صاحب‌خبر - گروه سیاسی: روز گذشته 2 لایحه از 4 لایحه مرتبط با FATF در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق تصمیم نمایندگان لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. این 2 لایحه پیش از این توسط شورای نگهبان رد شده بود. تیرماه امسال سخنگــوی شورای نگهبان از مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های امنیتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد. این شورا همچنین اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است مغایر قانون اساسی دانسته بود. شورای نگهبان البته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را پیش از این در 2 مقطع مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود. لوایح مرتبط با FATF طی ماه‌‌های اخیر تحت عنوان لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بارها به محل مناقشه میان نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شد. از میان این 4 لایحه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین «لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» توسط شورای نگهبان رد شد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز خردادماه گذشته با رای نمایندگان به مدت 2 ماه مسکوت ماند. از این میان تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که لایحه‌ای داخلی به حساب می‌آمد توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. نخستین‌بار اسفندماه سال گذشته بود که شورای نگهبان پس از بررسی لایحه پالرمو، آن را از جهات مختلف نظیر اشکالات شکلی مورد ایراد قرار داد و به دلیل ایرادات شکلی، لایحه را برای اصلاح، دوباره به مجلس فرستاد. آنگونه که سخنگوی شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرد، در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها به‌ هم ریخته است که مفهوم را دچار ایراد می‌کند، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر اینگونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است. با همه اینها روز گذشته مجلس شورای اسلامی بار دیگر پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، به انتهای بند یک ماده واحده، یک تبصره اضافه شد. بر اساس بند یک ماده واحده این لایحه، «جمهوری اسلامی ایران مفاد مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰و ۲۳ آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد». همچنین «در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این باره متعهد نخواهد بود». در همین باره حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیروز در تذکری خطاب به لاریجانی اعلام کرد: شما نمی‌توانید به صورت مشروط به این لایحه ملحق شوید. علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: جمهوری اسلامی می‌تواند با حق تحفظ به این لایحه بپیوندد. اگر کشوری قبول نکرد، در آن راستا با ما معاضدت قضایی نمی‌کند. در ادامه به انتهای بند یک ماده واحده این لایحه یک تبصره اضافه شد؛ بر اساس این تبصره، در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این باره متعهد نخواهد بود. به گزارش مهر، در نهایت نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس، اصلاح انجام شده در این لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان را به تصویب رساندند. البته این بار این 2 لایحه به جای شورای نگهبان به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند. در همین راستا علی لاریجانی، رئیس مجلس روز گذشته اعلام کرد لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و در آنجا بررسی خواهد شد. نظرات هیأت نظارت مجمع اعمالی است نه ارشادی روز گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص فرآیند بررسی این 2 لایحه در مجمع، توضیحات بیشتری ارائه داد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آید، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است، یعنی باید اصلاح در آن صورت گیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند. رضایی در همین راستا به فارس گفت: وظیفه هیأت عالی نظارت این است که همه قوانین مجلس را با سیاست‌های کلی انطباق دهد تا مغایرتی وجود نداشته باشد و اگر مغایرتی باشد به مجلس می‌رود و مجلس پس از اعمال اصلاحاتی به مجمع تشخیص می‌‌فرستد. وی افزود: در این رفت و برگشت تلاش ما این خواهد بود که حداکثر انطباق با سیاست‌های کلی انجام شود. قبلاً دوستان ما در مجلس ابهاماتی داشتند و فکر می‌کردند وقتی ما مغایرتی را اعلام می‌کنیم معنایش این است که کل آن لایحه و طرح از دستور خارج می‌شود اما اکنون به نتیجه خوبی رسیده‌ایم تا تعاملات‌ خود را با هم بیشتر کنیم تا قوانین مجلس مطابق با سیاست‌های کلی کشور باشد. وی در پاسخ به این سوال که چندمغایرتی این لوایح با سیاست‌های کلان را به مجلس اعلام کرده بودید که هنوز هم اصلاح نشده، آیا باز به هیات عالی نظارت می‌رود یا در صحن مجمع رأی‌گیری می‌شود؟ خاطرنشان کرد: نه! اینها به هیأت عالی نظارت می‌آیند. وی درباره اعمالی یا ارشادی بودن نظر هیأت عالی نظارت نیز اظهار داشت: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است، یعنی باید اصلاح در آن انجام شود. تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند. تخلف هیأت‌رئیسه مجلس دستورکار دیروز صرفا محدود به بررسی 2 لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نبود و در خصوص CFT یا الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز بحث و بررسی شد. در این راستا با نظر رئیس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. این در حالی است که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است ارجاع مجدد یکی از لوایح «FATF» به این کمیسیون خلاف آیین‌نامه داخلی پارلمان است. حسین نقوی‌حسینی با اشاره به ارجاع مجدد «CFT» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی یادآور شد: زمانی که این لایحه برای نخستین‌بار به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد، بنده تذکر آیین‌نامه‌ای دادم و گفتم دلیلی وجود ندارد این لایحه به این کمیسیون ارجاع شود، کمیسیون که نمی‌خواهد چیزی را اصلاح کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه نباید «CFT» دوباره به این کمیسیون ارجاع می‌شد، گفت: آن زمان اعضای کمیسیون امنیت ملی پارلمان نظر بنده را پذیرفتند و لایحه مذکور را به هیات رئیسه ارجاع دادند اما روز شنبه 31 شهریور هیات رئیسه این لایحه را مجددا برخلاف آیین‌نامه داخلی قوه مقننه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده است. نقوی‌حسینی تصریح کرد: دلیلی برای بازگرداندن مجدد «CFT» (یکی از لوایح «FATF») و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد اما گویا آنها می‌خواهند به‌نحوی تأیید کمیسیون امنیت ملی را هم بگیرند. نقوی‌حسینی همچنین در توئیتر خود از تلاش لاریجانی برای تصویب «FATF» در پارلمان انتقاد کرد و نوشت: «تلاش آقای لاریجانی برای طرح و تصویب الحاق به کنوانسیون مربوط به FATF واقعا تعجب‌برانگیز است! جلسه با روسای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برای همین موضوع تشکیل شد؛ فراکسیون نمایندگان ولایی با الحاق به این کنوانسیون در شرایط فعلی بشدت مخالف است و آن را در جهت منافع ملی کشور نمی‌داند». قطعاً با پذیرش شروط FATF مشکلات مبادلات بانکی حل نمی‌شود رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم و شروط FATF، حل نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر، درباره بررسی مجدد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی قبلا گزارشاتی درباره تبعات الحاق ایران به FATF و پذیرش شروط FATF و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به صحن علنی و هیات رئیسه ارائه داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدیم مسائلی که در حوزه FATF مربوط به مسائل داخلی است و می‌تواند با قانون‌گذاری داخلی در حوزه اقتصادی به شفافیت بیشتر کمک کند و منجر به رفع اشکالات موجود شود، مناسب است اما آنچه مربوط به خارج از کشور است، مانند کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که می‌تواند ابزاری در دست دشمنان برای سوءاستفاده باشد مورد مخالفت مجلس است و تصمیم‌گیری در این باره باید با نظر شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تخصصی انجام شود. پورابراهیمی با بیان اینکه برجام اوج مذاکرات ایران در حوزه اقتصادی بود، تصریح کرد: در برجام درباره موضوعات منطقه‌ای مثل حماس، حزب‌الله، سوریه و حقوق بشر مذاکره نکردیم. در برجام به توافق رسیدیم که محدودیت‌های هسته‌ای را بپذیریم و در قبال آن محدودیت‌های اقتصادی شامل محدودیت‌های بانکی، محدودیت‌های فروش نفت، صنعت حمل‌ونقل هوایی و دریایی برداشته شود و مذاکرات زیادی انجام شد و توافقی بین ایران و 1+5 انجام شد اما طرف مقابل به تعهدات اقتصادی خود عمل نکرد و آمریکایی‌ها با پررویی طلبکار شدند. رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بر همین اساس عاقلانه نیست با این افراد که اداره‌کنندگان اصلی جریان FATF هستند توافق جدیدی نوشته شود و تعهدات جدیدی به آنها داده شود. وی تاکید کرد: مطمئنم حتی در صورت پذیرش FATF آمریکایی‌ها با ادبیات سیاسی با جمهوری اسلامی برخورد خواهند کرد. پورابراهیمی تصریح کرد: قطعا از نظر من مشکل روابط ما در حوزه نظام بانکی در دنیا حتی در صورت پذیرش کنوانسیون تامین مالی تروریسم و شروط FATF، حل نمی‌شود و رفتار آمریکا سیاسی خواهد بود و هیچ‌گونه اقدامی برای حل مشکلات مراودات بانکی ما انجام نمی‌شود. وی گفت: ادبیات FATF قبل از اینکه تخصصی و اقتصادی باشد، ادبیاتی سیاسی است. با ادبیات سیاسی نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد.∎​