آرمان-یاسمین طالقانی: بازهم مجلس و بازهم وزیر کشور! مدت‌هاست که علاوه بر نمایندگان بسیاری از آگاهان به امور کشور به‌ویژه شرایط استان‌ها خواستار خداحافظی رحمانی فضلی با وزارت کشور هستند، چرا که عملکرد او نتوانسته گره‌های اصلی را بگشاید و برخی تنگ‌نظری‌ها سبب افزایش این گره‌ها شده است. به عنوان مثال 14 استاندار شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند که باید خداحافظی کنند، اما خبری از رفتن آنها و معرفی استانداران جدید نیست. شاید برخی اذعان کنند که وزیر کشور در حال ارزیابی گزینه‌های مطلوبی برای استانداری است، اما در اذهان هست که رحمانی‌فضلی 25 شهریور اظهار کرد: «ما منتظر بودیم قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان به ما ابلاغ شود اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه‌جا شوند که در این جابه‌جایی جایگزینى استانداران بسیار مهم است.» اکنون 23 روز از این اظهارات گذشته و خبری از تغییر استانداران نیست و همچنین چرایی بی‌تفاوتی وزارت کشور و شخص وزیر درباره تمکین به قانون سوالی است که به آن پاسخی داده نمی‌شود. از سوی دیگر تعداد زیادی از مدیران وزارت کشور با سیاست‌های دولت اعتدالی همخوانی ندارند و مواضع آنها بعضا در تضاد با برنامه‌های دولت است، اما وزیر کشور اهتمامی برای کنار گذاشتن آنها ندارد. جوان‌گرایی هم ظاهرا در وزارت کشور معنای واقعی ندارد و مدیران این وزارتخانه دارای سن و سال بالا هستند و اگر انتصابی هم از میان جوانان باشد نمی‌توان مهر تاییدی بر تجربه وصلاحیت او زد، چراکه معیار انتخاب و انتصاب نامشخص است. فارغ از این موضوعات باید به آنچه در حمله تروریستی قم رخ داد هم توجه داشت که بی‌تدبیری وزارت کشور سبب گلایه‌هایی شد. علی ساری نماینده مردم اهواز تاکید دارد وزارت کشور وظیفه تامین امنیت کشور را دارد که در بحث حادثه تروریستی اهواز این وزارتخانه قصوراتی داشته که باید وزیر در کمیسیون مربوطه حضور پیدا کند و در این‌باره توضیحاتی ارائه کند.
رحمانی فضلی آشنا با استیضاح!
خبر استیضاح وزیر کشور موضوع تازه‌ای نیست و پیش از آن هم نمایندگانی طرح استیضاح رحمانی فضلی را امضا کرده بودند. مانند ششم تیر که طرح استیضاح وزیر کشور با 23 امضا و هفت محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. «بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات، بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها، عدم کفایت در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه و برخورد سلیقه‌ای، رابطه بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران» از مهم‌ترین محورهای این استیضاح است. 3 شهریور اما رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: تقاضای استیضاح وزیر کشور، با توجه به اقناع تعدادی از نمایندگان از دستور کار این کمیسیون خارج شد و استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی در صحن علنی مجلس مطرح نمی‌شود. در آن روز محمدجواد کولیوند درمورد تقاضای استیضاح وزیر کشور که برای بررسی به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع شده بود، اظهار کرد: این کمیسیون سه‌شنبه گذشته جلسه‌ای با موضوع بررسی استیضاح وزیر کشور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی برگزار کرد. وی با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر کشور دلایل و توضیحات خود را مطرح کردند، تصریح کرد: شماری از نمایندگان متقاضی از پاسخ‌های رحمانی فضلی قانع شدند، لذا با توجه به اقناع این نمایندگان، امضاهای استیضاح وزیر کشور از حد نصاب افتاد.
سوال از وزیر کشور در دستور کار
دیروز اما دیگر خبری از استیضاح نبود بلکه سوال از وزیر کشور اعلام وصول شد. امیرآبادی فراهانی سوال نادر قاضی‌پور و محجوب و وکیلی از وزیر کشور را در صحن علنی مجلس اعلام وصول کرد. مواردی که در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد به شرح زیر است: ۱-طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی ۲-طرح اصلاح جزء ۶ بند سه ماده ۸۸ قانون برنامه ششم ۳-طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ۴-طرح اصلاح ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ۵-طرح اصلاح ماده بند ز ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ۶-طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۷-طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ۸-سوال ملی نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب و محمدعلی وکیلی نمایندگان ارومیه و تهران از وزیر کشور در خصوص عدم پیگیری مطالبات و تامین اعتبارات و منابع مالی شهرداری‌ها. این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین از استرداد طرح اصلاح ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خبر داد.
عملکرد رحمانی فضلی موفق نیست
در راستای شرایط وزیر کشور و استیضاح و سوال از وزیرکشور احمد مازنی عضو فراکسیون امید به «آرمان» گفت: مجلس یک حقی دارد و یک وظیفه‌ای. حق دارد از وزرا سوال کند و وظیفه دارد بر دولت نظارت کند. این تکلیفی است که بر عهده مجلس گذاشته شده است. اگر سوال، استیضاح و یا تحقیق و تفحصی مطرح می‌شود بر اساس وظیفه و تکالیف قانونی است. متاسفانه دولت به جای اینکه همت کنند تا پاسخگوی نمایندگان باشند، وقت خود را به پس گرفتن امضاها صرف می‌کنند! این زیبنده دولت نیست. اما گاهی اوقات درخواست‌ها و امضاهای استیضاح در گفت‌وگوهای دوطرفه و رایزنی‌ها و جلسات، قابل حل است. وی افزود: وقتی دولت اشکالات را می‌پذیرد و درصدد رفع آنها بر می‌آید، نمایندگان به پس گرفتن امضاها ترغیب می‌شوند. دولت باید حق سوال نمایندگان را قبول کند و مشکلات و مسائل را رفع کند. بنده از استیضاح‌های اخیر، فقط نامه استیضاح آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور را امضا کرده‌ام که در رابطه با حادثه تروریستی اهواز است. ضمن اینکه به عملکرد ایشان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انتقاد دارم و به‌خصوص در رابطه با عملکرد رحمانی فضلی در ستاد مبارزه با مواد مخدر که این مواد مخدر مثل خوره به جان جامعه و مردم افتاده است. عملکرد او خیلی موفق نبوده و امیدواریم که ایشان به نقدها توجه کند.
نظر شما