صاحب‌خبر - حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و سی و دومین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود با اصحاب رسانه، اظهارکرد: نیروی‌انتظامی در ماه‌های اخیر به طور خاص در خصوص مبارزه با قاچاقچیان و اخلالگران در نظام ارزی و اقتصادی کشور یکی از یاران جدی قوه‌قضاییه بوده است و دستگاه قضا با کمک ضابطان و از جمله نیروی‌انتظامی توانسته است قدم‌های خوب و مؤثری را بردارد که بنا به نظر کارشناسان این اقدامات مؤثر بوده است. معاون اول دستگاه قضا در ادامه اظهارات خود به بیان گزارشی از اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده‌های اخیر اقتصادی پرداخت و ادامه داد: در تهران برای مبارزه با اخلالگران در حوزه ارز، نظامات ارزی کشور و قاچاق سازمان‌یافته، از ابتدا تا به امروز ۱۹۶ نفر دستگیر شده‌اند که ۱۳ نفر آنها در همین روز‌های اخیر دستگیر شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای خطاب به همه کسانی که متأسفانه در بازار غیرمجاز فعالیت ارزی دارند هشدار داد و بیان‌کرد: باید یادآوری کنم که این موضوع را جدی بگیرند تا هم برای خودشان و هم برای خانواده‌هایشان مشکل ایجاد نکنند؛ چراکه دستگیر می‌شوند؛ با ابلاغ‌های ویژه به پرونده‌هایشان رسیدگی می‌شود و در غیر از اعدام، احکامشان قطعی است و بدانند که هیچ‌گونه اغماضی نمی‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه در تبیین این موضوع اظهارکرد: در شرایطی که دشمن فشار زائد‌الوصف و فوق‌العاده‌ای را برای سخت گرفتن بر معیشت مردم دارد، دور از انصاف و انسانیت است که عده‌ای برای سودجویی و یا همدستی با دشمن بخواهند در داخل کشور فشار بیاورند. وی افزود: تاکنون در تهران بیش از 49 مورد کیفرخواست صادر شده که برخی از این کیفرخواست‌ها ممکن است 5 تا 10 متهم داشته باشد و برای بیش از 90 نفراز کسانی که کیفرخواست برایشان صادر شده، تعیین وقت صورت گرفته است. البته یکی دو مورد نیز وجود دارد که هنوز برای آنها تعیین وقت نشده است که یکی از آنها را همین امروز ارجاع دادم؛ ولی مجموعا برای چیزی حدود 100 نفر تعیین وقت شده و پرونده آنها در حال رسیدگی است و یا بزودی رسیدگی به پرونده آنها در تهران شروع می‌شود. معاون اول دستگاه قضا با اشاره به کشف یک شبکه نفوذ بانکی در استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان‌کرد: در استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر 17 نفر بازداشتی داشتیم که بصورت سازمان یافته با اعمال نفوذ در سیستم بانکی و بعضا استفاده از اسناد غیرواقعی توانسته بودند ارز بگیرند. آنها حدود 100 میلیون دلار گرفته بودند و حدود 300 میلیون دلار نیز نزدیک به گرفتن بود که متوقف شد و بخشی از آن 100 میلیون دلار را خارج از کشور ارسال کرده بودند و بخشی را در داخل کشور بصورت غیررسمی و غیرمجاز به فروش رسانده‌اند. محسنی اژه‌ای ادامه داد: در استان خراسان رضوی 4 نفر بازداشتی داشتیم. در همدان نیز طی روزهای اخیر 7 نفر بازداشت شدند و در برخی از استان‌های دیگر نیز یکی دو نفر بازداشتی داشته‌ایم. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه به بیان احکام قطعی شده تعدادی از محکومان نیز اشاره کرد و گفت: برخی از اینها کسانی هستند که در نظام ارزی کشور دخالت داشتند و برخی نیز در قضایای قاچاق سوخت یا کالا نقش داشته‌اند. وی احکام قطعی شده در استان کرمانشاه را به شرح زیر اعلام کرد: نریمان بختیاری فرزند قهرمان 15 سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا آمریون فرزند علی‌اکبر 15 سال حبس و مصادره اموال، وحید محمدی فرزند محمدمراد 15 سال حبس و مصادره اموال، صدیق ظاهری فرزند حسن 5 سال حبس، حسین نیک‌روش فرزند عبدالله 5 سال حبس، هومن بهره‌مند فرزند نبی‌الله 5 سال حبس و مصادره اموال، محمدهادی یوسف‌شاهی فرزند نجم‌الدین 5 سال حبس و مصادره اموال، حسن عزیزی 5 سال حبس، محمد مرادی فرزند محمدحسین 5 سال حبس و ضبط اموال ، سردار محمدی فرزند احمد 5 سال حبس و ضبط اموال و خانم بهیه آستین چیده فرزند ابراهیم 5 سال حبس. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: همچنین در شیراز حکم نصیر کاظمی فرزند راه خدا که به احتکار دارو اقدام کرده بود، قطعی شده و به 12 سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده است. محسنی‌اژه‌ای در ادامه به بیان احکام قطعی شده بندرعباس اشاره و آنها را به شرح زیر اعلام کرد: علیرضا جهانی به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته، 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی، علی نسرین به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته، 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی، محمدنفر سفید دشتی 2 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی، خانم حمیده احمدی 2 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی، آرش حسینی به عنوان معاونت در جرم 6 ماه حبس، 10 ضربه شلاق، جزای نقدی، احمد پوریوسفی 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت، مزدک پورهادی 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت، کوبک نرسیسیان فرزند آلبرت 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت، رسول شاهرخی فرزند حسین 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت، حسین نادری 1 سال حبس، جزای نقدی، عقیل احمدی‌پور فرزند قاسم 6 ماه حبس، علیرضا عسگری فرزند عزیزالله 6 ماه حبس، صابر خداداد 6 ماه حبس، سجاد حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام مشارکت در قاچاق کالا 2 سال حبس، جزای نقدی، وحید مشهور فرزند محمدعلی 6 ماه حبس، سینا درویش‌زاده 2 سال حبس، جزای نقدی ، رضا حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت 6 ماه حبس، علی حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت 6 ماه حبس. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه احکام قطعی شده یک پرونده مفاسد مالی در استان فارس را که قاچاق و دخالت در ارز نیست، به شرح زیر اعلام کرد: مجید فاتحیان فرزند محمد، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک، 10 سال حبس، 3 سال انفصال،‌ بازگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی و 74 ضربه شلاق، حمیدرضا فرخی، کارمند اداره ثبت 10 سال حبس، 3 سال انفصال، برگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، ایرج اسلامی فرزند صفدر، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء 2 سال حبس، 3 سال انفصال، معادل وجوه اخذ شده جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، علی اورنگی‌نژاد، فرزند شنبه علی، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، عبدالله رازی، فرزند اکبر 2 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، مصطفی اسکندری، فرزند مرتضی 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق ، عبدالرسول هروی، فرزند محمدحسین 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، حجت‌الله خورشیدی، پیمانکار ساخت و ساز که رشوه را پرداخت کرده به ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه محکوم شده است. بهرام شیروانی فرزند علی حسین، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه، محمدباقر علیزاده، فرزند رشید، ضبط اموال به دلیل پرداخت رشوه و 74 ضربه شلاق، محمدهادی کوشش فرزند حاجی‌آقا، ضبط اموال به دلیل پرداخت رشوه، 74 ضربه شلاق. وی خاطرنشان‌کرد: تعدادی احکام غیرقطعی نیز داشته‌ایم که شاید برخی از آنها تا اواخر همین هفته یا اوایل هفته آینده قطعی شود که 13 نفر آن‌ها مربوط به تهران است. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: سه چهار پرونده نیز در شیراز داریم که به دادگاه‌های ویژه ارجاع شده و دادگاه مشغول رسیدگی است و برای برخی از آنها نیز تعیین وقت انجام داده است. با توجه به دادگاه ویژه‌ای که وجود دارد و اینکه تاکید شده پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد و رسیدگی شود، امیدوار هستیم که تا یک ماه دیگر نتیجه آنها روشن شود. محسنی‌اژه‌ای یادآورشد: در اصفهان نیز دادگاه ویژه تشکیل شده و پرونده به شعبه ارجاع شده که بعید می‌دانم هنوز تعیین وقت صورت گرفته باشد؛ چون به تازگی ارجاع شده است. در استان‌های دیگر نیز در حال بررسی هستیم که اگر نیاز باشد در آن استان‌ها نیز دادگاه ویژه تشکیل شود و در برخی استان‌ها مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان هنوز دادگاه ویژه آغاز به کار نکرده است. سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: بعضی از پرونده‌های استان‌های دیگر که ضرورتی نداشت و خیلی نبود مثل استان آذربایجان غربی به تهران ارسال شده و در حال رسیدگی در تهران است. وضعیت پرونده رسانه‌های اختلاف‌افکن محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه اخیراً پرونده‌هایی درباره برخی رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق تشکیل شده است اما شاهد برخوردهای دوگانه در این خصوص هستیم؛ به طوری که رسانه‌های منتقد FATF به دادگاه اعزام شده‌اند؛ اما درباره رسانه‌های اختلاف افکن اقدامی انجام نشده است و آن‌ها دارند به کار خود ادامه می‌دهند و اقدامات آنها بعنوان اقدام علیه امنیت ملی شناسایی نشده است. درباره این دوگانگی برخورد توضیح دهید، گفت: آیا شما می‌دانید علیه کدام رسانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور کار شده است یا نمی‌دانید؟ در خصوص این پرسش باید اینگونه پاسخ داد که هیات نظارت بر مطبوعات غیر از قوه‌قضاییه است. این هیات اعضایی دارد که یک عضو آن از قوه‌قضاییه است و براساس قانون مطبوعات دارای اختیاراتی است. البته شاید این هیات برخی موارد را جرم تشخیص دهد و به قوه‌قضاییه ارسال کند. سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: همچنین ممکن است در خصوص یک رسانه، شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یک فرد یا یک دستگاه از رسانه‌ای شکایت کرده باشد. حتی ممکن است یک دادستان به عنوان مدعی العموم به چنین موضوعی ورود کند؛ لذا برای قوه قضاییه فرقی ندارد که کدام رسانه مال کدام حزب یا فرد است؛ بلکه قوه قضاییه وظیفه دارد به هر شکایتی که شده است و از هر فرد و مرجعی که باشد رسیدگی کند؛ اما رسیدگی به این معنا نیست که اتهام وارد شده در دادگاه محرز شود. حتی ممکن است اتهام، اقدام علیه امنیت ملی برای نشریه یا مسئول آن مطرح شود؛ اما آن اتهام در دادگاه برای آن فرد یا نشریه محرز نشود. البته برعکس همین هم ممکن است؛ بنابر این هر آنچه که به دستگاه قضایی بیاید به آن رسیدگی خواهد شد. معاون اول قوه‌قضاییه تأکید کرد: درخصوص آن موضوع هم که گفتید بله به نظرمان برخی از مسائلی که گفته شد جرایم امنیتی هستند. برخی از کسانی که اسم بردید تعدادی از آنها احضار شده‌اند و گفته‌اند ما از فلان جا این خبر را گرفته‌ایم و بعدا آن را برداشته‌ایم. حتی آن منبع و مرجعی هم که به آن استناد شده بود، احضار شده است و پرونده آن درحال رسیدگی است؛ اما هنوز منجر به کیفرخواست نشده و پرونده به دادگاه نرفته است. وی در پاسخ به پرسشی دیگری مبنی بر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اینکه افزایش قیمت‌ها باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد، اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر این سازمان پاسخی نمی‌دهد؛ حتی سازمان تعزیرات هم می گوید که در مورد افزایش قیمت‌ها شکایتی واصل نشده؛ با این توضیحات آیا قوه قضاییه خودش به این موضوع ورود می‌کند، پاسخ داد: اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت کافی دارد یا نه را اطلاع کافی ندارم؛ اما کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها دست دولت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است. البته برخی از کالاها دارای قیمت مشخص هستند؛ اما برخی از کالاها ممکن است قیمتگذاری نشوند؛ اما باید روی این کالاها هم نظارت باشد. محسنی اژه‌ای افزود: اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی یا دستگاه های وابسته به دولت بخواهند خارج از ضوابط و رعایت انصاف قیمت خود را بالا ببرند، سازمان بازرسی وظیفه دارد به این موضوع ورود کند و آن را گزارش دهد و اگر گزارش داد فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده است، قوه‌قضاییه به آن رسیدگی می کند. سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: البته بخشی از این قیمت‌ها که بالا رفته است ممکن است بر آن نظارت باشد؛ اما با توجه به مجموعه شرایط فعلی شاید نتوان مانند سابق بر آن کالا و جنس قیمت گذاشت. اگر چه برخی از قیمت‌ها بیش ازعرف بازار افزایش داشته‌اند و بیشتر از روند رشد ارزش دلار قیمتگذاری شده‌اند. معاون اول قوه‌قضاییه گفت: اگر سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف کننده مواردی را اعلام کنند، طبق قانون به آنها رسیدگی خواهد شد؛ اما همه این موضوع براساس قانون زیر نظر دستگاه قضایی نیست. البته سازمان بازرسی به برخی از تخلفات و گرانفروشی‌ها ورود کرده و مواردی را گزارش داده است. وی در خصوص آخرین وضعیت کشف چند کانتینر حامل کاغذ قاچاق در بندرعباس گفت: بله در خصوص این پرونده حکم صادر شده است که پرونده مهم و قابل توجهی است. البته دو سه پرونده در آن وجود داشته است که برخی از احکام آن قطعی شده و پاره‌ای از موارد حکم آن هنوز قطعی نشده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: در دادگاه‌های ویژه برای اعلام اسامی دست‌مان باز است؛ اما در این پرونده چون از قبل تشکیل شده است، باید احکام قطعی شود تا بتوان اسامی را اعلام کرد. صدور حکم هشت سال حبس برای یک دوتابعیتی سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در راستای مقابله با پروژه نفوذ یک فرد به عنوان جاسوس دستگیر و گویا حکم او صادر شده است؛ در این خصوص توضیح دهید، افزود: بله حکم آقای توکلی صادر شده است. این فرد که دوتابعیتی بوده است، توسط وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفت و وزارت اطلاعات گزارش اولیه آن را داده بود. این فرد دوتابعیتی به مراکز حساس نفوذ کرده بود. حکم این فرد صادر شده و در دادگاه تجدید نظر به 8 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. همچنین به ضبط اموالی که از این طریق تحصیل کرده بود محکوم شد ( 48 هزار دلار و مبالغ دیگر). معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری تاکید کرد: این فرد در تحقیقات حرف‌های واحدی نزده است اما همه می‌دانیم که به صرف بدهی بخواهد کسی از این طریق از کشور خارج شود، ارزشی ندارد؛ بطوریکه در زمان دستگیری او افرادی بودند که پیشنهاد یک میلیاردی را برای دستگیر نشدن او داده بودند . وی گفت: حرف کسی که با اسناد غیرایرانی قصد خارج شدن از کشور را داشته باشد، نمی شود باور کرد؛ لذا پذیرفتنی نیست این حرف که وی فقط به خاطر بدهی مالیاتی خواسته از کشور خارج شود. محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات است و متهم بازداشت بوده و حکم نهایی او صادر نشده است. سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده متهمان محیط زیستی، اظهارکرد: این پرونده به دادگاه نرفته است و در مرحله رفع ایرادات گرفته شده به آن است. ارائه 68 هزار مشاوره حقوقی از سوی مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسش «حمایت» مبنی بر اینکه گزارشی در خصوص عملکرد مرکز ارتباطات قوه‌قضاییه و مشاوره تلفنی این مرکز ارائه دهید، تأکید‌کرد: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در مرکز ارتباطات است که توانسته به نحومناسبی بین قوه‌قضاییه و مردم ارتباط برقرار کند. البته دستگاه‌های دیگر هم ممکن است چنین مرکزی داشته باشند؛ اما فکر نمی‌کنم با این حجم وسیع و این میزان فعالیت باشد. وی گفت: تا شهریور بیش از 100 هزار تماس و ارتباط از طریق وب با این مرکز برقرار شده است و بیش از 70 هزار تماس از طریق تلفن گویا با این مرکز گرفته شده است. محسنی اژه‌ای افزود: نزدیک به 67 الی 68 هزار نفر تماس گرفته و از این مرکز مشاوره حقوقی گرفته اند. همانطور که قبلا هم گفته شد تعداد قابل توجهی از این سوالات و مشاوره ها در خصوص مسائلی همچون مهریه ، نفقه و مسائل خانوادگی است که نشانگر این است که علاوه بر قوه‌قضاییه دستگاه‌های دیگر هم مانند صدا‌و‌سیما باید به این موضوعات توجه داشته باشند. یعنی معلوم می شود که مردم اطلاعات کافی در این رابطه ندارند و خیلی خوب است که سایر دستگاه‌ها هم در این رابطه کارهایی انجام دهند تا مردم به حق و حقوق خود آشنا شوند. آخرین وضعیت متهمان حادثه تروریستی اهواز محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ حسین هدایتی نیز گفت: چون پرونده این فرد با پرونده بانک سرمایه مرتبط است هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است. وی در پاسخ به پرسشی در مورد پرونده افراد درگیر در حادثه تروریستی اهواز، افزود: پرونده تشکیل شده و به تهران احاله شده. از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است ولی چون در رسیدگی مقدماتی است نام نمی‌برم. همه اینها غیر از افرادی هستند که مرتکب جرم اصلی شده اند اینها کسانی هستند که در سازمان قضایی نیروهای مسلح از آنها تحقیق می‌شود وی در پاسخ به این پرسش که حکم انفصال از خدمت سیف از سال ۹۶ صادر شده بود، آیا عدم اجرای حکم در دستگاه قضا پیگیری نمی‌شود، با این حکم آقای سیف می‌تواند مشاور باشد، گفت: مواردی که دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند، صرف تخلف است و قوه‌قضاییه به جرم ورود می کند، اگر در حین رسیدگی به جرم برسند به قوه‌قضاییه ارسال می‌کنند که تاکنون چیزی به قوه‌قضاییه ارسال نکردند، تا جایی که بنده می‌دانم به این پرونده در دیوان محاسبات اعتراض شده است. تلاش برای بازگرداندن متهمان فراری بیشتر شده است سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی اخیر احکامی صادر شد اما در همین پرونده‌ها از حمله در رابطه با ارز و سکه شاهد متواری بودن برخی از متهمان از جمله پسر و برادرزاده متهم اصلی پرونده سکه، فراری بودن یکی از متهمان زن در پرونده خودرو و پنج متهم در پرونده باقری درمنی هستیم؛ حدود ۱۱متهم در این پرونده ها فراری هستند، سرنوشت این متهمان چه می‌شود، آیا خاوری تکرار می‌شود، یا همچون پرونده سکه ثامن به کشور عودت داده می‌شوند، گفت: ضابطان از نهایت اختیارات خود استفاده می‌کنند که متهمان را بازگردانند، تلاش ناجا هم برای بازگرداندن بیشتر شده است. در مورد سایرین هم اقدام می شود و اگر افرادی باشند که در مظان اتهام باشند، اگر در کشور باشند و بمانند و به احکام آنها رسیدگی شود. به نفع خودشان است با این حال پلیس و ناجا ورود خواهند کرد. اخیرا در رابطه با یکی از پرنده ها فردی شناسایی‌اش شده و در کشور مربوطه در حال تحمل کیفر است.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پرونده درمنی که‌ چندین سال است مفتوح است، پنج متهم فراری هستند آیا اقدامی در این سال‌ها صورت نگرفته است، گفت: اقداماتی انجام شده و می‌شود اما با برخی از کشورها تفاهم‌نامه نداریم با این حال پیگیر هستیم که می‌تواند زمان‌بر باشد. تعدیل بازه‌های زمانی بازپرداخت مهریه پس از نوسانات اخیر محسنی‌اژه‌ای در خصوص بازپرداخت مهریه، گفت: قبل از اصلاح قانون بخشنامه ای صادر شد مبنی بر اینکه کسانی که معسر باشند به زندان نمی‌روند؛ قبلاً کسانی محکوم شدند اما با توجه به نوسانات اخیر، تقاضای اعسار کرده بودند که این مساله نیاز به بررسی داشت. در حال حاضر با مسئولان دادگستری‌ها برای تعدیل بازه‌های زمانی پرداخت مهریه صحبت شده است. بازه‌های زمانی پرداخت سکه هم به موضوع احراز تمکن مالی برمی‌گردد. وی در خصوص عدم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی اخیر گفت: گاها 20 سال حبس را آسان می‌گیریم این در حالی است که عدد کمی نیست. البته همه اعدام نمی‌شوند و طبق قانون تنها کسانی که مفسد‌فی‌الارض شناسایی شوند، اعدام می‌شوند. محسنی‌اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا قوه‌قضاییه با احتکار خودرو از سوی خودروسازان داخلی برخورد می‌کند، گفت: چند جور انبار داریم و گاها سوله‌های انباری وجود دارد که افراد مختلف کالاهای خود را آنجا نگه می دارند، اگر جایی هست و به وزارت مربوطه از جمله وزارت جهاد و کشاورزی، صنعت اعلام شود، احتکار نیست چون برخی کالاها نیاز به نگهداری دارد. اگر مواردی باشد که به صمت اعلام شود، مشکلی نیست. ۱۳۰۰ شاکی در پرونده سکه ثامن سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند شکایت در رابطه با سکه ثامن مطرح شده و چند نفر در بازداشت هستند، گفت: تاکنون ۱۳۰۰نفر شکایت کردند. وی در رابطه با اینکه اعلام کردید در پرونده مظلومین اعلام شد فعالیت‌هایی زیر نظر بانک مرکزی انجام شده‌است، آیا اتهامی به مسئولان بانک مرکزی وارد است، اظهارکرد: اگر ثابت شود آنها هم جرمی دارند، رسیدگی می‌شود. محسنی‌اژه‌ای در رابطه با ورود قوه‌قضاییه به موضوع ارسال پیامک‌های توهین آمیز به نمایندگان مجلس پیرامون بررسی‌ سی اف تی، گفت: چنانچه تهدید آمیز باشد صحیح نیست و هیچ کس حق ندارد فردی را تهدید کند و من از محتوای پیامک ها خبری ندارم، اگر نماینده ای یا مجلس موضوع را منتقل کند، قوه قضاییه رسیدگی می کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه کار بازنشستگان جرم است یا خیر گفت: اگر چنانچه به فردی اعلام شد که باید بازنشسته شود، فرد بماند نمی‌تواند حقوق بگیرد و دخل و تصرفی در اموالی که در دستش است، داشته باشد. اگر این کار را انجام دهد مطابق قانون تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.∎​