شناسهٔ خبر: 28319250 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت | لینک خبر

دهقانی در نطق میان دستور:

جبهه اقتصادی برای بی اثر کردن تحریم‌ها تشکیل شود/ در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا از گذشته قوی تر هستیم

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر لزوم تشکیل جبهه اقتصادی متشکل از کشورهای ایران، چین، ترکیه و روسیه برای بی اثر کردن تحریم ها تاکید کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمد دهقانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با تسلیت ایام اسارت اهل بیت ( ع ) و شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی اخیر به ملت ایران به ویژه مردم اهواز، گفت: به آل سعود و حکام امارات اعلام می کنیم دوران بزن و درو تمام شده و به زودی نتیجه جنایات آنها دامن خودتان را خواهد گرفت.

در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا از گذشته قوی تر هستیم

نماینده چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم ما در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا نه تنها از گذشته ضعیف تر نیستیم بلکه همه آمارها و نظرات کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که از گذشته قوی تر هستیم.

آمریکا بیش از تمامی زمان ها در انزوا قرار گرفته است

وی با بیان اینکه آمریکا اکنون بیش از تمامی زمان ها در انزوا قرار گرفته است، ادامه داد: باید با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی، جبهه اقتصادی متشکل از کشورهای ایران، چین، ترکیه و روسیه تشکیل دهیم و از طریق مکانیزم‌های پالس بانکی و ارزی مشکل مربوط به تحریم ها را بی اثر کنیم.

ماه‌ها است سفارت‌خانه‌های ما در چین و هند با سرپرست اداره می شوند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه در شرایط فعلی ماه‌ها است که سفارت‌خانه‌های ما در چین و هند که مهمترین شرکای تجاری ما هستند با سرپرست اداره می شوند، تصریح کرد: دیگر نمی خواهیم راجع به بی تدبیری‌های دولت در گره زدن حل مشکلات کشور به مذاکرات هسته‌ای، انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پاره‌کردن یا نکردن برجام توسط رییس جمهور آمریکا، گرفتار کردن کشور در رکود بی سابقه اقتصادی، تعطیلی بخشی از کارخانجات کشور و افزایش نقدینگی بی سابقه از حدود 480 هزار میلیارتومان به 1650هزار میلیارد تومان در 5 سال گذشته سخن بگوییم.

دولت به فوریت نسبت به تغییر و تعویض برخی از وزرا به ویژه وزیر صنعت اقدام کند

دهقانی افزود: متاسفانه بی تدبیری ها در همین چند ماه گذشته در خصوص تصمیمات مربوط به ثبت سفارش ها، تصمیمات ارزی و مربوط به سکه و طلا، خودرو و صادرات و واردات نشان می دهد که دولت باید به فوریت نسبت به تغییر و تعویض برخی از وزرای خود به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری نشست هفته گذشته خود با تعدادی از مدیران کارخانجات با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، گفت: برخی از این افراد معتقد بودند آنها را آمریکا تحریم نکرده بلکه وزرات نفت و دولت تحریم کرده است؛ در این چند ماه گذشته یا مواد پتروشیمی را به صورت خام به خارج صادر کردند یا اینکه از طریق بورس آن را به دلالان دادند تا پس از احتکار به بیش از 3 برابر قیمت به کارخانجات بفروشند.

وی ادامه داد: در این شرایط تشخیص اینکه باید از صادرات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جلوگیری کنیم کار سختی نیست؛ اینکه کاغذ خام را صادر کنند قیمت کارتن به چند برابر افزایش یابد و افزایش قیمت کارتن عملا به افزایش قیمت تمامی کالاها منجر شود تشخیص آن کار دشواری نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اینکه آهن 1700 تومان به کارخانجات فروخته شود اما در بازار به بیش از 6 هزار تومان به فروش برسد و دلالان رانت این خرید و فروش را بخورند تشخیص آن کار سختی نیست.

اقدامی در مورد تعویض تیم اقتصادی دولت صورت نگرفته است

دهقان یادآور شد: تاکنون مجلس شورای اسلامی دو بار با حدود 200 امضا از آقای روحانی تقاضا کردند که تیم و وزرای اقتصادی را عوض کند اما متاسفانه اقدامی صورت نداده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از آقایان زنگنه، آخوندی و به ویژه شریعتمداری می خواهیم شما که در این 5 سال نتوانستید وظیفه خود را در هدایت نقدینگی انجام دهید باید فکری به حال خودتان کنید.

قوه قضائیه کسانی که اموال عمومی را تضییع کردند را تحت تعقیب قرار دهد

وی یادآور شد: از قوه قضائیه می خواهیم بر اساس ماده 290 آیین دادرسی کیفری و ماده 598 قانون مجازات اسلامی کسانی که اموال عمومی را تضییع کردند را تحت تعقیب قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه در هفته‌های گذشته طرح مبارزه با فساد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد و نمایندگان به طرح شفافیت هم رای ندادند، تصریح کرد: اینکه جمعی از همکاران به ویژه هیات رییسه مرتب بر تصویب کنوانسیون‌های دیکته شده توسط FATF تاکید نمایند که همه مبادلات مالی ما برای بیگانگان شفاف شود اما در برابر شفافیت اطلاعات مالی در داخل کشور مقاومت می‌کنند جای تعجب دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که در هفته‌های گذشته از دستور کار مجلس خارج شد در مورد تشکیل دادسراها و دادگاه‌های تخصصی برای برخورد تخصصی با مفسدان اقتصادی و همچنین اعاده اموال نامشروع مسئولان بود./

پایان پیام

نظر شما