صاحب‌خبر - برخورداری از ضمانت‎‌های اجرایی مناسب اردیبهشت‌ماه امسال بود که قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس ارسال شده بود با تصویب در جلسه علنی اسفندماه سال 96 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد. بعد از آن نیز مسئولان بهزیستی و وزارت بهداشت تصویب قانون حمایت از معلولان را اتفاقی بزرگ دانستند و عنوان کردند قانون مذکور ضمانت‎‌های اجرایی مناسب را نیز دارد. آنچه که اگر محقق شود شاید طولانی بودن روند تصویب طرح حمایت از معلولان را که بازه زمانی سال 83 تا تصویب در اسفندماه 96 پشت سر گذاشته است، تا حدی تلطیف کند. فرصت 6ماهه برای تدوین آیین نامه اجرایی این درحالی است که انوشیروان محسنی‌بندپی، رییس سازمان بهزیستی نیز اواخر تیرماه امسال عنوان کرد با تصویب قانون جدید، سازمان بهزیستی فرصت 6 ماهه‌ای برای تدوین آیین نامه اجرایی آن دارد که تا پایان مرداد این مهم انجام می‌شود. اکنون اما مهرماه به روزهای پایانی خود نزدیک شده است، دوماه از زمان عنوان شده گذشته است و حسین نحوی‌نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده است؛ برای اینکه بتوانیم قانون جامع معلولان که شامل اشتغال، مستمری، حق پرستاری، کمک هزینه نگهداری در مراکز، نیم بها بودن بلیت، آموزش و ... می‎شود را اجرایی کنیم نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان داریم. در این میان ولی نکته مهمی که درباره میزان اعتبار عنوان شده باید گفت این است که برای تامین این میزان بودجه باید بودجه سازمان بهزیستی ۱۲ برابر بودجه فعلی آن شود. نکته‌ای که نحوی‌نژاد نیز آن را تایید کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت علامت سئوال بزرگی در مقابل واژه برخوردار بودن قانون جدید حمایت از معلولان از ضمانت اجرا مطرح می‌شود که نیاز به پاسخی جدی و البته قابل اجرایی شدن است. منابع مالی، پیش نیاز افزایش مستمری معلولان از سوی دیگر باید گفت؛ در حال حاضر مستمری معلولان ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است که بر اساس بعد خانوار به این افراد پرداخت می‌شود، آن هم در شرایطی که طبق قانون جامع باید به میزان حداقل حقوق افزایش پیدا کند. با این وجود اما در این زمینه نیز باز بحث بودجه مطرح می‌شود، اینکه برای این هم نیز متولیان سازمان بهزیستی به هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. بیمه‌های توانبخشی از مهمترین جنبه‌های این قانون به این موارد باید موضوع بیمه‌های توانبخشی را نیز اضافه کرد که از مهمترین جنبه‌های قانون حمایت از معلولان به‌شمار می‌رود، براین اساس ضرورت دارد تا نحوه تامین اعتبارش مشخص شود. هرچند که محمدتقی جغتایی، مشاور وزیر بهداشت از دیده شدن نیازهای بهداشتی، درمانی و توانبخشی و نیز حمایت‌های اجتماعی از معلولان در قانون جدید حمایت از این قشر سخن گفته و اینکه جنبه‌های تنبیهی و تشویقی در قانون مصوب دیده شده است، اما شاید بتوان زمانی در این باره به نظر قطعی داد که شاهد اجرایی شدن آن و اظهار نظرهای مثبت جامعه هدف در این زمینه باشیم. به‌هر حال همانطور که نمایندگان مجلس نیز اظهار کرده‌اند، همه دستگاه‌های مرتبط باید این قانون را اجرا کنند و سازمان بهزیستی و مجلس نیز بر حسن اجرای آن نظارت خواهند داشت. با این وجود اما تمام این موارد به حلقه تامین اعتبار گره خورده است که از مهمترین و تکراری‌ترین دلایلی است که همواره در زمان اجرایی نشدن طرح یا یک برنامه از آن به عنوان یک علت اثرگذار یاد می‌شود. موضوعی که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود این قانون مانند بسیاری از برنامه‌ها به گوشه دنج کتابخانه کفایت خواهد کرد و چشم انتظاری معلولان برای ساماندهی نیازهایشان نیز همچنان ادامه خواهد یافت.∎​