به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان امشب به ریاست استاندار و با حضور اعضاء با چهار دستور کار برگزار شد.

استاندار در این جلسه اظهار داشت: بیش از 80 درصد از اعتبارات استان در قالب اعتبارات تملک دارایی ابلاغ شده است،  یعنی اینکه؛ توسعه و آبادانی استان در گرو جذب این اعتبارات در موعد مقرر است. 

وی با ابراز گلایه از اینکه تا کنون از تعداد 501 موافقت نامه فقط 146 مورد مبادله شده، گفت: انعقاد تفاهم نامه برای جذب اعتبارات بایستی در قالب انجام تشریفات قانونی انجام شود، چرا که ترک تشریفات بعضا موجب مفسده خواهد شد و از طرفی در صورت عدم جذب این اعتبارات و با توجه به گذشت بیش از نیمی از سال این بودجه برگشت داده می شود.

دانیال محبی افزود: متاسفانه استان در برخی از شاخصهای توسعه نسبت به سایر استانهای کشور عقب مانده که علاوه بر عوامل طبیعی و اقلیمی بخشی از این مهم به دلیل عدم هماهنگی و واگرایی  بین دستگاههای اجرایی است.

رئیس شورای برنامه ریزی استان بر هماهنگی بین بخشی دستگاههای اجرایی تاکید و خاطرنشان کرد: ناهماهنگی بین دستگاههای متولی بعضا موجب عدم جذب سرمایه ها به استان می شود در حالی که با هم افزایی نواقص موجود بر سر راه توسعه استان برطرف و نتایج مطلوبی حاصل خواهد شد. 

استاندار هدف اصلی برگزاری جلسات را مشارکت همه اعضای جلسه و مشورت پذیری دانست و افزود: در یک گفتگوی سنجیده بدون جهت گیری و حب و بغض همراه با نقد سازنده و به دور از ملاحظه کاری می توان به نتایج ماندگاری دست یافت.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه پراکندگی مباحث وقت جلسه را اتلاف می کند، من بعد هریک از معاونان استاندار موضوعات مرتبط را در جلسات و کارگروههای تخصصی مطرح و برای تصویب و نتیجه گیری نهایی در این جلسات مطرح کنند.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مباحث جلسه در خصوص بازنگری طرح جامع شهرهای ایرانشهر و چابهار گفت: مطالعه بر روی مسائل اجتماعی هر یک از مناطق این شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا بایستی برای تدوین پیوست اجتماعی این طرحها راهکار مناسب اندیشیده شود.

محبی گفت: مسائل مربوط به زمین خواری و حاشیه نشینی که متاسفانه تبعات جبران ناپذیری هم در جامعه برجای می گذارد، نیازمند پای کار بودن همه دستگاههای نظارتی، قضایی و اجرایی با تمامی امکانات است.

مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه گفت: دو هزار و 329 میلیارد تومان کل اعتبارات ابلاغی سال 97 استان است که از این رقم یکهزار و 943 میلیارد تومان یعنی 4/83 درصد آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی می باشد.

گزارش مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در خصوص عملکرد اعتبارات موضوع خدمات سرمایه گذاری خارجی در سال 96 و برنامه های سال 97 ، تشریح نحوه توزیع اعتبارات موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 ، بررسی بازنگری طرح های جامع شهرهای ایرانشهر و چابهار از جمله مباحث مطرح شده در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود.

تصویب طرح جامع شهر ایرانشهر برای بررسی بیشتر و الحاق پیوست اجتماعی مجددا به کارگروه مربوطه ارجاع شد. در خصوص طرح جامع چابهار نیز ضمن تاکید اعضاء بر رعایت تطابق این طرح با طرح توسعه سواحل مکران با الحاق روستای کمب به حریم شهر چابهار موافقت شد.

انتهای پیام/