گذشت نزدیک به ۹ دهه از قانون نخست، نیم قرن از اصلاحیه قانون و روند تحولات عرصه کسب‌و‌کار ایجاب می‌کند تا تجدیدنظر اساسی در این قانون صورت پذیرد. از اصلی‌ترین کاستی‌های قانون، ناکافی بودن ضوابط و احراز نشدن صلاحیت موسسان  (سهامداران اصلی) برای خلق شخصیت حقوقی جدید (تاسیس شرکت)  است که در عرصه کسب‌و‌کار از امتیازاتی به مراتب بیشتر از اشخاص حقیقی برخوردارند. تعداد بالای شخصیت‌های حقوقی فاقد هویت یک کاسب (تاجر) در عرصه کسب‌و‌کار کشور، به محاق رفتن قانون ورشکستگی و الزام نداشتن اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به اعمال قانون در شرکت تحت مدیریت ایشان، می‌تواند یک تهدید تلقی شود تا در صورت ورود شوک‌های بزرگ، فروپاشی بازار را به دنبال داشته باشد.

قانون‌گذار در ماده ۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تاکید دارد در شرکت‌های سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد، در ماده یک قانون تجارت؛ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقررکرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. درصورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به‌عنوان وثیقه نباشد و همچنین درصورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه یا افزایش تعداد سهام لازم به‌عنوان وثیقه یا افزایش تعداد سهام لازم به‌عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به‌عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. از جمع این مواد استنباط می‌شود تشکیل شرکت با سهامداری یا عضویت هیات‌مدیره افراد خردسال، نابالغ و غیرتاجر از جمله خدمه سهامدار اصلی و با واگذاری صوری یک یا چند سهم غیرقانونی است.

همچنین در ماده ۱۱۰ قانون مقرر می‌دارد: اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. دراین صورت شخص حقوقی همان مسوولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات‌مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسوولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیات مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی کند وگرنه غایب محسوب می‌شود.

در حالی که در غالب شرکت‌های تاسیس شده تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، اشخاص حقیقی سهامداران اصلی بودند به نحوی که شرکت‌ها به نام ایشان شناخته می‌شدند. سهامداری شرکت مادر در شرکت‌های اقماری، سهامداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع با هدف حمایت دولت از سرمایه‌گذاران خصوصی و بعد از تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و سهامداری سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به نمایندگی از سوی کارگران صاحب سهم، نمونه‌های محدود سهامداری اشخاص حقوقی در شرکت‌ها بود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و رشد بی‌پروای نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی (خیریه‌ها) و حضور فراگیر این نهادهای عمومی در عرصه کسب‌و‌کار و بنگاه‌داری، سهامداری و عضویت هیات مدیره اشخاص حقوقی نیز با رشد روز افزون مواجه شد به نحوی که امروز در غالب شرکت‌های فعال کشور به ندرت سهامدار حقیقی دیده می‌شود. در نظام ثبت احوال کشور کمتر متصور است که بدون وجود خارجی پدر و مادر، شناسنامه نوزادی صادر شود یا سن پدر یا مادر کمتر از نوزاد باشد یا همزمان رابطه پدر ـ فرزندی متقابل باشد. (فرزند، پدر پدر یا پدر پدر بزرگ خود نیز باشد.) ولی به مدد سکوت قانون یا چشم‌‌پوشی مجریان قانون، در ۴ دهه اخیر شگفتی‌های بسیاری را در حوزه ثبت شرکت‌ها از جمله فراوانی شرکت‌های کاغذی (صوری یا غیرواقعی) را می‌توان دید. به نمونه‌هایی از این رخدادها اشاره می‌شود.

یک نهاد عمومی غیردولتی (بنیاد خیریه) نمی‌تواند به‌عنوان سهامدار اصلی یک شرکت، ضامن تعهدات آن باشد. برای پنهان کردن ماهیت غیرانتفاعی و خیریه‌ای شرکت، تعدادی شرکت واسطه‌ای به شرح زیر تشکیل می‌شوند. شرکت «الف» با سهامداری اصلی نهاد عمومی غیردولتی (بنیاد خیریه) تشکیل می‌شود. سپس شرکت‌ «ب» با سهامداری اصلی شرکت «الف» و شرکت «پ» با سهامداری اصلی شرکت «ب» تاسیس می‌شوند. در ادامه شرکت‌های «ت»، «ث»، «ج»، «چ« و.... با ترکیبی از سهامداری شرکت‌های قبلی ایجاد می‌شوند. در این صورت این شرکت‌ها که ماهیت آنها نهاد عمومی غیردولتی (بنیاد خیریه) است شرکت‌های خصوصی وانمود شده و به پشتوانه رانت‌های برخوردار، از امکانات عمومی سوءاستفاده می‌کنند.

در پاره‌ای موارد تعداد شرکت‌های اقماری افزایش نامتعارفی داشته و برای یک کسب‌و‌کار معین، شرکت‌های متعددی ایجاد و با تخلفاتی از قبیل ثبت مکرر یک دارایی در حساب چند شرکت، امکان فریب دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوز، تخصیص ارز، اعطای تسهیلات یا فرار مالیاتی را فراهم می‌سازند.این شخصیت دوگانه خیریه و خصوصی فرصتی را فراهم می‌کند تا واگذاری‌های بلاعوض و رایگان اموال عمومی و دولتی با استناد به خیریه بودن شرکت «الف» و استفاده از وام‌های ارزان‌قیمت، ارز با نرخ رسمی و سایر تسهیلات پیش‌بینی شده برای بخش خصوصی با اظهار بنگاه خصوصی بودن شرکت‌های بعدی صورت پذیرد. در پاره‌ای موارد پس از گذشت چند دهه از تاسیس بنیاد خیریه و تکمیل فرآیند واگذاری‌های بلاعوض و رایگان اموال عمومی و دولتی، یکی از شرکت‌های بعدی جایگزین بنیاد خیریه در شرکت «الف» می‌شود و شرکت «الف» به‌عنوان شرکتی خصوصی از فرصت ایجاد شده برای واگذاری این دارایی‌های عمومی به افراد (موسسان بنیاد خیریه، مدیران شرکت و دیگران) بهره‌مند می‌شود.

بعد از تاراج منابع ارزی و ریالی (بانکی) از سوی شرکت‌های کاغذی که در خواب سنگین نهادهای قانون‌گذاری و قضایی در احراز هویت موسسان شرکت‌ها در زمان تاسیس یا تغییرات سهامداران رخ داد، امروز بیم آن می‌رود که این شرکت‌های کاغذی با جعل عناوینی مشابه شرکت اصلی صاحب دارایی و سندسازی وارد بازار سرمایه شده و با جمع‌آوری وجوه مردم و تزریق آن به بازارهای کاذب ارز و سکه بر التهاب بیشتر این بازارها و خروج سرمایه از کشور بیفزایند. در اقدامی شایسته از سوی مجلس شورای‌اسلامی با تصویب ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در بهمن ۱۳۹۵ (اساسنامه صندوق توسعه ملی) و پیش‌بینی مواردی به شرح زیر اولین گام برای محدودسازی بنگاه‌داری موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برداشته شد. - مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد(۲۰ درصد) منابع صندوق باشد.

- از نظر این ماده موسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد(۸۰ درصد) سهام یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند. بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست‌درصد(۲۰ درصد) اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. به دلیل پیش‌بینی نشدن سازوکاری برای احراز خصوصی بودن بنگاه‌های متقاضی از سوی قانون‌گذار، هیات دولت و یا ارکان صندوق توسعه ملی، قانون یادشده عقیم و ناکارآمد است. تا فرصت باقی است باید برای پاک‌سازی عرصه کسب‌و‌کار کشور از شرکت‌های مغایر قانون و بی‌هویت که اشباح سرگردان بازار هستند، اقدام کرد.