‌به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیات وزیران با توجه به لزوم برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت و جلوگیری از تضعیف ساختار مالی بانک مسکن و همچنین تعیین تکلیف یارانه تسهیلات مسکن مهر، مصوب کرد مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۴ به حساب درآمد بانک مسکن منظور و مابه التفاوت یاد شده برای سال ۱۳۹۵ به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن تلقی شود و از ابتدای سال ۱۳۹۶ فقط هزینه عاملیت به بانک مسکن تعلق گیرد.

دولت در ادامه با هدف تأمین منابع لازم برای ایجاد زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای فعالیت مناطق آزاد، عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند را در مورد هر کالا حداکثر ۴ درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین کرد.

هیات وزیران با توجه به ضرورت تأمین نیروی انسانی لازم برای گسترش خدمات پزشکی به تمامی‌نقاط کشور بالاخص مناطق محروم و همچنین توزیع مناسب نیروهای فارغ التحصیل گروه علوم پزشکی در سطح جغرافیایی گسترده کشور، لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی را تصویب کرد.

هیات وزیران با هدف به کارگیری راهبردهای اجرایی برای ساماندهی تهران بزرگ و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن، آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران را تصویب کرد.

همچنین با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین اعتبارات مقابله با خشکسالی با توجه به شرایط بحرانی و وضع اضطراری در برخی زیستگاه‌ها و تالاب‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافت.دولت با هدف ساماندهی نحوه واردات کامیون و تسهیل واگذاری آن به مصرف کنندگان نهایی هم، آیین نامه اجرایی مربوط به شرط داشتن خدمات پس از فروش برای واردات کامیون را به تصویب کرد.

به موجب این آیین‌نامه،عمر کامیون‌های وارداتی باید کمتر از سه سال بوده و از خدمات پس از فروش برخوردار باشند.

همچنین کامیون‌های یاد شده باید از نظر استانداردهای ایمنی، کیفیت و آلایندگی‌های محیط زیست با استانداردهای روز و اجباری مورد تأیید مراجع ذیربط کشور انطباق داشته باشند.

دولت واردات هر یک دستگاه کامیون را به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون با عمر بیش از ۲۵ سال و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی منوط کرد. همچنین کامیون مورد اسقاط باید دارای معاینه فنی معتبر در زمان اسقاط باشد و به ازای اسقاط هر کامیون، سود بازرگانی کامیون وارداتی ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

هیات وزیران همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را موظف کرد ظرف یک ماه با هماهنگی دستگاه‌های مربوط نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه ثبت تقاضا و اعلام نتیجه نهایی آن به متقاضیان اقدام کند.

هیات وزیران به منظور جبران افزایش هزینه‌های آسیابانی و کمک به حل مشکلات صنعت یاد شده، در باره تسویه مطالبات کارخانه‌های آسیابانی تصمیم گیری کرد.