وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاونان خود سازوکار واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام از جمله خودرو و لوازم خانگی را ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، محمد شریعتمداری در نامه‌ای مشترک به سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، صالحی‌نیا معاون امور صنایع، خسرو تاج معاون صادراتی و نوابی رئیس سازمان حمایت، سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام را اعلام کرد.

در این نامه آمده است:در اجرای مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست‌ مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام که واردات آنها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است، ابلاغ می‌شود.

این ابلاغیه افزوده است: براساس ماده واحده «قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی» و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی اقدام کنند.لذا لازم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند.

براین اساس، اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری اقدام کرده‌اند در صورتی که بخواهند کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام مشمول ثبت نمایندگی (براساس ماده ? قانون حمایت از مصرف‌کنندگان) از قبیل خودرو سبک و سنگین، ماشین‌آلات سنگین، کشاورزی، راه‌سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیک، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور کنند، قبل از ثبت سفارش باید تعهدات لازم برای ارائه خدمات پس از فروش مصرف‌کنندگان را به معاونت امور صنایع (در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (در مورد سایر کالاها) ارائه کنند.

شریعتمداری تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابلاغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به مصرف‌کنندگان، مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال می‌نمایند.دفتر مقررات صادرات و واردات هم پس از دریافت اطلاعات مربوط به نماینده اقدامات لازم برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر را به عمل خواهد آورد.

درادامه این نامه آمده است: نماینده مؤظف است اطلاعات مربوط به میزان واردات کالاهای مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقطع سه ماهه برای اعمال نظارت بر فرآیند ارائه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع اعلام کند.در هر مرحله از فعالیت نماینده در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا از سوی مراجع نظارتی عملکرد نمایندگی براساس شاخص‌های نظارتی مورد عمل در ارائه خدمات پس از فروش، مطلوب ارزیابی نشود مراتب به دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام و دفتر مزبور مؤظف است بلافاصله پس از دریافت نظر مراجع فوق از ثبت سفارش کالا برای نماینده مدنظر جلوگیری به عمل آورد. فعالیت مجدد نماینده منوط به موافقت کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت، معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود.

وزیر صنعت نوشت: تمامی اقدامات فوق به صورت الکترونیک و در بستر سامانه‌های پیش‌بینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌گیرد و معاونت‌های مختلف مرتبط با موضوع در سطح وزارتخانه مؤظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمیهدات لازم برای عملیاتی شدن این فرآیند را از اول آبان فراهم سازند.بدیهی است از تاریخ مذکور صدور گواهی فعالیت نمایندگی در مراکز اصناف و بازرگانان متوقف و سازوکار جدید عملیاتی خواهد شد.

فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی به سازمان های صنعت استانی سپرده شد

از سوی دیگر همچنین وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان های صنعت استانی تفویض کرد.به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت های بازرگانی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی و عملیات احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان های استانی ابلاغ کرد.

این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌های بین ستاد و سازمان های استانی، جلوگیری از بروکراسی های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سو ی شریعتمداری ابلاغ شده است .بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد دسترسی های لازم بر روی سامانه برای سازمان های استانی اقدام کند تا تمام عملیات اجرایی مرتبط با کارت های بازرگانی در سازمان های استانی قابل اجرا و مدیریت شود.

همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبان سال جاری با تمامی سامانه های مرتبط به ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می دهند یا براساس اطلاعات کارت، عملیات اداری انجام می دهند به صورت کامل ارتباط سامانه ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرآیندهای الکترونیک آنها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت های بازرگانی حذف شود.

این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه ها، مکاتبه رؤسای سازمان های استانی با این دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت های بازرگانی بلامانع است.

بر اساس این ابلاغیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده کنندگان از کارت ها با رعایت تمام ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال یا احیای کارت ها اقدام کند.

براساس ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آن ها و جلوگیری از تأخیر در اجرا ضروری است. همچنین مسئولیت اجرای صحیح تمام اقدامات فوق برعهده رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است و سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات مسئول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس هم پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان ها هستند.