گروه اجتماعي|60 درصد جمعيت 150 هزار نفري نابينايان شناسايي شده در كشور را مردان تشكيل مي‌دهند. در حالي كه نرخ بيكاري جمعيت نابينايان كشور حدود 40 درصد برآورد شده، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تعداد قابل‌توجهي از مردان نابينا در كشور گرفتار بيكاري و دغدغه جدي تامين معاش خود و خانواده باشند. هر سال و در آستانه روز جهاني عصاي سفيد هم مشكلات جامعه نابينايان كشور مطرح مي‌شود و مسوولان حمايت از اين اقليت داراي معلوليت ابراز تاسف مي‌كنند اما به دليل اهمال نهادهاي موظف به تامين اشتغال و آتيه اين افراد، تا سال بعد و برگزاري مراسمي ديگر، هيچ اتفاق اميدواركننده‌اي درباره رفع مشكلات آنها رخ نمي‌دهد. روز گذشته هم حسين نحوي‌نژاد، معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در نشست خبري ويژه روز جهاني نابينايان، خبر خوش كسب 48 مدال در مسابقات پارالمپيك توسط ورزشكاران نابينا را مطرح كرد اما باقي اخبار، بي‌شباهت به اظهارات سال گذشته نبود آن هم در حالي كه به گفته نحوي‌نژاد و براساس بانك اطلاعات سازمان بهزيستي كشور، حدود ۱۱ درصد معلولان شناسايي شده در كشور، در گروه اختلالات بينايي قرار دارند اما همچنان و با گذشت بيش از يك دهه از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، همچنان سرپيچي دستگاه‌هاي دولت از التزام به اين قانون درباره اختصاص 3 درصد سهميه اشتغال به افراد داراي معلوليت، يكي از بحث‌هاي تكراري نشست‌هاي خبري هر ساله سازمان بهزيستي كشور است. هرچند كه بنا بر الزام اصلاحيه اين قانون، مقرر شده كه از سال آينده ۵۰ درصد استخدام‌هاي دولتي از همان سهميه 3 درصدي متعلق به استخدام معلولان، به نابينايان اختصاص پيدا كند و به گفته نحوي‌نژاد، ضمانت اجراي اين تاكيد قانوني هم، قول سازمان امور استخدامي كشور براي رعايت اين قانون و حضور نماينده سازمان بهزيستي كشور در مصاحبه‌هاي استخدامي براي جلوگيري از تضييع حقوق نابينايان است.
نامناسب بودن فضاي شهري و دشواري تردد نابينايان در خيابان‌هاي شهرها و حتي كلان‌شهرهاي كشور كه مدعي پيروي از استانداردهاي شهرسازي هستند هم از ديگر مشكلات اين اقليت داراي معلوليت است چنانكه بنا به اذعان مسوولان وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور با گذشت حدود 30 سال از تصويب قانون «ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي- حركتي» و 20 سالگي تصويب اصلاحيه اين مصوبه در شوراي عالي شهرسازي و معماري، در بهترين حالت كمتر از 30 درصد فضاهاي شهري براي تردد نابينايان مناسب‌سازي شده و اين عدد به اين معناست كه نهادهاي مسوول و متولي، كمترين توجهي به الزامات قانون و حقوق شهروندي اين قشر از افراد داراي معلوليت نداشته‌اند. نحوي‌نژاد هم با نگاه به همين كم‌كاري‌ها بود كه گفت: «امروز مي‌توان تهران را با شهرهاي مدرن جهان مقايسه كرد درحالي كه زيرساخت‌هاي مهم در اين شهر براي نابينايان بسيار ضعيف است.»
در اين نشست خبري، سهيل معيني؛ مديرعامل انجمن باور هم حضور داشت و با انتقاد از تبعيض‌هاي اجتماعي و آشكار عليه نابينايان گفت: «ايران در سال ۸۷ به كنواسيون حقوق جهاني معلولان ملحق شد. اين كنواسيون تاكيد دارد كه افراد نابينا و معلولان، بايد همچون بقيه افراد جامعه از حقوق برابر بهره‌مند شده و اين تبعيض‌ها بايد رفع شود. با اين حال شاهد هستيم كه بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي با اتكا به ضوابط پزشكي و اختصاصي، استخدام نابينايان را محدود كرده‌اند و به طور مشخص، افراد داراي معلوليت از تدريس در مدارس عادي محروم هستند چراكه به اعتقاد مسوولان وزارت آموزش و پرورش، نابينايان مشمول سهميه ۳ درصدي استخدامي اين وزارتخانه، بايد صرفا در مدارس استثنايي يا در بخش اداري مدارس فعاليت كنند در حالي كه ضوابط تدريس در مدارس عادي، فقط محدود به شرط سواد و مدارك علمي و سواد مديريت كلاس است.»
علاوه بر اين، ناكافي بودن تجهيزات و امكانات مورد نياز نابينايان به خصوص در مقاطع تحصيلات عالي، فقدان آمار دقيق از تعداد نابينايان در كشور به دليل ضعف فرهنگي در بسياري شهرها و روستاها و خودداري خانواده‌ها از معرفي فرد نابينا به نهادهاي حمايتي با واهمه تضعيف جايگاه اجتماعي، جدي نگرفتن تاكيد هر ساله سازمان بهزيستي كشور براي انجام غربالگري چشم كودكان در سن پيش‌دبستاني براي پيشگيري از شدت يافتن تنبلي چشم منجر به نابينايي در سنين بالاتر و گراني قيمت آزمايش ژنتيك براي زوج‌هاي پرخطر كه ممكن است باعث تولد نوزادان نابينا شوند آن هم با وجود آنكه 30 درصد علل نابينايي، ژنتيكي و 70 درصد، ناشي از مراجعات ديرهنگام براي مداواي بيماري‌هاي چشم يا مرتبط با سلامت چشم همچون ديابت، آب مرواريد، آب سياه، فشار خون بالا، حوادث شغلي و تصادفات رانندگي است، از ديگر چالش‌هايي است كه بخشي از آن در حيطه وظايف دولت است و بخشي هم متوجه اهمال خانواده‌هاست اما در مجموع، در افزايش آمار نابينايي در كشور تاثيرگذار است.
نظر شما