در کشورهای اسلامی قواعدی وجود دارد که باعث می‌شود اقتصاد آن‌ها از کشورهای کاپیتالیستی و سوسیالیستی جدا شود. در اروپا، آمریکا و آسیای شرقی، به‌منظور مراوده با کشورهای اسلامی مطالعاتی جدی بر اقتصاد اسلامی انجام می‌شود.

مصر، ایران، عراق، مراکش، ترکیه و اندونزی برخی از کشورهای اسلامی هستند که هرکدام برای کشورهای دیگر جذابیت‌های اقتصادی‌ای دارند. مراکش، دروازه اروپا به آفریقا، ترکیه، دروازه اروپا به آسیا، ایران، عراق و عربستان از مهم‌ترین کشورهای نفتی هستند و اندونزی و مالزی در فهرست کشورهای توسعه‌یافته قرار می‌گیرند. پس شناخت اقتصاد اسلامی برای تمام دنیا اهمیت دارد.

منابع اقتصاد اسلامی

ممکن است تفاوت‌های بین اقتصاد کشورهای سنی و شیعی وجود داشته باشد. اما به‌طور عمومی می‌توانیم به قرآن و حدیث در کنار اجماع و عقل به‌عنوان منابع اقتصاد اسلامی شیعی اشاره کنیم.

از این منظر اقتصاد اسلامی قابل تطبیق با جریان‌های اقتصاد آزاد یا اشتراکی غربی نیست و می‌شود از آن به‌عنوان یک جریان سوم یاد کرد. با این وجود در هرکدام از کشورهای اسلامی ممکن است برخی قوانین شرعی کنار گذاشته شود یا اجرای آن انطباق کامل با دین نداشته باشد.

نرخ بهره در اسلام

یکی از مناقشه‌برانگیزترین تفاوت‌های اقتصاد اسلامی با اقتصاد غربی در نرخ بهره است. در اسلام تعلق گرفتن بهره به پول جایز نیست و از آن به‌عنوان ربا یاد می‌شود. درحالی‌که بهره پول یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد آزاد را تشکیل می‌دهد.

هرچند در این مورد اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی باور دارند که در زمان پیامبر، پول مثل امروز نبود و مثل سکه طلا خودش ارزش ذاتی داشت. چنین پولی هرگز تورم را تجربه نمی‌کند، هرچند قیمت‌ها به‌خاطر زیاد یا کم شدن کالا نوسان کنند.

برای همین عده‌ای باور دارند منظور از حرام بودن بهره، حرمت بهره واقعی است. یعنی بهره پول باید درست برابر با نرخ تورم باشد در غیر این صورت به پول امروزی (در مقایسه با پولی که در صدر اسلام رایج بود) بهره منفی (ضرر) تعلق پیدا کرده است. بااین‌حال نظر بیشتر علما به ممنوعیت هر نوع بهره برای هر نوع پولی است.

مالیات اسلامی

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اقتصاد اسلامی با اقتصاد غربی، بر سر منابع مالیاتی است. در اسلام مالیات بر مازاد ثروت تعلق می‌گیرد، نه بر معامله. یعنی اگر شما پولی را برای خرید خانه، مرکب یا سلاح بپردازید نیازی نیست هیچ مالیاتی بدهید.

درحالی‌که امروز در کشورهای اسلامی مالیات بر معامله (مثل مالیات بر ارزش‌افزوده) اخذ می‌شود که اسلامی نیست، هرچند حرام هم نیست. در اسلام خمس و زکات (در کنار جزیه) شکل‌های اصلی مالیات را تشکیل می‌دهند.

خمس

خمس نوعی مالیات است که بر غنیمت، گنج، معدن، مالی که از غواصی حاصل شده باشد، ثروت مازاد بر نیاز، خرید زمین توسط کافر ذمی، مالی که حرام و حلالش مخلوط شده باشد، تعلق می‌گیرد.

همین‌جا لازم است به این نکته توجه کنید که در نظام کاپیتالیستی معدن (شامل نفت) به‌طور کامل به مالک زمین تعلق دارد. در نظام اشتراکی گنجی که در زمین من باشد متعلق به عموم است. در نظام اسلامی اگر در زمین خودم گنج یا معدن پیدا کنم، مالکیت آن با من است، اگر خمس آن را بپردازم.

به همین دلیل محققین اقتصاد اسلامی را یک جریان سوم می‌دانند. باز هم می‌بینیم که در کشورهای اسلامی این قواعد اعمال نمی‌شود.

زکات

زکات بر مالی تعلق می‌گیرد که طبیعت با زحمتی اندک به بشر ارزانی می‌دارد. گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر از مواردی هستند که زکات بر آن‌ها واجب است.

برخی مراجع موارد زکات را از این فراتر دانسته‌اند و گفته‌اند که زکات می‌تواند بر عایدی‌های آسان صنعتی و کشاورزی هم تعلق بگیرد. از طرفی دیگر، برخی زکات را نوعی مالیات نمی‌دانند. بلکه آن را عملی فردی در نظر می‌گیرند و باور دارند دولت‌ها علاوه بر زکات می‌توانند مالیات وضع کنند.

ابزارهای مالی و اقتصاد اسلامی

در قوانین اسلامی ابزارهای مالی برای رفع نیازهای پولی و سرمایه‌ای افراد پیش‌بینی شده است. برخی از این ابزارها شامل صکوک، سلف، مرابحه و جعاله می‌شوند که هر یک شاید به مقاله‌ای جداگانه نیاز داشته باشد.

نکته‌ی که اینجا برای ما اهمیت دارد این است که در مورد اوراق اسلامی و ابزارهای نوین مالی پژوهش‌های آکادمیک کافی صورت نگرفته است. به همین دلیل بازارهای مالی در موارد زیادی به سلب نظام ربوی بدون ایجاب نظام ربانی محدود می‌شوند.

این بلاتکلیفی، نااطمینانی، قوانین متغیر و مخالفت جامعه دانشگاهی با روحانیت به بازارهای مالی و پولی کشور ضربه می‌زند.

صکوک

در بازارهای مالی غربی اوراق بدهی نقش مهمی در بازارهای مالی بازی می‌کنند. در اقتصاد اسلامی اوراق صکوک مثل اجاره، مرابحه، استصناع، جعاله و سلف و نیز اوراق مساقات، مزارعه، مضاربه و مشارکه جایگزین اوراق قرضه می‌شوند.

صکوک در عمل واسطی بین نظام پولی و نظام مالی هستند. از نظر مالی، صکوک اسلامی اوراقی با پشتوانه مشروع هستند که اولا، ارزش ذاتی دارند و در ثانی، ارزش آن‌ها قابل‌تغییر است. مثلا در اوراق اجاره، یک مال مشخص با ارزش متغیر اجاره داده می‌شود، نه آن که یک بدهی با سود مشخص به فروش برسد. به همین دلیل صکوک به طور ذاتی امن‌تر از اوراق بدهی هستند.

اوراق مرابحه

اوراق مرابحه یکی از ابزارهای کارآمد برای تامین مالی است. مثلا فرض کنید یک شرکت نیاز دارد تجهیزاتی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد خریداری کند.

این شرکت پول لازم برای خرید آن را ندارد. اما می‌تواند سال آینده (به‌صورت اقساط یا یک‌باره) ۱۲۰ میلیارد بپردازد.

این شرکت اقدام به انتشار اوراق مرابحه می‌کند. مردم هزار برگه را به قیمت واحد ۱۰۰ هزار تومان می‌خرند. شرکت با پول جمع شده تجهیزات خود را تامین می‌کند. خریداران در موقع سررسید ۱۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

این اوراق قابل معامله هستند. یعنی من می‌تواند چند ماه بعد آن را به قیمت مثلا ۱۰۵ هزار به غیر بفروشم. تا زمانی که اوراق در دست من باشد، به‌اندازه سهم خود مالک بخشی از تجهیزات خریداری شده هستم. درحالی‌که در اوراق بدهی من مالک چیزی نیستم و با خرید برگه از شرکت طلبکار شده‌ام.

اوراق استصناع

استصناع (درخواست صنع و ساخت کردن) یکی دیگر از ابزارهای مالی است که به شرکت‌ها کمک می‌کند از منابع مالی مردمی برای توسعه کسب‌و‌کار بهره ببرند.

مثلا فرض کنید که شرکت می‌خواهد یک سوله بسازد اما پول لازم برای این کار را ندارد. او می‌تواند به سازنده درخواست ساخت بدهد و بجای پول، به سازنده اوراق استصناع بدهد. سازنده قادر است اوراق خود را در بازار عرضه کند و خریداران برای دریافت درصد مشخصی سود منتظر سررسید بمانند.

بدیهی است که خریدار می‌تواند قبل از سررسید برگه‌های خود را به غیر واگذار کند. هرقدر که به تاریخ سررسید نزدیک‌تر شویم، ارزش استصناع هم بیشتر می‌شود.

اوراق سلف

بیشتر ما با مفهوم نسیه آشنا هستیم. در نسیه کالا را امروز دریافت می‌کنیم اما وجه آن را بعدها می‌پردازیم. در قرارداد سلف پول را امروز می‌دهیم که کالا را بعدها تحویل بگیریم.

مثلا تصور کنید که یک شرکت فولادسازی به وام نیاز دارد. بجای ایجاد بدهی در قالب وام، می‌تواند محصولات تولید نشده خود را پیش‌فروش کند.

بعد از آن که محصول تولید شد شرکت می‌تواند کالا را بفروشد و تفاوت قیمت را به‌عنوان سود سرمایه‌گذاری به خریداران اوراق بپردازد.

دارایی در اقتصاد اسلامی

در دین اسلام سه نوع دارایی قابل‌تصور است. اموال عمومی، دولتی و خصوصی. اموال عمومی اموالی هستند که نمی‌شود کسی را از آن‌ها محروم کرد. مثلا دریا، جنگل، ماهی‌های دریا، باران، نور خورشید و هوا اموال عمومی هستند.

کسی نمی‌تواند دیگران را از دارایی‌های عمومی محروم کند یا برای بهره‌برداری از آن‌ها انحصار ایجاد کند. برای مثال مسجد یک ملک عمومی است.

دارایی‌های دولتی

در دین اسلام برخی از دارایی‌ها که عمومی نیستند (استفاده از آن‌ها منجر می‌شود که عده‌ای دیگر از آن‌ها محروم شوند) اما امکان خصوصی‌سازی آن‌ها هم وجود ندارد، دارایی دولتی به‌حساب می‌آیند.

درگذشته زمین‌هایی که به‌تازگی فتح می‌شدند (به پیشنهاد امام علی علیه‌السلام) در طبقه دارایی‌های دولتی قرار می‌گرفتند. به این شکل ثروت ناشی از نشر دین در انحصار گروهی خاص قرار نمی‌گرفت.

دارایی‌های خصوصی

وقتی برای دارایی‌های خصوصی خمس و زکات واجب می‌شود، وقتی دزدیدن یا فروش مال غیر ممنوع می‌شود و وقتی برای کسانی که به اموال مردم دست‌درازی می‌کنند جریمه در نظر گرفته می‌شود، یعنی دین اسلام مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد. هرچند در ذات مالکیت اصلی از آن خدا است و دارایی نزد مردم به امانت گذاشته شده است.

طبق شریعت اگر در زمین‌های عمومی (مثل بیابان) مالی کشف شود که صاحب ندارد، متعلق به یابنده است و باید خمس آن پرداخت شود. اگر دولت با هزینه دولتی گنج را کشف کرده باشد، دارایی دولتی به‌حساب می‌آید. این دارایی قابل‌فروش (خصوصی‌سازی) است.

اقتصاد اسلامی حفظ آثار ملی

جستجو و استخراج گنج هزینه دارد. حتی اگر فردی به‌صورت تصادفی گنج پیدا کند، بعید است که به اختیار از ثروت بگذرد و آن را تقدیم دولت کند.

بسیاری باور دارند که اگر مالکیت گنج برای یابنده به‌صورت قانونی پذیرفته شود و با دریافت خمس، اجازه فروش آن را به موزه‌های و مجموعه‌داران داخلی بدهند، تمایل برای قاچاق و خروج قطعات ارزشمند کاهش پیدا می‌کند و تاریخ کشور در اختیار خودمان باقی می‌ماند.

به همین ترتیب، نداشتن یک نظام اقتصادی مدون اسلامی و مردد ماندن بین نظام‌های آزاد، کومونیستی و اسلامی به مراتب آسیب‌زننده‌تر از یک نظام معیوب است. به همین منظور لازم است در مورد اقتصاد اسلامی پژوهش‌هایی جدی کنیم تا ابزارهایی کارآمد (در عین حلال بودن) برای بازارهای پولی و مالی ایجاد شود.