صاحب‌خبر - نشست خبری امیر خجسته (نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس) با موضوع بررسی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری از شعار تا عمل از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت. در این نشست خبری امیر خجسته با اشاره به اهمیت مبارزه با مفاسد در کشور، گفت: شایسته است که مبارزه با مفاسد اقتصادی از رتبه های بالا در کشور از حیطه شعار به میدان عمل کشیده شود. وی با اشاره به این که فراکسیون مبارزه با فساد مجلس در حوزه کاری خود خط شکنی می کند، اظهار داشت: در سال های قبل بسیاری از فسادها با سکوت مردم و رسانه ها مواجه می شد، در حالی که امروزه فراکسیون مبارزه با فساد مجلس با خط شکنی های مختلف کار خود را پیش می برد. رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس با بیان این که در حال حاضر پرونده 31 مفسد اقتصادی همراه با اسامی افراد اعلام شده است، عنوان کرد: بنده به واسطه ی نشست های متعدد با دستگاه های نظارتی کشور سعی دارم تا مبارزه با مفاسد را در بهترین سطح پیگیری کنم. وی با اشاره به این که هر سه قوه کشور باید به صورت جدی و دقیق پیگیر مفاسد اقتصادی باشند، عنوان کرد: پیگیری شفاف مفاسد اقتصادی در کشور می تواند اعتماد هرچه بیشتر مردم را به نهادهای نظارتی جلب کند. امیر خسته با اشاره به لزوم شناسایی دانه درشت های مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس در تلاش است بدون توجه به جناح های مختلف سیاسی در کشور صرفا با موضوع مورد مفسده برخورد کند. وی با اشاره به وضعیت قانونی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا لایحه های مد نظر دولت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی را خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار دهد. رئیس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس با اشاره به این که دستگاه های نظارتی نباید در اختیار مدیران ارشد قرار بگیرند، اظهار داشت: بخش های حراستی و نظارتی سازمان های مختلف باید بتوانند به صورت مستقل از مدیران سازمان خود عملکرد داشته باشند. وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختارهای اداری کشور، خاطر نشان کرد: در بسیاری از مواقع کالاهای قاچاق از طریق مبادی رسمی وارد کشور می شوند. امیر خجسته در ادامه اضافه کرد: بنده در مورد فرزند، داماد وزرا و معاونان وزرا شخصا تذکر دادم و بعد هم معاونان وزیر استعفا دادند اما هنوز کار ما با این آقایان تمام نشده است. همین آقایان با باز کردن غیر قانونی سایت ثبت سفارش خودرو هزاران خودرو خارجی را به صورت غیر قانونی وارد کردند و ما آن‌ ها را رها نخواهیم کرد. وی افزود: بنده آمادگی کامل دارم تا در صدا و سیما با وزیر صنعت و مسئولان مربوط به قیمت خودرو و درگیر با فساد مناظره داشته باشم. این نماینده مجلس در خصوص استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد: رییس جمهور نباید استعفای وزیر صنعت را بپذیرد، چرا که این فرد باید در مجلس جوابگوی نمایندگان مردم باشد. وی افزود: وزیر صنعت و همکاران مستعفی باید در زمینه‌ های مختلف به ویژه گشایش LC و ثبت سفارش‌ های غیرقانونی به مردم پاسخ دهند. وی در مورد تخلفات واردات خودرو، توضیح داد: در پرونده واردات خودرو بیش از 6 هزار دستگاه خودرو به صورت غیر قانونی ثبت سفارش شده و تعیین تکلیف شدند. رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس ادامه داد: در سلفچگان از انبار 5000 خودرو دپو شده بازدید کرده‌ و از قوه قضاییه خواستم تا آن‌ ها را تعیین تکلیف کند. اما من مدیر اجرایی نیستم که مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را تعیین کنم. وی با اشاره به این که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به هر سه قوه کشور نظارت دارد، عنوان کرد: متاسفانه پرونده فساد بنیاد شهید که 20 ماه پیش پرونده تحقیق و تفحص آن به دستگاه قضایی ارجاع شده بود، هنوز مورد اقدام چندانی قرار نگرفته است. در همین رابطه شخصا با رییس قوه صحبت کردم و قرار شد در قالب شعبه ویژه ‌ای به این پرونده رسیدگی شود. امیر خجسته با بیان این که در حال حاضر 100 نماینده هم از رییس قوه قضاییه خواسته‌ا ند که به پرونده بنیاد شهید خارج از نوبت رسیدگی شود، عنوان کرد: اخیرا قوه قضاییه اقدامات خوبی را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است. بر همین اساس پرونده سران مفسدان اقتصادی توسط قضات برجسته دستگاه قضایی در دست بررسی است. وی در ادامه تاکید کرد: با سخنگوی قوه قضاییه امروز در بیت مقام معظم رهبری صحبتی داشتم و ایشان خبر جاری کردن حکم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام کرد که این حکم به زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد. رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس با اشاره به این که در صد سال گذشته حدود 12 هزار قانون در کشور تصویب شده اند، گفت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت عملکرد ضعیفی داشته است. وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی با وظیفه نظارتی خود را مقتدرانه دنبال کند، اظهار داشت: در حال حاضر تحقیق و تفحص از مجلس را آغاز شده است بر همین اساس لازم است تا کمیسیون برنامه و بودجه و رییس این کمیسیون باید هرچه سریع ‌تر این درخواست را بررسی کند. امیر خجسته با اشاره به این که افشای مفاسد اقتصادی جرات بسیاری می خواهد، خاطر نشان کرد: بدون شک جریان های ایجاد شده اخیر در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و مطالبات مردم در این حوزه باعث می شود تا مبارزه در مسیر بهتر و موثرتری پیش برود. وی با اشاره به تخلفات انجام شده در صرافی دی، توضیح داد: 500 میلیارد تومان از پول بیت ‌المال که از طریق صرافی دی به دوبی رفته بود را به واسطه فشارهای مختلف به کشور بازگرداندیم و در ادامه بخش عمده ای از منابع به غارت رفته بانک‌ های دی و سرمایه نیز به بیت ‌المال بازگردانده شد. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه امروزه بر از ناظران کشور با مدیران مفسد همراه شده اند. در حالی که موضوع مبارزه با فساد باید بدون توجه به فشارهای اقتصادی انجام شود. وی ادامه داد: بانک ‌های دی و سرمایه و گمرک رد پای همان 31 مفسد اقتصادی که اسامی‌ شان در قوه قضاییه است مشاهده می‌شود. امیر خجسته با اشاره به این که رسیدگی به مفسدان صندوق ذخیره فرهنگیان در شعبه مستقل دستگاه قضایی انجام می شود، اظهار داشت: شایسته است که قوه قضاییه مفسدان اقتصادی را به ترتیب به مردم معرفی کند. وی احتکار کالاهای اساسی را سیاستی دقیق و برنامه ‌ریزی شده دانست و ادامه داد: به عقیده بنده آمریکایی داخلی سناریوی کالاهای اساسی را دنبال می‌کند. این نماینده مجلس با انتقاد از انتساب رییس کل سابق بانک مرکزی به عنوان مشاور اقتصادی رییس جمهور توضیح داد: با توجه به این که آقای سیف آسیب جدی به نظام ارزی کشور وارد کرد و خانواده ‌اش هم خارج از کشور زندگی می‌کنند رییس جمهور ایشان را طی حکمی مشاور اقتصادی خود کرده‌ است. وی با بیان این که مردم از انتساب سیف به عنوان مشاور رییس جمهور رضایت ندارند، اذعان داشت: طی صحبتی با مقامات قضایی مطلع شدم که حکم محکومیت آقای سیف صادر شده است. امیر خجسته با اشاره به این که ما از طریق مردم و سامانه ضد فساد در جریان همه مفاسد دستگاه‌ های اجرایی در سراسر کشور قرار می ‌گیریم، اظهار داشت: بدون شک فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به مشاوره‌ های فکری رسانه ‌ها و مردم نیاز دارد. همانطوری که اطلاعات مردمی بود که منجر به دستگیری رییس گمرک بوشهر شد. وی با اشاره به این که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ بودجه ای را از مجلس دریافت نمی کند، عنوان کرد: تمامی هزینه های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی حتی هزینه های چای و قند و پذیرایی از سمت خود فراکسیون تامین می شود. این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادی مردمی و برای مردم است. فایل صوتی این نشست خبری از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، همچنین رادیو گفت و گو آمادگی دارد تا پاسخ هر یک از افرادی را که در این خبر نامی از آن ها برده شده است منتشر کند.∎​