به گفته ذبیح‌الله خداییان، این لایحه در کارگروهی با حضور قضات، استادان دانشگاه‌ها، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین و پس از بررسی نهایی در شورای‌عالی مسئولان قضایی به دولت ارسال شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه مبارزه با قاچاق انسان به قشر خاصی از جامعه تعلق ندارد و تمام افراد اعم از زن و مرد و کودک و نوجوان را در بر می‌گیرد، گفت: «براساس این لایحه خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده،

به قصد فحشا یا برداشت اعضا و ‌جوارح، بردگی و ازدواج و یا انجام آزمایش‌های پزشکی، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اخفای‌فرد یا افراد پس از عبور از مرز با همان مقصود و یا وارد شدن به گروه‌های تروریستی از مصادیق قاچاق انسان محسوب می‌شود.» ذبیح‌الله خدائیان به همشهری گفت: «در این لایحه خلأهای قانونی که درخصوص قاچاق انسان وجود داشت برطرف شده و در مواردی که شاهد پراکندگی قوانین درخصوص قاچاق مهاجران به کشور بودیم، در این قانون تجمیع کردیم.»

به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه در قوانینی که تا پیش از لایحه جامع مبارزه با قاچاق انسان تدوین شده بود، مجازات‌هایی که درخصوص وسایل حمل‌ونقل و محل نگهداری که برای قاچاق انسان استفاده می‌شد، چندان بازدارنده نبود اما در لایحه جدید برای این موارد تشدید مجازات درنظر گرفته شده است.

خدائیان ادامه داد: «در لایحه جدید چنانچه اعمال فردی که کار قاچاق انجام می‌دهد به تشخیص قاضی پرونده از مصادیق فساد فی‌الارض باشد به نسبت قانون گذشته، تشدید مجازات درنظر گرفته شده است. همچنین چنانچه رفتار مرتکب عمل قاچاق مشمول فساد فی‌الارض و یا محاربه نباشد براساس قانون برای مجازات وی یک درجه تخفیف در نظر گرفته می‌شود.»
به گفته او، ‌براساس یکی از بندهای این لایحه مجازات فردی که اقدام به قاچاق افراد کمتر از 15سال و افراد ناتوان ذهنی و جسمی کند و یا قاچاق در مناطقی انجام شود که آن منطقه دچار حوادث و بلایای طبیعی ازجمله سیل و زلزله و جنگ به وقوع پیوسته باشد،

فرد مرتکب فعل قاچاق علاوه بر ضبط عواید حاصل از قاچاق به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
خدائیان در عین حال می‌گوید حکمی که برای فرد قاچاقچی انسان درنظر گرفته می‌شود حسب مورد ممکن است با نظر و تشخیص قاضی تغییر کرده و گاهی تشدید شود. او گفت: در این لایحه قوانین متفرقه یکپارچه‌سازی‌ شده و بین قاچاق انسان با قاچاق مهاجران و همچنین بین افرادی که به‌طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند با افرادی که برای اعمال تروریستی وارد کشور می‌شوند تفاوت قائل شده‌ایم. همچنین برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایمی که موضوع این لایحه جامع است، بانک اطلاعاتی تشکیل می‌شود.

تا پیش از تصویب قانون خاص برای مقابله با قاچاق انسان در سال 1383، اگرچه مقرره کیفری خاصی درخصوص قاچاق انسان در قوانین کشور وجود نداشت اما مواردی وجود داشت که می‌شد مبارزه با قاچاق انسان را از فحوای آنها برداشت کرد. ماده 213قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304صریحاً به موضوع قاچاق انسان اشاره نکرده بود اما یکی از مهم‌ترین اشکال قاچاق، یعنی قاچاق برای بهره‌کشی انسان را مورد اشاره قرار داده و بر آن یک تا 3 سال حبس تأدیبی مقرر کرده بود.

به گفته کارشناسان و حقوقدانان، تعجیل در تدوین متن قانون، برخی اشتباهات نگارشی، بی‌توجهی به مقررات سابق و تکرار مطالب، عدم‌ارائه تعریف مشخص از جرم سازمان‌یافته، مشروط کردن اعمال مجازات، عدم‌وضع مقررات پیشگیرانه و حمایت از بزه‌دیده و پایین‌بودن میزان مجازات، ازجمله خلأها و ایرادات مترتب بر قانون فعلی قاچاق انسان است.

در مقاله «قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران» که توسط محمدجعفر حبیب‌زاده استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و محمدباقر مقدسی دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تربیت مدرس نوشته شده، بی‌توجهی به اقدامات غیرکیفری همچون اقدامات پیشگیرانه و اقدامات حمایتی از بزه‌دیده که می‌تواند در مبارزه با قاچاق انسان مؤثر باشد، ازجمله ایرادات قانون فعلی عنوان شده است.

در این مقاله تأکید شده که در قانون مبارزه با قاچاق انسان، از عبارات مجمل و مبهمی استفاده شده است، به شکلی که در برخی موارد، تشخیص مصادیق مشکل است؛ به‌عنوان مثال در ماده2 از تشکیل دسته یا گروه صحبت به میان آمده اما ملاکی برای آن تعیین و اعلام نکرده که عضویت چند نفر برای تشکیل گروه لازم است. در بخش دیگری برای نخستین‌بار در ادبیات حقوقی ایران عبارت «به‌طور سازمان‌یافته» اشاره شده اما هیچ معیاری برای تشخیص یا تعریف آن ارائه نشده است. نویسندگان تأکید کرده‌اند که عدم‌ارائه معیار مشخص در تعیین مفاهیم ارائه شده، ازجمله ایرادات این قانون است و در چند جای قانون می‌توان مصادیق آن را پیدا کرد.

در سال 1393معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درخصوص ضرورت ایجاد مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان در ایران، گزارشی در این‌باره تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه کرده و خواستار اصلاح قانون شده بود. در این گزارش تأکید شده که به‌رغم تصویب قانون برای مقابله با قاچاق انسان، بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم و اشکال و مصادیق آن مسکوت مانده است. همچنین اعلام شد که در زمان دولت دهم، با پیگیری‌های مرکز امور و زنان خانواده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به قوه قضاییه تقدیم شده است.

گزارش یادشده با برشمردن ایرادات و خلأهای قانون فعلی، پیشنهادهای متعددی را برای اصلاح قانون، مطرح کرد؛ برای مثال در یکی از پیشنهادها آمده است:« در بخش جرم انگاری در لایحه تعزیرات قاچاق فرامرزی که مبتنی بر خروج یا وارد ساختن یا حمل‌ونقل غیرمجاز فرد از مرزهای کشور به‌منظور بهره کشی اعم از جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه‌های مشابه بردگی، برداشتن اندام‌های بدن و ازدواج است با درنظر گرفتن مجازات شدیدتر و نگاه جامع‌تر در تعیین مصادیق و عنصر مادی جرم مورد توجه قرار گیرد.»

باتوجه به همه این ضرورت‌ها هم‌اکنون لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان از سوی قوه قضاییه به دولت ارجاع شده است تا به مجلس برود و شاهد تشدید مجازات‌ها در این حوزه باشیم. در سال‌های گذشته ایران به یکی از مسیرهای اصلی قاچاق انسان از کشورهای افغانستان و پاکستان به ترکیه و بعد اروپا تبدیل شد و حالا تشدید مجازات در این حوزه می‌تواند نشان‌دهنده جدی بودن ایران در مبارزه با قاچاق انسان باشد.

رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد در مجلس درباره لایحه جدید مبارزه با قاچاق انسان به همشهری می‌گوید: در صورتی که جرمی سنگین همچون قاچاق انسان علیه افراد ناتوان یا ناآگاه انجام شود باید مجازات سنگینی را برای قاچاقچیان در نظر گرفت. موضوع قاچاق انسان ازجمله مسائلی است که آسیب‌های زیادی به همراه دارد، به‌خصوص اینکه قاچاق مربوط به بانوان، ‌دختران و کودکان باشد؛ چراکه این افراد معمولا فریب خورده و به کشورهای همسایه و سایر کشورها قاچاق می‌شوند و در نهایت به افرادی بزه‌دیده تبدیل می‌شوند. عضو کمیسیون اجتماعی می‌گوید:

لازم است هرچه سریع‌تر قانون متقن و جامعی در ارتباط با حمایت از افرادی که آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به سایرین دارند، تدوین و مصوب شود و در این قانون نیز اشد مجازات برای مرتکبان این فعل ناشایست در نظر گرفته شود تا قوه قضاییه و مجریه بتوانند با توانی بالاتر و اطمینان بیشتر آن را اجرایی کنند. متأسفانه در سال‌های گذشته ما شاهد قاچاق دختران به کشورهای دیگر بوده‌ایم. او با بیان اینکه فضای مجلس در حوزه حقوق بشر و حمایت از مسائل شهروندی و حقوق بشری فضای مناسبی است، می‌گوید: با ارجاع این لایحه به مجلس‌ با اطمینان می‌گویم که نمایندگان مجلس با رأی بالا آن را تصویب می‌کنند تا بتوانند قدمی در راه احقاق حقوق شهروندی بردارند.

سمیه محمودی، نماینده شهرضا در مجلس نیز با ابراز خوشحالی از اقدام قوه قضاییه در تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق انسان به همشهری می‌گوید: شاید این مباحث باید زودتر از اینها پیگیری می‌شد اما الان نیز اقدام قوه قضاییه درخصوص تدوین این لایحه تحسین‌برانگیز است و امیدواریم بتوانیم با تصویب این لایحه در مجلس شاهد کاهش قاچاق انسان در کشورمان باشیم.

او گفت: در میان موارد و مصادیق جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد‌مخدر و زنان و دختران بیشترین سود را برای قاچاقچیان دارد و گفته می‌شود هزینه قاچاق زنان و دختران در دنیا بسیار کمتر از قاچاق مواد‌مخدر است؛ به همین دلیل است که قاچاق انسان به‌ویژه زنان در تمام دنیا رو به افزایش و گسترش است. او می‌گوید: بارها عنوان کرده‌ام مسائلی را که در کشور وجود دارد به سمع و نظر مردم برسانیم، اگرچه در برخی موارد به‌دلیل شرایط خاص برخی مسائل عنوان نمی‌شود.

بسیاری از افرادی که همراه با قاچاقچیان انسان می‌شوند شاید اطلاع دقیقی ندارند که برای چه هدفی کشور را ترک می‌کنند و ذهنیتی که برای آنها از زندگی در دیگر کشورها ایجاد شده، رفاه مطلق است اما بعد که کشور را ترک می‌کنند دچار مشکلات و آسیب‌های متعدد می‌شوند. عضو کمیسیون اجتماعی گفت:‌

علاوه بر وجود قانون متقن در این زمینه باید مجازات‌های سنگین و بازدارنده درنظر گرفته شود تا در نهایت باعث شود فرد کشش و رغبتی برای انجام این کار نداشته باشد. او با ابراز تأسف از به‌روز نبودن بسیاری از مجازات‌ها گفت: بیشتر مجازات‌هایی که در قانون وجود دارند نه به‌روز هستند و نه بازدارنده و با شرایط فعلی جامعه نیز همخوانی ندارند؛ درحالی‌که قانون مجازات باید سختگیرانه و بازدارنده باشد. محمودی گفت:

علاوه بر قانون‌نویسی در این زمینه باید به فرهنگسازی نیز دقت کنیم و از این طریق آگاهی مردم را نسبت به بسیاری از مسائل بالاببریم. نباید از بیان خیلی از مسائل بترسیم و باید راحت با مردم گفت‌وگو کنیم و در کنار این موارد رسانه‌های مختلف مثل مطبوعات، سینما، تئاتر، کلیپ و... نیز دست به‌دست هم بدهند و این مسائل را در جامعه فرهنگسازی کنند و اطلاعات و آگاهی‌های مردم و خانواده‌ها را بالاتر ببرند، چراکه قانون به‌تنهایی و بدون فرهنگسازی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

شکور پورحسین، نماینده پارس‌آباد در مجلس با بیان اینکه در گذشته نیز قوانین جسته‌گریخته‌ای در بحث قاچاق انسان و اعضا داشتیم، می‌گوید: تدوین یک قانون جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان یکی از ضروریات این حوزه است، چراکه ما قوانین پراکنده‌ای داریم که در اجرا ضعف‌هایی داشتند و نیازمند قانون جامع در این زمینه بودیم. او به همشهری می‌گوید: یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب، بازدارنده بودن و داشتن تناسب جرم با مجازات است و اگر این قبیل قوانین مجازات‌های سنگین و متناسب با جرم داشته باشند، قطعا بازدارنده خواهند بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در برخی جرایم همچون قاچاق انسان که جزو جرایم سازمان‌یافته است باید تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری و پیشگیری از این موضوع اندیشیده شود تا کمتر شاهد قاچاق انسان در کشور باشیم. به همین دلیل معتقدیم قوه قضاییه باید در این قبیل موارد مجازات‌های سنگین در نظر بگیرد تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.