صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، جلسه شوراي اقتصاد ظهر روز دوشنبه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري برگزار شد و پيش نويس بخشنامه بودجه سال 1398 کل کشور به تصويب رسيد. وي با تبيين برخي دستاوردهاي اقتصادي دولت در پنج سال گذشته نظير ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور،‌ بهبود تعاملات بين المللي و شکل گيري توافق نامه برجام،‌ افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت، افزايش رشد اقتصادي،‌ کاهش تورم و رکود، ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و افزايش حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه، تصريح کرد: فضاي بين المللي نقش موثري در اقتصاد کشور ايفا مي کند که با خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم هاي يک جانبه اين کشور عليه کشورمان، شرايط جديدي براي کشور ايجاد شده است که بايد در تعيين جهت گيري هاي لايحه بودجه به اين شرايط ويژه توجه بيشتري شود. جهانگيري با اشاره به اينکه براساس پيش بيني ها در سال 98 اقتصاد کشور شرايط ويژه اي نسبت به سال جاري تجربه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فروش نفت و نظام بانکي در سال آينده با فشارهاي زيادي مواجه خواهند بود که بايد با تصميمات راهگشا تلاش کنيم هم بتوانيم نفت بفروشيم و هم نگذاريم روابط بانکي کشور با محدوديت جدي تر مواجه شود. معاون اول رييس جمهوري افزود: براي جلوگيري از اعمال فشارهاي بيشتر بر نظام بانکي کشور، لازم است در تدوين بخشنامه بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصويب لوايح مرتبط با FATF نيز مورد بررسي قرار گرفته و در اين خصوص تعيين تکليف شود. وي ادامه داد: همچنين بايد در تعيين جهت گيري هاي لايحه بودجه سال 98 صيانت از معيشت مردم مورد توجه قرار گيرد و نحوه مقابله با تحريم هاي آمريکا در لايحه بودجه بطور روشن و شفاف تشريح و تدابير و راهکارهاي عملي در اين زمينه انديشيده شود. جهانگيري با بيان اينکه براساس پيش بيني ها درآمدهاي دولت در سال 98 کاهش خواهد يافت، افزود: براي حمايت از توليد و صيانت از اشتغال موجود نيازمند افزايش صادرات غيرنفتي و نيز حضور و مشارکت جدي بخش خصوصي هستيم. معاون اول رييس جمهوري از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعيين جهت گيري هاي بودجه سال 98 سناريوهاي مختلف را در نظر گرفته و ضمن تلاش براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت نظير افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق جلوگيري از فرار مالياتي،‌ برنامه ريزي لازم را متناسب با هر گونه رويداد انجام دهد. در اين جلسه که وزراي جهاد کشاورزي،‌ نيرو،‌ سرپرستان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي،‌ رييس سازمان برنامه و بودجه کشور، رييس اتاق بازرگاني ايران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو شورا نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه شوراي اقتصاد گزارشي از پيش نويس بخشنامه بودجه سال 98 کل کشور و اهم خط مشي ها و سياست هاي تنظيم لايحه بودجه سال 1398 کل کشور ارائه کرد و به تشريح جهت گيري ها و سياست هاي بودجه اي اين بخشنامه پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بخش هاي مختلف آن، مقرر شد دبيرخانه شورا پس از اعمال اصلاحات لازم در پيش نويس مذکور آن را براي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نمايد. سيام**1053**1535 انتهاي پيام /*∎​