شناسهٔ خبر: 28690050 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: دیوان عدالت اداری | لینک خبر

نظارت بر شوراهای اسلامی و مصوبات آنها

صاحب‌خبر - نظارت بر شوراهای اسلامی و مصوبات آنها نگارنده: دکتر مختار کوشا مقدمه : با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه شوراهای اسلامی در کشور، اصولی چند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شوراها اختصاص یافته است .اصل ششم قانون اساسی اشعارمی دارد : «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» ، در اصل هفتم آمده است: «طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.»                                                                 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شوراها را به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بر شمرده است بر همین اساس در قوانین و مقررات مربوطه به ویژه قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، اختیارات گسترده ای برای شوراها در نظر گرفته شده است و همین موضوع ، اهمیت نظارت بر شوراها را به خوبی نمایان می سازد در عین حال با توجه به صراحت اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت شوراها باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران تابعیت حکومت مرکزی بر اساس قانون باشد به علاوه مطابق اصل یکصدو و پنجم قانون اساسی،مصوبه های شوراها نباید مغایر موازین اسلامی و قوانین کشور باشد در اصل چهارم قانون اساسی نیز بر مطابقت کلیه ی قوانین و مقررات، اعم از مدنی ،جزایی ،مالی،اقتصادی، اداری ، فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیره با موازین اسلامی تأکید شده و این اصل بر اطلاق و عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانی و مقررات دیگر حاکم است بنابراین شوراها موظفند مطابقت با موازین اسلامی را در تمامی مراحل تصمیم گیری مراعات نموده و نمی توانند مصوبه ای را که مغایر با اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعات و احکام شرع مقدس باشد از مجرای تصمیم سازی و تصمیم گیری بگذارند.، ، اصل یکصد و ششم قانون اساسی ، اشعار می‏دارد:«انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.» در این اصل ، آمده است مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها را قانون ، تعیین می‏کند و بنابراین مطابق قوانین و مقررات،نظارت عملکرد بر شوراها و مصوبات آنها به دو شیوه قابل اعمال است:                                                                           الف: نظارت بر اعضای شورا و عملکرد آنها:                                                                                                                    بر اساس ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (اصلاحی 6/7/1382) به منظور رسیدگی به شکایات اشخاص مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت‏هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‏گردد:                                   1- هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور:                                            هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رییس جمهور به انتخاب و معرفی رییس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رییس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رییس دیوان ، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود.هیات در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب خواهد نمود. 2- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی استان:                                                           هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رییس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.حدود صلاحیت،آئین رسیدگی و اختیارات هیأتهای مزبور به موجب آئین نامه ی اجرایی هیأتهای حل اختلاف و نحوه ی رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشور توسط هیأت وزیران،تعیین و اعلام گردیده است.   3- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهرستان:                                      هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیات حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود. دبیرخانه هیات های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‏شود. معاون ذی‏ربط وزارت کشور دبیر هیات مرکزی خواهد بود. تصمیم هیأت‏های مزبور در فرجه‏ی قانونی قابل اعتراض در مراجع صالح قانونی است. ب: نظارت بر مصوبات شوراها:                                                                                                                                         با توجه به گستردگی و کثرت وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی به ویژه بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که اختیار تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را به شورای اسلامی داده است و التفات به آثار و تبعات اجتماعی ، اقتصادی و ... این مصوبات ضرورت وجود مرجعی نظارتی به منظور کنترل و نظارت بر این مصوبات به وضوح آشکار می گردد به همین منظور قانونگذار در ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375( اصلاحی 27/1/1392) ، در این خصوص ، تعیین تکلیف نموده بود . لکن به لحاظ اینکه این تکلیف و نظارت از ناحیه ی اشخاص و مسؤولین ذیصلاح به نحو اکمل و احسن اعمال نگردید و نیز تصویب مصوبات خارج از حدود اختیار و صلاحیت از ناحیه ی شوراها ، قانونگذار را بر آن داشت تا در راستای انتظام و همسان سازی مصوبات شوراها در سراسر کشور و نیز اعمال نظارت لازم قانونی ، در تاریخ 20/2/1395 اقدام به اصلاح ماده ی مذکور و تشکیل هیأت تطبیق مصوبات شوراها در سراسر کشور نماید، در مباحث آتی به شرح جایگاه ، ترکیب و اختیارات این هیأت پرداخته می شود. الف: جایگاه هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور :                                                           به موجب ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 20/2/1395  و به منظور بررسی و تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستا ، بخش ، شهر و شهرستان با قوانین و مقررات کشور و رعایت حدود وظایف و اختیارات شوراها ، هیأتی ، تحت عنوان«هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین » تشکیل و مصوبات کلیه ی شوراهای اسلامی کشور در اجرای قانون می‏بایست در فرجه‏ی قانونی به این هیأت ابلاغ گردد در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ ، مصوبات مذکور مورد اعتراض«هیأت تطبیق مصوبات» قرار نگیرد ، لازم‏الاجرا می باشد و در صورتی که هیأت، مصوبه را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد یا موارد به نحو مستدل ، ظرف مهلت مقرر قانونی (دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه) مراتب اعتراض خود را کتباً به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند ، به مستفاد از ماده 10 آیین نامه اجرایی هیأتهای تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین ، شوراهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل جلسه ، نسخه ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذی ربط ، شهرداری ، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند ، چنانچه مصوبه ی شورا مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی ، شهرداری و یا دهیاری بوده و مسؤولین آنها نسبت به مصوبه ی ابلاغی ، معترض باشند ، باید ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه ، اعتراض خود را به هیأت تطبیق ذی ربط اعلام نماید.هیأت تطبیق موظف است طبق ترتیب فوق الذکر موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند. ب : ترکیب هیأت تطبیق مصوبات                                                                                                                    1-هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ، با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده ی وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه ی قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا                                          2-هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‏ی قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای مزبور                                                         3-هیأت تطبیق مصوبات تهران ، ری ، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداری ری و شمیرانات و پردیس و یک قاضی به انتخاب رئیس قوه ی قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای مذکور                                            ریاست معظم قوه ی قضائیه به موجب بخشنامه‏ی شماره‏ی 100/900028798 مورخ 19/5/1395انتخاب قاضی هیأت تطبیق مصوبات را به رؤسای کل دادگستریهای کشور تفویض نمودند.تعیین اعضای هیأت تطبیق مصوبات به شرح ذیل می باشد :                                                                 الف- انتخاب قاضی توسط رییس قوه قضاییه یا مقامی که از طرف ایشان تعیین می گردد.                                ب- انتخاب نمایندگان شوراهای فرادست ( شهرستان و استان) ار بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با معرفی رییس شورا                                                                                                                           ج- انتخاب نماینده فرماندار توسط فرماندار از بین معاونین یا کارمندان رسمی فرمانداری نمایندگان شورهای استان و شهرستان در هیأت های تطبیق باید به نحوی انتخاب شوند که در موضوعات مطروحه ذی نفع نبوده یا سابقاً در این خصوص اظهار نظر ننموده باشند.             در ابتدای هر دوره شورایی تا تشکیل شورای فرادست (شهرستان و استان) جدید و معرفی نمایندگان آنها به هیأت های تطبیق ، نمایندگان قبلی می توانند در جلسات هیأت های مذکور شرکت و اظهار نظر نمایند.        در طول دوره‏ی فعالیت هیأت تطبیق ، مرجع ذی ربط معرفی کننده نماینده می تواند نسبت به جایگزینی (تغییر) نماینده‏ی خود اقدام نماید. چنانچه هر یک از اعضای هیئت تطبیق به هر دلیلی از هیأت خارج شوند ، مرجع معرفی کننده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نماینده‏ی جایگزین خود را به نحوی که در ادامه‏ی فعالیت هیأت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی نماید. ج: مهلت رسیدگی و اظهار نظر هیأت تطبیق و تکلیف شوراهای اسلامی                      هیأت تطبیق موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است از تاریخ وصول اعتراض، حداکثر ظرف مهلت ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.                                                         عدم اعلام نظر توسط هیئت تطبیق در مهلت قانونی مقرر، به منزله‏ی تأیید مصوبه‏ی شورا می‏باشد.                   در صورت عدم دریافت پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر، مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت.     در صورتی که شورا از مصوبه‏ی خود عدول ننموده و بر آن اصرار ورزد، موضوع با درخواست کتبی رییس هیأت تطبیق به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی 20 روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند. مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا منظور از رسیدگی و اظهار نظر ظرف مدت 20 روز در انتهای ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 20/2/1395 ، رسیدگی و اعلام نظر نهایی است؟پاسخ داده است :                      «بلی ،منظور از رسیدگی و اظهار نظر در انتهای ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، رسیدگی و اعلام نظر نهایی است و هیات مذکور مکلف است ظرف مدت 20 روز رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام نماید.» د: آثار مترصد بر تصمیم هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی                                                     1-در صورت اعتراض به مصوبه ی شورا :مصوبات شوراهای اسلامی در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ ، مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار گیرد قدرت اجرایی پیدا نمی کند به عبارت دیگر لازم الاجرا نمی باشد.   2-در صورت عدم اعتراض به مصوبه‏ی شورا یا اظهار نظر(اعتراض) خارج از فرجه‏ی قانونی:                           مصوبات کلیه ی شوراهای اسلامی چنانچه پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبات مذکور ، مورداعتراض هیأت تطبیق مصوبات قرار نگیرند یا هیأت مذکور ، نسبت به مصوبه اعتراضی نداشته و آن را تأیید نماید یا در فرجه قانونی (حداکثر دو هفته از تاریخ ابلاغ) اظهار نظر یا اعتراض ننماید، مصوبه لازم الاجرا می گردد ، علاوه بر ابلاغ مصوبه به هیأت تطبیق مصوبات ، حسب ماده 10 آیین نامه اجرایی هیأت های تطبیق مصوبات ، شوراهای اسلامی شهر ، روستا ، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل جلسه ، نسخه ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذی ربط ، شهرداری ، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد ، ارسال نماید.                                                چنانچه مصوبه شورا مربوط به هریک از دستگاه های اجرایی ، شهرداری و یا دهیاری بوده و مسئولین اجرایی مربوط نسبت به مصوبه معترض باشند ، باید ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه ، اعتراض خود را به هیأت تطبیق ذی ربط اعلام نماید. هیأت تطبیق موظف است در فرجه‏ی قانونی موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.اعتراض در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار ، مسوولان دستگاههای اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد.رسیدگی به اعتراض، مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست و از سوی دیگر قطعی شدن مصوبات شورا نیز مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‏باشد. هـ : کیفیت تشکیل جلسات هیأت تطبیق مصوبات و محل برگزاری آن:                       -جلسات هیئت های تطبیق باید به طور عادی حداقل یک بار در هفته با دعوت کتبی قبلی در محل هیأت ها که به ترتیب در فرمانداری و بخشداری می باشد ، تشکیل شوند. هیأت‏های تطبیق می توانند در صورت ضرورت بنا به درخواست کتبی رییس شورای ذی‏ربط ، پس از تأیید رییس هیأت تطبیق ؛ جلسه فوق العاده تشکیل دهند.جلسات هیأت‏های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با نظر دو نفر معتبر است.    به منظور بررسی بیشتر و دقیق تر مصوبات شورا ، روسای هیأت های تطبیق می توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذی ربط استانداری و مشاوران مجرب بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت های تطبیق دعوت به عمل آورند.                                         هیأت های تطبیق می توانند در صورت نیاز با توجه به موضوع مصوبات از نمایندگان دستگاه ها و سازمان های دیگر برای حضور در جلسات توسط رییس بدون داشتن حق رأی دعوت به عمل آورند.                                          انجام کلیه‏ی مکاتبات و اداره‏ی جلسات به عهده‏ی رییس هیأت تطبیق می باشد.                                               دبیرخانه هیأت های تطبیق در محل فرمانداری و بخشداری ذی ربط می باشد. نحوه‏ی فعالیت دبیرخانه‏ی هیأت‏های تطبیق مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.                                        -وزارت کشور موظف است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیأت های تطبیق نظارت عام و دقیق داشته و مستند به تبصره 2 ذیل ماده 79 و تبصره 2 ذیل ماده 80 قانون، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد هیأت های تطبیق موظفند گزارش اقدامات و عملکرد خود،شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهار نظر هیأت مربوطه را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذی ربط برسانند.شایان ذکر است اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور در هیات تطبیق، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای محترم شورای نگهبان در نظارت شرعی مصوبات شوراهای اسلامی کشور نمی باشد.                                        و- نتیجه :                                                                                                                                                                          با توجه به اختیارات وسیع شوراهای اسلامی به ویژه در مقوله ی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن و سوابق موجود و شیوه ی عملکرد شوراها در تصویب مصوبات ، به نظر نظارت مستمر بر مصوبات شوراها ، ضروری و اجتناب ناپذیر می‏باشد به عبارت دیگر پیشگیری همیشه مقدم بر درمان و ارجح است بنابراین ابتکار قانونگذار در ایجاد هیأتی تحت عنوان "هیأت تطبیق مصوبات" در صورتی که به نحو دقیق ، اصولی و منطبق با تمامی معیارهای قانونی و اهتمام همگانی صورت پذیرد به نتایج مثبت و قابل توجهی_ از جمله پیشگیری از تصویب مصوبات خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قوانین و مقررات، انتظام امور، یکسان و همسان سازی مصوبات و مآلاً تسهیل و تسریع در امور عمومی، احترام به حقوق شهروندی و جلوگیری از صرف هزینه های نامتعارف را در پی خواهد داشت. دسته بندی ها

نظر شما