خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- نشست اقتصادي رئيس جمهوري با استادان دانشگاه و اقتصاددانان که اغلب از منتقدان سياست هاي دولت هستند در حالي برگزارشد که طرفين به طرح ديدگاهها و راهکارهاي خروج از دشواري هاي عرصه اقتصادي کشور پرداختند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، عرصه اقتصادي کشور که زخم ناسوري را از گذشته بر پيکر خود دارد اين روزها با تلاطم بازار ارز و تشديد جو رواني جامعه تجربه جديد اما سختي را پيش روي خود دارد. تحريم هاي يکجانبه و ظالمانه آمريکا از سويي، رفتار سوداگرانه برخي فعالان اقتصادي از سوي ديگر و تبليغات مسموم رسانه هاي خارجي و همراهي برخي تريبون هاي داخلي پيکر اقتصاد کشور را بيش از پيش رنجور و علاج درد را زمانبر کرده است.
استادان دانشگاه و فعالان اقتصادي که بعضا از نسخه اقتصادي دولت براي عبور از پيچ امروز انتقاد دارند، فارغ از بازگويي برخي حقايق اقتصادي کشور به جامعه، خود اتکايي، نظارت دقيق و مستمر و استفاده بهينه از امکانات موجود را بستري براي حل مشکلات اقتصادي مي دانند.
در مقابل تيم اقتصادي دولت راهکارهاي ارائه شده بدون پشتوانه مناسب اجرايي فارغ از درک شرايط واقعي کشور و همراهي دستگاههاي مسئول را کم اثر و در حد گفته هاي معمول دانسته و عبور از تئوري و ورود به عرصه عمل را پي جويي مي کند.
روحاني عبور از مشکلات امروز را به دور از شعار و وعده و درک واقعيت هاي جامعه ممکن مي داند و کارشناسان هم معتقدند که عبور کم هزينه با بهره گيري از نظرات دلسوزان و صاحب نظران و بکارگيري روش هاي صحيح امکان پذير است.
خروج غيرقانوني و يکجانبه ترامپ از توافق بين المللي برجام و بازگشت واشنگتن به تحريم هاي ظالمانه عليه ايران به همراه ايجاد جو رواني - رسانه اي به قصد مايوس کردن جامعه از نظام، شرايط خاص امروز را براي کشور و اقتصاد رقم زده است.
به عقيده صاحب نظران، ورود برخي گروه هاي فکري و تريبون ها به بازي تبليغي - رسانه اي دولت ترامپ و حرکت در جهت نااميدي اجتماعي بيش از تحريم هاي ظالمانه زيانبار خواهد بود. اقتصاد ايران اکنون بيش از سرمايه گذاري و پول نياز به اعتماد عمومي براي گذر از مشکلات دارد.
زياده خواهي، کم فروشي، موج سواري به قصد تجارت و بهره کشي از رنج عمومي به همراه نابودي توليد و تشديد پديده قاچاق عواملي است که افکار عمومي را مکدر و ضريب اطمينان جامعه را کاهش داده است.
تشکيل شوراي عالي اقتصادي با حضور روساي سه قوه و تنفيذ اختيارات به اين جمع براي چاره جويي و گذر از مشکلات اقتصادي از راهکارهايي است که آرام آرام اثرات خود را نشان خواهد داد.
حضرت آيت الله خامنه‌ اي در نشست اخيرشان با روساي قوا با تقدير از اهتمام آنها و اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظيفه اصلي اين شورا را تصميم‌گيري‌هاي کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تاکيد کردند: حل مشکلات جاري اقتصاد کشور و تامين نيازهاي عمومي مردم، نيازمند کار جهادي و تلاش فوق العاده است زيرا اين مشکلات بويژه مشکل گراني و کاهش قدرت خريد، معيشت بخش زيادي از مردم بويژه طبقات ضعيف را دچار تنگنا کرده است.
رهبر انقلاب اسلامي، اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را به اتخاذ تصميم‌هاي قاطع و راهگشا درخصوص مسائل اصلي و چالشهاي مهم اقتصاد کشور توصيه موکد کردند و گفتند: براي حل برخي مسائل کليدي اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکي، نقدينگي، اشتغال، تورم و فرايند بودجه‌ريزي بايد تصميم‌هاي جدي و عملياتي بگيريد.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود قواي سه‌گانه بويژه دولت را به استفاده از نظرات و راه‌حل‌هاي اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصي فراخواندند و گفتند: شرايط کنوني کشور موجب شده است نخبگان و فعالان دلسوز احساس مسئوليت مضاعف کنند و ظرفيت‌ها و داشته‌هاي علمي و تجربي خود را به مسئولان عرضه کنند، بنابراين قدر اين فرصت را بدانيد و از پيشنهادهاي فعالان دانشگاهي و اقتصادي استفاده کامل کنيد.
معظم له همچنين پيشتر در توصيه هايي به رئيس جمهوري و اعضاي دولت دوازدهم، خاطرنشان کردند: تحمل شنيدن صداي مخالف را داشته باشيد و با بالا بردن حلم خود که همان ظرفيت دروني است، از نقادي استقبال و استفاده کنيد.
رئيس جمهوري نيز پس از اين توصيه رهبر معظم انقلاب اسلامي، روز يکشنبه و در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران از دعوت اساتيد اقتصادي خبر داد که انتقادات و راهکارهاي خود را به صورت نامه‌هاي خصوصي يا سرگشاده درباره مسائل اقتصادي با وي درميان گذاشته‌اند.
حسن روحاني که خود پيشتر از لزوم شنيده شدن صداي منتقدين سخن گفته بود و در سخناني تاکيد کرده بود که نقد و اعتراض حق مردم است و هيچ‌کس نمي‌تواند ملت بزرگ ايران را از اظهارنظر نقد و انتقاد و حتي اعتراض بازدارد، روز دوشنبه در جلسه اي اقتصادي با جمعي از اساتيد دانشگاه هاي کشور که غالب افراد از منتقدان سياست‌هاي دولت بودند و انتقادهاي تندي هم مطرح شد، با سعه صدر سخنان همه را شنيد و در ادامه برخي از اين انتقادها را وارد و برخي را ناوارد دانست و برخي از محدوديت‌ها را هم براي حضار توضيح داد.
روحاني را در اين جلسه سه ساعته محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، محمد نهاونديان مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهوري، عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي، مجيد تخت‌روانچي معاون سياسي دفتر رئيس‌جمهوري و علي ربيعي مسئول فضاي گفت ‌وگوي اجتماعي همراهي مي کردند.
همچنين سيد محمد صادق الحسيني عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاري بيمه ايران (سبا)، سعيد اسلامي بيدگلي دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران، ابوالفضل پاسباني صومعه عضو هيات علمي دانشگاه مفيد، احمد توکلي استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، جعفر خيرخواهان عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد و مدرس دانشگاه فردوسي، سهراب دل‌انگيزان عضو هيات علمي دانشکده علوم اجتماعي و تربيتي دانشگاه رازي، تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، محسن رناني عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، حميد زمان‌زاده عضو هيات علمي پژوهشکده پولي و بانکي، علي سعدوندي دکتراي بانکداري و اقتصاد مالي، حسين عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي در امور تامين مالي از جمله مهمانان اين جلسه اقتصادي با رئيس جمهوري بودند.
همچنين مرتضي عزتي عضو هيات علمي، دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، سيد فرشاد فاطمي اردستاني عضو هيات دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، مهدي فيضي عضو هيات علمي دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد، زهرا کريمي عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد و علوم اداري دانشگاه مازندران، سعيد ليلاز پژوهشگر اقتصادي، سيد علي مدني‌زاده عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، بايزيد مردوخي پژوهشگر اقتصادي، علي‌نقي مشايخي عضو هيات علمي دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و حجت‌الله ميرزايي معاون سابق برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران را مي توان از ديگر مهمانان اين نشست نام برد.
جمعي از اقتصاددانان در آغاز اين جلسه اقتصادي با رئيس جمهوري به مسائلي مانند راه هاي برون رفت از رکود و ايجاد شتاب در رشد اقتصادي، وضع تورم، ضرورت تغيير سريع و باورپذير در هدفگذاري اهداف اقتصادي و تقويت سيستم ارزيابي سياست ها اشاره کردند.
همچنين ضرورت دخالت بيشتر دولت در بازار ارز، ضرورت مديريت و کنترل پيامد شوک هاي اقتصادي براي مصرف کننده و توليدکننده، تقويت تعامل با جهان، بهره گيري بيشتر از نظر اقتصاددانان در طرح هاي اقتصادي پيش از اجرا، ضرورت وجود فرماندهي براي مقابله با تحريم ها و ارائه بسته هاي مشروط حمايتي از بنگاه هاي بزرگ اقتصادي، لزوم توجه بيشتر به اقتصاد منطقه اي، اقتصاد بنگاه ها و تقويت تيم اقتصادي دولت نيز در اين نشست مطرح شد.
رئيس جمهوري نيز در اين جلسه با تاکيد بر اين که 'به آينده بهتر، بسيار اميدوارم'، ضمن ابراز خرسندي و خشنودي از برگزاري اين نشست و قدرداني از حضور اقتصاددانان دانشگاه هاي کشور، افزود: بي ترديد تمامي شرکت کنندگان دلسوزانه براي نظام، کشور و دولت نظرات کارشناسانه خود را بيان کردند و اين جلسات بايد تداوم يابد.
روحاني با قدرداني از حمايت ها و ارائه ديدگاه ها و طرح هاي دلسوزانه اقتصاددانان کشور براي کاستن از مشکلات اقتصادي، ضرورت تقويت اميد در جامعه جهت شکست دشمنان در جنگ رواني و اقتصادي را مورد تاکيد قرار داد و اظهار داشت: اين دوران به رغم دشواري هاي آن، سپري خواهد شد و با برنامه ريزي هاي دقيقي که انجام شده، آمريکا در بلند مدت قادر نيست به سياست هاي ضدايراني خود ادامه دهد.
رئيس جمهوري تصريح کرد: از مسئولان دولت نيز مي خواهم اين جلسات را در محورهاي مختلف اقتصادي پي بگيرند.
روحاني اظهار داشت: در تمام دوره فعاليت 5 ساله دولت، پيوسته هفته اي دو جلسه اقتصادي با مسئولان، مديران و مشاوران اقتصادي داشته ام و در اين دولت هيچ تصميمي بدون مشورت با کارشناسان اتخاذ نشده است.
رئيس جمهوري با بيان اين که بايد اميد در جامعه و سرمايه اجتماعي را بيش از پيش تقويت کنيم، به جنگ رواني و اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران اشاره و تصريح کرد: ما در شرايط بحراني نيستيم اما شرايط، عادي نيز نيست و در تصميم گيري ها و اعلام مواضع و ديدگاه ها بايد اين شرايط مورد توجه باشد و در کنار ابراز نگراني هاي به حق براي رفع اين نگراني ها نيز راه حل و پيشنهادات عملياتي ارائه شود.
روحاني با تاکيد بر اين که مردم و به ويژه صاحبان درآمدهاي ثابت در شرايط کنوني با مشکل معيشت مواجه هستند، گفت: دولت طرح هاي گسترده اي براي مقابله با جنگ رواني و اقتصادي دشمنان و رفع مشکلات دارد اما در عين حال اقتصاد کشور از گذشته با بيمارهاي مزمني مواجه بوده که بروز برخي مشکلات و مسايل، باعث مي شود تا عوارض آن بيمارهاي مزمن، تشديد و اثارش بيشتر در جامعه لمس شود.
رئيس جمهوري با اشاره به دستاوردهاي دولت در عرصه کاستن از نرخ تورم، ايجاد رشد اقتصادي و برچيدن موسسات اعتباري غيرمجاز گفت: طي فعاليت دولت يازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالي دولت بود و ما در هيچ شرايطي و به رغم تحمل سختي ها، خلق پول و يا استقراض از بانک مرکزي نکرديم.
روحاني تاکيد کرد: دولت هم اکنون نيز به گونه اي برنامه ريزي کرده است که حتي در شرايط سخت تر هيچ مشکلي در تامين کالاهاي اساسي نخواهد داشت.
رئيس جمهوري با اشاره به سخنان يکي از اقتصاددانان حاضر در جلسه، گفت:کليت اين حرف درست است که اقتصاد با بگير و ببند درست نمي شود اما ما گاهي با مواردي مواجه مي شويم که تاسف آور است و باعث مي شود که نتوانيم صرفا مقررات و معيارهاي اقتصادي را در اين موارد حاکم کنيم. گاهي شاهديم فردي توليد را به اين بهانه که مواد اوليه و قطعه ندارد، متوقف کرده و حال آن که در بازرسي از انبارهاي آن متوجه مي شويم براي ماه ها مواد اوليه و قطعه دارد و صرفا به دنبال سود بيشتر در آينده فعاليت توليدي را متوقف کرده است.
همچنين «سعيد اسلامي بيدگلي» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا درباره نشست روز دوشنبه رئيس جمهوري با اقتصاددانان افزود: دغدغه اصلي همه استادان و اقتصاددانان در نشست با رئيس جمهوري وضعيت اقتصادي کشور بود و با وجود وقت کم توانستند ديدگاه هاي خود را بيان کنند.
وي ادامه داد: در اين نشست بيشتر موضوع هاي مطرح شده در سه محور ارزي، تورم و تحريم ها بود و هرچند رئيس جمهوري در اين نشست بسيار اميدوارانه صحبت کرد اما برخي اقتصاددانان با نااميدي مسائل خود را مطرح کردند.
به عقيده وي، تداوم اين نشست ها و همفکري با اقتصاددانان مي تواند در رفع مشکلات اقتصادي کشور بسيار تاثيرگذار باشد اما اگر در اين جلسات فقط به شنيدن حرف اقتصاددانان اکتفا شود اثرگذاري آن کمتر خواهد بود.
وي بسياري از اشتباه هاي اقتصادي در 40 سال گذشته را دليل بروز مشکلات کنوني دانست و گفت: در اين مدت آثار تحريم ها بر اقتصاد ملي در رده آخر قرار داشت اما وضعيت کنوني اقتصاد ناشي از سياستگذاري هاي نادرستي است که چهار دهه ادامه يافته است.
دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران يادآوري کرد: بدون شک حل همه مشکلات اقتصادي در توان و اختيار دولت نيست؛ زيرا در چهار دهه گذشته بسياري از مسائل بين المللي بر وضعيت اقتصادي کشور تاثير گذاشت اما بايد با تغيير رفتارهاي اشتباه، وضعيت اقتصادي را بهبود بخشيم.
شبد**1953**9122
انتهاي پيام /*