خبرگزاري آريا-دو سال پيش و با استناد به پيمان مودت بين ايران و امريکا ، شکايت ايران عليه ايالات متحده به دادگاه لاهه تقديم شد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از اسپوتنيک ،قبل از آنکه پرونده به دادگاه لاهه ارجاع يابد ، ديوان عالي امريکا طي حکمي دو ميليارد از دارايي هاي ايران را در ايالات متحده توقيف کرده بود تا در بين بازماندگان «حملات تروريستي» لبنان توزيع نمايد.
در سال 1983 حدود 240 نفر از تفنگداران آمريکايي در انفجاري در بيروت کشته شدند و خانواده هاي آنها خواهان دريافت غرامت از ايران بودند.
در متن دادخواست ايران در اين پرونده که توسط خبرگزاري ايرنا منتشر شده ، آمده است: « ايالات متحده با اين موضوع که ايران حامي تروريسم است (موضوعي که ايران آن را قوياً رد مي کند) شماري اقدامات اجرايي و قانون گذاري اتخاذ کرده است که اثر عملي آنها تاثير برمنافع و دارايي هاي ايران و موسسات ايراني از جمله بانک مرکزي ايران و برخلاف پيمان مودت و از طريق اجراي رسيدگي هاي قضايي عليه ايران است.»
خانم مريم جلالوند، پژوهشگر ارشد حقوق بين الملل و حوزه سياست خارجي در گفتگو با خبرنگار اسپوتنيک در خصوص تشکيل اين دادگاه و شکايت ايران و احتمال پيروزي ايران در طرح دعوي مطرح شده توضيح مي دهند:
مي توان به جرات گفت که خير و عادلانه نيست. امريکا مدت هاي طولانيست که اتهامات واهي به جمهوري اسلامي زده و اموال و دارايي هاي کشور را توقيف کرده و دادگاه تشکيل مي دهد. به هر حال جهت خلاف قوانين و عرف بين الملل در حرکت است. وکيل وزارت خارجه امريکا در نخستين روز جلسه دادگاه به شکايت ايران در لاهه ، بيان داشت که ايران از تروريسم بين الملل حمايت مي کند و در همان حال از چارچوب قانوني ايالات متحده براي مسئول دانستن جمهوري اسلامي ايران در رابطه با تروريسم براي شکايت استفاده کرد. در پاسخ هم هيات ايراني و وکلاي ايراني در دومين جلسه دادگاه، ايالات متحده را متهم کردند که با طرح مسئله تروريسم قصد دارد از پاسخ گويي طفره رفته و به همين جهت هم وکلاي ايراني اين موضوع را مطرح کردند که براي مسدود شدن دارايي هاي ايران در اين دادگاه حاضر شده اند و مي خواهند به اتهام ايالات متحده به منظور حمايت ايران از تروريسم بين المللي پاسخ به اين گونه نيست و دادگاه براي اين موضوع تشکيل نشده است. به هرحال ايالات متحده در طول چند دهه ثابت کرده است که به حقوق و قوانين بين الملل وبه جامعه جهاني پاسخ گو نيست و دراين مدت به عناوين مختلف جمهوري اسلامي را تهديد کرده و دارايي هاي ايران را بدون تشکيل دادگاه هاي بين المللي مسدود مي کند. درحالي که ايران هميشه به جامعه جهاني و قوانين بين الملل تمکين کرده است و با شکايتي که بر اساس عهدنامه مودت به دادگاه بين المللي ارجاع داده درواقع تمکين به قوانين بين الملل داشته است و ايالات متحده بايد در اين مورد پاسخ گو باشد.
آيا ايران موفق مي شود، در اين دادگاه پيروز شود و دارايي هاي خود را بلوکه خارج نمايد:
به نظر من براي جامعه جهاني و براي نظام بين الملل بسيار واضح و روشن است که ايالات متحده کشور قدرتمنديست و به لحاظ قدرتي که دارد به هيچ ارگان و مرجعي پاسخ گو نيست و به راحتي هر کشوري را که دوست داشته باشد متهم مي کند. ايالات متحده اذعان مي دارد که ايران در حملات تروريستي در لبنان دست داشته است. يا اين افراد را آموزش داده و يا اينکه از لحاظ مالي تامين کرده است. در اين واقعه تروريستي دست داشته است. آمريکا مدرکي در اين مورد ندارد. اين موضوع بسيار مهمي است. علي رغم نداشتن شواهد و مدارکي که نشان بدهد آيا ايران در اين حملات دست داشته است يا خير، خودش در آمريکا دادگاه تشکيل داده و اموال ايران را توقيف کرده و آن را غرامتي براي خانواده هاي افراد کشته شده در اين حملات مي داند. مبناي صلاحيت ديوان بين المللي در واقع عهدنامه مودت است و ايران شکايت را براساس اين عهد نامه به دادگاه ارجاع داده است. اينکه در اين عهد نامه چه مفادي وجود دارد و استناد به آن چطور است و همه موارد ديگر به وفور توضيح داده شده است. مطابق با ماده 3 اين عهدنامه دو دولت ايران و امريکا متعهد هستند امکان دسترسي آزادانه اتباع و ارگان هاي يکديگر در دادگاه هاي کشورهاي ديگر را در دادگاه هايشان را فراهم کنند و دادرسي عادلانه و بي طرفانه داشته باشند. همانطور که مي بينيم دولت و کنگره آمريکا طرح دعوا براي خودشان طراحي مي کنند، دادگاه تشکيل داده و اموال جمهوري اسلامي را توقيف کرده و بين خانواده هاي قربانيان توزيع مي کنند و جمهوري اسلامي را از دسترسي به يک دادرسي عادلانه محکوم مي کنند. در انتهاي همه مطالبي که برشمرديم نقض کامل حقوق بين الملل است و پايمال کردن حق و حقوق ملت ايران و در واقع شاهد اين هستيم که طي اين چند دهه اين روند را به راحتي ادامه مي دهد. به هرحال ايران به جامعه جهاني براساس عهد نامه مودت شکايت خود را به ديوان بين المللي ارجاع مي دهد و مي خواهد که براساس آن به پرونده رسيدگي شود. به هرحال اين اميدواري وجود دارد که ديوان راي را به نفع جمهوري اسلامي صادر کرده و اموال توقيف شده کشور را آزاد نمايد. وکلاي بسيار زبده اي روي اين پرونده کار مي کنند و مطمئنا از حق و حقوق ملت ايران دفاع خواهند کرد و حقانيت ملت ايران را به جامعه بين الملل نشان خواهند داد.