زهرا  لطیفی|

پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند. گزارش گروه ویژه اقدام مالی FATF نشان‌دهنده نگرانی رو به رشد رگولاتورها و سازمان‌های دولتی در مورد استفاده از پول مجازی برای تامین مالی تروریسم و ‌دیگر فعالیت‌های غیرقانونی است. این سازمان که بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را بدین منظور تدوین می‌کند، تاکنون بطور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارزهای مجازی ورود نکرده بود. پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی AMLD۵ اتحادیه اروپا در ماه مه ‌امسال بطور رسمی منتشر شد. این اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که بطور خاص با تنظیم مبادلات ارزی مجازی مواجه می‌شود. همچنین نمایندگان کنگره ایالات متحده، شبکه اجرایی جرایم مالی امریکا FinCEN را معرفی کردند که شامل مسائل مربوط به فناوری‌های نوظهور یا ارزش‌هایی است که جایگزین ارزهای فیات می‌شود. پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند. کشورهای عضو G۲۰ نیز در حال بررسی یک استاندارد جهانی ضد پولشویی AML در مورد رمزنگاری ارز و انتشار یک سند تا اکتبر امسال هستند. احتمال اینکه نتایج جلسات استانداردهای FATF در ماه اکتبر، الزامات AML را افزایش دهد، بسیار است. اما با توجه به بررسی FATF توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT، رمزارزها در این خصوص از دو منظر قابل بررسی هستند. در خصوص رمز ارزهایی مانند بیت‌کوین، با توجه به اینکه اینگونه رمز ارزها اساسا غیرمتمرکز و خارج از کنترل یک حاکمیت و دولت‌ هستند و با تمرکز و نظارت منافات دارند، بنابراین احتمال تخلف، پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی از طریق اینگونه ارزها وجود دارد و باید منتظر دستورالعمل‌های جدید گروه ویژه اقدام مالی در این خصوص ماند. اما در خصوص راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال توسط بانک مرکزی رویکرد متفاوت است. در این مورد عملیات شناسایی مشتری یا همان KYC باید صورت گیرد و با توجه به احراز هویت مشتری، مبدا و مقصد پول مشخص است و مانند پول فیات می‌تواند تحت نظارت قرار گیرد.

در اینجا نکته دور زدن تحریم‌ها مطرح می‌شود که عده‌ای به اشتباه گمان می‌کردند با ارز رمز ملی می‌توان تحریم‌های امریکا را دور زد. اما همان‌طور که پترو در ونزوئلا مورد تحریم امریکا قرار گرفت، ارز رمز ملی که توسط بانک مرکزی ایران منتشر شود نیز قابلیت تحریم شدن دارد. این تصور از آنجا نشات می‌گیرد که ارز رمز ملی با سایر ارز رمزهای غیر قابل کنترل که به منظور حذف واسطه و ناشناس بودن طراحی شده‌اند، یکسان پنداشته می‌شود. اکثر ارزهای دیجیتال بر بستر پایگاه داده توزیع شده بلاک چین و توسط فرایند مایینینگ یا استخراج تولید می‌شوند. بی‌پشتوانه بودن اینگونه ارزها دلیل تردید برخی از محافظه‌کاران برای سرمایه‌گذاری روی این ارز است. اگرچه برخی از ارزها مانند تتر USDTاعلام کرده‌اند که پشتوانه دلاری دارند.  اما به‌طور کلی اینگونه ارزها بدون پشتوانه بوده و در حال حاضر هیچ نهادی توانایی نظارت در تراکنش‌های رمزارزهای خصوصی را ندارد و مبدا و مقصد ارز یا فرستنده و‌گیرنده در این سیستم‌ها قابل شناسایی نیست، بنابراین می‌توانند تحریم‌های بین‌المللی در تعاملات مالی ایران از این طریق را بی‌اثر ‌کنند. اما ارز رمزملی دارای پشتوانه و تحت حاکمیت بوده و بنابراین قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم بر آنها حاکم است.