخت خواهد شد. قرار شده است 19 شیلینگ باقی‌مانده در هر سهم برای 2/000/000 سهم در مدت کوتاهی پرداخت گردد. بهای 1/000/000 سهم باقی مانده تا چند سال پرداخت نمیشود. توافقهای احتیاطی برای تأمین مالی وجه مربوط به 19 شیلینگ 2/000/000 سهم انجام گرفته و در قالب لایحهای به سرعت به مجلس ارائه خواهد شد.
در 11 دسامبر 1919، مجلس عوام انگلیس انگلیس لایحه استفاده از منابع عمومی برای خرید سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را تصویب کرد. متن کامل آن را اسکینر نقل کرده است که گزیده آن در پی می‌آید. آقای بالدوین، معاون مالی خزانه‌داری، در اظهاراتش چنین میآورد:
این لایحه که بناست برای این تصویب مطرح گردد، متمم قانون (اخذ سرمایه) 1914درباره شرکت نفت ایران و انگلیس است و نمایندگان محترم که با این قانون آشنا هستند، شرایطی را که در آن، این لایحه تصویب گردید به خاطر دارند. این امر مربوط به زمانی بود که میدان نفتی ایران در حال توسعه بود و به طور هم‌زمان، استفاده از نفت نیز عملاً رو به گسترش بود. وزارت دریاداری نیز بسیار مشتاق بود که در صورت امکان، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌هی نفتی جهان، نه تنها با سرمایه انگلیس کار کند، بلکه دولت انگلیس از طریق سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه و بالطبع کسب قدرت تصمیم‌گیری، عملاً کنترل شرکت را در دست داشته باشد. تحت آن شرایط مبلغ 000/2200/2 پوند از صندوق اولدسینکینگ9 اخذ شد... ما دو چیز را می‌دانیم که مشخصاً در آن زمان نمی‌دانستیم. ما می‌دانیم که این میدان نفتی بزرگی است و می‌دانیم که آینده از آن سوخت نفت است. شرکت نفت ایران و انگلیس تاکنون موفق بوده است. من امیدهای پرحرارت‌ترین طرفداران آن را در روزهای دور به یاد دارم. کار آنچنان پیشرفت کرده است که آنها مجبور شده‌اند حجم سرمایه خود را به مقدار قابل‌توجهی افزایش دهند و البته مسئله‌ای که در این هنگام مطرح گردید، این بود که دولت باید برای میزان تازه‌ای از سرمایه‌گذاری اقدام می‌کرد تا سهم کنترل‌کننده را همچنان در اختیار داشته باشد و یا آن که موقعیت خود را از دست داده و خطر در اختیار گرفتن سهام از سوی افراد گوناگون با منافع گوناگون را بپذیرد و به این ترتیب آیا باید موقعیتی را که به دست آورده و حفظ کرده بودیم، از دست می‌دادیم؟ البته جدای از این، من هرگز از جمله کسانی نیستم که از سرمایه‌گذاری وجوه عمومی در این شرکت به صرف کسب درآمد و یا تنها به خاطر سیاست طرفداری کنم، بلکه به مجلس یادآوری می‌کنم که سرمایه‌گذاری در هر بخشی از این شرکت، کاری به شدت پرسود است... نمایندگان محترم ممکن است بپرسند اضطرار در تصویب این لایحه چیست؟ من بسیار متأسفم که این کار باید با شتاب صورت گیرد، لکن توجه مجلس را به پاسخ داده شده به پرسش نماینده محترم نیوکاسل ایست(سرگرد بارنز) در سوم ماه جاری درباره قصد دولت در این باره جلب می‌کنم و این که درخواست برای افزایش سهم دولت باید بلافاصله ارسال گردد. گمان می‌کنم آگهی ده روز پیش منتشر شده و من مواظب بودم تا درخواست رسمی افزایش سرمایه را، ولو به هر مقدار، ارسال نکنیم؛ مگر آن که سیاست پیشنهادشده ما به مجلس، مورد تأیید قرار بگیرد.
توضیحات سر اف. بانبری به این شرح است:
این که سال‌ها پیش لرد بکنزفیلد فقید در شركت كانال سوئز سهام خرید و این كه دولت لیبرال آن زمان و بویژه آقای گلادستون14 در برابر آن مقاومت كردند كاملاً حقیقت دارد، اما آن مقاومت اشتباه بود، زیرا اولاً خرید آن سهام از نظر تجاری كاری بسیار موفقیت‌آمیز بود و ثانیاً منجر به كنترل كشوری بزرگ در سر راه ما به سوی هند شد.
اظهارات افشاكننده دیگری نیز توسط سر جی. دی. ریز بیان شد:
من آنچه را که در 1914 رخ داد، به خوبی به یاد می‌آورم. در آن زمان تأمین سوخت برای نیروی دریایی، یک مسئله بزرگ در عرصه امپراتوری بود. هدف، مسئله مالی و کسب پول نبود، لکن در جریان گامی که در راستای اهداف نیروی دریایی و نیز یک امپراتوری بزرگ برداشته شد، دولت نیز برخلاف اکثر عملیات‌هایش، اتفاقاً سود کلانی از آن برد. به گمان من ضرورتی ندارد دلیل بیشتری برای درستی این اقدام ارائه شود، زیرا مالیات‌دهندگان انگلیسی از این عملیات عایدی بسیار داشتند... چون این سرمایه‌گذاری نفوذ غالب انگلیس را در ایران به ارمغان آورد. گذشته از تجارت با ایران، این مهم‌ترین حلقه میان کشور مادر و امپراتوری ما در هندوستان است.
نظر شما