اما عدم مداخله حکومت نیز بی‌تردید تناقض در نفس معنی است. در عصر سرمایه‌داری حاضر هیچ حکومتی نمی‌تواند بر زندگی اقتصادی تاثیری نگذارد، چرا که نفس وجود حکومت این تاثیر را ضروری می‌سازد. «بخش عمومی» هر اندازه هم که کوچک باشد با توجه به میزان اشتغالی که به وجود می‌آورد خود بخشی بزرگ است و مداخل و مخارج عمومی سهمی عمده در کل ارقام ملی دارد. حتی در اوج آزادیِ اقتصادیِ بی‌قید و شرط در حوالی سال ۱۸۶۰، مخارج حکومت درصد بالایی از درآمد ملی بود. بی‌تردید هر فعالیت حکومت -  هر نظامی از قوانین و مقررات عمومی- بر زندگی اقتصادی اثر می‌گذارد. گذشته از اینکه حتی حکومتی که به کمترین میزان در اقتصاد مداخله کند به ندرت می‌تواند در اموری مانند روابط ارزی آشکارا مداخله نکند. آنچه مطرح است واقعیت مداخله دولت، یا حتی تا اندازه‌ای اهمیت این مداخله نیست، بلکه ویژگی آن است. هابسبام معتقد است در اقتصاد آزاد سنتی هدف از این مداخله ایجاد و حفظ بهترین شرایط برای سرمایه‌داری است، یعنی نظامی که بنا بر تصور خود‌به‌خود تنظیم می‌شود و گسترش می‌یابد و گرایش آن در جهت به حداکثر رساندن ثروت ملت است.

در آغاز انقلاب صنعتی بریتانیا مساله اصلی ایجاد این شرایط بود و از حوالی سال ۱۸۴۶ (سال الغای قانون غله) حفظ این شرایط. از ربع آخر قرن نوزدهم بیش از پیش آشکار می‌شد که حفظ این شرایط بدون مداخله دولت در اموری که بنا بر نظریه ناب اقتصادی باید دور از مداخله دولت می‌ماندند، میسر نیست. اما تا سال ۱۹۳۱ (سال از میان رفتن تجارت آزاد) کوشش برای حفظ اقتصاد آزاد همچنان ادامه داشت و در همین سال متوقف شد. این فشرده‌ای از تاریخ سیاست حکومت در دوران شکوه صنعتی بریتانیا است.

ایجاد مناسب‌ترین شرایط برای فعالیت بی‌مانع بخش خصوصی، نخست به معنای از میان برداشتن شکل‌های رایج مداخله دولت بود که اندیشه اقتصادی رسمی رایج را توجیه نمی‌کرد. این مداخله در اوایل قرن نوزدهم چهار شکل داشت. نخست باقی‌مانده سیاست اقتصادی سنتی بود که امروزه تحت عنوان «سوداگری» از آن یاد می‌شود و هدف آن دقیقا مغایر با لیبرالیسم اقتصادی بود، یعنی افزودن بر ثروت ملی با استفاده از قدرت دولت (یا افزودن بر قدرت دولت با استفاده از ثروت ملی و این دو اغلب به یک نتیجه می‌انجامید). دوم باقی‌مانده سیاست اجتماعی سنتی بود که حکومت را موظف به حفظ جامعه‌ای می‌دانست که در آن هر فرد از حق زیستن در شرایطی (اغلب نامطلوب) که قادر متعال برایش مقدر کرده بود برخوردار باشد. حتی زمانی که این عقیده در مراتب بالای سیاست جای خود را از دست داد، نه تنها کارگران فقیر، بلکه افراد مرفه‌تر نیز که بیشتر سنت‌گرا بودند، سرسختانه به آن چنگ زدند. حتی در سال ۱۸۳۰ نجبا و مقامات محلی تحت تاثیر شورش‌های کارگران کشاورزی، به رغم نصایح بالادستان، سرسختانه پیشنهاد می‌کردند که حداقل مزدها تثبیت و ماشین‌ها که عامل اصلی بیکاری بودند نابود شوند. در برابر این پیشنهاد باران ناسزا از سوی وست مینستر بر سر اینان باریدن گرفت.

سوم، منافع برخی گروه‌های اجتماعی در میان بود که راه بر پیشرفت صنعتی می‌بست. مشخص‌ترین اینها طبقات زمین‌دار بودند. بالاخره، تلی از سنت‌ها و پشته‌ای عظیم و ناهمگن و بی‌مصرف و پرهزینه از نهادها و خلأ‌های نهادی وجود داشت که سد راه بود.از این میان، شکل نخست مداخله از لحاظ نظری جدی‌ترین مشکل بود و شکل سوم در عمل مهم‌ترین دشواری‌ها را پدید می‌آورد. شکل دوم را تنها مستمندان حمایت می‌کردند. به استثنای قانون مستمندان، مجموعه قوانینی که در دوران تودرها(سلسله‌ای از پادشاهان انگلیس) وضع شده بود، یکسره عاطل مانده بود؛ هر چند در گوشه و کنار گروه‌های نیرومند کارگری- طبعا کارگرانی بسیار عصیانگر- در قرن هجدهم توانسته بودند گهگاه تثبیت قانونی قیمت‌ها و مزدها یا نظارت قانونی بر دیگر شرایط کار را از گزند ایمن نگه دارند. در پایان قرن هجدهم پذیرفته شده بود که کار کالایی است که ‌باید به قیمت بازار آزاد خرید و فروش شود و این در اصل اساس سازوکار سرمایه‌داری بود و آنگاه که در سال‌های سخت جنگ‌های ناپلئونی جنبش اولیه کارگران به کوشش برای احیای حمایت قانونی از مجموعه قوانین کهن برخاست، پارلمان در سال ۱۸۱۳ آنچه را که از این قوانین برجا مانده بود، بی‌هیچ هیاهو یا اعتراض از میان برداشت.

از آن پس تا اوایل قرن بیستم، تثبیت قانونی مزدها رسما پیش‌درآمدی بر ویرانی اقتصاد سرمایه‌داری به شمار می‌آمد، همچنین نظارت قانونی بر ساعات کار یا برخی شرایط کارگری دیگر. الغای قانون مستمندان بنا بر دلایل سیاسی ممکن نبود، چرا که هم مستمندان با این اعتقاد طبیعی و ژرف که هر فرد اگر رخصت آزادی و پی‌جویی خوشبختی را نداشته باشد دست کم از حق زندگی برخوردار است، از این قانون حمایت می‌کردند و هم تمایل شدید اجتماع کشاورزی به یک نظم اجتماعی پایدار، یعنی مخالفت با تبدیل بی‌رحمانه انسان و زمین به کالایی محض، از آن هواداری می‌کرد. کشمکش میان نظام‌های بورژوایی به‌عنوان نظامی پشتیبان بازار آزاد و اقتصاد بدون دخالت دولت و قانون مستمندان در تمام طول عمر سرمایه‌داری قابل پیگیری است. در نهایت، حکومت‌های کارگری  ۵۱-۱۹۴۵، به معنایی، نتیجه دیررس تجربیات تلخ سال‌های میان دو جنگ بودند. لیکن از دیدگاه سیاست حکومتی دستاوردهای ایشان انقلابی نبود. آنها برخی صنایع را ملی کردند که بسی پیش از آن عملا زیر نظارت عمومی بود (بانک انگلستان، تلفن و تلگراف، خطوط هواپیمایی و فواید عامه چون گاز و برق) و نیز صنایعی را که چندان ورشکسته بودند که بخش خصوصی توانایی نجات آنها را نداشت (مهم‌تر از همه معادن زغال سنگ و راه آهن).

دو رشته دیگر نیز که عملا ورشکسته نبودند، یعنی صنعت آهن و فولاد و حمل و نقل زمینی نیز ملی شدند. البته در اوایل دهه ۱۹۵۰ این صنایع باردیگر خصوصی شدند. بخش دولتی اقتصاد که این‌گونه پدید آمد، هر چند نه به گونه‌ای چشمگیر، بزرگ‌تر از بخش‌های مشابهی بود که همزمان با آن در دیگر کشورهای قاره اروپا پای می‌گرفت. کوشش جدی برای هماهنگ کردن فعالیت این بخش صورت نپذیرفت. شکل رایج ملی کردن آن بود که در میانه دو جنگ به گونه‌ای ناگهانی و اختصاصی صورت پذیرفت (مثل رسانه‌های جمعی، نیروی برق و شبکه حمل و نقل لندن)، یعنی ایجاد «شرکت عمومی» که پدیده‌ای مستقل و از لحاظ نظری سودبخش بود و در صورت لزوم در برابر دیگر شرکت‌های عمومی عمل می‌کرد.

مفهوم سودبخشی اجتماعی (یعنی این بحث که فعالیتی که سودبخش نیست می‌تواند بسی بیش از زیانی که به بار می‌آورد به دیگر بخش‌های اقتصادی بهره رساند) تنها در پایان دهه ۱۹۵۰ و بیشتر با توجه به سرمایه‌گذاری در شبکه حمل و نقل عمومی، به سیاست‌های عملی راه یافت. حکومت هم (که برای این منظور بسیاری از مکانیزم‌های دوران جنگ را از میان برداشته بود) به کوششی جدی برای برنامه‌ای کردن اقتصاد برنخاست، مگر از طریق مداخله‌هایی محدود و بیشتر منفی. چنین مکانیزم‌هایی که برای نظارت بر توسعه مشترک بخش‌های خصوصی و عمومی و هماهنگ کردن آنها بود و به گونه‌ای آزمایشی- آن هم بعد از دهه ۱۹۵۰- طرح‌ریزی شده بود، تنها اندکی از سیاست‌های حزب کارگر الهام می‌گرفت و بیشتر وامدار تجربیات فرانسه بود که پیشرفت اقتصادی سریع آن، بیش از پیش چشم ناظران را خیره می‌کرد.