به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «احمد توکلی» روز سه شنبه در نشست خبری با موضوع «وضعیت ارزی کشور» از تهیه یک بسته پیشنهادی خبر داد و گفت: نرخ شناور دولت باید در حدی باشد، که محرک تولید شود، مقدار ارز تخصیص داده شده تابع توان و مصلحت عمومی دولت باشد، نرخ ارز حتی برای کالاهای اساسی یکسان باشد.
وی با تشریح دیگر محورهای بسته پیشنهادی خود افزود: تمام صادر کنندگان باید مجبور باشند ارز به دست آورده را به بانک مرکزی بفروشند، دولت در بازار طلا هیچ مداخله ای نکند، برای جلوگیری از فرار سرمایه و سفته بازی، ورود و خروج سرمایه را کنترل کند، قوه قضاییه بی رحمانه با هرگونه تمردی از دستورات دولت و سوء استفاده از موقعیت برخورد کند، سبدی از کالاهای اساسی با استفاده از کارت هوشمند توزیع شود تا حداقلی از مصرف برای مستضعفان تضمین شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری این که سهمیه بندی در کشورهای سرمایه داری هم انجام می شود آن را عرفی و عقلانی دانست و گفت: دولت آمریکا قانون سهمیه بندی غذا را از سال 1939 را تصویب کرد و در سال 2013 حدود 47 میلیون و 636 هزار نفر کوپن غذا دریافت کردند.
توکلی در بخش دیگری از این نشست خبری اظهارداشت: سه برابر شدن نرخ ارز در چند ماه گذشته و تن دادن دولت به این تغییرات، کشور را در وضعیت خطرناکی قرار داده و اگر سیاست های درستی اجرا نشود، ادامه این وضعیت خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد می کند.
وی با بیان این که از پنجم فروردین تا آخر شهریورماه و نیمه دوم سال 97، تغییرات نرخ ریال به دلار سیر نزولی و نرخ دلار به ریال رشد صعودی داشته است، افزود: اگر همین روند ادامه یابد تا پایان سال، تورم خیلی شدیدی خواهیم داشت و کار بر مردم دشوار خواهد شد.
رییس هیأت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت یادآور شد: نرخ ارز از چند راه به تورم منجر می شود مثلا با گران شدن نرخ دلار، قیمت مواد اولیه بالا می رود و همین امر باعث افزایش هزینه تولید و گران شدن قیمت کالاها می شود و متعاقب این وضعیت تولید کمتر می شود.
توکلی ادامه داد: از سوی دیگر تورم ناشی از انتظارات منفی است در این چهارچوب، عرضه کنندگان ارز را دیرتر و خریداران هم تقاضا را جلوتر می اندازند و همین دلیل باعث تورم می شود.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان این که این حوادث میل به احتکار را میان تولیدکنندگان و خانوارها بالا می برد، تصریح کرد: در این شرایط تصمیمات صنفی یا سیاسی گرفته می شود یعنی مانند اعتصاب کامیون داران، بخشی از یک صنف تصمیمی می گیرد که همه صنف را به اعتصاب وا می دارد.
توکلی تاکید کرد: پدیده ای که برای من تازگی داشت «هرج و مرج قیمتی» بود در شرایطی که بنگاه های بزرگ «قیمت گذار» و بنگاه های کوچک «قیمت پذیر» هستند هر کس قیمت دلخواه خود را بر کالاها می گذارد. احساس بی ثباتی در اثر تبلیغات دشمن، بی اعتمادی بی سابقه به بانک مرکزی و نظارت نداشتن از عوامل این هرج و مرج است.
وی افزود: در کشورهایی که با بحران ارزی مواجه هستند، وقوع بحران در همان سال نسبت به سال بعد، با تورم کمتری همراه است چون انتقال اثر نرخ ارز به کل اقتصاد با وقفه صورت می گیرد.
رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با تاکید بر این که هرچه اعتماد به دولت و سایر ارکان کمتر شود احتمال «فروپاشی بانکی» بیشتر می شود، هشدار داد: فرصت زیاد نیست و زودتر باید اقدامی انجام داد.
توکلی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص تبعات بحران ارز، گفت: با شروع بحران ارزی تورم وحشتناکی رخ می دهد و یکی از تبعاتی که رکود را تشدید می کند نابرابرتر شدن توزیع دارایی و درآمد در مدت کوتاه است که باعث تحت فشار قرار گرفتن حقوق بگیران می شود همین امر به بی ثباتی کشور، حسد اجتماعی و احساس غبن دامن می زند و در نهایت به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب وارد می کند.
وی با بیان این که با تاخیر در مدیریت این بحران، قیمت ها برنمی گردند (چسبندگی قیمت ها) و بسیاری از بنگاه های تولیدی یا تجاری تعطیل و دهها هزار نفر بیکار می شوند، یادآور شد: ضرر اجتماعی شاغلان بیکار(شده) از بیکاران بیشتر است. بحران اقتصادی به اقتصاد دولتی منتقل می شود و اثر منفی بر سرمایه گذاران دارد و فرار سرمایه را تشدید می کند و در تحلیل نهایی به دولت به عنوان عیالوارترین فردا اقتصادی ضرر می زند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اتفاقی که در مرزها به وجود آمده (مانند صادرات سیب زمینی) به این دلیل است که همزمان با سه برابر شدن نرخ ارز، قدرت خرید کشورهای همسایه نیز همین مقدار افزایش یافته است و خارجی ها می توانند به راحتی دارایی کشور را تملیک کنند.
توکلی همچنین اظهار داشت: در این وضعیت دولت ها چه می کنند؟ دولت ها برای دستیابی به نقطه تعادل مطلوب و نجات پول ملی، مداخله می کنند و ترجیحا این «دخالت در عرضه» رخ می دهد همچنین میزان موفقیت در مهار بحران به سرعت تصمیم گیری و سرعت اقدام بستگی دارد.
وی ادامه داد: مکزیک بحران ارزی دسامبر 1997 میلادی را با 57 میلیارد دلار استقراض از صندوق بین المللی پول (IMF ) و 54 میلیارد دلار از سرمایه داران آمریکایی مهار کرد. در آغاز بحران ارزی کره جنوبی در شانزدهم نوامبر 1997 در کمتر از سه هفته با قرض 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع IMF و تزریق آن، این کشور موفق به مهار بحران ارزی شد اما آثار آن یک سال و نیم طول کشید.
رییس هیأت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در تشریح موضوع دخالت از طرف تقاضا، اظهار داشت: مداخله دولت از طرف تقاضا وقتی رخ می دهد که موجودی ارز مکفی نباشد مانند دوران جنگ تحمیلی و مالزی در بحران 97 .
توکلی با بیان این که کشورهایی که به توصیه IMF عمل کنند دچار نرخ رشد منفی، بدهی سنگین، نابرابری بیشتر و انتقال دارایی های داخلی به مالکیت خارجی ها و دوره درمان طولانی تر می شوند، تصریح کرد: «ماهاتیر محمد» با عمل کردن به توصیه های صندوق بین المللی پول، 7 سال قیمت رینگیت را برابر دلار ثابت نگه داشت.
توکلی تاکید کرد: بحران ارزی، بحرانی رکودی تورمی است،اگر بسته ای از مایحتاج ضروری آماده نشود باید منتظر حوادث تلخی باشیم.
وی یادآور شد: ما هم اکنون هفت سال است که در رکود هستیم در این شرایط اگر به وضعیت مستضعفان و حقوق بگیران رسیدگی نکنیم چه بلایی سر کشور می آید؟
وی ادامه داد: «ما افراد را به خیانت متهم نمی کنیم ولی عمل آنها خیانت آمیز بود چون می دانستند چهاردهم مردادماه تحریم ها تکرار می شود و در اولین قدم ایران را از معامله با دلار و طلا در شبکه بانکی منع می کنند. نرخ 4200 تومان از کجا درآمد؟»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی مجمع از مسئولان بانک مرکزی پرسیدم عدد 4200 تومانی را از کجا به دست آوردید. گفتند ppp، یعنی سبدی از کالا و خدمات در نظر بگیرید و با سبدی مشابه در آمریکا مقایسه کنید، اگر این سبد در ایران 50 هزار تومان و در آمریکا 10 دلار شد، می گویند پنج هزار تومان می ارزد. در اینجا تورم اختلافی با هم ندارد اما وقتی تورم ایجاد می شود که آنرا ضربدر تفاضل این اختلاف می کنند، مشکل به وجود می آید.
توکلی اظهار داشت: چند اشکال به مقایسه سبد کالا و خدمات وارد است، نخست این که دو کشور باید از نظر صنعتی در سطح مشابه باشند، همچنین، باهم رابطه تجاری داشته باشند و سوم این که دو کشور باید بازار رقابتی و آزاد داشته باشند.
وی افزود: نرخ دلار در بودجه 3850 تومان، نرخ فرضی حاصل چانه زنی مجلس و دولت در دوران بودجه است تا درآمد نفتی را به ریال تبدیل کنند و از آن در بودجه استفاده کنند. این نرخ «من درآوردی» است.
رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال هاست که ناله بنگاه ها از کمبود سرمایه بلند است وقتی در اثر این فاجعه ارزی نیاز به سرمایه در گردش یک باره چند برابر می شود چه تعدادی از بنگاه ها تعطیل می شوند. هریک از این شوک ها عرضه را کاهش می دهد و هزاران کارگر بر لشکر بیکاران می افزاید. در این شرایط با نرخ تورم 50 درصدی در سال بعد چه کنیم؟
توکلی با بیان این که نرخ دلار 12 – 13 هزار تومانی خطرات و تهدیدات ذاتی برای تولید دارد، خاطرنشان کرد: در جلسه ای به همتی رییس کل بانک مرکزی گفتم طبق قانون باید قیمت ریال و دلار را ثابت نگه دارید تا پول ملی برابر ارز خارجی بی ارزش نشود ولی الان این وضعیت تشدید شده است به چه عددی برسد شما نگران می شوید؟ وی سکوت کرد.
وی ادامه داد: پول ملی را تولید قوی می کند نه ارز نفتی، باید نخستین راهبرد ما تقویت تولید باشد، راهبرد بعدی باید احیای اعتماد، مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و برخورد قاطعانه با مفسدان باشد اگر مبارزه با فساد نشود سیاست ها قابل اعمال نیست.
به گزارش ایرنا، سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.
سیام**3202**1336