صاحب‌خبر - گروه سیاسی: چند ماه پس از کشاکش موافقان و مخالفان لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در نهادهایی چون مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نهایت به تصویب هر 4 لایحه در مجلس شورای اسلامی انجامید، مدیر اجرایی FATF طی گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی، 2 مدعای اصلی موافقان الحاق ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با این کارگروه را زیر سوال برد. به گزارش «وطن‌امروز»، در چند ماه گذشته مقامات دولتی و برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس درباره این لوایح، بر حق تحفظ ایران در عدم به رسمیت شناختن تعریف FATF از مصادیق گروه‌های تروریستی و همچنین تضمین خروج ایران از لیست سیاه این کارگروه با تصویب لوایحی چون CFT، پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تاکید داشتند. به عنوان مثال علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه علنی سوم مهرماه در پاسخ به اخطار حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر که معتقد بود براساس مفاد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی‌توانیم هیچ شرطی بگذاریم و شروط ما در نهایت قابل اعمال نیست، گفت: الحاق به کنوانسیون پالرمو با حق تحفظ امکان‌پذیر بوده و بر همین اساس کشورهایی که شروط ما را نپذیرند، می‌توانند با ما همکاری نکنند. این در حالی است که منتقدان تصویب لوایح مرتبط با FATF معتقد بودند نه تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه مذکور وجود دارد و نه FATF اساسا حق تحفظی را به رسمیت می‌شناسد. آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه هفدهم تیرماه خود به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: «تعریف کنوانسیون پالرمو از تروریسم مخالف منافع جمهوری اسلامی است و امکان حق تحفظ هم برای ایران در این معاهده وجود ندارد». وی همچنین در این نامه نوشت: «ایران در این کنوانسیون حق تحفظ ندارد و به همین دلیل گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد». اکنون در شرایطی که در سایه اصرار دولتی‌ها، لوایح مرتبط با FATF در مجلس به تصویب رسیده است، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در مصاحبه‌ای گفت نه‌تنها هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد، بلکه ایران باید استثنا‌هایی را که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته هم بردارد! دیوید لوئیس، دبیر اجرایی کارگروه جهانی اقدام ویژه مالی(FATF) به عنوان یکی از مقامات ارشد این کارگروه روز گذشته در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی ضمن تشریح چگونگی سازوکار این کارگروه برای اعضا و شرایط پیوستن ایران به آن گفت: «هیچ تضمینی برای ایران وجود ندارد که با الحاق به این کارگروه از لیست سیاه خارج شود، بلکه فقط استانداردهایی برای سرمایه‌گذاری در این کشور تعیین می‌شود». عدم تضمین این مقام FATF در شرایطی اعلام می‌شود که پیش از این محمدجواد ظریف هم در مجلس گفته بود نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود. هیچ تضمینی در کار نیست دیوید لوئیس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند، چرا که می‌تواند نشان دهد این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!» مجری در ادامه سوال مورد اختلاف‌انگیز و بحث‌برانگیزی را می‌پرسد: «اما برخی گروه‌ها هستند که برخی کشورها آنها را تروریست می‌دانند و برخی دیگر، نه! درباره آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟» دیوید لوئیس در این باره به صراحت پاسخ داد: «ما از تمام کشورها می‌خواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. درباره ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تامین مالی تروریسم است و اینکه استثناهایی را که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است بردارد!» مقام ارشد FATF در همین رابطه افزود: ما درباره اینکه کدام گروه‌ها تروریستی هستند، تصمیم نمی‌گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. حرف ما این است که زمانی که سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می‌کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند». نکته جالب توجه در این گفت‌وگو، تصریح دبیر اجرایی FATF بر این مهم است که این نهاد نه‌تنها حق تحفظ را برای ایران به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه با تصویب این لوایح، ایران اساسا اجازه مستثنا کردن برخی گروه‌ها را هم نخواهد داشت! دیوید لوئیس در این باره می‌گوید: ما درباره اینکه این گروه‌ها کدام هستند با ایرانی‌ها حرفی نخواهیم زد. کاری که می‌کنیم این است که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده است که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروه‌ها را مستثنا کنند. دبیر اجرایی FATF در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که «ایرانی‌ها می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته‌های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟» می‌گوید: «ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری کنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدف‌شان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا نه». وی همچنین در پاسخ به این سوال که «چطور پیروی ایران را از این چارچوب می‌سنجید؟» گفت: درباره کشورهای عضو FATF روال این است که سالانه نظارت کنیم. 37 کشور عضو مستقیم ما هستند. ما تیمی را برای سه هفته به آن کشور می‌فرستیم تا سازوکارهای آن کشور را بازرسی کنند. ما 9 نهاد منطقه‌ای هم داریم که عضو FATF هستند که آنها وظیفه بازرسی حوزه‌های زیر نظر خود را برعهده دارند. با این نهادهای منطقه‌ای، 204 حوزه قضایی به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تنها نقاط انگشت‌شماری در جهان مانند ایران خارج از این نظارت فعالیت می‌کنند. ما در سال 2016 همکاری خود را با ایران آغاز کردیم. آنها تعهد داده‌اند که با تمام توان استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند. اکنون 3 بار در سال با ایران ملاقات رودررو داریم. این ملاقات‌ها در رم بوده است. آنها مدارک‌شان را درباره قدم‌هایی که می‌گویند برای شفاف‌سازی مالی برداشته‌اند، ارائه کردند و ما هم به دقت آنها را بررسی کردیم. وقتی از صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، آن‌وقت به ایران سفر می‌کنیم و تیمی را به تهران می‌فرستیم». مقام ارشد FATF در ادامه گفت: «ایران از ژوئن 2016 با قول همکاری در سطح بالا کار خود را با FATF آغاز و برنامه عملی به همراه ضرب‌الاجل برای جبران کاستی‌های خود ارائه کرد. البته ایران به هیچ‌یک از ضرب‌الاجل‌ها نرسید. همه ضرب‌الاجل‌ها 10 ماه پیش به پایان رسیدند و ایران نتوانست خیلی از برنامه‌های تدوین‌شده را اجرایی کند. البته این به این معنا نیست که ایران نتوانسته پیشرفتی در این ارتباط داشته باشد، چراکه آنها توانستند اعضای FATF را قانع کنند که پیشرفت‌هایی داشته‌اند و در حال آماده‌سازی برنامه‌ها و قوانین هستند. به همین دلیل ما مهلت‌های جدیدی به آنها دادیم. در نشست این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با FATF انجام داده است یا خیر». به نظر می‌رسد با این اظهارات صریح مقام ارشد FATF که متضمن نفی تمام ادعاهای موافقان این کارگروه در دولت و مجلس است، تکلیف شورای نگهبان در بررسی لوایح مرتبط با این نهاد بویژه CFT کاملا روشن شده و این شورا باید با تدابیر لازم، جلوی اثرات مخرب و ضدامنیتی این لوایح را بگیرد.∎​