به گزارش جماران؛ آخرین جلسه بررسی شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض پیمان مودت از طریق تصرف حدود 2 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی با خودداری طرف ایرانی از پاسخگویی به اتهام های بی اساس واشنگتن و تاکید بر قانونی بودن شکایت به دیوان لاهه پایان یافت.

وکلای ایران امروز و در چهارمین و آخرین جلسه استماع شفاهی، با رد دفاعیات هیات آمریکایی آنها را از لحاظ قانونی نامربوط خوانده و از دادگاه خواستند تا این دفاعیات را رد کند.

ایران تاکید کرد که دادگاه های آمریکا حدود 2 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران را مصادره کرده اند. این در حالی است که این امر بر خلاف عهدنامه مودت بوده به طوریکه بانک مرکزی ایران امکان حضور در دادگاه های ایالات متحده و امکان دفاع از خود را نداشته است.

طرف ایرانی بار دیگر تاکید کرد که بانک مرکزی یک 'شرکت' است که مشمول عهدنامه مودت بوده و در زمان امضای عهدنامه نیز آمریکا به خوبی با عملکرد بانک مرکزی ایران که وظایف آن پیش از تاسیس و در آن زمان بر عهده بانک ملی ایران بود، آشنا و حتی از سال 1953 تا 1955میلادی با پرداخت 476 میلیون دلار به دولت تهران تلاش کرد تا اتکای دولت به استقراض از بانک ملی را کاهش دهد.

محسن محبی رئیس هیات ایرانی در پایان زودهنگام این جلسه با متهم ساختن وکلای آمریکایی به سوء استفاده از این دادگاه برای طرح اتهام های بی اساس علیه تهران گفت که با توجه به سخنان دیروز وکلای ایالات متحده ، تعدادی از وکلای ایرانی لزومی به بررسی این اتهام ها و تلف کردن وقت دادگاه ندیدند.

وی افزود که هنگامی که هیات آمریکایی، ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کرد، مجلس رای به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم داد.

وی در انتها از دادگاه خواست تا دفاعیات آمریکا را رد کند.

رئیس دادگاه در پایان این جلسه اعلام کرد که زمان اعلام رای به اطلاع طرفین خواهد رسید.

به گزارش جماران، جمهوری اسلامی ایران 26 خرداد 1395 درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز 15 اوت 1955 (23 مرداد 1334) از سوی دو طرف امضا و در 16ژوئن1957(26 خرداد 1336) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.

در دادخواست ایران به دادگاه لاهه آمده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویا رد می‌کند) شماری اقدام های اجرایی و قانون‌گذاری اتخاذ کرده که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌ هایی قضایی علیه تهران است.

دیوان بین المللی دادگستری چهارشنبه گذشته (11 مهر) پس از چهار روز جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی پرونده، رای به تعلیق برخی تحریم های ضد ایرانی آمریکا دادند. صدور حکم نهایی ممکن است چندین سال به طول بیانجامد.

پس از اعلام این رای مقدماتی، آمریکا اعلام کرد که از پیمان مودت خارج خواهد شد.