نایب رئیس مجلس در این یادداشت که در سایت عصر ایران منتشر شده، نوشته است: ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بود. وی افزوده که «این ارجاع از آن جهت انجام شد که کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص، نظر خود درباره‌ مغایرت‌های این دو لایحه با سیاست‌های کلی نظام را مستقیماً به شورای نگهبان فرستاده بود بدون آنکه در صحن مجمع مطرح شده و به تصویب رسیده باشد و در کمیسیون مربوط نیز مورد بحث قرار گرفته باشد و البته این نابسامانی در مجمع پس از رحلت آیت‌الله هاشمی و بیماری آیت‌الله شاهرودی طبیعی به نظر می‌رسد.»

مطهری با تأکید بر اینکه این دو لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس باید به شورای نگهبان می‌رفت نه به مجمع تشخیص ،تأکید کرده است: ما یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان.

وی در پایان نوشته است: باید مغایرت‌های مورد نظر کمیسیون نظارت مجمع پس از تصویب در صحن مجمع به شورای نگهبان برود و شورا آن را همراه ایرادات احتمالی خود به مجلس بفرستد و اگر مجلس بر نظر خود اصرار داشت، آنگاه به مجمع برود و چنانچه مجلس رفع ایراد کند و شورای نگهبان نیز ایراد جدیدی نگیرد، تبدیل به قانون می‌شود. شاید اقدام جدید مجلس در ارجاع به مجمع ناشی از کمبود وقت باشد.