یک هفته بعد از آنکه دادگاه لاهه به‌نفع ایران بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان  را لغو کرد، پیروزی حقوقی دیگری برای ایران خبرساز شد. رئیس مرکز امور حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری که همزمان ریاست تیم ایرانی در لاهه را هم برعهده دارد، گفته است: دادگاه استیناف رم درخواست حدود 5میلیارد دلاری عده‌ای از خواهان‌های آمریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرده است.
به گزارش همشهری، آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف (به ادعای خودشان تروریستی) ده‌ها میلیارد دلار حکم علیه اموال ایران گرفته‌اند که برای قربانیان حوادث مختلف تروریستی بپردازند. به‌تعبیری، عامل حادثه 1983علیه آمریکایی‌ها فرد دیگری بوده اما پولش را ایالات متحده مایل است از جیب ایران بپردازد. بعد از این سناریو که از سال‌ها پیش آغاز شده است، آمریکا از ایتالیا خواستار توقیف این اموال شده بود اما دادگاه رم در ایتالیا در ژوئن2018 صرفا با درخواست خواهان‌های آمریکایی و براساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر کرده بود و تمام اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود. این درخواست را آمریکا از بسیاری از کشورها ازجمله کانادا هم کرده است تا جایی که طبق اعلام خبرگزاری فرانسه، خرداد سال95 هم یک دادگاه کانادایی حکم به توقیف 13میلیون دلار از پول‌های ایران داده بود. محسن محبی اما روز گذشته گفت: دادگاه استیناف ایتالیا رأی موقت خود را برای توقیف 5‌میلیارد دلار از اموال ایران ‌رد کرده است. آنطور که کارشناسان حقوقی می‌گویند، ایتالیا با این استنکاف از خواسته آمریکا، به قاعده «حق مصونیت دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل احترام گذاشته است.

نوبت به ایران رسید

دیروز در لاهه هم نوبت به دفاع ایران رسید و «روابط تجاری میان ایران و آمریکا» در سال‌های بعد از انقلاب سندی شد برای رد ادعای آمریکا درخصوص نقض توافق مودت از سوی ایران. این استناد را روز گذشته محسن محبی، رئیس مرکز حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری و تیم او در دادگاه لاهه کرده‌اند و مثال‌هایی برای آن آورده‌اند.
بعد از بازگشت نمایندگان آمریکا به لاهه در روز دوشنبه، حالا محسن محبی، رئیس هیأت ایرانی در لاهه گفته که عهدنامه مودت شامل تمامی روابط اقتصادی دوجانبه می‌شود و رفتار آمریکا درقبال شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی ازجمله بانک مرکزی به‌شدت ناقض این عهدنامه و مفاد آن است. وکلای ایران با نمایش نمودارهایی از واردات و صادرات ایران - آمریکا و قراردادهای اخیر (از جمله فرش، هواپیما و قطعات آن) اعلام کردند که برخلاف ایراد هیأت آمریکایی به شکایت ایران، روابط اقتصادی ایران و آمریکا پس از انقلاب نیز ادامه داشته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادلات دوجانبه فارغ از میزان و حجم آن می‌شود. آمریکایی‌ها مدعی‌اند ایران در ماجرای بمبگذاری سال1983 در بیروت و در مقر تفنگداران آمریکایی نقش داشته است؛ انفجاری که به گفته آنها بر اثر آن 241آمریکایی کشته شدند. ادعای آنها بهانه‌ای است برای مسدود‌سازی‌ حدود 2میلیارد دلار پول ایران در حساب‌های آمریکا. ایران ادعای آمریکا را رد کرده است. پیمان مودت اجازه این بهانه‌جویی‌ها را نمی‌دهد و ایران براساس آن آمریکا را دوباره به لاهه کشانده است.
هرچند مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته پس از رأی لاهه علیه کشورش اعلام کرد که از پیمان مودت خارج شده است، اما نمایندگان حقوقی این کشور از دور اول دفاع خود در پرونده موسوم به 2میلیارد دلار، بار دیگر به لاهه رفتند تا از خود در قبال شکایت ایران دفاع کنند؛ اقدامی که برخی انتظار آن را نداشتند و منتظر بودند تا آمریکایی‌ها «دفاع از خود در لاهه» را ترک کنند. اما آنها همان روز دوشنبه اعلام کردند که با قوت از خود دفاع می‌کنند اما با وجود این، خواستار ختم دادرسی این پرونده هم شده بودند.
دیوان لاهه 11مهر نیز پس از چند هفته بررسی شکایت ایران از تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان، با تأیید برخی ‌‌درخواست‌های ایران تا صدور رأی نهایی، رأی به تعلیق تحریم‌های ضد‌ایرانی واشنگتن در حوزه‌های دارویی، وسایل پزشکی، غذایی و هوانوردی داده بود.

«مودت» هنوز زنده است

به‌گفته وکلای ایران، آمریکا در شکایت خود در پرونده گروگانگیری اعضای سفارتش در ایران و دفاعیاتش در پرونده حمله به سکوهای نفتی ایران بر قابل‌استناد‌بودن عهدنامه مودت صحه‌گذاشته و به‌هیچ‌وجه صلاحیت دادگاه برای بررسی ابعاد گوناگون پرونده جاری را نیز زیر سؤال نبرده است. این یعنی آنها استناد به پیمان مودت را حتی بعد از انقلاب و حتی پس از ماجرای تسخیر سفارت درست می‌دانستند و معتقد بودند پیمان مودت هنوز زنده است.