شناسهٔ خبر: 28780206 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه فرهیختگان-قدیمی | لینک خبر

به نام فناوری، به کام هژمونی

صاحب‌خبر - فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار قانونگذاری و فرآیندسازی یکی از ابزارهای اساسی پیشگیری و مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در کشورها است. چه اینکه در عصر اطلاعات و شبکه‌ها، قوانین و ابزارهای سنتی جوابگوی حجم و نوع تقلب و جرائم نیست. به‌طوری که کشورهای پیشرو و عمدتا صنعتی با استفاده از فناوری اطلاعات به‌صورتی کاملا خودکار اقدام به رصد و پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و پولشویی کرده و عملا کنترل جریانات مالی و پولی را در دست گرفته و شفافیت لازم را در این زمینه ایجاد می‌کنند. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات صرفا برای کنترل و ایجاد شفافیت در داخل کشورها نبوده بلکه می‌توان از این ابزار برای کنترل و ایجاد شفافیت تبادلات بانکی و مالی داخل کشورهای دیگر نیز بهره برد. درواقع فناوری اطلاعات می‌تواند در تسلط و کنترل دیگران به‌طور بالقوه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. ایالات متحده آمریکا برای اطمینان از تداوم هژمونی و کنترل دقیق جریان‌های پولی و تبادلات بانکی در دنیا از سال‌ها قبل با همکاری دوستان بین‌المللی خود اقدام به برنامه‌ریزی و ایجاد یک چارچوب دقیق به نام «سیستم مالی بین‌المللی» کرده است. واحد پولی مورد معامله در این سیستم، دلار آمریکا است. امنیت این چارچوب را ارتش ایالات متحده و هم‌پیمانانش با تکیه بر چندین هزار کلاهک هسته‌ای و جنگ‌افزارهای پیشرفته تامین کرده‌اند و ابزار پیاده‌سازی و کنترل این چارچوب بین‌المللی، سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری چون سوئیفت، فدوایر، چیپس و ریپل و... هستند. البته سوئیفت و سامانه‌های مشابه صرفا سامانه‌های پیام‌رسان مالی هستند که درخواست‌های انتقال وجوه بین شعب بانک‌های مختلف را در بستر شبکه اینترنت به صورت امن منتقل می‌کنند. اما برای ایجاد شفافیت و اطلاع دقیق از نحوه هزینه‌های وجوه انتقالی به کشورها نیاز به اطلاعات بیشتری است. سامانه‌هایی چون سوئیفت، صرفا تبادلات بانکی بین کشورها را رصد کرده و توان استخراج جزئیات مبادلات را ندارند. لذا برای آگاهی از نحوه هزینه‌کرد مبالغ انتقالی از طریق سوئیفت، راهکار دیگری اندیشیده شده است. تاسیس گروه اقدام مالی (FATF) و توصیه‌های آن نحوه هزینه‌کرد و مبدا و مقصد هر نوع مبادله پولی و مالی را در سوئیفت یا هر سیستم مبادله دیگری روشن می‌کند. گرچه هدف از تاسیس گروه اقدام مالی توسط کشورهای G-7 مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان شده است ولی با بررسی نحوه برخورد این گروه با برخی کشورهای حامی تروریسم تناقض‌های رفتاری آن آشکارتر می‌شود. اسرائیل تنها رژیم تروریستی جهان است که سالانه صدها نفر از مردم بی‌دفاع فلسطین از زن و مرد و پیر و جوان را به خاک و خون می‌کشد. تروریست‌های زخمی داعش و جبهه النصره را برای درمان از جنوب سوریه به داخل بلندی‌های جولان منتقل کرده و در بزنگاه‌های متعددی برای روحیه دادن به تروریست‌ها، مقرهای ارتش سوریه را هدف قرار می‌دهد. عربستان سعودی نیز که نقش آن در انفجار برج‌های مرکز تجارت جهانی بر کسی پوشیده نیست، تامین مالی تروریست‌های بین‌المللی همچون القاعده و طالبان و داعش را برعهده داشته و چندین سال است که مردم مظلوم یمن را تحت شدیدترین حملات هوایی و زمینی به خاک و خون می‌کشد. اما نه‌تنها این کشورها در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار ندارند بلکه در کمال تعجب ناظر رسمی این گروه برای مبارزه با تروریسم و پولشویی نیز هستند! برخی کشورهای دیگر منطقه که در حمله به یمن، پشتیبانی از جبهه النصره، جیش‌‌الفتح، جیش‌الحر و سایر گروه‌های تروریستی نقش دارند، هیچ‌گاه در «لیست سیاه» این گروه دیده نشده‌اند. در واقع می‌توان ادعا کرد در کنار کارکردهای مثبت FATF برای کشورهای قدرتمند در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکرد دیگر این گروه تقویت و گسترش دامنه نفوذ و پشتیبانی از سیستم مالی بین‌المللی با استفاده از بستر شبکه اینترنت و فناوری اطلاعات است. به‌عبارت دیگر سامانه‌ای که برای کنترل جریان‌های مالی مبتنی‌بر دلار ایجاد و گسترده شده است با اعمال توصیه‌های گروه اقدام مالی واحدهای پولی کشورهای عضو را نیز به زیر کشیده و کنترل‌های لازم را بر ارزهای غیردلاری همچون ریال نیز اعمال خواهند کرد که این اقدام بدون استفاده از فناوری اطلاعات تقریبا غیرممکن خواهد بود. کشورهای قدرتمند و طرف‌های مذاکره، کشور را همانند پروتکل الحاقی با تهدید در منگنه عضویت داوطلبانه! در گروه اقدام مالی قرار داده‌اند. در صورت عدم پذیرش عضویت، همین موضوع را مستمسکی برای اعمال فشار و تحریم‌های بیشتر قرار خواهند داد. اما پذیرش عضویت و اعمال توصیه‌های این گروه نیز زمینه فشار و درخواست‌های غیرمنطقی قلدرهای بین‌المللی همانند آنچه در جریان تعهد به NPT اتفاق افتاد را فراهم آورده و با این وصف با سوءاستفاده از تکنولوژی عملا سلطه دلار و کنترل مکانیزه گردش ریال به صورت قانونی در آمده و مراودات مالی داخلی با دیگران (داخلی یا خارجی) کاملا شفاف خواهد شد. شاید به همین دلیل است که گروه اقدام مالی در گزارشی که در تیر سال جاری (ژوئن 2018 میلادی) منتشر کرد، تهدید کرد در صورتی که ایران معاهده پالرمو و کنوانسیون TF را مطابق با استانداردهای FATF نپذیرد، تصمیمات مناسب و لازم را خواهد گرفت. کاملا روشن است کشورهای قدرتمند تمام توان خود را برای پذیرش FATF و سایر معاهده‌های موازی با آن به‌کار گرفته‌اند. به عبارت روشن‌تر در منطق جهانخواران «شما مجبورید» معاهده‌های بین‌المللی با مغایر منافع ملی‌تان را «به صورت داوطلبانه» بپذیرید! اینجاست که قلدرهای بین‌المللی با در اختیار گرفتن فناوری‌های روز آن را علیه دیگر ملت‌ها به‌کار گرفته‌اند و سلطه و هژمونی خود را تثبیت می‌کنند. فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در تاریخ 22/3/96 در دیدار مسئولان نظام راهگشای مسئولان و دست‌اندرکاران خواهد بود که فرمودند: «البته قدرت‌های استکباری آرام نمی‌نشینند؛ آنها برای تحمیل خواسته‌های خود شیوه‌های مختلفی دارند. می‌نشینند یک چیزهایی را به‌عنوان هنجارهای بین‌المللی تعریف می‌کنند. امروز مثلا آمریکا یک چیزی را به‌عنوان هنجار بین‌المللی تعریف می‌کند؛ فرض کنید منافع آمریکا در همه‌ نقاط عالم باید رعایت شود؛ این شد یک هنجار بین‌المللی. اگر کسی در فلان نقطه‌ دوردست عالم-که از آمریکا هزاران کیلومتر یا فرسنگ[ها] فاصله دارد- منافعش با منافع آمریکا در تعارض بود و خواست منفعت خودش را تامین بکند، می‌گویند برخلاف هنجار بین‌المللی عمل کرده است. اول یک چیزی را به‌عنوان یک هنجار تعریف می‌کنند، [بعد] براساس آن، ملت‌ها و کشورها و دولت‌ها را به ناهنجاری متهم می‌کنند؛ وقتی که با هنجار تعریف‌شده‌ آنها معارضه‌ای داشته باشد! این غلط است؛ کاری است که آنها امروز انجام [می‌دهند].»

نظر شما