صاحب‌خبر -

«سید سلمان سامانی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، در خصوص اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت کشور،گفت: ۱۴استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران در ستاد وزارت کشور و ۱۲ نفر هم در ستاد ۳۱ استانداری کشور افرادی هستند که با اجرای اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان از دامنه استثنائات خارج می شوند و باید در مهلت مقرر سمت خود را ترک کنند، همچنین پرونده یکی دیگر از استانداران از نظر مشمولیت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان در حال بررسی است.

 

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که این قانون در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، توضیح داد: در سال ۹۵این قانون اجرایی شد، یعنی بر اساس ضوابط و قوانین که در آن سال برای منع بکارگیری بازنشستگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، این قانون در تمام دستگاه های اجرایی عملیاتی شد و فرد بازنشسته ای خارج از این قانون بکار گیری نشد.

 

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها افزود: در قانون سال ۹۵ استثنائاتی برای شمولیت در این قانون پیش بینی شده بود که بر اساس این استثنائات در مجموعه وزارت کشور سر جمع ۵۴ نفر بکارگیری شدند.

 

سامانی اظهار داشت: در حال حاضر با اصلاحیه ای که در این قانون صورت گرفت و تبصره یک این قانون که استثنائات است، این استثنائات محدود شده است، این ۵۴ نفر در حال حاضر مشمول این قانون می شوند و طبق این قانون باید سمت های خود را ترک کنند.

 

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مذاکرات و بررسی ها برای انتخاب استانداران جدید شروع شده است، گفت: تلاش ما این است که هر چه سریع تر بتوانیم این قانون را اجریی کنیم و افراد جدید را به دولت معرفی کنیم.

 

سامانی افزود: سعی ما بر این است که استانداران این ۱۴ استان را حداکثر در ۲ جلسه دولت تعیین تکلیف کرده و افراد جدید را معرفی کنیم.

 

وی با بیان این که اسامی استان هایی که مشمول این قانون نیستند در خبرگزاری های استانی اعلام شده است، ابراز اطمینان کرد تمام استانداران در سراسر کشور یقینا با اقتدار و دقت تا انتها به کار خود ادامه می دهند.

 

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطرنشان کرد: این ۱۴ استانداری که ما بر اساس قانون مکلف هستیم، جایگزین برای آن ها معرفی کنیم، افراد خدوم و زحمت کشی هستند که ما از آن ها خواهش و دعوت کرده بودیم که این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرند و آن ها هم در تمام این سال ها که این مسئولیت را به دوش کشیدند، انصافا خدمات ارزنده ای داشته اند.

 

وی گفت: اکنون که این قانون تصویب شده است لاجرم ما باید در اجرای آن تغییراتی را در سطح استان ها داشته باشیم و این نافی خوبی ها، مسئولیت پذیری ها واقدامات مثبت این عزیزان نباید باشد و در افکار عمومی هم نباید این گونه منعکس شود که این قانون در راستای نفی استانداران و یا هر یک از مدیران بازنشسته ای که در حال خدمت کردن هستند، است. بلکه هدف از تصویب این قانون ایجاد فرصت های جدید برای جوانان است.

 

سخنگوی وزارت کشور درباره بکارگیری نیروهای جوان در بدنه دولت تدبیر و امید اظهار داشت: سیاست ما در این وزارتخانه حتی قبل از ابلاغ اصلاحیه این قانون و مطرح شدن در افکار عمومی هم جوانگرایی بود و با تاکید وزیر کشور انتصاب فرمانداران و حتی استانداران ما در دولت دوازدهم با این رویکرد بود که بتوانیم میانگین سنی افراد را کاهش دهیم.

 

سامانی گفت: کادرسازی در وزارت کشور یکی از نکات بسیار مهمی است که در این ۵ سال اتفاق افتاده، نگاه به بدنه وزارت کشور برای پست های مدیریتی در این پنج سال شکل گرفته است؛ روزی که در سال ۹۲ ما در وزارت کشور مستقر شدیم، چیزی که خیلی جلب توجه کرد این بود که پست های استانداری و فرمانداری و معاونت آن ها و بخشداران در سراسر کشور به افرادی داده شده بود که در پایان دولت به دستگاه های تخصصی خود باز می گشتند و دیگر وزارت کشور از توان و تجربه ای که آن ها در آن سمت های مدیریتی کسب کرده بودند، بهره مند نمی شد.

 

وی افزود: در مقطعی که سمت رییس بازرسی وزارت کشور را بر عهده داشتم، هیچ یک از کارکنان بازرسی سابقه فرمانداری در رزومه خود نداشت؛ فردی کار کارشناسی بازرسی را انجام می داد که هیچ سابقه فرمانداری نداشت، اما اکنون کسانی که در این حوزه، فعالیت های ستادی وزارت کشور را انجام می دهند، نوعا کسانی هستند که تجربه فرمانداری داشته و یا معاونت فرماندار بودند و فرصت حضور در صف وزارت کشور را پیدا کردند.

 

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این چرخش نیروها در صف و ستاد وزارت کشور و نگاه به درون از سال ۹۲ در وزارت کشور آغاز شد، باعث شد که کارهای ستادی در وزارت کشور هم راستا با کارهای صف و با اطلاعات دقیق و ملموس از آنچه که در صف این وزارتخانه اتفاق می افتد، شکل گیرد که به نظرم این اتفاق مبارکی بود که در وزارت کشور انجام شد.

 

**میانگین سنی استانداران ۲سال و فرمانداران ۴ سال کاهش یافته است

سامانی با اشاره به بکارگیری نیروهای جوان در وزارت کشور و تاکید بر لزوم جایگزینی جوانان در سمت های مدیریتی، گفت: تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کلان کشور در سال های آینده برکات زیادی خواهد داشت و باعث می شود گردش نخبگان به صورت وظیفه برای دستگاه ها،عملیاتی شود.

 

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: پیش از تصویب این قانون هم نگاه وزارت کشور این بوده که سرجمع در هر دوره انتصاب هایی که انجام داده، میانگین سنی مدیران کاهش پیدا کند.

 

وی ادامه داد: میانگین سنی استانداران در دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، حدود دو سال کاهش پیدا کرده و میانگین سنی فرمانداران در همین دوره حدود چهار سال با کاهش همراه بوده است.

 

سامانی درباره افزایش سن استانداران و فرمانداران در آغاز دولت یازدهم (سال ۹۲) هم توضیح داد: ما باید شرایط همان سال را در نظر بگیریم، در سال ۹۲ شرایط کشور به لحاظ سیاسی، امنیتی و اتفاقاتی که در هشت سال قبل از آن افتاده بود، می طلبید که ما از افرادی استفاده کنیم که صاحب تجربه باشند تا خطا و ریسک را به حداقل کاهش دهیم.

 

وی افزود: وقتی از کسی که حدود چهل سال در نظام اداری کشور فعالیت کرده، خداحافظی می کنیم و از فردی که بیست سال در نظام اداری کار کرده دعوت می کنیم که به عنوان استاندار قبول مسئولیت کند، مشخصا رزومه و حجم فعالیت ها و وزن (سوابق) این افراد متفاوت خواهد بود.

 

سامانی اظهار داشت: آنچه که ما در تصمیم گیری ملاک عمل قرار دادیم این است که این کاهش را با افزایش انگیزه، جدیت در کار و پیگیری امور و خلاقیت و نکات مثبتی که یک فرد جوان می تواند داشته باشد، پوشش دهیم.

 

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس بیان کرد: تعریف جوان برای هر دستگاه و هر سمت و جایگاهی متفاوت است، آنچه که ما از جوان در رابطه با سمت استاندار تلقی می کنیم با آن چیزی که معاونت جوانان وزارت ورزش از جوان تعریف می کند و یا سازمان جوانان جمعیت هلال احمر می شناسد، قطعا متفاوت است.

 

وی گفت: ما تلاش می کنیم برای انتخاب استانداران جدید به حد متناسبی از پختگی، تجربه، انگیزه، امید، خلاقیت و قدرت هماهنگ کنندگی در افراد دست پیدا کنیم.

 

** پی گیری جدی مسائل در شورای امنیت کشور

سامانی گفت: یکی از مهمترین رویکردهای وزارت کشور در پنج سال گذشته پیگیری اثربخش و جدی اموراتی است که غالبا در شورای تامین استان ها یا شورای امنیت کشور مصوب شده و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: بسیاری از مسائلی که حتی شاید در افکار عمومی تلقی اولیه این بوده که مشمول مرور زمان خواهد شد و شاید پاسخ مناسبی هم برای آن داده نشود، در شورای امنیت کشور و در وزارت کشور به صورت جدی مورد پیگیری واقع شده است.

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: برای مسائل مختلفی که در جریان انتخابات ها، تجمعات، برخوردهایی که در نشست ها با سخنران ها بوده و حتی تعرض ها به برخی اماکن دیپلماتیک و ... در شورای امنیت کشور و وزارت کشور پیگیری های مشخصی وجود دارد و ما به صورت جدی این مسائل را تا حصول نتیجه پی گیری می کنیم.

 

سامانی تصریح کرد: آنچه که وزارت کشور باید انجام دهد نخست شناسایی متخلفین با استفاده از ظرفیت دستگاه هایی است که در شوارهای تامین وظایفی را بر عهده دارند و مورد دیگر معرفی آن ها به دستگاه قضایی و در نهایت هم پیگیری این موضوع تا زمانی است که در دستگاه قضایی با این متخلفان برخورد بشود.

 

سامانی اظهار داشت: این اطمینان را به ملت شریف ایران می دهیم، آن چه که در شورای امنیت کشور در حوزه های مختلف مورد تصویب قرار می گیرد و وزارت کشور و شخص وزیر به آن ورود پیدا می کنند، تا رسیدن به حصول نتیجه به صورت جدی پی گیری می شود.

 

**بر فعالیت نهادهای مدنی نظارت داریم

سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص پرونده برخی فعالان محیط زیست که در سازمان های مردم نهاد فعال بوده اند، گفت: وزارت کشور مرجع صدور مجوز سازمان های مردم نهاد است واگر اقداماتی در چهارچوب مقررات سازمان های مردم نهاد انجام بشود قطعا نظارت بر آن به عهده وزارت کشور است.

 

سامانی با بیان این که وزارت کشورهمین شیوه نظارتی را در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز بر عهده دارد، گفت: وزارت کشور بر طبق مقررات و صلاحیت هایی که دارد بر افرادی که در قالب سمن یا در جایگاه عضو شورای اسلامی شهر و روستا یا در حزب یا یک گروه صنفی فعالیت می کنند، نظارت می کند و اگر تخلفی را مشاهده کند قطعا با آن برخورد می کند.

 

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که فعالان اجتماعی و مدنی در قالب شخصیت حقیقی خود زندگی جاری و روزمره هم دارند، خاطرنشان کرد: وزارت کشور در این حوزه جاری و روزمره افراد نه می تواند و نه شایسته است که دخالت کند و بخواهد امورات شخصی افراد را رسیدگی و رصد کند، این نوع تخلفات و جرایم که در حوزه شخصیت حقیقی افراد است در صلاحیت سایر دستگاه های مرتبط از جمله قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بنا به ویژگی های جرم افراد است و آنها رسیدگی های خود را انجام می دهند.

 

وی افزود: وزارت کشور بدنبال تقویت نهادها و ساختارهایی است که بتوانند بین حاکمیت و اقشار مختلف مردم به عنوان لایه حد واسط ایفای نقش کنند، این نهادها در حوزه سیاست احزاب، در حوزه اجتماعی سمن ها و کانون های صنفی هستند.

 

سامانی گفت: وزارت کشور نهایت مساعی خود را به عمل آورده که به لحاظ کمی و کیفی نهادهایی در کشور تشکیل شده وفعالیت کنند تا مذاکره دوسویه مردم و حاکمیت و اعلام سیاست ها و اقناع سازی افکار عمومی با استفاده از این ظرفیت ها انجام بشود.

 

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ما تلاش کرده ایم که نظارت دقیق بر فعالیت سمن ها و احزاب و اصناف و فعالان این عرصه وجود داشته باشد تا اندک تخلف هایی که در این حوزه انجام می شود - که البته به صورت طبیعی هم در هر مکانیزم و ساختاری غیر قابل اجتناب است – باعث نشود خدماتی که اکثریت این گروه ها انجام می دهند تحت الشعاع قرار بگیرد.

 

** به انتخاب مردم باید احترام بگذاریم

سامانی در خصوص نظارت استصوابی بر انتخابات و فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: حدود ۱۲۶ هزار نفر جامعه شوراهای کشور هستند که صلاحیت آن ها از طریق ساز و کارهای قانونی بررسی و تایید شده است و نهایتا منتخبان مردمی هستند که در محل و منطقه زندگی می کنند.

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: مردم تنها بر اساس یک دورنما یا شخصیت ساخته و پرداخته شده رسانه ای به اعضای شوراها رای نداده اند، بلکه بر اساس شناخت مستقیم که از افراد در هر روستا و شهر داشته اند به این انتخاب رسیده اند؛ پس انتخاب اصیل است و باید به آن احترام بگذاریم.

 

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها گفت: ۱۲۶هزار نفر عضو شوراهای شهر وروستا در کشور مسئولیت بسیار مهمی دارند، کارهای بسیار خوبی هم انجام داده اند، این که ما تخلف یک عده خاص و معدود را - که اگر جمع بزنیم در ۵ سال گذشته ۲۸۳ نفر محکوم به سلب عضویت شده اند- به پای همه بنویسیم، اشتباه است.

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: ما هم باید از افرادی که در شوراهای شهر و روستا با دقت کار خود را انجام می دهند، صیانت بکنیم. هم اقدام پیشگیرانه و بازدارنده و هم برخورد عملی با افراد متخلف که باعث شدند حق الناسی ضایع شود، داشته باشیم.

 

سامانی گفت: برخورد با متخلفان وظیفه ما و همچنین وظیفه شوراهای فرادست یعنی شوراهای شهرستان، شوراهای استان و شورای عالی - که قانون برای آن ها نیز وظیفه نظارتی درون سازمانی پیش بینی کرده است- می باشد.

 

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها با تاکید بر این که برخورد عملی با متخلفان باید در راستای صیانت از افراد سالم شوراها تعبیر شود، گفت: برخوردهای ما باید بازدارنده تر و در راستای پاکسازی فضای فعالیت ها باشد.

 

وی تاکید کرد: هر قدر نظارت وزارت کشور دقیق تر و برخورد های ما جدی تر می شود، فضا برای بروز و ظهور اندک تخلفات کمتر شده و چه بسا به صفر تقلیل پیدا می کند.

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: در حال حاضر آنچه در نظام انتخاباتی ما به عنوان بالاترین سند مورد استناد واقع می شود ، سیاست های کلی انتخابات است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.

 

سامانی تصریح کرد: در سیاست های کلی انتخابات، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در قالب انتخابات هایی که نظارت استصوابی شورای نگهبان را در بر می گیرد، دیده نشده است و این سیاست ها به عنوان بالاترین سند قانونگذاری ما در حوزه انتخابات محسوب می شوند.

 

وی توضیح داد: سخنگوی شورای نگهبان نیز رسما اعلام کرده است که این امکان به لحاظ عملی وجود ندارد، لذا ما باید در اصلاح قوانین مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات روش های اثربخشی را انتخاب کنیم که هم رسیدگی به صلاحیت ها بر اساس منافع مردم درست تفسیر و انجام شوند و هم در مسیر نظارت ها شیوه هایی ایجاد شود که اساسا امکان بروز تخلف به صفر برسد.

 

سامانی تاکید کرد: ساختار حکومت باید در مقابل تخلفات ایستادگی کند و اساسا فرصتی را ایجاد نکند که نیت فرد متخلف بتواند از قوه به فعل تبدیل شود.

 

**حادثه تروریستی اهواز

سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص حادثه تروریستی اهواز در رژه نظامی گفت: متاسفانه این حادثه، یک واقعه بسیار ناگوار بود که در اهواز اتفاق افتاد.

 

سامانی افزود: بعد از این واقعه شورای امنیت کشور موضوع را در دستور کار خود قرار داد که زوایای مختلف این موضوع را از این حیث که چه اتفاقات و چه تصمیماتی در قبل از وقوع این حادثه توسط دستگاه های مربوطه انجام شده و چه رفتارها و کنش هایی در حین حادثه توسط افرادی که مسئولیت برگزاری این رژه با آنها بوده انجام شده است، بررسی کند.

 

وی با بیان این که در صحن غیرعلنی مجلس نیز گزارش هایی توسط نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت کشور ارائه شد، اظهار داشت: هر کدام از این دستگاه ها گزارش های خود را براساس ارزیابی ها و بررسی هایی که داشتند به صحن مجلس ارائه کردند.

 

سامانی افزود: نهایتا در مجلس تصمیم گیری شد که شورای امنیت کشور گزارش همه دستگاه ها را در این حوزه اخذ و بررسی کند و یک گزارش جمع بندی کاملی مبنی بر اینکه در قبل از برگزاری این رژه، تقسیم وظایف و تقسیم مسئولیت ها به چه صورت انجام شده و نهادهایی که قصوری داشتند مشخص شده و همچنین افراد و نهادهایی که در حین برگزاری مراسم مرتکب قصوری یا تقصیری شده اند، تهیه و به مجلس ارائه کنیم.

 

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به گزارشات درباره اقدامات انجام شده پیش از برگزاری مراسم رژه در استان خوزستان توضیح داد: شورای تامین شهرستان (اهواز) در وقت مقرر خود جلسه را تشکیل داده، تمامی اعضای شورا در این جلسه حضور داشتند و بعضا شائبه ای مطرح شد که برخی از اعضا در جلسه شورای تامین نبودند، که اینطور نبوده است و همه دستگاه حضور داشتند و در شورای تامین نیز آن قسمتی که باید با سایر دستگاه ها مانند شهرداری و اورژانس و سایر نهادها هماهنگی ایجاد شود، انجام شده بود.

 

وی بیان کرد: اساسا رژه یک برنامه نظامی است و دستورالعمل مشخصی در ستاد کل نیروهای مسلح نوشته شده است، برای این رژه هم دستورالعمل خاصی توسط ستاد کل مبتنی بر اینکه هر یک از نهادها و دستگاه ها چه وظایفی را باید به انجام برسانند نوشته شده و ابلاغ شده است.

 

سامانی با اشاره به تدوین پروتکل برای مراسم های رژه گفت: در ستاد کل نیروهای مسلح در سنوات مختلف روال کار مشخص بوده و پروتکل هم هر سال ابلاغ می شود و در ۳۰ استان دیگر نیز به همین صورت انجام شده و ما تا به حال شاهد چنین واقعه تلخ و تاسف باری نبودیم.

 

وی ادامه داد: این دستورالعمل ها مشخص و ابلاغ و جلسات هماهنگی برگزار شده است و علیرغم اینکه نهادهای نظامی درخواست شورای تامین را نداشتند، شورای تامین تشکیل و تصمیماتی هم در آنجا اتخاذ شده است.

 

سخنگوی وزارت کشور افزود: شورای تامین استان هم نسبت به این مساله ورود کرده و مصوباتی هم داشته وظایفی صورت گرفته که همه اینها در دست بررسی است که امیدوار هستیم هر چه زودتر این گزارش نهایی بشود تا ما نیز در اولین فرصت آن را به مجلس اعلام کنیم.

 

سامانی درباره تهیه گزارش ها در مورد روز حادثه و اتفاقات آن نیز توضیح داد: تقسیم کاری بین دستگاه های نظامی، امنیتی و انتظامی صورت گرفته است؛ دستگاه های امنیتی و نظامی اقداماتی در حوزه های مختلف انجام داده اند.

 

وی افزود: بنده در جایگاه سخنگوی وزارت کشور درباره آنچه که به این وزارتخانه مربوط است در حوزه شورای تامین شهرستان، شورای تامین استان و مسئولیتی که مجلس بر عهده وزارت کشور گذاشته می توانم پاسخ شما را ارائه کنم، ولی در رابطه با عملکرد نیروهای مسلح و پیگیری هایی که در نیروهای مسلح صورت گرفته و یا افرادی که مرتکب قصور و تقصیر شدند و اینکه آنها را به مراجع ذیصلاح معرفی کرده یا خواهند کرد؛ اجازه بدهید که خود این ستاد اطلاع رسانی کند.

 

سخنگوی وزارت کشور افزود: یکی از مشکلات کشور ما همین است. افراد باید براساس صلاحیت ها و مسئولیت های قانونی خود سخن بگویند و اینکه هر کسی از هر چیزی اطلاعاتی دارد بیاید در افکار عمومی اعلام کند، قطعا با وحدت رویه در اطلاع رسانی و رساندن اطلاعات دقیق به شهروندان مغایر است.

 

سامانی همچنین درباره برخی شایعات مبنی بر حضور تروریست ها از حدود ۶ ماه قبل از مراسم در نزدیک محل وقوع حادثه، گفت: اینطور نبوده که در قبال این مساله سکوت شده باشد و تروریست ها بیایند و یک واقعه به این تاسف آوری را در عمل به منصه ظهور برسانند؛ این اطلاعاتی که کسب شده بر اساس بررسی ها و اخباری است که بعد از وقوع حادثه از طریق شناسایی رابط ها، افراد و گروه هایی که با اینها در ارتباط بودند به دست نیروهای امنیتی افتاده است و البته اینطور نبوده که اینها قبلا به صورت مشخص شناسایی شده باشند و نیروهای امنیتی از قصد آن ها برای انجام این کار تروریستی مطلع شده باشند.

 

سخنگوی وزارت کشور توضیح داد: شورای تامین در قانون خود مکلف است که وظایف دستگاه ها و نهادهایی را که عضو شورای تامین هستند را در چهارچوب قانون تبیین کند؛ مسئولیت هر یک از دستگاه ها در قانون آنها مشخص شده و آنها باید وظایف خود را به نحو شایسته ای انجام دهند و در قبال وظایف خود پاسخگو هم باشند که هستند.

 

سامانی افزود: در شورای تامین وظایف براساس مقتضیات روز و براساس شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی منطقه تبیین می شود و قرار بر این نیست که ما وظایف سایر دستگاه ها را در شورای تامین و مجموعه وزارت کشور بر عهده بگیریم،وزارت کشور نقش سیاست گذار، هماهنگ کننده و تبیین کننده وظایف دستگاه ها را بر عهده دارد.

 

سخنگوی وزارت کشور در خصوص عزل ۳۰ نفر و معرفی آنها به دادگاه در رابطه با حادثه اهواز گفت: بنده اطلاع ندارم در حوزه ستاد کل در رده های نظامی با چه تعداد از افراد برخورد شده و آیا همین تعداد هستند و یا بیشتر خواهند شد؛ قطعا این موارد را ستاد کل بایستی اطلاع رسانی کند.

 

وی با بیان این که مسولیت برگزاری این رژه با ارتش جمهوری اسلامی بود، افزود: تامین امنیت و منطقه بندی صورت گرفته براساس دستورالعمل های ستاد کل نیروهای مسلح در فرماندهی ارشد ارتش استان بوده که به همین منظور جلسه ای برگزار شده و تقسیم کار بین نیروهای نظامی و انتظامی صورت گرفته است.

 

سخنگوی وزارت کشور افزود: پروسه تحقیق و گزارش نیازمند بررسی های بیشتری است اما نهایتا آنچه که برای همه مهم است این است که علاوه بر اینکه به دلایل و زمینه هایی که باعث وقوع این حادثه شده رسیدگی و با متخلفان برخورد شود، ما بتوانیم از این حادثه آسیب شناسی کرده و از موارد مشابه در مراسم های دیگر که در اماکن مهم و حساس و حیاتی کشوربرگزار می شود، پیشگیری کنیم.

 

وی همچنین در خصوص نقش وزارت کشور درتحقیقات حادثه اهواز گفت: وزیر کشور طبق قانون رئیس شورای امنیت کشور است و این شورا یک نهادی بین بخشی است و از نهادهای نظامی و انتظامی هم در این شورا عضویت دارند؛ با توجه به نقش قانونی شورای امنیت کشور و اشرافی که وزارت کشور از طریق شورا بر نهادهای انتظامی و نظامی دارد مقرر شده است ما این اطلاعات را جمع بندی و به مجلس ارائه کنیم.

 

سامانی ادامه داد: طبق قانون، وزارت کشور وظایف مختلفی دارد و یکی از آنها در حوزه امنیت است که در چارچوب قانون شورای امنیت، برای وزارت کشور و سایر دستگاه ها وظایفی دیده شده است.

 

**دشمن دست به هر کاری می زند تا ایران را ناامن کند

سخنگوی وزارت کشور همچنین در مورد پذیرش مسئولیت عملیات تروریسی توسط گروه «الاحوازیه» یا «داعش» نیز گفت: آن چیزی که مشخص است اینکه دشمنان کشور ما آنهایی که به لحاظ ایدئولوژی یا منافع با جمهوری اسلامی ایران در تضاد و تعارض هستند دست به هر کاری می زنند و از هر ظرفیت کوچکی که در اختیار آنها قرار می گیرد استفاده می کنند تا اینکه کشور ما را ناامن کنند.

 

**عقبه کار را داعش فراهم کرده است

سامانی با تاکید بر ضرورت هوشیاری بیش از پیش مسئولان و ملت ایران تصریح کرد: طبیعی است که یک گروهک ناشناس در این فضا بیاید و بخواهد اسم خودش را مطرح کند و برای خودش یک هویت جعلی درست کند، ولی آنچه نهایتا در این حوزه خود را نشان می دهد این است در کلان، کشورهایی هستند که به نوعی چه در بیان و چه در عمل با کشور ما در حوزه های مختلف مشکل دارند اما آن جریانی که عقبه کار را فراهم کرده، داعش است.

 

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره زمان دقیق ارائه گزارش به مجلس و افکار عمومی نیز گفت: وزیر کشور دستور داده اند هر چه سریع تر این گزارش آماده شود ولی با توجه به اینکه دستگاه های مختلفی که مسئولیت مستقیم در این حوزه دارند باید گزارشات خود را دقیق و جامع و کامل تنظیم کنند و به شورای امنیت کشور ارائه کنند تا گزارشی باشد که برای مجلس هم قابل استناد باشد ؛ تلاش وزارت کشور این است که هر چه سریع تر این گزارش نهایی و به مجلس تقدیم شود و در حال حاضر زمان دقیقی نمی توانم اعلام کنم اما قطعا مشمول مرور زمان نمی شود.

 

** حاشیه سازی برای FATF به صلاح کشور نیست

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها در خصوص تحرکات وتجمعات هفته گذشته پیرامون لوایح مربوط به الحاق و پذیرش ایران در گروه اقدام مالی نیز گفت: یکی از آفت های اداره کشور این است که ما مسائل فنی و تخصصی داریم که باید متخصصان امر و امنای ملت در مجلس به آنها رسیدگی کرده منفعت سنجی و مضرت سنجی کنند و نهایتا براساس برایندی که برای مصلحت کشور مناسب است تصمیم گرفته و تصویب کنند، اما برخی بدون شناخت از زوایای مختلف یک موضوع، مطالب را در افکار عمومی مطرح می کنند.

 

سامانی گفت: مسائلی مثل FATF، مسائل اقتصادی کلانی که در مجلس و دولت مورد بحث قرار می گیرد و خیلی دیگر از مسائل، مسائلی تخصصی هستند که نیازمند ساعت ها مباحثه و سنجش منافع و مضرات آن است که در دولت ساعت ها و روزها مورد بحث قرار گرفته و تبدیل به لایحه هایی شده که نهایتا به مجلس تقدیم شده است.

 

وی تصیح کرد: هر چه به حواشی این تصمیمات در افکار عمومی دامن بزنیم و حاشیه به آن وارد کنیم که تصمیم گیران نهایی -که نمایندگان مجلس هستند- تحت تاثیر قرار بگیرند به اعتقاد من این خدمت به منافع و مصالح کشور نیست.

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: باید در کشور آرامش ایجاد کنیم که بحث ها در یک فضای کارشناسی مطرح شود؛ موافقین و مخالفین هر کدام استدلال های خود را پیرامون لوایح بیان کنند و نهایتا نمایندگان مجلس به نمایندگی از ملت نظر خود را اعلام کنند.

 

وی بیان کرد: دولت هم در این زمینه هم در کمیسیون های تخصصی و هم در دستگاه های مرتبط روی این موضوع کار کارشناسی خود را انجام داده و نهایتا آنچه که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است ماحصل کار کارشناسی دولت است.

 

سخنگوی وزارت کشور گفت: در مرحله بعد دولت باید در مجلس حضور پررنگی داشته باشد و استدلال های خود را در صحن علنی مجلس برای اقناع افکار عمومی و نمایندگان به کار ببندد و نهایتا آنچه که در مجلس به عنوان قانون مشخص شود برای دولت هم لازم الاجرا است.

 

سامانی گفت: دولت تدبیر و امید دولتی است که اصل حاکمیت قانون را به عنوان اصل مترقی و محترم در تمامی تصمیمات خود لحاظ کرده است و اطمینان دارم آنچه در یک فرایند قانونی در مجلس تصویب شود و بعد در شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود، قطعا به شکل دقیقی اجرا خواهد شد.

 

وی در خصوص اعطای مجوز به مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF برای تجمع گفت: برگزاری تجمع فارغ از اینکه اساسا برای چه هدفی و چه موضوع مشخصی باشد شیوه نامه و نظامنامه خود را دارد، در قالب قانون احزاب و نحوه فعالیت گروه های سیاسی پیش بینی شده که چه فرایندی باید طی شود تا مجوز صادر بشود احزاب و گروه ها باید از فرمانداری ها مجوز گرفته باشند سپس می توانند تجمع خود را برگزار کنند و حرف خود را بزنند و نظرشان شنیده شود.

 

وی ادامه داد: فرمانداری مرجع رسمی و قانونی صدور مجوز است و برگزاری تجمع بر اساس ضوابط خاص خود انجام می شود و فرمانداری تهران در این خصوص مجوزی صادر نکرده است.

 

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها همچنین در خصوص این که موافقان لوایح نیز می توانند صدایشان را به گوش نمایندگان مجلس برسانند گفت: احزاب و جریانات شناسنامه دار که نظر موافق دارند نیز باید به فرمانداری ها مراجعه کنند و مسئولیت برگزاری تجمع خود را براساس شیوه نامه برعهده بگیرند، درخواست می دهند فرمانداری بررسی می کند و مشخص می کنند که چه ساعتی، چه روزی و در کجا این تجمع آنها انجام بشود، فرمانداری بررسی کرده و پاسخ می دهد در هر صورت برگزاری هرگونه تجمع که نیازمند مجوز قبلی باشد و بدون صدور مجوز انجام شود خلاف قانون است و نیروی انتظامی مکلف است با هرگونه اخلال در نظم عمومی برخورد کند.

 

∎​