به گزارش تجارت‌نیوز، در مرداد ماه سال جاری در اتفاقی نادر رشد پایه پولی با رشد نقدینگی هم‌تراز شد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش پولی بانکی منتشره از سوی بانک مرکزی نقدینگی در مرداد ماه سال جاری به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان واحد رسید.

نقدینگی با ۲۰ درصد رشد از ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه امسال رسید.

آمارها نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی از بهمن ماه سال گذشته روند نزولی به خود گرفته؛ به طوری که از حدود ۲۳ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به رشد ۲۰٫۵ درصد در مرداد ماه سال جاری رسیده است.

نکته قابل توجه این است که در کنار کاهش رشد نقدینگی طی دوره مذکور پایه پولی افزایش چشم‌گیری داشته است.

به طور معمول نقدینگی در مقایسه با پایه پولی از رشد بیشتری برخوردار بوده و میزان رشد آن با اختلاف چند درصد در سطح بالاتری قرار دارد.

در مرداد ماه سال جاری اقتصاد کشور شاهد برابری نرخ رشد پایه پولی با نقدینگی بوده، به طوری که نرخ رشد پایه پولی در این ماه به ۲۰٫۴ درصد رسیده است.

پایه پولی کشور با بیش از ۲۰ درصد رشد از ۱۸۹ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال گذشته به ۲۲۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه امسال رسید.

بررسی آمارهای سه سال اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره میزان رشد نقدینگی همواره از میزان رشد پایه پولی بیشتر بوده اما در مرداد ماه سال جاری این دو نرخ در یک سطح قرار گرفتند که به عقیده کارشناسان تبعات نامطلوبی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتگو با تجارت‌نیوز در خصوص افزایش رشد پایه پولی عنوان می‌کند: استقراض و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روز به روز در حال افزایش است. رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده دو علت اصلی رشد نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی کمتر از رشد پایه پولی باشد به این معنی است که رشد ضریب فزاینده کمتر از رشد پایه پولی است.

وی ادامه می‌دهد: نابه‌سامانی و ناترازی که در بخش دارایی و بدهی، درآمد و هزینه و جریان ورود و خروج نقدینگی بانک‌ها وجود آمده باعث شده که پایه پولی افزایش پیدا کند. در پایان هر روز کاری بانک‌ها با کسری مواجه می‌شوند و این کسری را از منبع بانک مرکزی تامین می‌کنند که در نهایت منجر به رشد پایه پولی می‌شود. به این معنی که خلق پول از سوی بانک‌ها بیشتر شده است.

ندری می‌افزاید: در حال حاضر جسارتی به بانک‌ها داده شده که فراتر از حدی که مجاز هستند خلق پول کنند. یک ریال پایه پولی یا هر یک ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند اگر به طور مثال ضریب فزاینده هفت باشد، به این معنی است که بانک‌ها هفت برابر آن یک ریال، از طریق تسهیلات، خرید دارایی‌ها و موارد دیگر پول خلق می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: عمده حجم نقدینگی که در حال حاضر وجود دارد به دلیل فعالیت بانک‌ها است. خلق پول در همه دنیا وجود دارد و یک موضوع طبیعی است اما در ایران از راه صحیح و درستی انجام نمی‌شود. کنترل نقدینگی باید از طریق نسبت ذخایر قانونی، ایجاد محدودیت بر روی نسبت نقدینگی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه و موارد دیگر صورت گیرد ولی بانک مرکزی به عنوان یک مقام ناظر نتوانسته این کار را در سطح قابل قبولی انجام دهد و در این حوزه موفق عمل نکرده است. اگر چه رشد ضریب تکاثری بالا نبوده ولی همچنان در حال رشد است و این علت در کنار رشد پایه پولی نشان می‌دهد که خلق پول بانک‌ها همواره در حال شتاب است.

ندری در پاسخ به سوال تجارت‌نیوز در خصوص اینکه رشد قابل توجه پایه پولی در مرداد ماه امسال چه تبعاتی را می‌تواند در پی داشته باشد؟ می‌گوید: رشد پایه پولی در نهایت بازهم رشد نقدینگی را به وجود می‌آورد و همین موجب می‌شود به طور میانگین ایران جزو کشورهای متورم جهان شود. در شرایطی که ما با تحریم‌ها و به نوعی با انتظارات تورمی بالا مواجه هستیم افزایش پایه پولی موجب می‌شود این انتظارات تورمی در کوتاه مدت افزایش یابد و شدت آن بیشتر شود.

وی خاطر نشان می‌کند: ما حتی اگر این تحریم‌ها و انتظارات تورمی را هم نداشتیم بالاخره رشد بالای پایه پولی که حتی هم‌تراز با رشد نقدینگی شده باعث می‌شد که جزو کشورهای متورم دنیا شویم و به رفاه اقشار آسیب پذیر ضربه وارد شود؛ در بلندمدت نیز تولید مورد تزلزل قرار می‌گیرد و رشد پایه پولی باعث می‌شود فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که بازدهی آنها در بلندمدت ایجاد می‌شود متوقف شود یا کاهش پیدا کند. سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت‌ می‌رود و فعالیت‌های بلندمدت توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی در پایان گفتگو با اشاره به تبعات رشد پایه پولی بر روی رشد اقتصادی می‌گوید: تورمی که در اثر رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به وجود می‌آید می‌تواند به تخصیص توزیع کارآمد منابع در اقتصاد لطمه وارد کند و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش دهد.