شناسهٔ خبر: 28662148 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

هيات ايران استدلال هايش را عليه واشنگتن بيان کرد

صاحب‌خبر -
هيات ايران استدلال هايش را عليه واشنگتن بيان کرد
خبرگزاري آريا - تهران – ايرنا – نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در نشست بعدازظهر روز چهارشنبه ديوان بين المللي دادگستري وابسته به سازمان ملل متحد، با پاسخ ذکر استدلال هايشان عليه واشنگتن، ادعاها و اتهامات نمايندگان ايالات متحده را رد کردند.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا؛ وکيلان ايران در اين جلسه دادگاه عالي سازمان ملل متحد که براي بررسي شکايت دولت ها از يکديگر تاسيس شده است و از حدود ساعت 14و30 تا 18 و 30 به وقت تهران برگزار شد، با اشاره به عهدنامه دوستي 1955 ايران و آمريکا، موارد نقض واشنگتن را بر اين پيمان دوجانبه مانند اقدامات خصمانه و تحريم هاي اين کشور عليه ايران برشمردند.
نشست هاي صبح و بعدازظهر دوشنبه اين دادگاه به طرح استدلال ها و دفاعيات وکيلان ايالات متحده در برابر دادخواست ايران سپري شد که واشنگتن را به نقض عهدنامه مودت از طريق تصرف غيرقانوني 2 ميليارد دلار از دارايي هاي بانک مرکزي ايران، متهم کرده اند.
هيات آمريکا براي فرار از پاسخگويي به موارد اتهامي، متقابلا ايران را به حمايت از تروريسم متهم کرده است.
محسن محبي رئيس هيأت ايراني در آغاز اين نشست، گفت که عهدنامه مودت شامل تمامي روابط اقتصادي دوجانبه مي شود و رفتار آمريکا درقبال شرکت ها و موسسات ايراني از جمله بانک مرکزي به شدت ناقض اين عهدنامه و مفاد آن است.
وي ادامه داد که قصد آمريکا براي فسخ عهدنامه تاثيري در اين پرونده ندارد .
محبي يادآور شد که سابقه روابط ايران و آمريکا پس از پيروزي انقلاب باعث نشده و نبايد بشود که دو کشور از طريق عهدنامه مودت اختلافات خود را حل و فصل کنند.
وي بررسي پرونده نقض عهدنامه مودت از طريق از سرگيري تحريم هاي آمريکا عليه ايران را مثالي از حل و فصل قانوني اختلافات دو طرف دانست که منجر به راي دادگاه به سود کشور ما شد.
محبي اضافه کرد: بانک ملي ، شرکت زيرساخت ارتباطات و ايران اير را از ديگر شرکت هايي دانست که علاوه بر بانک مرکزي هدف سياست هاي آمريکا در قبال ايران و شرکت هاي ايراني بوده اند.
به گفته وي ، در حال حاضر اقدام هاي فرامرزي دادگاه هاي آمريکا در کشورهاي لوکزامبورگ، انگليس و کانادا ايران را نشانه رفته است.
وي اقدام آمريکا در فرار از پاسخگويي به اتهامات و تخريب وجهه جهاني ايران را تقبيح و اعلام کرد که به اتهام هاي بي اساس حمايت ايران از تروريسم پاسخ داده نخواهد شد، چرا که وکلاي ايران براي دليل ديگري در دادگاه حاضر شده اند.
وي به اظهارات رهبر معظم انقلاب در محکوميت حوادث تروريستي 11سپتامبر استناد کرد و قربانيان ايراني تروريسم و از جمله منافقين و شوراي ملي مقاومت آن را يادآور شد و به جديدترين حادثه تروريستي در اهواز اشاره کرد.
وکلاي ايران با نمايش نمودارهايي از واردات و صادرات ايران – آمريکا و قراردادهاي اخير (از جمله فرش، هواپيما و قطعات آن) اعلام کردند که برخلاف ايراد هيأت آمريکايي به شکايت ايران، روابط اقتصادي دو کشور پس از انقلاب نيز ادامه داشته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادلات دو جانبه فارغ از ميزان و حجم آن مي شود.
به گفته وکلاي ايران، دفاعيات آمريکا که ايران را متهم به حمايت از تروريسم مي کند مبناي قانوني نداشته و اثبات نشده است. آمريکا مي خواهد که اين پرونده مورد توجه قرار نگيرد و رويکردش در قبال ايران آن است که اين کشور آن چنان بدرفتار است که نبايد مواضعش شنيده شود.
آمريکا در شکايت خود در پرونده گروگانگيري اعضاي سفارتش در تهران و دفاعياتش در پرونده حمله به سکوهاي نفتي ايران بر قابل استناد بودن عهدنامه مودت صحه گذاشته و به هيچ وجه صلاحيت دادگاه براي بررسي ابعاد گوناگون پرونده جاري را نيز زير سوال نبرده است.
وکلاي ايران اقدامات بانکي آمريکا عليه ايران را سازنده ندانسته و گفتند: آمريکا در دهه هشتاد تهران را بطور يکجانبه حامي تروريسم خواند که وزارت خارجه ايران آن را رد کرد و چنين اقداماتي از سوي واشنگتن را نقض قوانين بين الملل دانست که در برابر هيچ دادگاهي قابل دفاع نيست.
آنان همچنين به بلوکه کردن دارايي هاي ايران از سوي دولت آمريکا اشاره کرده و يادآور شدند که اقدامات آمريکا مجازاتي براي عموم (مردم) ايران است.
وکلاي ايران در دادگاه لاهه به قوانين بانکي 1972 اشاره کردند که تمامي بانک ها بايد از مزاياي حقوقي آن بهره مند شوند و اقدام نظام قضايي و مالي آمريکايي در بلوکه کردن حدود دو ميليارد دلار از دارايي هاي ايران را تعجب آور دانستند.
آنان ساختارهاي سياسي و نظام ها مالي و بانکي کشورها را متفاوت از يکديگر دانستند که در نتيجه اقدامات بانکي آمريکا عليه شرکت ها و بانک هاي ايران از جمله بانک مرکزي سازنده نبوده است.
اقدامات آمريکا در برخورد با شرکت ها و بانک هاي ايران که مفاد توافق هاي بانکي مربوط به سال 1954را زيرسوال برده و مستثني دانستن آنها از قوانين بين المللي مالي و بانکي موجب ايجاد مشکلاتي شده است.
نمايندگان ايران در پايان به اين دادگاه گفتند که هدف از اين پيمان منفعت دو جانبه وهمچنين برخورداري از منافع آن است، ولي آمريکا اين حقوق و پيمان را نقض کرده است.
وکلاي واشنگتن نيز روز دوشنبه در جريان نخستين نشست بررسي پرونده شکايت ايران عليه آمريکا، به بيان دفاعيات خود و ايراد اتهام هاي بي اساس عليه ايران پرداختند.
جمهوري اسلامي ايران 26 خرداد 1395 درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمريکا نسبت به پيمان مودت روابط اقتصادي و حقوق کنسولي ميان ايران وآمريکا که در روز 15 اوت 1955 (23 مرداد 1334) از سوي دو طرف امضا و در 16ژوئن1957(26 خرداد 1336) لازم الاجرا شده است، دادخواستي را در دفتر ديوان بين‌المللي دادگستري ثبت کرد.
در دادخواست ايران به دادگاه لاهه آمده است: ايالات متحده با اين موضع که ايران حامي تروريسم است (موضعي که ايران آن را قوياً رد مي‌کند) شماري اقدامات اجرايي و قانون‌گذاري اتخاد کرده که اثر عملي آن‌ها تاثير بر منافع و دارايي‌هاي ايران و موسسات ايراني از جمله بانک مرکزي بوده و برخلاف پيمان مودت است. وکلاي آمريکا در روز نخست جلسات استماع شفاهي، موضوع نقض پيمان مودت از سوي واشنگتن را رد و ايران را به سوءاستفاده از ديوان متهم کرده و همچنين ادعاهاي واهي مبني بر دخالت ايران در انفجار مقر نظاميان آمريکايي در سال 1983 ميلادي در بيروت را تکرار کردند.
آنان ضمن اينکه مدعي شدند که ايران تامين کننده مالي حزب الله لبنان است، تهران را فاقد صلاحيت براي طرح شکايت عليه تصرف دارايي هاي خود در آمريکا دانستند.
بنا بر برنامه اعلام شده از سوي دادگاه، آمريکا و ايران به ترتيب در روزهاي پنجشنبه و جمعه آتي سه ساعت زمان براي پاسخگويي به موارد مطرح شده از سوي طرف مقابل و بيان مطالب خود در اختيار دارند.
ديوان بين المللي دادگستري چهارشنبه گذشته، پس از چهار روز نشست استماع شفاهي و چندين هفته بررسي پرونده، با صدور قرار موقت، راي به تعليق برخي تحريم هاي ضدايراني آمريکا داد.
صدور حکم نهايي در باره آن پرونده ممکن است چندين سال به طول بيانجامد. واشنگتن پس از اعلام اين راي مقدماتي، اعلام کرد که از پيمان مودت خارج خواهد شد.
رييس مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري روز چهارشنبه اعلان کرد: دادگاه استيناف رم درخواست شماري از خواهان‌هاي آمريکايي براي توقيف حدود پنج ميليارد دلار اموال بانک مرکزي ايران رارد کرده است.
شبس**اروپام**1486** 1917
انتهاي پيام /*

نظر شما