شناسهٔ خبر: 28791931 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

یک نهاد حقوق بشری در بحرین:

ترفیع درجه پسر شاه بحرین، به معنای سرکوبگری بیشتر است

یک نهاد حقوق بشری در بحرین گفت، اقدام شاه در ترفیع مکرر درجه نظامی پسرش و رساندنش به درجه سرلشکری در فرماندهی گارد سلطنتی، می‌تواند شیوه‌های تازه سرکوبگری و شکنجه را برای ملت بحرین به ارمغان آورد.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وبگاه خبری سازمان «آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» بشدت به ترفیع درجه پسر شاه بحرین تا درجه سرلشگری انتقاد کرد.

این سازمان در یادداشتی با عنوان «ترفیع درجه ناصر بن حمد به درجه سرلشکری... آیا منصب تازه، صفحات سیاهی به کارنامه مملو از فضاحت‌های حقوق بشری وی در بحرین اضافه می‌کند؟» نوشت که این کار سبب تشدید سرکوبگری در بحرین است. 

در ابتدای این یادداشت آمده است: مقامات بحرینی همچنان در حال بزرگ کردن شأن و هیبت ناصر بن حمد آل خلیفه پسر پادشاه و فرمانده گارد شاهی این کشور هستند آن هم به رغم اینکه او به دلیل دست داشتن در شکنجه معترضان از زمان آغاز انتفاضه ضد خاندان حاکم بحرین در سال ۲۰۱۱ تاکنون کارنامه سیاهی داشته است.

این وبگاه خبری افزود: ناصر بن حمد به پست‌هایی که در بخش های مختلف حکومتی و بخصوص بخش نظامی دارد اکتفا نکرده و در اوایل اکتبر جاری به درجه سرلشکری در گارد سلطنتی رسید، پس آیا درجه جدید او صفحات سیاهی را به کارنامه پر از تخلفات وی در شکنجه معترضان اضافه می‌کند؟ آیا درجه جدید او در به روی شیوه‌های تازه‌ای از سرکوبگری و شکنجه نظام مند خواهد گشود؟

به عقیده نویسنده، «بدیهی است که اقدام ملک حمد در ارتقای پیاپی درجات نظامی فرزندش، مجموعه سوال‌هایی را در ذهن حقوقدانان و ناظران درباره وضعیت حقوق بشر در بحرین مطرح می‌کند؛  اما شاید داده‌ها و واقعیت‌های موجود در کارنامه حقوقی ناصر بن حمد به این سؤالات پاسخ دهد و آینده نزدیک اوضاع در بحرین را به تصویر بکشد».

وبگاه خبری سازمان «آمریکایی‌های برای دموکراسی در بحرین» تاکید کرد: کارنامه ناصر بن حمد مملو از رسوایی‌های حقوقی است که بر هیچ کسی پوشیده نیست و هر آنچه در آن است برای محکومیت وی در محافل بین‌المللی و اتخاذ اقدامات لازم علیه وی کفایت می‌کند.

این منبع ادامه داد: از سال ۲۰۱۱ ناصر بن حمد در سطح بین المللی به عنوان یک شکنجه گر معترضان ورزشکار در بحرین شناخته شد و اولین فرد از داخل خاندان سلطنتی بحرین بود که به انتقام از همه معترضان و بخصوص ورزشکاران معترض در بحرین شتافت، وی اعلام کرد که همه شرکت‌کنندگان در اعتراضات دموکراسی‌خواهی مجازات خواهند شد و بحرین جزیره کوچکی است و جایی برای فرار ندارند.

«آن زمان مقامات بحرین خواسته‌های او را اجرا می‌کردند باشگاه های ورزشی را تعطیل و ورزشکاران شرکت کننده در اعتراضات را بازداشت و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده و به چندین سال حبس محکوم می‌کردند».

این وبگاه خبری آورده است: سرکوبگری پسر شاه بحرین تنها علیه ورزشکاران نبود، بازداشتی‌های سیاسی و فعالان معروف معارض در بحرین هم از شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی که به دست شخص ناصر بن حمد در دوره بازداشتشان متحمل شده بودند می‌گویند، شیخ میرزا المحروس و شیخ محمد حبیب المقداد از جمله فعالان گروه معروف به بحرین ۱۳ از جمله آنها هستند.

در سال ۲۰۱۴ یک شهروند بحرینی با نام مستعار «ف ف» شکایتی را علیه شاهزاده ناصر بن حمد مطرح کرد و وی را متهم به دست داشتن مستقیم در شکنجه سه تن از زندانیانی که در جریان اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین بازداشت شده اند کرده است.

در پی مطرح شدن این شکایت، دادگاهی در انگلیس اعلام کرد که مصونیت فرزند پادشاه بحرین در این کشور لغو می‌شود و وی در صورت سفر به بریتانیا بازداشت می‌شود.

این تصمیم از سوی دو نفر از قضات و با موافقت دادستانی کل انگلیس گرفته شد اما بعدا تصمیم لغو مصونیت قضایی ناصر بن حمد لغو شد، شاهزاده ناصر به صورت مرتب به انگلیس سفر کرده و با خاندان سلطنتی بریتانیا در ارتباط است.

ناصر بن حمد آل خلیفه در بیست و هشتم سپتامبر ۲۰۱۷ به عنوان عضو شورای عالی دفاعی بحرین منصوب شد تا این پست هم به لیست دیگر پست‌های وی نظیر فرمانده گارد شاهی بحرین، رئیس شورای عالی ورزش و جوانان بحرین و رئیس کمیته ملی المپیک در بحرین افزوده شود.

بنا به این یادداشت، سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین ارتقای ناصر بن حمد به یکی از پست‌های عالی رتبه این کشور را محکوم کرد و مجددا خواهان انجام یک تحقیق بین المللی مستقل در خصوص گزارش‌های مربوط به نقض شدید حقوق بشر توسط مقامات ارشد رسمی در بحرین شد.

این سازمان همچنین در اول نوامبر ۲۰۱۷ از دولت آمریکا خواست ویزای دیپلماتیک ناصر بن حمد را به دلیل وجود اسناد و شواهدی دال بر دخالت مستقیم وی در شکنجه فعالان در جریان سرکوب اعتراضات دموکراسی خواهی سال ۲۰۱۱ این کشور تعلیق کند.

این وبگاه خبری آورده است: جنایات ناصر بن حمد در شکنجه فعالان بحرینی و بازداشت آنها به حدی رسید که خاندان سلطنتی برای حفظ آبروی خود در برابر مجامع بین المللی به سند تسامح دینی متوسل شدند و دربیست و نهم سپتامبر گذشته در حاشیه برگزاری هفتاد و سومین دور مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مقاماتی بحرینی از مرکز همزیستی مسالمت آمیز ملک حمد گرد هم آمدند تا بر سند تسامح دینی بحرین که ناصر بن حمد در سپتامبر گذشته امضا کرده بود تاکید کنند.

سازمان آمریکایی‌های برای دموکراسی در بحرین تاکید کرد: اما این اتفاق چیزی جز نمایشی ضعیف از سریال ترفندهای نمایشی و رسانه ای آل خلیفه برای سرپوش گذاشتن بر تبعیض بی وقفه علیه شیعیان بحرین تا به امروز نبوده است.

به نوشته این منبع، گزارش‌های اخیر کارشناسان سازمان ملل اعم در شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، هیات رسیدگی به بازداشت خودسرانه و کمیته ضد شکنجه تاکید می‌کنند که بحرین اجازه ندارد نگاه‌ها به شکست مستمر این نظام در پایبندی به معیارهای بین المللی حقوق بشر را منحرف کند و سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین هم مجددا از جامعه بین المللی خواسته است بحرین را به دلیل وفادار نبودن به توافقات خود مجازات کند.

این سازمان خواستار اعمال فشار بر دولت بحرین برای رفع تبعیض بین شهروندان این کشور شده است و از جامعه بین المللی نیز خواسته است بحرین را وادار کند قید و بندهای تحمیلی علیه جامعه مدنی و آزادی دینی در بحرین را بردارد.

ناصر بن حمد متولد ۱۹۸۷ در دانشکده نظامی «سند هرست» انگلستان تحصیل کرده و با درجه دانشجو و سرباز عادی از آن فارغ التحصیل شده است.

انتهای پیام/ص

برچسب‌ها:

نظر شما