صاحب‌خبر - اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس جمهور برای بار دوم ضمن تشریح شرایط اقتصاد ایران، خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت برمبنای 14 محور شدند. پیشتر ۳۸ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای که مردادماه امسال منتشر شد خطاب به رئیس جمهور و مردم راهکار‌هایی برای عبور از وضعیت فعلی اقتصادی کشور ارائه کردند. در ادامه متن دومین نامه اقتصادانان به حسن رو حانی را می‌خوانید:
بسمه تعالی
ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛ سلام علیکم و رحمه الله
هدف اصلی امضاکنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه‌گانه است که لطفا از بروز یک معضل جلوگیری فرمایید". ابتدا ذکر چند نکته ضروری است. نخست اینکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای دیگر کمتر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تاکید بر این نکته که تحلیل آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت‌های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دست‌کاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد. سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:
ایجاد به اصطلاح "بازار" ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی‌ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیرمولدها و بنگاه‌های خام‌فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه‌جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.
در حالی که براساس داده‌های گمرک ایران در پنج ماه نخست سال جاری ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات نهاده‌های دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه‌های روغنی و کره اختصاص یافته است، شاهد افزایش 46 درصدی قیمت برنج، افزایش 37 درصدی قیمت تخم‌مرغ و 51 درصدی قیمت کره، 54 درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی بوده‌ایم.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخله شبهه ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی‌ها که آثار آن در جهت‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای "قدرت- ثروت- رسانه" موج جدیدی از جریان سازی برای جهش‌های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اینگونه القاء کردند که گویی در جریان شکل‌گیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل بنیه تولیدی، کارایی، بهره‌وری و نوآوری‌های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسئله باید منحصراً از طریق مقایسه نرخ‌های تورم فهم شود. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی‌پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمت‌های کنونی هم به شدت غیرواقعی و دست‌کاری شده است. نکته قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد، لذا اگر سال پایه را 1356 در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود 20 سال حول و حوش 70 ریال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد.جالب است بانک جهانی در تارخ 28/6/2018 درآمد سرانه ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است.
نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت 4200 تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته‌بازی و سوداگری و فرصت‌های خانمان‌سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی‌سابقه مونتاژکاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است. طی سال‌های اخیر اتحاد نامبارک کوته‌نگری‌های حاکم بر سیاست‌های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه‌ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه‌گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، در حالی که اگر تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر در واقع فنر آزمندی‌های پایان‌ناپذیر و ضدتوسعه‌ای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود.
معضل بزرگ شکل‌گیری این قیمت‌های بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت‌گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می‌گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت‌ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد.
افزایش دستوری قیمت‌ها توسط بنگاه‌هایِ رانتیِ دولتی و شبه‌دولتی و هم راستا کردن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته به دنبال خواهد داشت، به طوری که در همین شش ماه باقی‌مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.
بر پایه داده‌های بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه 3.8درصد، در شوک چهارم ماهیانه 7.4درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال 1397 نسبت به تیرماه سال قبل از آن 135 درصد و متوسط قیمت فلزات اساسی 51 درصد افزایش داشته‌اند. شاخص قیمت تولیدکننده در مردادماه 1397 نسبت به مرداد ماه سال 1396، ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. از فروردین 1395 تا تیر 1397 طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی 1/2برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی 3/2 برابر شده است. قیمت آهن‌آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، 72 درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهاده‌های تولید ساختمان نشان می‌دهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می‌رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیمت ارز، با ابعاد نگران‌کننده رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای موثر مواجه خواهد شد.
براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مسئله اساسی حائز اهمیت زیاد است. نخست اینکه در دوره‌های پیش از شوک‌های اول تا سوم ارزی، دوره‌های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای خصوصی تجربه کرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمت‌های جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد. نکته دوم این پرسش را طرح می‌کند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوک‌های قبلی نبوده و با پیامدهای گسترده آنها، از جمله فقر و نابرابری‌های گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی می‌خواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان می‌خواهد پیامدهای کسری بودجه دولت را با سیاست‌های مالوفِ چرخه فلاکت‌ساز سه دهه گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به دنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز- جبران کند؟
بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد.
از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده‌های تولید بیش از سه برابر افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل دو برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تامین آن، در بهترین حالت بخش‌های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مسئله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می‌کردند (عموما کالا می‌دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می‌کردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خود را ازدست خواهند داد و دچار بیکاری خواهند شد.
پرسش نگران‌کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش‌های جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است.
برجسته کردن یکباره رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین‌کننده شوک‌های پیاپی ارزی در سه دهه گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی‌های مردم بوده است.
صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود 9 میلیارد دلار بوده است و این میزان برای سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده. بنابراین درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد. با توجه به این که در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از خلق رانت و تشدید فساد مالی و توزیع آن در بین گروه‌های تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی یا نهاده‌های داخلی با یارانه‌های دولتی انجام می‌شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تامل است.
8- چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت‌های بخش‌های مولد به بانک مرکزی فروخته نمی‌شود و به بهای آزاد عرضه می‌شود و قیمت نهاده‌های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی‌شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟
با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربه تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهه گذشته و احاله آن به پدیده موهوم بازار ارز، با توجیه‌های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان‌هایی مانند "فنر نرخ ارز" و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی "تفاوت نرخ‌های تورم" صورت پذیرفته به پایان خط رسیده است؛ و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب‌ماندگی و شکل‌گیری یک دورِ باطل بر محور طمع‌ورزی سوداگرانه در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی پدیده‌ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و هم‌راستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه‌ای برخورد می‌کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه‌های غیر ضرور و فاقد اولویت برنامه‌ای می‌شود و به گونه‌ای امواج استمرار رانت‌جویی و تشدید وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می‌زند و اگر به هر دلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده‌هراسی و عدم اطمینان و تشدید بحران‌های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می‌شود. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهه گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعه ملی به انحراف خواهد کشاند. براساس موارد اشاره شده، راهکارهای اجرایی مشخص زیر برای برون رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می‌شود؛
اساسی‌ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی است. بنابراین با توجه به ظرفیت‌های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور همزمان هزینه فرصت رانت جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه‌های فسادزای تخصیص بی‌برنامه و تابع صلاح‌دیدهای شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطه دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
پیشنهاد می‌شود دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع‌ورزی‌های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدینوسیله چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در افق دید مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد.
شفاف‌سازی کامل فرایندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته‌بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب و شفاف‌سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛
افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛
بازگرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت‌های اجحاف آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت‌ها تا رفع بحران؛
استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولیدکنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست‌های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می‌شود.
تقی ابراهیمی سالاری، احمد اسد زاده، ناصر الهی، قدرت اله امام وردی، امراله امینی، مجتبی باقری، علی اصغربانویی، سید محمد بحرینیان، حسین پناهی، خسرو پیرایی، جهان‌میر پیش‌بین، حسن تحصیلی، احمد توکلی،هاتف حاضری، حمیدرضا حری، سید غلامحسین حسنتاش، مهدی خداپرست مشهدی، سعید راسخی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، شهریار زروکی، علی اصغرسالم، سید محسن سجادی، بهرام سحابی، احسان سلطانی، عباس شاکری، ابوالفضل شاه آبادی، ولی اله شهبازخانی، نرگس صالح نیا، جواد طاهرپور، حسن طایی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال فتح الهی، محمد حسن فطرس، محمد لشکری، محمد رضا لطفعلی‌پور، سید ابوالقاسم مرتضوی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مهدی مصطفوی، سعید ملک السادات، میرسعید مهاجرانی، میرحسین موسوی، فرشاد مومنی، سعید نایب، سید محمد باقرنجفی، سید احمد یزدان پناه، محمدرضا یوسفی، محمد قلی‌یوسفی، علی یونسی.∎
نظر شما