به گزارش ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی دیروز مجلس اظهار داشت: درباره این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشت که آن را به صحن مجمع ارائه داد.
وی اظهار داشت: شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معمولا به طور معمول باید لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای بررسی به کمیسیون مربوطه می فرستاد، اما این بار لایحه را به شورای نگهبان فرستاد؛ از این رو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موارد تصویب خود این نظرات را مد نظر قرار نداد.
رئیس مجلس تصریح کرد: این دو لایحه برای بررسی بیشتر از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود تا در صحن مجمع رسیدگی شود زیرا ملاحظات شورای نظارت این مجمع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مدنظر قرار گرفته نشده است. البته این کمیسیون می توانست این نظرات را در نظر نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان میتواند پس از تصویب این لایحه درمورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند.
رئیس مجلس یادآور شد: این موضوع در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث شد، اما اعضای مجمع درباره این اظهارنظر ایراد داشتند، محسن رضایی دبیر مجمع هم در آن جلسه اعلام کرد که اگر این نظرات را قبول ندارید لایحه به صحن مجمع بیاید و در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.
لاریجانی تصریح کرد: بعد از این که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال میشود،در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.
چهار لایحه مربوط به FATFشامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی – پالرمو» در ماههای اخیر بحثهایی را به همراه داشته است.رئیس مجلس همچنین در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر گفت: الحاق به کنوانسیون پالرمو با حق تحفظ امکانپذیر بوده و بر همین اساس کشورهایی که شروط ما را نپذیرند، میتوانند با ما همکاری نکنند.
لاریجانی افزود: بر اساس کنوانسیون وین میتوانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت میتواند در آن باره با ما همکاری نکند.
بهره برداری از ۴۹۰ پروژه ورزشی
همچنین مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان که برای پاسخ به سئوال حبیبالله دهمرده نماینده زابل درباره برنامه این وزارتخانه برای تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی در مجلس حضور یافت، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ۴۹۰ پروژه ورزشی در سال ۹۷ به بهره بردرای میرسد.
وی اظهار داشت: در کشور ۹۰۰۰ مکان ورزشی روباز و سرپوشیده متعلق به وزارت ورزش است که با ۴۹۰ پروژهای که امسال در دستساخت
داریم و پروژههای ارگانها، دستگاهها، وزارتخانهها و شهرداریها، وضع سرانه ورزشی کشور از نظر امکانات بسیار بهبود پیدا کرده است.
وزیر ورزش با بیان این که ۳۰۰۰ مکان ورزشی در آموزش و پرورش در اختیار ۱۴ میلیون دانش آموز قرار دارد، گفت: سرانه ورزشی مکانهای متعلق به وزارت ورزش ۷۸ سانتیمتر مربع است و با احتساب مکانهای آموزش و پرورش نیروهای مسلح مجتمعهای کارگری، شهرداریها و دانشگاهها این سرانه به بیش از یک متر مربع افزایش یافته است.
سلطانیفر با بیان این که سرانه ورزشی تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله دارد، اظهار داشت: ما هم قبول داریم که این امکانات عادلانه توزیع نشده و مناطق محروم مثل کردستان، سیستان و خراسان جنوبی و همچنین مناطق مرزی و روستایی امکانات کمتری دارند؛ اما تمرکز ما این است که با منابع در اختیار خود تا پایان دولت توازن و تعادلی در این زمینه ایجاد کنیم.
سلطانیفر با تاکید بر این که ایجاد عدالت و توزیع عادلانه منابع در دستور کار این وزارتخانه است، افزود: تلاش ما این است که به استانهای محروم و مناطق محروم استانهای برخوردار توجه کنیم و تا حد زیادی توازن به وجود بیاوریم.
وی اضافه کرد: ما باور داریم بین نوجوانان و جوانان ساکن مناطق مرزی و محروم در رشتههای مختلف استعدادهای قابل توجهی است که اگر زمینه بروز خلاقیتشان فراهم شود میتوانند افتخارآفرینی کنند. از جمله در استان سیستان و بلوچستان در رشتهکبدی و دو میدانی استعدادهای زیادی داریم که با فعال کردن پایگاههای کشف استعداد از آنها استفاده میکنیم.سلطانیفر با اشاره به تلاش وزارت ورزش برای فعال شدن زمینه حضور بانوان در عرصه ورزشهای قهرمانی اظهارداشت: در بازیهای جاکارتا حضور پررنگ بانوان را شاهد بودیم تا جایی که آنها موفق شدند یک سوم مدالهای کاروان ایران را کسب کنند.وزیر ورزش با بیان این که ۱۳۵ پروژه با استفاده از خیرین ورزشیار در دست اجراست اظهار داشت: تلاش ما این است که از همه ردیفها و منابع و امکانات برای بهره برداری پروژههای بیشتر استفاده کنیم.
سلطانیفر در پایان خطاب به نمایندگان گفت: همانطور که در برنامه ششم توسعه به ورزش کمک کردیم باز هم ما را یاری کنید چرا که با داشتن منابع بیشتر سرعت تکمیل پروژهها افزایش مییابد. ما اکنون ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژهها نیاز داریم که با کمک مجلس قدمهای بیشتری در این زمینه برداریم.
در نهایت نماینده مردم زابل در مجلس، مشروط به اینکه وزارت ورزش توجه بیشتری به توزیع امکانات در مناطق محروم داشته باشد، از پاسخهای وزیر ورزش و جوانان قانع شد.
مصوبات مجلس
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بندی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند که هر گونه مغایرت در میزان کالای ترخیص شده با مقدار معین قاچاق محسوب می شود.
نمایندگان ملت با تعیین نحوه محاسبه ارزش کالای قاچاق ورودی مقرر کردند: هر گاه صدور یا ورود کالایی به موجب مصوبات هیات وزیران ممنوع شود، آن کالا در حکم کالای مجاز مشروط است و مجازات کالای مشروط برای آن لحاظ می شود.
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن مخالفت با افزایش قیمت اولیه قیر، شرکت ملی نفت ایران را موظف کردند نسبت به تامین ۴ میلیون تن مواد اولیه این فرآوردههای نفتی اقدام کند.
نمایندگان ملت بعد از اصلاح لایحه قانون مبارزه با پولشویی در مصوبهای دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی را مکلف به اجرای این قانون کردند.
خبر دیگر آن که دو نماینده زن به نامهای معصومه آقاپور و زهرا سعیدی ، ناظر مجلس در هیات نظارت بر اندوخته اسکناس شدند.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با مهر از ارجاع طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از هیات رئیسه مجلس به کمیسیون عمران به منظور بررسی خبر داد. وی گفت: این استیضاح ۵۰ امضا دارد.
خبر دیگر آن که عضو هیات رئیسه مجلس گفت: محمد دامادی نماینده مردم ساری در مجلس از طرح سئوال خود از وزیر جهاد کشاورزی انصراف داد.
از طرفی نحوه پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در مجلس بررسی شد.گفتنی است وزارت اطلاعات بر وجود رانت و تخلف درثبت سفارش خودرو مُهر تایید زد.کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی درباره «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کردهاند.
به گزارش مهر، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند.
در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانیکه خودرو خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و افرادیکه قریب به ۱۷ هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.Dو S.K.D(قطعات و مجموعههای منفصله) وارد و در ایران مونتاژ میشوند، شده است».
نظر شما