صاحب‌خبر - سازمان پزشکی قانونی با کمبود نیروی انسانی مواجه است قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام اینکه براساس چارت سازمانی برای 7 هزار و 300 نفر در این سازمان پست وجود دارد، ولی تنها 3 هزار نفر فعالیت می‌کنند، گفت: نیاز به جذب و افزایش نیرو در این سازمان احساس می‌شود. عبدالرزاق برزگر در آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دولت براساس قانون درصدد محدودکردن جذب نیروی‌انسانی در ادارات است، خاطرنشان‌کرد: 230 نفر براساس قانون برنامه پنجم توسعه در این سازمان جذب شدند و جذب 600 نفر نیز در طول برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه فعالیت‌های پزشکی قانونی بسیار سخت و حساس است، گفت: با وجود کمبود نیرو، کارشناسان سازمان ایثارگرانه به مردم خدمت می‌کنند. برزگر با بیان اینکه به مراجعان این سازمان که به طور معمول در وضعیت جسمی و روحی مناسبی قرار ندارند، باید در شرایط مناسبی خدمات ارائه شود، اظهارکرد: ارائه خدمات بهتر در فضای مناسب حق مردم است. به گزارش ایرنا، در این آیین آرتین کمالی به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی آذربایجان شرقی معرفی و از خدمات بهرام صمدی راد تقدیر شد. کمالی پیش از این مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بود. تشکیل ۶۶۸ پرونده احتکار به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین انرژی ما در چند ماه گذشته صرف موضوع مبارزه با احتکار شده و ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار داشتیم که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال ارزش این پرونده‌ها بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارکرد: با تأکید ریاست سازمان تعزیزات حکومتی سیاست ما در چند ماهه اخیر در بحث تأمین امنیت اقتصادی به این سمت بوده که یأس و ناامیدی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نشود. وی گفت: اینکه عملا با تخلفات اقتصادی برخورد می‌کنیم حمایت از اصناف و بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب قانون است. در چند هفته گذشته ماموریت شنیدن دغدغه اصناف را داشتیم و ما حامی و در کنار اصناف و بنگاه‌های هستیم که در چارچوب قانون کار می‌کنند. با سازمان بسیج و سایر ضابطان برای ایجاد امنیت بازار تلاش می‌کنیم. رایگانی با اشاره به آمار عملکرد ۶ ماهه از وضعیت پرونده‌های سازمان تعزیرات بیان کرد: ۲۳۲ هزار و ۱۴۲ کل پرونده‌های ما بوده است، تعداد پرونده ۱۷۷ هزار پرونده و ۲۸۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات به ما ارجاع شد و در مقایسه با سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی تعداد پرونده‌های کالا و خدمات است. وی اضافه کرد: امسال ۷۱۱ میلیارد محکومیت داشتیم که به نسبت سال گذشته که ۳۵۶ میلیارد محکومیت وجود داشت صد در صد افزایش یافته است. سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: در حوزه بهداشت و دارو ۲۳ هزار پرونده داشتیم که در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. بیش ۹ میلیارد جریمه هم در این حوزه وجود داشت که رشد بالایی داشت. وی ادامه داد: در بخش کالا و ارز ۲۶ هزار میلیارد جریمه داشتیم که به نسبت پارسال ۱۲۶ درصد افزایش داشته است. رایگانی خاطرنشان‌کرد: در حوزه کالا و خدمات بیش از اجرای احکام شدند و ۳۹ میلیارد ریال جریمه وصول شد و ۱۵ میلیارد تومان به مردم بازگردانده شد. این مسئول سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در حوزه بهداشت بیش از ۲۱ هزار پرونده اجرای حکم شد و ۳ میلیارد اجرای حکم شده و ۷۸ میلیون به شاکیان بازگردانده شد و در حوزه قاچاق کالا و ارز در بخش اجرای احکام ۲۱ هزار پرونده با جریمه ۱۳۳ میلیاردی مختومه شد. وی افزود: ۱۱ هزار و ۵۰۰ تماس در ۶ ماهه نخست در سامانه ۱۳۵ ثبت شده و تعداد ۶۱ هزار گشت مشترک داشتیم که ۲۲ هزار و ۸۴۸ پرونده تشکیل شد و ۲۲ میلیارد ۶۱۷ میلیون ریال محکوم شدند. رایگانی ادامه داد: در ایام طرح ثبت‌نام زائران اربعین هستیم، سال گذشته در طرح نظارت اربعین بر دفاتر هواپیمایی ۵۷ پرونده تشکیل دادیم و اعمال قانون شدند و امسال هم این طرح نظارت را اجرا خواهیم کرد و بلیط‌های هواپیمایی و تردد زمینی را کنترل می‌کنیم و خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی می‌کنیم. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین انرژی ما در چند ماه گذشته صرف موضوع احتکار شده است و ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار داشتیم که ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش این پرونده‌ها بوده است. ۴۹۶ پرونده مختومه شدند که بیشترین پرونده پس از مرداد ماه تشکیل شدند.وی خاطرنشان کرد: ۱۷۲ پرونده در دست رسیدگی است. ۲۸ پرونده مربوط به کالاهای اساسی با نظارت سازمان‌های مربوطه عرضه شده‌اند.رایگانی تصریح کرد: بیشترین کالاهای کشف شده شامل آهن و میلیگرد و لوازم خانگی است، همچنین ۱۴ پرونده پوشک داشتیم. در ۶ ماه نخست سال ۲۸ پرونده الزام به عرضه داشتیم که بیشترین آن مربوط به استان لرستان بوده است.وی گفت: در شعبه ۱۰ تبریز پرونده احتکار اجرای حکم شدند که یکی از آنها موضوع برنج متعلق به شرکت صبا پیشرو بود که الزام به عرضه شد. همچنین در این استان به یک پرونده احتکار ۱۰ هزار تنی میلگرد رسیدگی شد و متخلفان ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه شدند.رایگانی گفت: پس از کشف یک محموله لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متهم پرونده به نام مهدی جلالی محکوم شد.وی افزود: مهم‌ترین پرونده‌های در دست اجرا هم شامل ام‌دی‌اف به ارزش ۹۱۲ میلیون تومان، ۲۴ هزار پاکت شوینده، پکیج و .. در استان‌های مختلف است که کالاها در دست عرضه با نرخ ارز دولتی است. رایگانی تصریح‌کرد: در بحث بلیط هواپیما نرخ بلیط هواپیما در زمان پیک پروازی باید با کف و سقف قیمت مشخص باشد تا ما طبق آن با میزان بالاتر به عنوان گرانفروشی برخورد کنیم اما مراجع قیمت‌گذاری متاسفانه بحث آزادسازی را با رهاسازی اشتباه گرفته‌اند باید شرایطی ایجاد شود که شرکت‌های پروازی بلیط خود را در یک رقابت عرضه کنند.مسئول سازمان تعزیرات گفت: مرجع رسیدگی به این امر سازمان حمایت است و باید قیمت سقف و کف بلیط‌ها را به ما اعلام کنند. اکر تخلفات ایرلاین‌ها اعلام نشود دست ما برای رسیدگی بسته است.وی افزود: لیست قیمت اقلام صد در صد داخلی آن هم از اقلام معروف داخلی را از سازمان حمایت گرفتیم و با یک فروشگاه زنجیره‌ای معتبر مقایسه کردیم، مثلا زعفران ۳۸ هزار و در فروشگاه ۴۲ هزار و ۵۰۰ بود. نبات در فروشگاه‌ها ۴ برابر قیمت عرضه می‌شد. نخودچی دو آتیشه ۱۸ هزار تومان بود و در عرضه ۲۶ هزار، لیمو عمانی ۱۷ هزار تومان و در عرصه ۶۶ هزار تومان بود.رایگانی گفت: سال گذشته ۳۶ هزار پرونده عدم درج قیمت به ما عرضه شد اما مشکلات حوزه‌های دیگر که فراوانی بیشتری هم دارند توسط اصناف به ما گزارش نمی‌شود در نمونه بالا هم تا گزارش به ما ارجاع نشود اجازه ورود نداریم. خیلی از اقلامی که این اتفاق برایشان می‌افتد کاملا داخلی هستند ولی قیمت‌های درج شده بسیار بالا هستند.∎​