شناسهٔ خبر: 28688785 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فرهنگستان علوم | لینک خبر

ارزیابی سیاست های ارزی کشور؛ سخنرانی دکتر فرشاد مؤمنی در مؤسسه دین و اقتصاد

صاحب‌خبر - مشروح سخنرانی آقای دکتر فرشاد مؤمنی رئیس گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات فرهنگستان علوم در مؤسسه دین و اقتصاد:   ارزیابی سیاست های ارزی کشور در حال حاضر پنج ماه از سال 1397 گذشته است و اگر ما همه خطاها، فسادها و ندانمکاری­های سه دهه گذشته را در زمینه نرخ ارز نادیده بگیریم، نفس توجه به اینکه طی 5 ماهه گذشته 33 بخشنامه ارزی صادر شده به اندازه­ی کافی گویا ان است که تشدد فکری چه در فهم واقعیت­های موجود اقتصاد سیاسی ایران و چه در تحلیل نحوه پیوند بین متغیرها وجوددارد. با وجود اینکه علائم خیلی عریانی وجود دارد که نشان می دهد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به ویژه در کل ساختار قدرت به شکلی در تسخیر گروه‌های غیر مولد قرار دارد و درحالی که جهت‌گیری‌های سه دهه‌ی گذشته به صورت فزاینده‌ این مسئله را گواهی می‌دهد؛ اما در مواجهه‌ی مؤثر با شرایط کنونی هر دوی این‌ عوامل باید در نظر گرفته شود؛ بدین معنا هم ضعف بنیه‌ی فکری شدیدی که دولت با آن روبروست در وضعیت اقتصادی امروز ما تأثیر گذار است و هم این واقعیت که گروه‌های پر نفوذ، ذی نفع و عموماً غیر مولّد یا رانتی جایگاه بسیار رفیعی در اتخاد جهت‌گیری‌های اقتصادی دارند.ما بر حسب مسئولیت خودمان طبیعتاً فقط می‌توانیم روی جنبه‌ی اندیشه‌ای تمرکز کنیم، گفت: باید امیدوار باشیم که نهاد‌های نظارتی بخصوص مجلس محترم راجع به مسئله‌ی خطیر و سرنوشت‌ساز فساد هم فکر جدی کنند. به طور متوسط در هر سال بیش از پنجاه مرتبه این مسئله را مطرح می‌کنیم که برخورد انفعالی و پسینی با مسئله‌ی فساد به هیچ وجه راهگشایی ندارد و فقط از طریق یک برنامه‌ی مبتنی بر پیشگیری می‌توان با فساد برخورد فعال و مؤثر  و بازدارنده کرد. به امید اینکه بالأخره ناظران ولو بسیار دیر در این زمینه به جمع بندی برسند و فکری درباره‌ی فساد دائماً رو به گسترش، از موضع پیشگیری کنند بحث را روی این مسئله متمرکز می‌کنیم که از جنبه‌ی اندیشه‌ای چگونه می‌توانیم کمک کنیم تا تصمیم گیران حتی المقدور واقعیت را همان گونه که هست ببینند. شما می­دانید که اقتصاد سیاسی - رانتی، اساس و بقاء مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است. امروز ما شاهد این هستیم که گروه‌های پر نفوذ غیر مولّد که متوجه این مسئله شده‌اند؛ سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در این زمینه می‌کنند، چنانکه مافیای رسانه‌ای شکل گرفته که از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم‌گیری ما را گیج می‌کنند؛ به طوری که مسائل کم اهمیت را به گونه‌ی غیر عادی بزرگ و مسائل بسیار مهم را به طرز غیر عادی کوچک می‌کند و بعضی از واقعیت‌ها را به کلی زیر رو و واژگونه به نمایش می‌گذارد و اگر دقت کنید هر روز نمونه‌هایی از این ماجرا را می‌توانید در سطح رسانه ملاحظه کنید. از این رو برداشت من این است که هم مبارزه‌ی بی‌امان با فساد گسترده و هم تلاش مؤثر برای ارتقاء بنیه‌ی فکری دولت در جهت رفع نواقص و کاستی‌های بعضاً فاحشی که در جهت‌گیری‌های سیاسی وجود دارد، در شرایط کنونی بار مسئولیت را برای جامعه‌ی اندیشه‌ورزان و دانشگاهی‌ها نسبت به هر دوره‌ی تاریخی دیگر سنگین‌تر کرده است. شاید یکی از دلایلی که باعث شد اقتصاددان‌ها بعد از حدود پنج یا شش سال دوباره نامه نوشتند همین بود. اتفاقا مسئله­ای که در این زمینه برای اقتصاددانان جذاب بود، که در وهله اول هیچ یک از اقتصاددان‌ها انگیزه و تمایلی برای دیدار با هیچ مقام رسمی ندارند؛ مگر بنا بر احساس وظیفه این کار را انجام بدهند. اما من نمی‌دانم در درون قوه‌ی مجریه‌ چه عواملی دست‌اندر کار هستند که از دل این طرز تعاملی که دارند گویی می‌خواهند به جامعه این گونه القاء کنند که حتی در این زمینه‌ هم، نسبت به دولت قبلی پس رفت پدیدار شده است و این موضوع چقدر جای شگفتی دارد. کسانی باید در این زمینه‌ها فکر کنند و حساس باشند و درباره‌ی حساسیت و پرستیژ دولت و اعتبار آن کاری انجام دهند. با سهل انگاری‌های غیر متعارفی که در این زمینه مشاهده می‌کنیم؛ تنها چیزی که می‌توانیم بگویم این است که اگر کسی خودش دلش به حال خودش نسوزد دیگران به چنین کسی خیلی نمی‌توانند کمک کنند. در حال حاضر ما می‌گوییم صدور سی و سه بخش نامه طی پنج ماه نشان دهندة یک علامت آشکار آشفتگی و ناتوانی فکری در مدیریت اقتصادی کشور هست و به سهم خود تلاش می‌کنیم که در این زمینه کمک کنیم. اما تلاش­های ما در هر سطح و با هر کیفیتی باشد، یکی از شروط لازم برای بهبود وضعیت است، و مهم‌ترین شرط کفایت این است که تصمیم گیران لااقل برای حیثیت خودشان اهمیت قائل باشند؛ حتی اگر حیثیت خودشان را نسبت به منافع ملی دارای اولویت بدانند؛ که امیدوارم این گونه هم نباشد. موضوعی که مامی­توانیم امروز مطرح بکنیم این است که در سه دهه‌ی گذشته گروه‌های رانتی و فاسد همواره با صدای بلند این مسئله را مطرح می‌کردند که راه نجات اقتصاد ایران از نرخ‌های افزایش یافته‌ی ارز می‌گذرد. من معتقدم حتی هوشمندی سیاسی یا درک نظری و فهم تجربه‌ی اتفاق افتاده‌ی سه دهه‌ی گذشته هم در نزد مدیریت اقتصادی کشور به حد نصاب نرسیده باشد؛ حداقل این­ها می‌توانند این سوال را با خودشان و با رانت جویان نزدیک به دولت در سه دهه گذشته که دائماً آن‌ها را به این مسئله ترغیب می‌کردند مطرح کنند که در پنج ماه گذشته که چندین برابر نرخ ارز افزایش پیدا کرد؛ کدامیک از این ادعاها و وعده‌ها محقق شد؟ این حداقل چیزی است که ما از مجموعه‌ی حتی غیر متخصص می‌توانیم توقع داشته باشیم. ما در موسسه دین و اقتصاد در زمان معرفی دولت دوم آقای روحانی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردیم و ابراز شگفتی کردیم از اینکه چرا در بحبوحه حادترین مشکلات اقتصادی، ایشان یک دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است؟ حتی اگر دولت بدون اقتصاددان، بنا بر هر مصلحتی، که تشکیل شده است، که از نظر من نسبت آن با مصالح ملی بسیار مشکوک است، اما غیر متخصص‌ها هم می‌توانند بپرسند و بگویند در این پنج ماهه چه اتفاق مثبتی رخ داد؟ نظام ملی چه دستاوردی را تجربه کرد؟ آیا اعتبار دولت نزد مردم بالا رفت؟ آیا اعتماد از دست رفته‌ی تولیدکنندگان بهبود پیدا کرد؟ آیا الگوی مصرف تصحیح شد؟ آیا انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری مولّد در چنین شرایطی بیشتر شد؟ همه کسانی که با دروغ بافی‌هایی مثل ماجرای فنر نرخ ارز و استناد مجعول به یک متغیر از میان ده‌ها متغیر، تقلیل کل ماجرای نرخ ارز به تفاوت تورم­ها اشاره می کنند؛ اکنون باید مورد سؤال قرار بگیرند چه از بیخ گوش رئیس جمهور و چه از بیخ گوش بقیه‌ی مقامات کشور که از این صداها بیرون می‌آمد، اکنون حداقل باید پاسخ دهند و بگویند تا این لحظه کدامیک از آن عناصر بهبود یابنده اتفاق افتاده و بعد چه چشم ‌اندازی ارائه می‌دهند؟ با کمال تأسف در مناسبات رانتی، سنت رایج این است که خود دزدها فریاد «ای دزد» سر دهند و احتمالا آنها خودشان الان جز دزد بگیرها هستند و برخیشان بیان می­کنند چون به حرف ما گوش داده نشده چنین شده است. اما بالأخره مستند حرف‌هایی که زده شده همه کم و بیش روشن است و چقدر خوب است که کل ساختار قدرت و کل نظام نظارتی کشور این پرسش را مطرح کند و اگر هیچ پاسخی در این زمینه وجود ندارد؛ جز شرم و سر افکندگی ای که در دل آن مردم سرخوردگی به جای آرامش داشتن پیدا کردند. امواج غیر متعارف خروج سرمایه‌ای انسانی و مادی از کشور شدت گرفته است و تولیدکننده‌ها تحت فشارهای بسیار شدیدتری نسبت به گذشته قرار گرفته‌اند و اصلاً هیچ بحثی از تمایل به نوآوری‌های فناورانه و از این قبیل نیست؛ اما اگر واقعیت‌ها این است و اگر روح و روان مردم در اثر افزایش‌های بی‌ضابطه نرخ ارز دچار افسردگی شده، ما بیاییم علیرغم تمام هزینه­های فاجعه آمیزی که تا این لحظه به کشور تحمیل شده و اگر این روند سهل انگاری‌ها و ندانم کاری‌ها و فساد‌ها ادامه داشته باشد به یقین در آینده شدت آن بیشتر خواهد شد، یکبار بایستیم و برگردیم به آنچه که طی سه دهه‌ی گذشته و به ویژه در ده ساله‌ی اخیر پدیدار شده، یک گفتگوی ملی تشکیل دهیم و سطح دانایی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را ارتقاء ببخشیم. بنده بویژه در سه ساله گذشته دائما روی این مسئله تاکید می­کردم وقتی رئیس جمهور قبلی آمریکا به صراحت گفت برجام یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است ده‌ها مرتبه این را مطرح کردیم که این موضع به معنای آن است که توافق برجام که یک گام بزرگ رو به ثبات بخشی محسوب می‌شد، شکننده است و هر لحظه هر کس با کوچک‌ترین بهانه‌ای می‌تواند این را به هم بزند و بنابراین بایسته‌های اداره‌ی کشور در چنین شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد، چیزی که متأسفانه دقیقاً به طور عکس انجام شد. در نشست های هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد بارها اعلام کردیم که شگفت انگیز بودن یا احیاناً مشکوک بودن طرز اداره‌ی اقتصاد کشور در دوره‌ی حسن روحانی تقریباً هم تراز با آن چیزی هست که در دوره‌ی احمدی‌نژاد بود. در دوره‌ی احمدی‌نژاد در حالی که شعارهای خیلی رادیکال تشنج زا بر علیه مناسبات بین المللی مطرح می‌شد وابستگی ارزی دستیابی به هر واحد GDP در ایران به دنیای خارج پنج برابر افزوده شد. اگر نهادهای نظارتی ما هوشمندی حداقلی داشتند متوجه می‌شدند که این‌ها مناسبات مشکوک است. بدیهی است که صرف نظر از اینکه تشنج آفرینی به نفع چه کسانی و به ضرر چه کسانی هست حداقل انتظار از تشنج آفرینان این بود که به موازات تشنج آفرینی میزان اتکاء کشور به دنیای خارج را کمتر کنند تا اگر درگیری پدید آمد آسیب‌پذیری‌ها کمتر باشد. در دوره‌ی احمدی‌نژاد آسیب‌پذیری‌ها جهش پیدا کرد و بدین معناست که کشور به طرز مشکوکی در حیطه‌ی اقتصاد اداره شد. اما مسئله این است که این مشکوک بودن در دوره‌ی حسن روحانی هم استمرار پیدا کرده است. وقتی که اوباما به صراحت گفت این توافق مبتنی بر راستی آزمایی است، او داشت حالت نه جنگ و نه صلح را اعلام می‌کرد، باید بایسته‌های آن را می‌فهمیدیم و ما به سهم خودمان همان روز اول این تذکر را دادیم. از روزی که توافق برجام اتفاق افتاد شخصا حداقل بیش از 45 مرتبه گفتم که در دوره‌ی احمدی‌نژاد در ابعاد بی‌سابقه‌ای تولید هم بد نام شد و خود تولید به یکی از بزرگ‌ترین محمل‌ها برای توزیع رانت تبدیل شد و بنابراین همواره بحث ما این بود که به صرف اینکه گفته شود این میزان منابع ارزی کشور به تولید تخصیص داده شده به هیچ وجه این حرف قابل قبولی نیست. باید پرسید کدام تولید و کدام برنامه؟ ما بارها و بارها این را ذکر کردیم و آخرین مرتبه در حضور حسن روحانی، در دیداری که من در ماه مبارک گذاشته بودند و علی رغم میلم فقط از احساس خطری که برای آینده‌ی کشور می‌کردم و فکر می‌کردم از این فرصت هم برای اتمام حجت شرعی باید استفاده کنم در آنجا این مسئله را در حضور ایشان برجسته کردم که باید به اعضای هیئت وزیران کتاب ریچارد نفیو که مسئول اداره‌ی امور تحریم‌ها بر علیه ایران بوده آموزش داده شود و حتی به ایشان این را هم گفتم که اگر در درون مجموعه‌ی دولت تیم صاحب صلاحیتی برای اینکه از عهده‌ی آموزش بربیاید وجود ندارد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مسئولیت این کار را به عهده می‌گیرد. در آن کتاب یکی از مؤلفه‌های راهبردی ای که نفیو مطرح کرده نقل به مضمون این است که می‌گوید ما می‌فهمیدیم برای یک کشور توسعه نیافته در شرایط خطیر هیچ ابزاری به اندازه‌ی پشتوانه‌ی ارزی نقطه‌ی اتکاء مواجهه با بحران‌های کوچک و بزرگ نیست. بنابراین ما برنامه ریختیم که منابع ارزی ایران در مسیرهای مصرفی، لوکس، تجملی و غیر توسعه‌ای به کار گرفته شود و این‌ها از آن پشتوانه کاملاً محروم شوند. من می‌گویم اگر با مقیاس میانگین صادرات سالیانه دوره‌ی احمدی‌نژاد را با دوره‌ی حسن روحانی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که تقریباً مساوی همدیگر هستند و اندکی حسن روحانی رکورد احمدی‌نژاد را هم شکانده و شدت واردات کالاهای لوکس، تجملی، غیر توسعه‌ای و ضد توسعه‌ای در این دوره به هیچ وجه از دوره‌ی قبل از خودش کمتر نشده است. با کمال تأسف ماجراهایی که شما طی یک ماهه‌ی اخیر در زمینه‌ی افشای نحوه‌ی تخصیص و نحوه‌ی عملکرد دلارهای تخصیص یافته‌ دیدید، نشان دهنده‌ی این است که نظم و نسقی هم مطلقاً وجود ندارد. من شخصا در جلسه ماه رمضان به رییس جمهور گفتم که اگر حداقل نگرش استراتژیک برای بقاء کشور در شرایط بازگشت به تحریم‌ها وجود داشته باشد باید تک‌تک دلارهایی که در کشور وجود دارد به عنوان حیاتی‌ترین ذخایر استراتژیک ملی تلقی شود و تخصیص هر یک دلار باید از یک سیستم چند لایه‌ی کارشناسی عبور کند. اما آن‌ چیزی که مشاهده می‌کنید این است که چقدر شتاب زده و مشکوک و چقدر آلوده به فساد و رانت چند ده میلیارد دلار در چند ماهه‌ی اخیر تخصیص پیدا کرد، در حالی که  بخش بزرگی از آن‌هایی که بر ملا شد، معلوم شد که به کام چه کسانی تمام شده، و این همه  نشان دهنده‌ی این است که سهل انگاری‌ها اگر بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده است.   بنابراین من عرضم این است که قبل از ورود به جنبه­های فنی و تخصصی بحث بشویم این یک انتظار ملی است که سه دهه طیفی از غیر مولّد‌ها، رانت‌جو، دلال‌ها و رباخوارها دائماً همه دولت‌های سه دهه‌ی گذشته را تشویق می‌کردند نرخ ارز را افزایش دهید تا رستگار شوید. بیان من این است که چند هزار برابر باید نرخ ارز افزایش پیدا کند تا آن وعده‌ها اتفاق بیفتد؟ و در همین پنج ماهه‌ی اخیر که چند برابر شده در یک دوره‌ای کمتر از شش ماه کدامیک از علائم امیدوارکننده‌ای که آن‌ها وعده می‌دادند اتفاق افتاده است؟ و آیا مناسبات قاعده‌گذاری و تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ارزی از درس گرفتن از فاجعه‌هایی که اتفاق افتاده همچنان محروم باشد، یا اینکه زمان آن رسیده تا یک فکر بایسته‌ای کنند؟ متأسفانه چیزی که از رفتارها به ویژه در دولت و مجلس، مشاهده می‌کنیم عکس این است و غم انگیزترین قسمت ماجرا این است که مشکوک ترین برخورد‌ها در مجلس با این مسئله توسط دو کمیسیون تخصصی مطرح می‌شود. بدین معنا که رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه بودند که اصرار غیر متعارف می‌کردند که ماجرای نرخ ارز در کادر سابق خود اینبار به نام بازار ثانویه استمرار داشته باشد و چقدر جای شگفتی است که صدا و سیما با این ایده چقدر همدلانه برخورد کرد و چندین جلسه را همین دو نفر مجال پیدا کردند که حرف‌های سست، بی­پایه و غیر کارشناسی در این زمینه بزنند و خدا می‌داند که چه مبنا و معیاری برای چنین برخوردهایی وجود داشت. به هر حال من فکر می‌کنم اکنون حداقل انتظار این است که از همه‌ی کسانی که این راهکارها را ارائه می‌دادند، مطالبه‌ی پاسخ کنند گرچه که ما شرایط بسیار پیچیده­ای داریم اگر ما آن بنیان­های اندیشه‌ای شکل دهنده به بحران‌های موجود را به درستی شناسایی نکنیم و مورد نقد و ارزیابی قرار ندهیم امکان ندارد که ما بتوانیم از چالش‌های حاد موجود به سلامت عبور کنیم. مسئله‌ی بسیار مهمی که در این زمینه وجوددارد و من به طور مشخص در اینباره هم پیشنهاد گفتگوی ملی می­دهم موضوع نحوه­ی هزینه کرد درآمد ارزی کشور در سال 1396 است. برآورد‌هایی که بر اساس گزارش‌های رسمی وجوددارد نشان دهنده‌ی این است که در سال 1396 کشور چیزی نزدیک به صد و هشت میلیارد دلار درآمد ارزی داشت. اگر چه با عنوان‌های مجعول و با توجیه‌های ناموجه و با برچسب‌های ناچسب برای صد و هشت میلیارد دلار صاحبان متعددی را ذکر می‌کنند ولی بر اساس این واقعیت که هنوز هم در ایران چیزی حدود نود درصد کل ارزی که وارد کشور می‌شود به گونه‌ایی دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد خام و رانتی است،  حداقل انتظار این بود که در شرایط بحرانی و حاد دست از توجیه‌های ناموجه برداشته شود و ما با معیار روشنی درباره‌ی طرز تخصیص دلارهای نفتی حداقل در سال 96 یک گفتگوی ملی شکل دهیم و از دل تجربیاتی که از این محل به دست می‌آید ولو اینکه پنج ماه سال 97 را از دست دادیم از این به بعد به درستی عمل کنیم. اینکه بیان می­دارم از طریق دستکاری مفاهیم و واقعیت­ها نظام تصمیم گیری را گیج می­کنند. به خاطر آن است که از کل آنچه به عنوان درآمد صادرات غیر نفتی در سال 1396 حاصل شده چیزی حدود پنجاه و سه درصد آن از این به اصطلاح صادرات غیر نفتی مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی می‌شود که همه‌ی این‌ها جزو انفال و دارایی‌های عمومی محسوب می‌شود و باید حساب و کتاب‌های بین نسلی در طرز تخصیص آن‌ها حاکم شود. چیزی که مطلقاً تا این لحظه مطلبی درباره‌اش نمی‌شنویم، اما اکنون هر لحظه در این زمینه تأخیر و تعلل وجود داشته باشد می‌تواند برای ما بسیار خطرناک باشد. ما در نامه اقتصاددانان این مسئله را مطرح کردیم که با یک حساب سر انگشتی متوجه می‌شویم که اقتصاد سیاسی ایران در حال حاضر در یک بزنگاه یا یک نقطه‌ی عطف جدید است که با قاعده‌گذاری‌های مشکوک که به ویژه در مورد نرخ ارز دارد صورت می‌گیرد اکنون ما در معرض این هستیم که وارد فاز جدیدی شویم که در آن سهم رانت ناشی از سیاست‌های غلط از رانت نفت بیشتر شود و این خیلی ماجرا و تبعات دارد و واقعاً باید در مورد طول و عرض آن گفتگوهای جدی شود و به اعتبار اینکه منبع و منشأ دارایی که موضوع بازی رانتی قرار می‌گیرد مشاعاً به همه‌ی ملت تعلق دارد، در این صورت حتماً باید گفتگوهای به معنای دقیق کلمه‌ «ملی» در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. شما ببینید ما اآمدیم به طور مثال در سال 96 از محل صادرات محصولات پیتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی چیزی حدود 24 میلیارد دلار ارز بدست آوردیم. اسم این را برای تقویت روحیه خودشان صادرات غیر نفتی گذاشتند ولی مثل اینکه خیلی‌ها باور کردند و برای این‌‌ها مالکیت خصوصی قائل شدند و آن را در اختیار اشخاص قرار دادند. برآوردهای سال 1397 نشان می‌دهد ارزش صادرات این سه قلم محصولات در سال 1397 به 30 میلیارد دلار می‌رسد. اگر فقط تفاوت قیمتی که از فروردین تا پایان مرداد سال 97 در قیمت دلار اتفاق افتاده را به عنوان یک رانت برای این‌ها، علاوه بر همه‌ی رانت‌هایی که در فرایند تولید بهره بردند در نظر بگیریم فقط از ناحیه‌ی اضافه قیمت دلار این چند میلیارد دلاری که در اختیار داشتند منشأ 432 هزار میلیارد تومان رانت جدید است. من اسم آن را رانت ناشی از جهش بسیار مشکوک نرخ ارز گذاشتم. اکنون می‌گویند این‌ها به جایی بروند که با قیمت دلبخواهی و توافقی دلار‌های خود را بفروشند. این وسط اگر یک بازارگرای واقعی در مملکت ما وجود داشت باید از لجن مال کردن مفهوم بازار واکنش نشان می‌دادند و اعتراض می‌کردند؛ اسم این ماجرا را بازار ثانویه گذاشته‌اند. اشکالاتی که در اینجا وجود دارد ازجمله بازار ثانویه در بحث‌های مالی یک اصطلاح شناخته شده‌ است و  حساب و کتاب‌ها و ترتیبات نهادی خاص خود را دارد، که  هیچ کدام از این‌ ترتیبات نهادی در اینجا وجود ندارد اما شما در بازار ثانویه می‌بینید که حدود 80 درصد ورودی‌های پیش‌بینی شده در این به اصطلاح بازار ثانویه، از محل صدور این سه گروه محصولات حاصل می‌شود. این چگونه بازاری هست که در آن انحصاری با این ابعاد وجود دارد و بعد می‌گویند هر چه آن خسرو کند شیرین بود و بعد رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما کاری به اینکه به چه قیمتی آنجا مبادله صورت می‌گیرد نداریم؛ و از آن سو می‌گویند کل تولیدکنندگان باید نیازهای ارزی خود برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات را از این بازار تأمین کنند. من فکر می‌کنم اگر حساب و کتابی در کشور بود فقط بابت این اظهاری که مقام پولی کرد باید اعلام فاجعه‌ی ملی می‌شد که یک مقام رسمی اداره‌ی کشور به صراحت می‌گوید هر بلایی سر تولیدکنندگان ما بیاید و تا هر حدی که تولیدکننده‌های ما اسیر دلال‌های ارزی و رباخورهای ریالی شوند برای این‌ها اهمیت ندارد.اینکه بنده بیان می­می­کنم نهادهای رسمی ما هم جایگاه و منزلت خودشان را لحاظ نمی­کنند این یکی از نمونه­های این واقعیت­های تعجب برانگیزی است. بحث بر سر این است که اگر میزان حدود 108 میلیارد دلار ارزی را هم در نظر نگیریم فقط از محل نفت و گاز چیزی حدود 65.8 میلیارد دلار در سال 96 درآمد ارزی داشتیم. اکنون باید هر حرفی که زده می‌شود را زیر ذره‌بین قرار دهیم و وقتی معانی آن را متوجه می‌شوید آن وقت می‌فهمید که هر نوع سهل انگاری می‌تواند چقدر بلا سر کشور بیاورد. می‌گویند دولت دائم دارد به اصطلاح به ملت دلگرمی می‌دهد و می‌‌گوید من کالاهای اساسی و دارو را تضمین می‌کنم. لابد تعریف کالاهای اساسی تغییر کرده ولی سابق که منظور از کالاهای اساسی مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی بعلاوه‌ی دارو بود گزارش رسمی منتشر شده می‌گوید کل واردات گروه اول در سال 96 حدود 9.6 میلیارد دلار بود و کل واردات دارو و از این قبیل حدود 1.6 دهم میلیارد بود. باید گزارشی به ملت داده شود که دولت با باقیمانده ارز خود چه کار می‌کند یا برای چه دارد نگه می‌دارد که سرنوشت تمام تولیدکننده‌ها را به آزمندی‌های بی‌پایان دلال‌های ارز احاله می‌دهد. در حالی که قباحت همه چیز ریخته، علناً می‌گویند با اینکه ما قاعده گذاشته‌ایم که سه گروه عایدات ارزی خودشان را از فلان کانال عرضه کنند اما در عمل آن­ها بین یک چهارم تا یک پنجم را آوردند. اگر شما قاعده می‌گذارید و این‌ها سرپیچی می‌کنند چرا همچنان رانت‌هایی که به این‌ها می‌دهید استمرار دارد؟ اگر قادر نیستید قاعده‌گذاری کنید، پس چرا قاعده‌گذاری می‌کنید؟ از همه مهم‌تر این است که دولت در سال­های جنگ و سال‌هایی که درآمد ارزی آن زیر 10 میلیارد دلار بود هرگز تولیدکنندگان را رها نکرد که به دام رباخورها و دلال‌های ارز بیفتند؛ چگونه اکنون و در حالی که نزدیک به 66 میلیارد دلار فقط از محل صدور نفت و گاز درآمد ارزی حاصل شده است؛ حفظ تولیدکننده‌ها را اساسی محسوب نمی‌کنید؟ آیا در دنیا کشوری هست که بقاء و بالندگی آن منهای تولید قابل تصور باشد؟ پس تعریف را شفاف کنیم که منظور ما از کالاهای اساسی چیست. حتی در همان کالاهای اساسی اگر ناظر بر مواد غذایی یا از این قبیل باشد مدام می‌گویند مردم مطمئن باشند که در واردات آن‌ها اختلالی پدید نمی‌آید. واقعاً حتی از یک مدیر مبتدی اقتصاد ملی هم انتظار نمی‌رود که به این میزان به واقعیت‌های موجود کشور بی‌اعتناء باشد. در شرایطی که خودتان می­گویید به صورت نماد برای اینکه گستره و عمق فاجعه‌ساز نابرابری‌های ناموجه در ایران آشکار شود، خود این‌ها می‌گویند ارزش 85 درصد کل سپرده‌های بانکی در اختیار 5/2 درصد سپرده‌گذار‌ها است. سابقه‌ی مفهوم تقاضای مؤثر در علم اقتصاد به نزدیک صد سال می‌رسد. اینکه وادرات کالاهای اساسی وجود داشته باشد و کسانی قادر نباشند بخرند، بود و نبودش چه فرقی دارد؟ با این طرز تبلیغ بدتر نمک روی زخم محرومان و مستضعفان و فرودستان می‌پاشی! این چه طرز صحبت کردن با مردم است و این چه طرز اداره کردن اقتصاد ملی است! بنابراین من در این زمینه پیشنهاد مشخصم برای دولت این است که نهادهای نظارتی یک قاعده‌ی مضبوط بگذارند هم به اعتبار اینکه حدود 90 درصد کل دلارهایی که به نام صادرات از هر نوع مستقیم یا غیر مستقیم اتفاق می‌افتد، به رانت نفت یا رانت منابع مربوط می‌شود و هم از این ناحیه که تمام محاسبه‌هایی که تا به امروز در ایران درباره‌ی داده و ستانده‌ی ارزی صادرات غیر نفتی صورت گرفته، نشان می دهد که ارز آوری این اقلام صادراتی از ارز بری آن ها کمتر است. وقتی به لحاظ تاریخی نگاه می‌کنید مشاهده می‌کنید که در تمام دوره‌ی نفتی بودن اقتصاد ایران در هر سالی که درآمد نفتی ما کم می‌شود درآمد غیر نفتی با هر تعریفی که داشتیم کم می‌شود چون این صدور ارز است که ما با تعارف اسم آن را صادرات غیر نفتی گذاشته‌ایم. بنابراین هیچ یک از اقلام صادرات غیر نفتی بدون اینکه ارز نفت تزریق شود قابل دوام نیست. بنابراین پس باید خاضعانه و مشفقانه قبل از اینکه با فاجعه‌های بدون بازگشت روبرو شویم به نظام تصمیم‌گیر کشور و به ویژه نهاد‌های نظارتی بگوییم که باید تمام عایدات ارزی تحت کنترل برنامه‌ی بقا و توسعه‌ی ملی باشد و اگر غیر از این باشد محال است بتوانیم از این گرفتاری‌ها بیرون بیاییم. من بارها توضیح دادم اینکه شما می‌بینید در دوره‌ی جنگ ما با هیچ کدام از این بحران‌ها روبرو نبودیم یک رکن آن صدق ورزی دولت در زمان جنگ با ملت خود بود. اکنون داده‌ها را از ملت پنهان می‌کنند تحت این عنوان که نکند استکبار جهانی هم بفهمد. وقتی نزدیک به نیم قرن از عصر ارتباطات و انقلاب ماکروالکترونیک و تکنولوژی اطلاعات گذشته یکی باید به این‌ها بگوید استکبار جهانی چیزهایی که راجع به اقتصاد ایران و متغیر‌های کلیدی می‌داند هم از اطلاعاتی که دستگاه‌های تخصصی ما روی سایت‌های خود گذاشتند روزآمدتر و جامع‌تر است. پس آن‌ها مشکلی در این زمینه ندارند؛ شما با این بازی که در مورد داده‌های کلیدی کشور درآوردید فقط می‌گویید مردم ایران محروم یا نامحرم هستند. واقعا این ماجرای استکبار جهانی هم پدیده‌ای شده که برخی هر چیزی را بخواهند پنهان کنند به آن متصل می‌کنند بدون اینکه هیچ وجهی از نظر علمی و عملی بتوان برای آن قائل شد. ما باید برگردیم و تجربه خودمان را در دوره جنگ ببینیم. در دوره‌ی جنگ هزاران بار توجیه برای پنهان کاری قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد؛ چه شد آقای مهندس موسوی خود به رئیس مجلس نامه نوشت و گفت اجازه دهید تخصیص دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور کند. این یک هوشمندی منحصر به فرد بود؛ که ملت ایران مدیون آیت الله شهید دکتر بهشتی است که در جریان تصویب قانون اساسی سیستم را به نحوی طراحی کرد که هر تصمیمی از کانال مجلس عبور می‌کند به لزوم شفاف می‌شود و اگر ما بخواهیم از مهم‌ترین منبع رانت، فساد زدایی و رانت‌زدایی کنیم باید آن را شفاف کنیم. در دوره‌ی جنگ ما این کار را کردیم و دیدیم که استکبار جهانی هیچ نوع استفاده‌ای نتوانست کند و هیچ چیزی به دانسته‌های آن اضافه نشد و هم دیدیم وقتی ملت به حساب آمدند و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم شد، فساد کاهش پیدایش کرد؛ هزینه‌ی فرصت بستر رانتی به طرز خارق العاده‌ای بالا رفت و کشور توانست گردن فراز و آبرومند جنگ خود را اداره کند. چرا اکنون در زمینه‌ی شفاف سازی این‌ها این قدر مقاومت می‌شود؟ به نظر من نهادهای نظارتی باید این را رمزگشایی بکنند.کلید گرفتاری‌های ما آنجاست که در درون ساختار قدرت جاهایی وجود دارد که گویی از شفافیت می‌ترسند. بنابراین کسانی که دل در گروی کشور چه از نظر بقاء و چه نظر بالندگی دارند آنها باید مقداری انرژی بیشتر بگذارند و این حساب و کتابدار شود. شرایط اضطراری کنونی شوخی بردار نیست. نمی‌شود که همه بگویند ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم ولی هیچ ردی از بایسته‌های آن مشاهده نشود و ما شاهد این باشیم که در دولت حسن روحانی حتی با استاندارد میانگین واردات سالانه رکود احمدی‌نژاد هم شکسته شده است و بعد ترکیب واردات به گونه‌ای هست که تقریباً میزان آنچه به ظرفیت‌های تولیدی کشور افزوده می‌شود قابل ذکر نیست ولی تا دلتان بخواهد واردات خودرو‌های لوکس و تجملی و لوازم آرایش غیر متعارف و از این قبیل مدام افزوده می‌شود و به اسم بازی بازار آزاد ارز، بستر غیر شفافی فراهم کردند که تأمین مالی واردات قاچاق هم از محل ارز نفت تأمین شود؛ چه خبر است! این چه طرز اداره‌ی کشور است! آن موضوع که در حال حاضر بسیار حیاتی است آن است که ما باید برگردیم و واقعیت­های موجود اقتصادمان را نگاه کنیم. یکی از واقعیت‌های بسیار غم‌انگیز و تکان دهنده‌ی موجود در اقتصاد ایران بحران تقاضای مؤثر است؛ یعنی شدت نابرابری‌های ناموجه به جایی رسیده که ندارهای ما قادر به خرید کالاهای تولید شده در داخل نیستند و داراهای ما مایل به خرید آن نیستند. نتیجه این شده که وقتی به داده‌های مربوط به حساب‌های ملی سال 96 که بانک مرکزی منتشر کرده نگاه می‌کنید یافته‌های آن بسیار تکان دهنده است. یافته‌های این سال می‌گوید که 74 درصد اضافه تولید و اضافه وارداتی که در سال 1396 اتفاق افتاده مصرف نشده است. آیا یک نفر که در این دولت دید حداقلی استراتژیک داشته باشد وجود ندارد که بفهمند مصرف کننده‌ی داخلی قادر نبوده سه چهارم اضافه تولید و واردات در سال 96 با دلار 3800 تومان را بخرد؟ گستره فقر و ابعاد نابرابری‌های ناموجه در ایران را می‌توانید فقط از دل همین یک متغیر متوجه شوید. مردم نه قدرت خرید کالاهای وارداتی با قیمت هر دلار 3500 تومان در سال 96 داشتند و نه امکان خریدی محصولات تولید شده با این قیمت ارز را داشتند. بنابراین اگر این سهل انگاری‌ها و تعارف و مماشات با دلال‌ها و مفت‌خورها بخواهد ادامه داشته باشد این احتمال وجود دارد که در سال 97 و 98 ما با بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌های انسانی و اجتماعی روبرو شویم. این‌ها مسائل شوخی برداری نیست و من واقعاً متعجب هستم از اینکه چرا این قدر در این زمینه سهل انگاری می‌شود. آن موضوعی که مسئله را خیلی تکان­دهنده تر هم می­کند این است که ما یک ساختار نهادی داریم که هم به اعتبار آن گستره و عمق نابرابری‌ها و هم به اعتبار این فرو افتادگی و تسخیر شدگی دولت با ابعاد بی‌سابقه‌ی قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه هم روبرو هستیم. آقای دکتر شاکری استاد عزیز و همکار گرامی بنده در دانشگاه علامه طباطبایی دو سال پیش کتابی تحت عنوان «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» را منتشر کرد و در آنجا شواهدی را آوردند که در سال 91 که قیمت ارز دو برابر شد و با توجه به سهم نسبی حول و حوش 60 درصدی ارز تمام شده‌ی برخی از محصولات، ما ناگهان شاهد جهش‌های پنج یا شش برابری برخی اقلام مورد نیاز مردم شدیم. در سطح نظری به شرایطی که به لحاظ نهادی بازیگرها قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی دارند، می‌گویند. گویی از جنبه‌ی اقتصادی ما با یک شهر بی‌کلانتر روبرو هستیم که هر کسی هر کار دلش می‌خواهد می‌کند. من بر اساس گزارش‌های نیمه رسمی که بعضی از آن‌ها انتشار عمومی پیدا کرده دیده‌ام که در 5 ماهه‌ی اخیر به طور مثال در صنایع غذایی قیمت مواد اولیة تولید محصولات غذایی در همین پنج ماهه بین چهار تا پانزده برابر افزایش پیدا کرده است. دقت کنید که وضع محصولات غذایی از نظر عمق وابستگی در مقایسه با بقیه‌ی محصولات خیلی بهتر است و وابستگی آن‌ها کم تر است. بنابراین شما می‌تواند مشاهده کنید که در حیطه‌های دیگر چه خبر است. یکی از مسائلی که واقعا باید در این زمینه هشدار داد این است که در این پنج ماهه‌ی اخیر تقریباً تمام اقلام مورد نیاز صنایع بسته بندی کشور با جهش‌های غیر عادی قیمت روبرو شده‌اند و اگر ما در بخش بسته بندی و ضایعات بحران پیدا کنیم که هم اکنون در ایران یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها به ویژه در مواد غذایی است این موضوع ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا خواهد کرد. بنابراین خیلی مایه‌ی شگفتی هست که در این زمینه هیچ بحثی از تمهیدات بایسته مشاهده نمی‌شود. آقای دکتر شاکری در مطالعه‌ای که کردند با جزئیات این‌ها را توضیح دادند و ما در کار تحقیقی که در سال 97 انجام دادیم و منتشر شده نشان دادیم که بیشترین رها شدگی در زمینه‌ی قدرت قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی به کالاها و خدمات حیطه‌ی سلامت مربوط می‌شود. اینکه من گفتم اگر این سهل‌ انگاری‌ها ادامه پیدا کند می‌تواند به فاجعه‌های انسانی و اجتماعی منجر شود یک وجه این بود.   به طور مثال ما دوره‌های 1368 با 1394 را بررسی کردیم و متوجه شدیم در این دوره رشد (TPI شاخص قیمت مصرف کننده که نرخ تورم را با آن اندازه می‌گیرند) تقریباً 103 برابر شده است. در همین دوره رشد شاخص هزینه‌های سلامت 250 برابر شده است. بنابراین باید به وزیر محترم بهداشت بگوییم بجای اینکه تبلیغات ناروا کنید و دفاع‌های غیر قابل قبول از آن اشتباه فاحشی که در سیاستگزاری‌های مربوط به طرح تحول سلامت انجام شده کنید، این مسئولیت بدیهی خود را در این شرایط خطیر توضیح بدهید که برای آن چه فکری کرده‌اید؟ متأسفانه در این زمینه دائماً می‌گویند عزیزان نگران نباشند، آنچه مورد نیاز هست وارد می‌شود. اما اصلاً درباره‌ی بحران تقاضای مؤثر و اینکه با چه کیفیت و با چه قیمتی بدست چه کسانی می‌رسد صحبتی به میان نمی‌آید. فکر می­کنم این هم باید اصلاح شود. براساس مجموعه این نکاتی که من مطرح کردم، آنچه که  می‌توانیم با نظام تصمیم‌گیری کشور و به ویژه نهادهای نظارتی در میان بگذاریم این است که حتماً باید نحوه‌ی هزینه کرد دلار‌های نفتی و غیر نفتی شفاف شود و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی در این حیطه‌ی سرنوشت ساز فراهم شود و باید انتظار داشت که نماینده‌های مجلس یک فکر بایسته‌ی شبه اضطراری درباره همه‌ی کارها را در حیطه‌ی مبتنی بر برنامه بودن، مبتنی بر قانون بودن تخصیص‌ها و امکان‌پذیری نظارت صورت دهند. تجربه‌ی تاریخی می‌گوید که در دوره‌ای که مجلس نقش راهبردی خود را در این زمینه بهتر ایفا کرده هم ایران فساد کمتری را تجربه کرده و هم اداره‌ی کشور بسیار آبرومندتر است. نکته دیگری که باید صمیمانه و مشفقانه باید با آنها در میان گذاشت این است که این بازی تبلیغاتی که بازارگرایی مبتذل در ایران راه انداخته و مدعی است که دلار هم یک کالاهایی مانند کالاهای دیگر است و باید در معرض آزمون عرضه و تقاضا قرار بگیرد. هیچ نسبتی با شرایط کنونی ایران ندارد. نه ما به مفهوم مصطلح بازاری داریم که از حداقل شفافیت و همگنی بازیگرها برخوردار باشد و نه دلار یک کالای همگن با سایر کالاها است. حتی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری وقتی در مورد ارز صحبت می‌شود می‌گویند شما با یک کالای عادی روبرو نیستید با یک کالایی روبرو هستید که قیمت آن کلیدی است؛ بدین معنا که نباید با آن شوخی کرد و تغییرات قیمت این کالا بر تمام عرصه‌های حیات جمعی تأثیرهای شگرف بر جسم و روح انسان‌ها و آیندة کشور و تمامیت ارزی، توان رقابت، توان مقاومت آن می‌گذارد. به غیر از اینکه قیمت آن کلیدی هست مسئله این است که به شرحی که اشاره کردم این دارایی یک دارایی بین نسلی هست؛ دارای اشخاص نیست که حکم کالاهای خصوصی را بتوانید روی آن بار کنید. باید با استاندارد‌ها و موازین یک دارایی بین نسلی و حقوق عمومی با این پدیده برخورد بشود و از همه مهم‌تر این است، در شرایطی که ما در معرض بازگشت تحریم‌ها هستیم مهم‌ترین و راهبردی‌ترین ابزار مهار بحران‌های ملی امکانات ارزی کشور است. نکته­ی دیگری که به نظر من در برابر این این غوغا سالاری‌هایی این طرفداران بی‌مسئولیت افزایش نرخ ارز مطرح کردند و اکنون پیدایشان نیست که پاسخ دهند کدامیک از وعده‌های آن‌ها محقق شده است، مسئولان کلیدی کشور باید از نظام کارشناسی دولت بپرسند که چرا دقیقاً برعکس آن چیزی که نئوکلاسیک‌های وطنی می‌گویند تجربه‌های تاریخی ایران در پنجاه ساله‌ی گذشته و بلکه پنجاه و پنج ساله‌ی گذشته نشان می‌دهد بالاترین جهش‌ها در اندازه‌ی واردات ایران دقیقاً در دوران‌هایی اتفاق افتاده که بالاترین جهش‌ها در نرخ ارز اتفاق افتاده است. اگر ما نتوانیم این پدیده را توضیح دهیم نمی‌توانیم کشور خودمان را به شکل اصولی اداره کنیم. باید توضیح دهیم که چرا بالاترین نابرابری‌ها در همه‌ی ابعاد حیات جمعی در دوران‌های جهش‌های بزرگ نرخ ارز در این کشور اتفاق افتاده است؟ چرا بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد و ناکارآمدی دقیقاً در دوران‌های جهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد؟ چرا بی‌سابقه‌ترین فشارها به مردم و تولید کننده‌ها در دوران‌ جهش نرخ ارز اتفاق می‌افتد و بی‌سابقه‌ترین برخورداری‌ها هم برای غیر مولّد‌ها و رانت‌خورها و دلال‌ها و رباخورها دقیقاً در دوران‌های افزایش جهشی نرخ ارز اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که نظام تصمیم‌گیری کشور باید در این زمینه آموزش داده شود که برخورد سهل‌ انگارانه با ارزش پول ملی نابخشودنی‌ترین خطایی هست که مدیریت اقتصادی کشور طی سه دهه‌ی گذشته انجام داده است. این‌ها باید یاد بگیرند که ارزش پول ملی به مثابه مهم‌ترین ابزار صیانت از اموال و حقوق مردم و مهم‌ترین ابزار صیانت از دستاوردهای حاصل از کار و تلاش مردم در نظر بگیرند و اجازه ندهند این متغیر دستاویز زیاده‌خواهی‌ها آزمندی‌های بی‌پایان غیر مولّدها قرار بگیرد. نحوه‌ی اهتمام هر دولت به حفظ ارزش پول ملی از منظر اقتصاد سیاسی، مهم‌ترین متغیر برای سنجش میزان مسئولیت‌ شناسی دولت در قبال اموال مردم و زحمات و تلاش‌های مردم می­دانند که باعث مرزبندی‌های آشکار «حکومت‌گران» و «لاشخورها» تلقی می‌شود. و اگر تا این درجه سهل انگاری را مشاهده کنیم و اگر حمل بر این کنیم که این‌ها تاکنون در این زمینه آموزش داده نشده‌اند چقدر خوب است که از کارشناسان صاحب صلاحیتی مانند خانم دکتر خلعتبری دعوت بکنند. ایشان بیشترین تألیفات را درباره‌ی منزلت و ابعاد اهمیت و کارکردهای صیانت از ارزش پول ملی دارند؛ می‌توانند از ایشان کمک بگیرند. اکنون بعد از سه دهه این طرز برخورد‌های سهل انگارانه و فاجعه ساز با ارزش پول ملی را بس کنیم. مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که شواهد کافی تاریخی و شواهد بسیار تکان دهنده‌ی جاری درباره‌اش وجود دارد این است که وقتی نسبت به ارزش زدایی از پول ملی سهل انگاری می‌شود جدی‌ترین واکنش آن عبارتست از ایجاد ذهنیتی که ایجاد یأس از مسئولیت‌پذیری دولت در قبال شهروندان را پدید می‌آورد و پیامد آن چیزی جز شدت‌گیری خروج سرمایه‌های انسانی و خروج سرمایه‌های نفتی از کشور نیست. در چند ماهه‌ی اخیر به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی که درباره‌ی میزان خروج ارز از کشور منتشر شده نگاه کنید تا مشاهده کنید این پدیده تا چه اندازه جدی است. صرف نظر از میزان آمادگی کشور برای مواجهه با موج جدید بازگشت تحریم‌ها، مسئولان کشور باید بدانند که فوری‌ترین اثر بازگشت به تحریم‌ها سقوط قدرت ارزآوری اقتصاد ملی خواهد بود. مسئله دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. من برای شما توضیح دادم که اگر اختلالی در کسب درآمد نفت و گاز ما پدید آید بلافاصله آثار آن در صادرات غیر نفتی هم منعکس می‌شود. بنابراین بار دیگر و از این ناحیه باید تأکید کنیم که هر یک دلاری که از امروز به بعد تخصیص داده می‌شود باید از منظر شفافیت و از منظر عبور از یک سیستم چند لایه‌ی نظارت کارشناسی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت ما در معرض مسائل بسیار نگران کننده‌ای قرار خواهیم گرفت. اگر دولت بگوید این واقعیت و مسئله را نمی‌داند یا مقامات بانک مرکزی بگویند نمی‌دانم، من نمی‌توانم این ادعا را قبول کنم؛ چرا که در کل دوره‌ی سی ساله‌ی گذشته همواره با تغییراتی که در نرخ به اصطلاح آزاد ارز اتفاق افتاده نرخ‌های رسمی هم از آن تبعیت کرده‌اند و یکی از مؤلفه‌هایی که ما به این سازوکار مشکوک به اصطلاح بازار ثانویه به شدت معترض هستیم همین است که چون می‌دانیم اگر دولت کوته‌نگر حاکم باشد در افزایش قیمت ارز بی‌نفع می‌شود ما فکر می‌کنیم این بازی به اصطلاح بازار ثانویه بسترسازی است برای اینکه توبره و آخور هر دو فعال شود این خیلی تکان دهنده هست. نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که مقام پولی به صراحت اظهار کند که ما کاری به کار قیمت در بازار ثانویه نداریم. وقتی کسی در آن مسئولیت چنین حرف بزند اینکه چقدر اعتبار کارشناسی آن غم انگیز است بماند، ولی باید از نظر سرنوشتی که برای کشور رقم می‌زند به این مسئله باید توجه کرد. تجربه‌ی تاریخی به ما نکته دیگری در این زمینه می‌‌گوید همواره به هر بهانه‌ای که دولت طی سه دهه‌ی گذشته قیمت‌های کلیدی و به خصوص نرخ ارز را در معرض افزایش قرار داده، دم خروس اصلی طمع دولت برای کسب درآمد ریالی از این ناحیه بوده است. من در این زمینه بارها و بارها گفتم که همه‌ی شواهد حکایت از این دارد که بزرگ‌ترین زیان بیننده از این بازی خود دولت هست و اگر تذکرات قبلی را نتوانست ردگیری کنند، خیلی جالب است بدین معنا که شما را به گزارش‌هایی که در درون دولت منتشر شده استناد می‌دهیم و می‌گوییم چیزهایی که خودتان منتشر کردید را لااقل بخوانید و اگر آن‌ها را بخوانید خودتان نفع می‌برید؛ نه حیثیت شما از نظر سطح دانایی و آگاهی و صلاحیت تخصصی مخدوش می‌شود و نه بخاطر سوء عملکردی که در اثر این سیاست‌ها پدید می‌آید آبروی شما پیش مردم می‌رود. موضوع بعدی که به نظر می­آید آکاهی بایسته در سطح دولت در این مورد وجودندارد این است که در سی ساله‌ی گذشته در کل تجربه‌های کاهش ارزش پول ملی آن چیزی که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه، کشور با آن مواجه شده تشدید مناسبات رانتی، غیر عقلایی شدن کار و کوشش مولد از منظر نظام قاعده گذاری و نظام پاداش دهی و ناممکن شدن اداره‌ی یک زندگی شرافتمندانه از طریق یک شیفت کار شرافتمندانه و تبدیل شدن تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده بوده است. بنابراین اگر این‌ سهل انگاری‌ها بخواهد ادامه داشته باشد ما با ابعاد فاجعه آمیزتری در این زمینه روبرو خواهیم بود. کافیست به تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نگاه کنیم که دولت به سمت فرو ماندگی در حرکت است؛ بدین معنا که دائماً از مسئولیت‌های حاکمیتی خودش که فلسفه‌ی وجودی دولت هست طفره می‌رود، و به تسخیر گروه‌های غیر مولّد درآمده است؛ چنانکه ما شاهد قلّه‌ی نابرابری‌ها در چارچوب این مناسبات بودیم که تمام این‌ها علامت‌های یک دولت به طرز غیر متعارف رانتی شده است. برای  اینکه درک کنیم که چه ضربه‌ی مهلکی به انگیز‌ه‌های مربوط به کار و تلاش مولّد در کشور در چارچوب این مناسبات خورده، کافی است مصاحبه‌ای از آقا مهندس سلطانی را بخوانید که به بررسی از دوره‌ی 1380 تا 1395 می پردازند. 1380 از این نظر اهمیت دارد که بعد از دوره‌ای از نوسانات قیمت نفت ما در این دوره روی روندی افتادیم که دوران قیمت‌های بالای نفت بوده است. کم و بیش با نوسانات اندکی که همچنان استمرار دارد. در دوره‌ی 1380 تا 1395 حجم پول در گردش در ایران 1/7 برابر شده؛ اما حجم نقدینگی 38 برابر شده و از آن تکان دهنده‌تر این است که اندازه‌ی سپرده‌های مدت‌دار در این دوره 70 برابر شده است. به گونه‌ای که اکنون بیش از 82 درصد کل نقدینگی را پوشش می‌دهد؛ بدین معنا که یک اراده‌ی نظام‌وار در ترجیح کار نکردن و برخوردار شدن در این چارچوب پدید آمده است. در این مناسبات نمی‌توان به شکل کارآمد بقاء پیدا کرد و بالندگی داشت و اگر ماجرای تحریم‌ها جدی‌تر از آنچه که هست بشود، نمی‌توان کشور را به شیوه‌ی قابل قبول اداره کرد. بختک نقدینگی هم نکته دیگری است که به چشم می­خورد. عرض کردم که جهش سپرده‌های مدت‌دار نزدیک دو برابر جهش نقدینگی در این دوره‌ است ولی فقط دقت داشته باشید که این تغییر نسبت‌ها ابعاد فاجعه‌آمیز مسئله را به خوبی نشان نمی‌دهد. فقط کافیست توجه داشته باشید که به علت سلطه‌ی مناسبات ربوی و دلال پرور فقط در پنج ساله‌ی مسئولیت حسن روحانی حجم نقدینگی به بیش از سه برابر اندازه‌ای رسیده که از احمدی‌نژاد تحویل گرفته شده است. در شرایطی که کشور در اوضاع و احوال با نابرابری‌های ناموجه بسیار عمیق و گسترده روبروست مهم‌ترین ویژگی این نقدینگی توزیع به شدت نامتقارن آن است و در این توزیع نامتقارن، مهم‌ترین تهدیدی که این نقدینگی برای امنیت ملی دارد این است که ارز طلب است. چون توزیع آن به شدت نابرابر است این نقدینگی فقط به  تقاضای کالاهای لوکس و تجملی و وارداتی دامن می­زند و اینکه شما می‌بینید حتی در دوره‌ی حسن روحانی رکورد احمدی‌نژاد در واردات خودرو‌های لوکس و تجملی شکسته شده بخاطر همین ماجرای ارز طلبی و وابستگی آوری این نقدینگی بخاطر کیفیت بسیار نازل و ضد توسعه‌ای آن است. آن چه در حال حاضر می‌توانم با تمام بخش­های نظام تصمیم‌گیری کشور در این زمینه در میان بگذارم این است که در چارچوب مناسبات کنونی اقتصاد سیاسی ایران این خطر وجود دارد که ما در شرایط بازگشت به تحریم‌ها هم با نعل وارونه روبرو شویم؛ بدین معنا به جای اینکه رابطه‌ی دولت و ملت را بهبود ببخشند و بجای اینکه با فساد مبارزه کنند و بجای اینکه فکری برای نابرابری‌های ناموجه شکنندگی‌آور کنند، این خطر وجود دارد که تحت عنوان سپردن امور به مردم یک موج جدید بسط مناسبات رانتی را شاهد باشیم. دقت داشتید که حتی در کشورهای بسیار پیشرفته‌ی سرمایه‌داری در شرایط بحرانی رویه‌ی مسلط رویه‌ی ملی‌سازی است. در حالی که به طرز مشکوکی ملاحظه می‌کنید که بر طبل خصوصی‌سازی و واگذاری‌های شتابزده، غیر برنامه‌ای و غیر شفاف می‌کوبند. من فکر می‌کنم شاید هیچ چیزی در چنین شرایطی مشروعیت‌زداتر از چنین کاری برای حکومت نباشد و امیدوارم که قبل از اینکه به نقطه‌های بدون بازگشت برسیم نهادهای نظارتی در این زمینه تمرکز داشته باشند. به طرز مشکوکی علی رغم تذکرات بی‌شماری که تا حالا داده شده، مسئولان دست‌اندر کار یک اراده‌ی ناموجه و فاقد اعتبار علمی را در پیش گرفته اند؛ با این مضمون که می‌خواهند گرفتاری‌های کشور را به صورت جزیره‌ای حل و فصل کنند. اکنون ما مجبوریم که یک بدیهی عقلی اولیه را به دولت و مجلس محترم تذکر بدهیم و آن هم این است که سامان بخشیدن به نرخ ارز در راستای مصالح توسعه‌ی ملی نیازمند برنامه­ای است که در آن به­طور هم زمان به شکل متناسب بایسته‌های اصلاح سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولیدی یکجا دیده شود. چنین نیست که هر کدام از این‌ها را بتوان مستقل از دیگری چاره کرد. این جزو الفبای توسعه است و وقتی به طرز مشکوکی نادیده گرفته می‌شود و بر آن اصرار ورزیده می‌شود ما ناگزیر به تکرار این بدیهی اولیه‌ی عقلی هستیم. دولت باید دراینجا مخاطبم و منظور من از دولت حکومت است، نه فقط قوه‌ی مجریه. دولت باید توجه داشته باشد که هم اکنون مردم ایران بالاترین نرخ هزینه‌ی مسکن در دنیا را بر حسب درآمد‌های خود تجربه می‌کنند. تولید‌کنندگان ما دارند بالاترین نرخ تأمین پول را در بین تولیدکنندگان دنیا تجربه می‌کنند و میانگین مسئولیت‌گریزی دولت از مسئولیت‌های حاکمیتی­اش به­ویژه در امور مربوط به آموزش، سلامت و زیرساخت‌های فیزیکی از میانگین جهانی هم وضعیت بدتری دارد. شما می‌دانید که میانگین جهانی یعنی به معنای مجموعه‌ی دویست و خرده‌ای که حدود صد و هشتاد مورد از آن‌ها مثل ما یا بدتر از ما هستند. از نظر انجام مسئولیت‌های حاکمیتی اکنون دولت ما چنین وضعی دارد. بنابراین به­ویژه با توجه به شواهدی کل بحران تقاضای کل را در ایران نشان داد که هم از ناحیه‌ی خود دولت موضوعیت دارد و هم از ناحیه‌ی شهروندان به­طوری که حتی با قیمت سه هزار و پانصد تومانی هم قادر به تأمین مایحتاج خودشان نبوده‌اند باید خواهش کنیم بستری فراهم شود که اگر دولت تا به امروز فریب رانت‌خوارها و رباخوارها را خورده لطفاً از این فریب بیرون بیاییم. به اندازه‌ی کافی شواهد در این زمینه وجود دارد که بتوان حتی غیر متخصص‌ها را هم در این زمینه متقاعد کرد. برون رفت از این شرایط در غیاب یک برنامه‌ی توسعه‌ی عادلانه امکان‌پذیر نیست. دولت باید از طفره روی از تمهید یک برنامه‌ی راهگشا دست بردارد. من برای ان برنامه به غیر از اینکه متر و معیار اصلی، جهت‌گیری‌های برنامه به سمت توسعه‌ی عادلانه هست سه استاندارد را هم معرفی می‌کنم. استاندارد اول این است که در آن برنامه، نظام قاعده‌گذاری و نظام توزیع منافع باید به گونه‌ای باشد که اداره‌ی یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شرافتمندانه را امکان‌پذیر کند. چه کسی می‌داند طبقات متوسط و فرودست ایران چه اضطرابی از ماجرای تجدید نظر در نرخ‌های اجاره دارند؛ چه اضطرابی از تأمین حداقل‌های مواد غذایی مورد نیاز خانواده‌شان و حداقل امکانات نوشت افزاری برای بچه محصل‌هایشان و از این قبیل دارند. این گونه نمی‌توان بقاء را ادامه داد و فهم آن هم به نظر نمی‌رسد خیلی پیچیده و مشکل باشد. محور یا استاندارد دوم این است که تمهیدات نهادی­ای که از طریق بازآرایی و تجدید نظر در کل این ساختار نهادی موجود اندیشیده می‌شود باید به گونه­ای باشد که بقاء و بالندگی بنگاه‌های تولیدی واقعی را امکان‌پذیر کند. استاندارد سوم این است که باید در آن برنامه دولت به برخورد مسئولانه‌تر با مسئولیت‌های حاکمیتی خود برگردد. توجه کنید که چقدر طنز تلخی هست که در ادبیات موضوع می‌گویند در خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی دنیا دولت 47 درصد دانشجوها را مجانی ثبت نام می‌کند. در ایران این نسبت بیش از پنج سال است که به شانزده درصد سقوط کرده است. اینکه من می‌گویم دولت از مسئولیت‌های حاکمیتی خود طفره می‌رود مشاهده کنید در چه سطح است. بعد وقتی پیش‌ نویس لایحه‌ی برنامه‌ی ششم در همین دولت منتشر شد یکی از اهداف راهبردی خود را «خصوصی سازی آموزش عالی» نوشته بودند. من در همایشی که در مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور بود، مقایسه‌های بین‌ المللی را انجام دادم و بعد گفتم عزیزان گزارش دهند که چه چیز دیگری مانده که شما در آموزش عالی خصوصی نکردید که باز هم طمع دارید! تنها چیزی که به نظرم رسید و احتمال می‌دهم که اکنون عین این قضیه هم در مورد آموزش عالی و هم آموزش عمومی مطرح شود این است که تحت عنوان اینکه آموزش را به مردم واگذار کنیم بستری فراهم کنند تا دارایی‌های این‌ها را هم بفروشند تا خیالشان راحت شود. بدین معنا که ما آموزش و پرورشی داشته باشیم که نه زمین، نه ساختمان و نه تجهیزات داشته باشد. واقعاً با این مناسباتی که من می‌بینم شاید خیلی دور از ذهن نباشد که به زودی چنین لایحه‌ای ارائه شود. بنابراین برداشت کلی ما این است که هنوز هم ذخیره‌ی دانایی موجود برای اداره‌ی توسعه‌گرایی اقتصاد کشور از سطح پیچیدگی مسائل ما بیشتر است. ماجرای ما این نیست که ذخیره‌ی دانایی را نداریم. در جمهوری اسلامی با همه‌ی خطاهایی که برخی کرده اند، شاید بتوان ادعا کرد که بزرگ‌ترین افتخارش این است که لااقل در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه‌ترین سطح سرمایه‌گذاری‌ها برای تربیت نیروی انسانی در این دوره اتفاق افتاده است. تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی ما از حدود صد و هشتاد هزار نفر در سرشماری سال 1365 به حدود سیزده میلیون نفر در سرشماری سال 95 رسیده است. پس مشکل ما کمبود دانایی نیست، مشکل این است که صدای رانت‌جو‌ها و رباخورها و دلال‌ها خیلی رساتر از صدای علم و کارشناسی به کانون‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌رسد. باید برای این چاره‌ای کنیم که ان‌شاءالله در هر سطحی در این زمینه موفق باشیم می‌توانیم به آینده‌ی ایران بسیار امیدوارتر باشیم.

نظر شما