حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص رابطه دولت و احزاب، اظهار کرد: از آن‌جا که احزاب ناقد، آمر به معروف و ناهی از منکر هستند، تحرکات دولت را رصد می‌کنند و پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را در رابطه با بهبود وضع کشور ارائه می‌دهند، دولت‌ها رغبت زیادی به شنیدن این نوع پیشنهادات و نقدها ندارند. زمانی که دولت امور را به دست می‌گیرد باید منافع تمام جامعه را لحاظ کند و نمی‌تواند تنها منافع یک حزب خاص که از او حمایت کرده را نظر بگیرد به همین دلیل دچار اصطکاک در منافع می‌شود و آن احزاب نیز با دولت مورد حمایت خود اصطکاک و فاصله پیدا می‌کنند.

وی بیان کرد: به این دلیل که ساختار و قوانین سیاسی کشور ما هنوز یک ساختار حزبی نیست، احزاب جایگاهی در قدرت ندارند و دولت‌ها موظف به شنیدن حرف احزاب یا تبعیت از نظر آن‌ها نیستند؛ بنابراین به طور طبیعی فاصله بین احزاب و دولت‌ها، از ابتدای انقلاب حفظ و سبب شده که دولت‌‎ها نه تنها حزبی نباشند، بلکه تعهدی نیز نسبت به احزاب نداشته باشند.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان این‌که «افتخار وزرا یا رئیس دولت عدم وابستگی به حزب است تا اینکه وابستگی به حزب را به عنوان یک افتخار بدانند»، عنوان کرد: در نظام‌هایی که به سمت دموکراسی حرکت می‌کنند و قصد دارند که مردم‌سالاری دینی را در جامعه محقق کنند، باید برای تبلور و تحقق این مردم‌سالاری، نقش احزاب در دولت و انتخابات افزایش پیدا کند و فاصله بین احزاب و دولت به گونه‌ای کم شود که احزاب بتوانند حلقه وصل بین مردم و دولت‌ها باشند و پیشنهادات و نقطه‌نظرات مردم را به صورت تشکیلاتی، دسته‌بندی شده و منظم به دولت برسانند.

وی گفت: اگر از طرف احزاب، وزیر و رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود، احزاب باید بتوانند بر اِعمال حق حاکیمت ملت در خصوص آن فرد منتخب با نظارت بر رصد اعمال، رفتار و حفظ آن در چارچوب شعارها و مانیفستی که حزب ارائه داده، مراقبت کنند و نگذارند از مسیر خود منحرف شود.

وی با اشاره به این‌که «زمانی که دولت نتواند خواسته‌ها و مطالبات عموم مردم را جواب دهد، قادر به پاسخگویی به مطالبات احزاب هم نیست»، تصریح کرد: بنا به تعبیر حضرت علی(ع)، حفظ منافع خاص و خواص که ممکن است همان احزاب باشند، گاهی اوقات موجب عدم رضایتمندی عامه می‌شود، بنابراین در نظر گرفتن مطالبات عموم مردم یا در نظر گرفتن مطالبات احزاب و خواص،  کار بسیار دشواری برای دولت‌هاست تا بتوانند رضایت عامه را حفظ کنند.

ترقی ادامه داد: گرایش دولت‌ها به سمت منافع احزاب موجب نارضایتی عامه می‌شود و گرایش به سمت منافع عامه مردم نیز موجب نارضایتی احزاب خواهد شد؛ بنابراین باید یک الگوی اسلامی در نظام اسلامی برای فعالیت احزاب طراحی و تدوین شود تا این جایگاه حافظ منافع مردم و احزاب باشد.

وی در خصوص مشکلات سیاسی کشور، بیان کرد: مشکل در درجه اول این است که سیاست‌‎هایی که در عرصه اقتصادی اِعمال شده، سیاست‌هایی بوده که احزاب حاکم بر دولت آن را طراحی کردند و پدید آورند؛ بنابراین اشکال به سیاست‌های نظام حاکم بر دولت وارد است و مردم باید به سمت احزاب و گروه‌هایی بروند که در آزمون مدیریت اقتصادی کشور موفق بوده‌اند و احزابی که در عرصه اقتصادی موفق نبودند را انتخاب نکنند.

وی خاطرنشان کرد: دولت با توجه به درآمدهای بالایی که در حال حاضر دارد، باید سریعا نسبت به حل مشکلات اقشار ضعیف جامعه و تزریق کمک‌های حمایتی به آن‌ها وارد عمل شود و اجازه ندهد که مقاومت مردم از بین برود. دولت باید سیاست‌هایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مهارکننده ارز و تورم است را به طور جدی دنبال کند و به سمت کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی برود.

دبیر حزب موتلفه اسلامی در خصوص تحریم‌های آبان ماه، تصریح کرد: در آبان ماه مسئله خاصی رخ نخواهد داد و تحریم‌‎هایی که آمریکایی‌ها قصد داشتند اعمال کنند، تاکنون اعمال کردند، سایر موارد بیشتر جنبه روانی دارد که به دنبال قانونی و رسمی کردن این مسئله از طریق دستگاه‌های خود آمریکا هستند اما عملا کار خاصی صورت نخواهد گرفت.

وی عنوان کرد: دولت چه اقدامی از سوی آمریکا صورت بگیرد و چه نگیرد، باید چند مشکل مهم در کشور را حل کند. در درجه اول دولت باید با توجه به افزایش نرخ‌ها و تورمی که در رابطه با کالاهای مورد نیاز مردم و کالاهای اساسی در کشور به وجود آمده، سریعا مبلغی را به یارانه دریافتی اقشار ضعیف جامعه به ویژه دهک‌های 2،1 و3 و بازنشستگان تزریق کند تا مقاومت آن‌ها در برابر فشار اقتصادی بالا رود.

 این فعال سیاسی اصولگرا اضافه کرد: دوم اینکه باید در زمینه تامین کالاهای اساسی به گونه‌ای افکار عمومی جامعه را اقناع کنند تا حرص و ولع مردم در تهیه کالاهای اساسی و انبار کردن یا احتکار کالا در داخل خانه‌ها تضعیف شود که این نیازمند کار فرهنگی است و هم صداوسیما باید در این زمینه تلاش کند و هم دولت به مردم اطمینان دهد که در زمینه کالاهای اساسی دچار مشکل نخواهند شد.

وی بیان کرد: در این صورت از حرص و ولعی که در درون جامعه به وجود آمده و موجب شده که علاوه بر محتکرینی که تاجر هستند، مردم نیز اجناس و کالاهای مختلف را در خانه‌های خود احتکار کنند، جلوگیری می‌شود. اقدام سومی که باید صورت بگیرد این است که قیمت ارز را از این وضعیت خارج کرده و به تعادلی برسانند که آن تعادل موجب کاهش تورم در کشور شود و ارزش پول ملی را در برابر ارزهای دیگر که در منطقه مورد تبادل قرار می‌گیرد، تقویت کند.

وی ادامه داد: در نهایت با توجه به اینکه نقش نظارت از سوی دولت بر قیمت کالاها بسیار اهمیت دارد و می‌تواند مانع گرانی‌های بی‌جهت باشد، دولت باید سیستم نظارت و کنترل خود را بر قیمت‌ها افزایش دهد و بتواند به سمت مدیریت در اقتصاد حرکت کند.

ترقی گفت: با توجه به این‌که سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که ما از درآمد نفتی فاصله بگیریم و اقتصاد کشورمان به سمت درآمد منهای نفت برود، دولت باید از فرصت تحریم نفتی آمریکا استفاده کند و به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت، گام‌های جدی‌تری بردارد تا ما به این وسیله بتوانیم هم به تقویت تولید مشتقات نفت در کشور کمک کنیم و هم اینکه بودجه از نفت جدا شود و به سمت درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهای دولت سوق پیدا کند.

انتهای پیام