دیوان بین المللی دادگستری در11 مهر سال 1397 خورشیدی در پرونده دیگری که ایران علیه آمریکا اقامه دعوا کرده بود به موضوع رسیدگی کرد و با تائید برخی از درخواست های ایران تا صدور رای نهایی، رای به تعلیق تحریم های ضد ایرانی واشنگتن در حوزه های دارویی، وسایل پزشکی، غذایی و هوانوردی داد و آمریکا را به دلیل بازگرداندن تحریم ها و آثار جبران ناپذیر اقتصادی با استناد به نقض پیمان مودت و سایر قوانین بین المللی محکوم کرد، دیوان لاهه پس از بررسی درخواست قرار موقت تهران در ارتباط با ازسرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران (نقض پیمان مودت 1334) به صدور رای درباره صلاحیت این دادگاه در این پرونده اقدام کرد و با اجماع قضات ضمن اعلام صلاحیت دیوان ، رای اولیه به نفع ایران صادر شد.
دیوان لاهه در هفته گذشته (دوشنبه 16 تا 20 مهر) به پرونده مفتوحه دیگری با موضوع تصرف و مصادره اموال ایران به ارزش 2 میلیارد دلار توسط دولت آمریکا و نقض دیگر مفاد پیمان مودت با استماع علنی دفاعیات طرفین برگزار کرد و طرفین دعوا درحال حاضر منتظر صدور رای توسط این دیوان هستند . این نوشتار به بررسی تاریخچه وابعاد حقوقی شکایت ایران وآمریکا در دادگاه لاهه و آرای صادره می پردازد.

**از عقد تا نقض پیمان مودت
روابط دیپلماتیک و کنسولی ایران و آمریکا 9 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیروخط امام وگروگان گیری اتباع آمریکا قطع شد و به دنبال آن اقدامات متقابلی از سوی آمریکا علیه مردم ایران صورت گرفت، اقدامات و لیست بلندبالایی از فشارها ازجمله بلوکه کردن حساب های مالی در بانک های جهانی، حمایت از عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران، تحریم های سنگین اقتصادی، سیاسی و حتی استفاده از دعاوی حقوقی را می توان نام برد. نخستین دعوای حقوقی در لاهه به طرفیت ایران به دنبال گروگانگیری اتباع آمریکا مطرح شد.

با مروری بر چهار دهه گذشته روابط ایران و امریکا می توان دریافت که ایران ضمن صیانت از حقوق و منافع ملی خود هم در قالب دفاع در جنگ و هم در قالب مقاومت در برابر زورگویی ها، تلاش کرده است با پذیرفتن پیمان نامه های قانونی ومتکی بر قوانین بین المللی، به حل و فصل تخاصم ها و تنازعات با آمریکا اقدام نماید. از مهم ترین عهدنامه هایی که ایران به آن پایبند بوده است،
«عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا» است که در 23 مرداد 1334 (15 اوت 1955) و در زمان نخست وزیری حسین اعلا در ایران و ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور در آمریکا میان دو دولت در بحبوحه جنگ سرد امضا شد. این سند در همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و امضای محمدرضا پهلوی رسید و جنبه قانونی یافت.
بخشی از این عهدنامه به حمایت دو طرف از اتباع یکدیگر اختصاص دارد و جهت توسعه روابط اقتصادی و حقوق کنسولی دو سال پس از کودتای 28 مرداد جهت ترمیم و توسعه مناسبات میان ایران و آمریکا در تهران منعقد شد.

هر یک از دو دولت در این عهدنامه متعهد شدند هنگام سفر اتباع طرف مقابل در کشورش، تسهیلاتی را برای آنان فراهم آورند که از جمله شامل «حق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاص که داخل یا خارج آن قلمرو.»
همچنین براساس این عهدنامه، اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع‌چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بی آن که تأخیر غیر لازمی روی دهد به‌نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد. معاهده مودت حق طرفین در دستیابی به تسلیحات لازم برای دفاع از خود را محترم شناختند.
در حقوق بین الملل حفظ امنیت شهروندان هر کشور از حقوق حاکمیتی دولت آن کشور محسوب می شود. بموجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.
پیمان مودت مکرراً در دیوان داوری ایران و آمریکا مورد استناد قرار گرفته و حتی در دادگاههای آمریکا نیز به آن استناد شده است. البته در این عهدنامه، دیوان لاهه به عنوان داور در اختلافات احتمالی بین دو طرف پیش‌بینی شده هرچند مراجعه به این نهاد مشروط به آن است که پیشتر دو طرف برای حل و فصل اختلافات خود از راه مذاکره اقدام لازم و کافی کرده باشند.

براساس بند 2 ماده 21، آمده است:هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین درمورد تفسیر یااجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.
بند 2 ماده 23 تصریح می کند: این عهدنامه مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نیز می خوانیم: هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت 10سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد. (فسخ کند).
هر چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روابط سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن متوقف شد، اما هیچ‌یک از دو کشور تاکنون این عهدنامه را فسخ نکرده‌اند و تاکنون دیوان دادگستری بین‌المللی در پرونده های معتبر ماندن این پیمان را تایید کرده است.

** بیانیه الجزایر برای کاربست داوری بین المللی در تخاصم میان ایران و آمریکا
بیانیه الجزایر قراردادی است که با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در 29 دی 1359 خورشیدی (19 ژانویه 1981 میلادی) به امضا رسید و به بحران تسخیر سفارت آمریکا در تهران پایان داد.
طبق این بیانیه آمریکا متعهد شد که به تمام دعاوی حقوقی اتباع و موسسه های آمریکایی علیه ایران و موسسه های دولتی در محاکم آمریکا پایان دهد و همه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق یک داوری لازم الاجرا فراهم کند.
ایران و آمریکا با امضای بیانیه ی الجزایر پذیرفتند که ادعاها و دعاوی مالی میان خود را از طریق یک داوری بین المللی حل و فصل کنند. دولت الجزایر به عنوان میانجی در صدد یافتن یک راه حل مورد توافق دو کشور برای حل موضوعات مورد اختلاف بود. پس از رایزنی های بسیار با دو دولت در خصوص تعهدها و توافق های مورد قبول دو طرف، دولت الجزایر تعهدهای مورد پذیرش دو طرف را در قالب دو سند منتشر کرد.
سند نخست موسوم به بیانیه ی کلی شامل چهار ماده و 17 بند است و دومین سند نیز درباره ی حل و فصل دعاوی است که مکمل بیانیه نخست است. بیانیه ها و اسناد تعهد به طور همزمان در تاریخ یادشده بوسیله دو دولت ایران و آمریکا امضا و از طرف دولت الجزایر منتشر و لازم الاجرا شد.

** استراتژی دفاع حقوقی و لیست اقامه دعاوی حقوقی ایران و آمریکا وآرای صادره
1- نخستین دعوای حقوقی با موضوع گروگان گیری با اعلام رای لاهه به نفع آمریکا، خرداد 1359خورشیدی:
آمریکایی‌ها چند ماه پس از تسخیر سفارت آمریکا در آبان 1358 خورشیدی، با اتکا به قرارداد دوستی سال 1955 بین دو کشور، بابت این اقدام به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند اما پیش از این شکایت، آمریکا تلاش کرد از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و وارد آوردن فشار سیاسی گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند. اما ایران شروط چهارگانه‌ای را برای آزادی گروگان‌ها مطرح و در مقابل آمریکا اعلام کرد که استقلال ایران (یکی از شروط) را به رسمیت می‌شناسد. با وجود این ایران اصرار داشت که شروط دیگر (بازگرداندن دارایی‌های پهلوی، آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران و لغو ادعاهای آمریکا علیه ایران) انجام شود.
آمریکا نیز از انجام این شروط امتناع و اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران را در شورای امنیت مطرح کرد. با وجودآنکه قطعنامه رای ‌آورد اما شوروی آن را وتو کرد اما آمریکا به طور یکجانبه این تحریم‌ها را اعمال کرد. از طرف دیگر در نهایت سوم خرداد 1359، دادگاه لاهه به نفع آمریکا رأی داد. طبق رأی دیوان، ایران برخلاف قوانین بین‌المللی عمل کرده و محکوم شناخته شد. دادگاه ایران را ملزم کرد گروگان‌ها را آزاد کند و ساختمان سفارت آمریکا نیز به این کشور برگردانده شود و مقامات دیپلماتیک نیز طبق قوانین بین‌المللی حفاظت شوند.

2- شکایت این بار از سوی ایران به طرفیت امریکا، اردیبهشت 1368 خورشیدی با اعلام رای توافق طرفین:
حمله‌ ناو «یو.اس.اس وینسنس» امریکایی به پرواز شماره‌ 655هواپیمای مسافربری ایران ‌ایر و جانباختن 290 نفر، باعث شد که ایران نیز حدود 10 ماه بعد از این جنایت به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند. دیوان بین‌المللی دادگستری پنج سال بعد در سوم اسفند سال 1374، با اعلام اینکه دو طرف به توافق رسیده‌اند که آمریکا خسارات این حادثه را جبران کند، پرونده را مختومه اعلام کرد؛ توافقی که در آن ایالات متحده این «حادثه‌ هوایی» را به عنوان «فاجعه‌ انسانی وحشتناک» توصیف کرد و «بابت از دست رفتن جان انسان‌ها تأسف عمیق خود» را ابراز کرد.
آمریکا همچنین پذیرفت که در مجموع یک میلیون و 800 هزار دلار غرامت، به خانواده‌های قربانیان بپردازد. دولت آمریکا همچنین پذیرفت که مبلغ 131 میلیون و 800 هزار دلار خسارت به دولت ایران بپردازد تا ایران پرونده را در دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری نکند. با این حال هرگز مسوولیت حقوقی این جنایت را به عهده نگرفت.

3- شکایت ایران از آمریکا با موضوع حمله به سکوهای نفتی، 1382 خورشیدی با اعلام رد ادعای طرفین ومختومه شدن رسیدگی:
ایران برای دومین بار در 11 آبان 1371 دادخواست رسیدگی به دیوان لاهه بابت حمله‌ آمریکایی‌ها به سکوهای نفتی شرکت ملی نفت ایران در دوران دفاع مقدس ارسال کرد. مبانی شکایت ایران از آمریکایی‌ها علاوه بر قوانین بین‌المللی، پیمان مودت میان دو کشور بود. آمریکا به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض کرد اما دیوان این اعتراض را نپذیرفت و پیمان مودت را مبنای صلاحیت در رسیدگی قرار داد. در نهایت پس از 11 سال در 14 آبان 1382، این دیوان رأی بر این داد که:
الف: حملات آمریکایی‌ها به تأسیسات نفتی ایران با «پیمان مودت» مغایرت داشته و مشمول استثنائات امنیتی پیمان نبوده است اما آن‌ها آزادی تجارت ایران را نقض نکرده‌اند؛ لذا این ادعای ایران علیه آمریکا مورد تأیید نیست.
ب: ادعای متقابل آمریکا درباره مین‌گذاری ایران و حمله به کشتی‌های آمریکایی نیز قابل تأیید نیست. با این حساب ادعا هر دو طرف در دیوان رد و پرونده مختومه شد. جمهوری اسلامی ایران در اوایل دهه 90 میلادی نیز در پی حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی نصر و سلمان، علیه این کشور اقامه دعوا کرد و آن را نقض عهدنامه مودت خواند. اما دیوان لاهه بعد از بررسی چند ساله درخواست غرامت ایران را بابت نقض بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت از سوی آمریکا، مبنی بر آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت رد کرد.

4- شکایت ایران از آمریکا با موضوع خروج آمریکا ازبرجام، توافق هسته ای و بازگردادن تحریم‌های یکجانبه 1397 خورشیدی، صدور رای مبنی صلاحیت و رای موقت به نفع ایران:
آمریکا در پی توافق برجام تمامی تحریم‌های مربوط به برنامه‌ هسته‌ای ایران را لغو کرد اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها را دوباره از سر گرفت.
ایران نیز پس از خروج آمریکا از برجام با بهره گیری از شیوه حقوقی و بهره مندی از ابزار و قوانین بین المللی برای حل این تخاصم به اقامه دعوا در محاکم بین المللی اقدام کرد. شکایت ایران باز هم به استناد پیمان مودت میان ایران و آمریکا بود که طی 40 سال گذشته بر پایه قرائن و شواهد پابرجا مانده بود تقاضای رسیدگی کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) در دوم مرداد ماه پیرو شکایت ایران از آمریکا با ارسال نامه‌ای هشدارآمیز (به عنوان حکم موقت پیش از رسیدگی دادگاه به پرونده) به وزیر امورخارجه آمریکا از ایالات متحده خواست تازمانی که این پرونده در این دیوان در حال رسیدگی است از انجام دادن اقدامات تازه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، خودداری کند.
ایران در این دعوا اعلام کرد که ایالات متحده با برگرداندن تحریم‌ها، پیمان مودت میان دو کشور را نقض کرده است. جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم‌ها و همچنین دریافت خسارت شد. براساس این شکایت ایران تقاضای خود را به شرخ زیر ابراز کرد:
الف: بیانیه 8 می‌ (18 اردیبهشت) امریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات امریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال 1955) است.
ب: ایران تقاضا کرد امریکا باید بدون هیچ‌گونه تاخیری، اقدامات آغاز شده از 8 می‌ را متوقف کند.
ج: ایران از دیوان خواست که امریکا بایستی فورا از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد.
د: همچنین ایران از لاهه درخواست کرد که امریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رای دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد.
ه: در آخر اینکه امریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.
اگرچه رسیدگی به دعاوی در دیوان معمولاً چند سالی طول می‌کشد اما طبق اساسنامه، این دیوان می‌تواند در صورتی که طرفین در معرض صدمات فوری باشند، برای طرفین تکالیف لازم‌الاجرای موقتی صادر کند. فلذا این دعوا که درتیرماه دادخواست آن ارایه شده بود به قید فوریت در دستور کار قرار گرفت.
گرچه حقوقدانان و وکلای آمریکایی تلاش کردند ابتدا به ساکن دیوان لاهه را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده معرفی کنند اما حقوقدانان و وکلای ایرانی در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا اعلام کردند که ایران از تاریخ 8 مه 2018 تا زمان ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ 16 ژوئیه 2018)، از طریق سفارت سوئیس در تهران دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به آمریکا ارسال کرده، اما هیچ پاسخی از سوی دولت این کشور ارائه نشده است. بنابراین، پیش‌ شرط نخست پیمان مودت 1955 مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است.

ایراد دیگر وکلای آمریکا مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعای ایران بود. در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، وکلا اعلام کردند که لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احراز کند، لذا در مرحله رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست.
ایراد سوم نیز مربوط به غیرقابل جبران بودن حقوق مورد ادعای ایران بود. در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، خاطرنشان کردند که چنانچه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یکجانبه در تاریخ 20 اوت 2018 تأیید کرده است، تحریم‌ های ناعادلانه و زیانبار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران وعلیه میلیون‌ها نفر از مردم عادی بوده و تأمین کالاهای وارداتی به خصوص دارو را با مشکل مواجه می‌ کنند و گفتند که دولت فعلی آمریکا بر اساس حفظ حقوق بین الملل، ملزم به تعهدات دولت قبلی این کشور است اما ترامپ یک جانبه، برخلاف عرف و حقوق بین الملل و منشور ملل از این تعهدات خارج شده و نه تنها تعهدات خود را انجام نداده است بلکه تحریم های جدیدی هم مطرح می کند بنابراین اقدام ترامپ نقض تعهدات بین المللی است.
اما قضات دیوان با اتفاق و اجماع آراء استدلال های حقوقی طرف امریکایی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان را رد کردند و رای به صلاحیت دیوان دادند و با لحاظ کردن مسائل بشردوستانه و در خطر بودن حیات انسانی و فوریت رسیدگی، در نهایت دیوان 11 مهر 1397 «رأی موقت» اما لازم‌الاجرا و الزام‌آور خود را به نفع ایران صادر کرد.
طبق رأی دیوان، دولت ایالات متحده ملزم شد موانعی را که «در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه‌های مشخصی برقرار کرده» برطرف کند.
همچنین آمریکا باید تضمین کند که مجوزهای لازم برای موارد مشخص شده در رأی دیوان را صادر کرده و در عمل نیز پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آن موارد را انجام دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین در این قرار بر قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تأیید کرده، صحه گذاشته است. قضات دیوان بین المللی کیفری لاهه در قرائت رای خود اعلام کردند، دیوان دریافته است که برخی از تحریم های ضد ایرانی آمریکا مرتبط با برخی از حقوق و تعهدات طرفین در معاهده مودت است.
آنان افزودند: دیوان دریافته که تحریم های آمریکا خسارت اقتصادی به ایران به خصوص در صنعت هوانوردی وارد کرده و به دلیل تحریم ها تهیه غذا و دارو دشوارتر شده و بانک ها مشغول خارج کردن دارایی خود از کسب و کارهای ایران هستند.
دیوان رای داد که آمریکا باید طبق معاهده مودت سال 1955 تمامی موانع ناشی از تحریم های 15مرداد در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش های مالی مربوط به این رای امکانپذیر باشد.
لازم به ذکر است که دیوان لاهه در صورتی که صلاحیت داشته باشد ابتدا می تواند قرار موقت صادر کند بدین معنا که در صدور قرار موقت، وارد ماهیت موضوع نمی شود بلکه با توجه به شرایط روز، ترتیباتی را از طرفین می خواهد تا در مورد موضوع شکایت بدون توجه به اقدامات قبلی وارد مذاکره شوند و با یکدیگر به توافقات منصفانه ای برسند.

5- شکایت ایران از آمریکا با مو ضوع دادخواست ضبط دارایی‌های ایران
ایران در سال 1395 در پی توقیف دو میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دعوی را در دیوان لاهه علیه آمریکا مطرح کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری دراین دوسال رسیدگی به این پرونده را آغاز نکرده بود. ایران در متن شکایت خود با استناد به معاهده مودت، اعلام کرد دارایی‌ها و اموال مؤسسات مالی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی،تصرف ‌شده یا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارد.
اموال ایران 2 سال پیش بر اساس حکمی از دادگاه آمریکایی به منظور پرداخت غرامت به قربانبان حمله سال 1983 به سفارت آمریکا در لبنان، توقیف شده است. آمریکا، حزب الله لبنان را مسئول انجام این حمله دانسته و مدعی است این حمله به دستور ایران انجام شده است. در دادخواست ایران به دادگاه لاهه آمده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می ‌کند) شماری اقدامات اجرایی وقانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف عهدنامه مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌ های قضایی علیه ایران است. وکلای آمریکا در نخستین جلسه استماع این پرونده 2 هزار صفحه‌ای، از موضع آمریکا دفاع کرده و دادگاه لاهه را برای رسیدگی به این پرونده صالح ندانسته ، نقض عهدنامه مودت از سوی واشنگتن را رد، ایران را به سوءاستفاده از دیوان متهم، ادعاهای واهی واشنگتن مبنی بر حمایت ایران از تروریسم را تکرار و تهران را فاقد صلاحیت برای طرح شکایت علیه تصرف دارایی های خود در آمریکا دانستند. طرف آمریکایی همچنین 'شرکت' بودن بانک مرکزی ایران را زیر سوال برد تا آن را از چتر حمایتی عهدنامه مودت خارج سازد.
وکلای ایران نیز در جلساتی مجزا، ضمن آنکه با ادله حقوقی دفاعیات آمریکا را رد کردند، بر شرکت بودن بانک مرکزی تاکید کرده و اثبات کردند که اقدام های واشنگتن ناقض عهدنامه مودت بوده است. هیأت ایرانی اعلام کرد که اتهام های تروریستی آمریکا ترفندی برای به بیراهه کشاندن روند دادرسی بوده و ترجیح می دهد وقت دادگاه را صرف پرداختن به این اتهامات نکند.اگرچه هنوز رای این محکمه صادر نشده و باید منتظر رای ماند و ممکن است رسیدگی به این پرونده مهم چند ماه و حتی چند سال طول بکشد، اما کاربست روشهای حقوقی جهت حل تخاصم ازسوی طرفین دعوا خود گام مهمی درعرصه حقوق بین الملل و روابط این دوکشور محسوب ی شود.

**فرجام سخن
1- مصاف ایران و آمریکا در یک نهاد بین‌المللی و پیروزی در آن هر چند که حکم صادره لازم الاجرا نباشد، یک دستاورد سیاسی و حقوقی محسوب می‌شود که از جنبه افکارعمومی بین‌المللی می‌تواند در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت باشد.
2- کاربست روش های حقوقی جهت حل تخاصم ازسوی طرفین دعواخود گام مهمی درعرصه حقوق بین الملل و روابط این دوکشور محسوب می شود.
3- به لحاظ حقوقی نیز بهره مند شدن از ظرفیت های نهادهای حقوق بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری، نه تنها فرصت های بیشماری پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد بلکه با شکست آمریکا در یک دادگاه صالح بین المللی مسیر برای ایجاد یک ائتلاف حقوقی بین المللی علیه آمریکا نیز باز خواهد شد. ترکیب یک اجماع حقوقی و اجماع سیاسی بین المللی، ایران و دستگاه دیپلماسی را قادر خواهد کرد تا به روح چندجانبه گرایی بین المللی نفسی تازه دمیده و منافع ملی خود را در چارچوب بهره گیری از نهادهای بین المللی پیگیری نماید.
4- هر‌چند بر اساس قوانین بین‌المللی پیروی از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری لازم‌الاجراست، اما پیش‌بینی می‌شود رسیدگی به این پرونده تا چندین ماه و حتی چند سال طول بکشد.
5- طبق مادە 94 منشور سازمان ملل متحد، آرای صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هر یک از طرفین دعوا، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. اما به دلیل شرایط حق وتو، ممکن است این پیگیری موثر نباشد و با وتوی آمریکا مواجه شود.
6- از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، نظر مشورتی دیوان خواسته شود و در واقع دولت ها در مورد این اقدام دولت ترامپ، حقوق بین الملل خود و پایبندی به تعهدات بین المللی را خواستار شوند که اجرای این اقدام بستگی به این دارد که چقدر مجمع عمومی پذیرای درخواست ایران در این زمینه باشد.
7- درصورتی که حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکارعمومی می‌توان فشار بسیاری به آمریکا وارد کرد.
8 - مساله ضمانت اجرای آرای محاکم قضایی در حقوق بین‌الملل با آنچه که در روندهای حقوقی داخلی وجود دارد متفاوت است و طبق فکت‌شیت مذکور که توسط ایران در هفته گذشته ارائه شده است، محکومیت یک کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند هزینه‌ سیاسی و اعتباری زیادی برای نادیده انگاشتن رای دیوان برای آن کشور داشته باشد. در وضع موجود نیز همین رای صادره یک پیروزی و دستاوردی سیاسی برای ایران است.

*مدیرکل پژوهش و بررسی های خبری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی